اعلام اولویت‌های تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط

جزئیات دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط (SME)  ازسوی بانک مرکزی برای سال ۹۹ اعلام شد. شرایط کنونی و اعمال تحریم‌های جدید موجب شد بنگاه‌های کوچک و بعضا متوسط بیش از پیش مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی قرار گیرند. براساس داده‌های اعلام شده ازسوی شهرک‌های صنعتی در سال گذشته علاوه بر جذب سرمایه خارجی شهرک‌های صنعتی موفق به صادرات بیش از ۴ میلیارد دلاری شدند. با این شرایط می‌توان گفت، هرچند این گروه از ویروس کووید-۱۹ آسیب زیادی دیده، اما توانسته‌اند عملکرد قابل‌قابل قبولی برجای گذارند و رفع مشکلات مالی این بخش می‌تواند بخش مهمی از مشکلات واحدهای کوچک و متوسط را برطرف کند.

تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط طی چهار سال گذشته برای اتخاذ رویکرد مساعدت مقرراتی در دستور کار قرار گرفت تا زمینه مناسب‌تری جهت تامین مالی واحدهای یاد شده فراهم شود. براساس اطلاعات دریافتی از سامانه ثبت واحدهای تولیدی، آمار عملکرد اجرایی این طرح طی سال ۹۸ حاکی از تامین مالی تعداد ۳۷ هزار و ۴۶۲ بنگاه کوچک و متوسط با تخصیص مبلغی معادل ۵۴۴ هزار و ۷۰۳ میلیارد ریال توسط شبکه بانکی است که به بنگاه‌های اقتصادی اختصاص داشته است. این اقدام سبب شد تا امکان هدایت بهینه و صحیح منابع مالی موجود در راستای بهبود وضعیت اشتغال و رشد اقتصاد کشور فراهم شود.

امسال نیز با توجه به شرایط ویژه اقتصادی و اعمال تحریم‌های جدید بانک مرکزی به‌منظور هموارسازی مسیر تولید ملی و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در راستای تحقق شعار جهش تولید، هدایت نقدینگی جامعه به سمت بخش‌های مولد و تامین مالی تولیدکنندگان داخلی و تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی را هدفگذاری کرده است. حال با توجه به شرایط حساس اقتصادی باید بیش از گذشته موضوع تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط مورد توجه قرار گیرد تا با وجود محدودیت منابع و مشکلات و تنگناهای اعتباری موجود نسبت به اولویت‌بندی تسهیلات اقدام جدی صورت گیرد.

شرایط بنگاه‌های اقتصادی

در این دستورالعمل برای بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط شروطی در نظر گرفته شده است و براساس این شروط بنگاه‌هایی که حائز شرایط مدنظر باشند توسط موسسه اعتباری در اولویت قرار خواهند گرفت.

در این زمینه برای اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات بنگاه‌های کوچک و متوسط هفت شرط در نظر گرفته شده است: ۱- بنگاه‌های اقتصادی معرفی شده ازسوی کارگروه استانی مشروط به احراز توجیه فنی، مالی و اقتصادی مناسب فعالیت توسطه موسسه اعتباری ۲- بنگاه‌های اقتصادی که محصولات آنها از بازار فروش قابل‌قبولی برخوردار باشد و منجر به انباشته شدن محصولات در انبار نشود. ۳- بنگاه‌های اقتصادی متوقف یا در حال فعالیت کمتر از ظرفیت اسمی (مشروط بر اینکه علت تعطیلی بنگاه‌ها صرفا ناشی از کمبود سرمایه در گردش بوده و تزریق منابع مالی به این‌گونه بنگاه‌ها دارای توجیهات لازم ازسوی موسسه اعتباری باشد). ۴- بنگاه‌های اقتصادی که در سال‌های گذشته فعالیتی نداشته و فاقد فروش بوده‌اند و اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به موسسه اعتباری موجب فعالیت مجدد بنگاه شود (درصورتی‌که متقاضیان دارای طرح توجیهی مناسبی باشند و فعالیت مجدد آنها بتواند به فروش و سودآوری منتهی شود).

۵- بنگاه‌های اقتصادی در صورتی در اولویت قرار می‌گیرند که «تسهیلات دریافتی قبلی را در محل موضوع قرارداد تسهیلات اعطایی مصرف نکرده باشند».

۶- بنگاه‌های اقتصادی که به دلیل عدم وصول مطالبات خود از دستگاه‌های اجرایی دولتی و شرکت‌های دولتی وابسته به دولت نتوانسته‌اند تعهدات خود را در قبال شبکه بانکی کشور و سایر اشخاص ایفا ‌ کنند.

۷- بنگاه‌های اقتصادی که از میزان اشتغال پایدار و توجیه‌پذیری بیشتری برخوردار باشند.

ازسوی دیگر در ماده ۳ این دستورالعمل این نکته نیز مورد توجه قرار گرفته است که به موجب مصوبه هیات‌وزیران، شرکت‌ها و واحدهای کوچک و متوسط تولیدی صنعتی، کشاورزی و خدماتی، از شرایط نداشتن بدهی غیر‌جاری، چک برگشتی، رعایت نسبت مالکانه و مفاد «آیین‌نامه رعایت شاخص‌های مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک‌های دولتی» به‌منظور بهره‌مندی از تسهیلات و تعهدات مستثنی هستند. براساس تبصره یک این ماده مبلغ بدهی‌های غیر‌جاری بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط نباید بیش از تسهیلات/  تعهدات درخواستی باشد. درخصوص مبالغ بدهی‌های غیرجاری بیشتر از تسهیلات/ تعهدات (حداکثر تا سقف ۱۵۰ درصد تسهیلات/ تعهدات) تصمیم‌گیری در اختیار ستاد مرکزی موسسه اعتباری در استان تهران خواهد بود.

در تبصره ۲ این دستورالعمل نیز این نکته مورد توجه قرار گرفته است که براساس ماده (۵) قانون اصلاح قانون صدور چک بعد از ثبت غیرقابل‌پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی همچنین گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی ممنوع بوده و براساس تبصره یک ذیل ماده (۵) مکرر قانون موصوف رفع این محرومیت‌ها با تشخیص و تصویب شورای تامین هر استان صورت خواهد گرفت. بنابراین تعلیق یا رفع محرومیت نسبت به بنگاه اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوء‌اثر نشده، صرفا در چارچوب مفاد آیین‌نامه مورد اشاره امکان‌پذیر خواهد بود.

از سوی دیگر براساس تبصره ۳ نیز جایگزین کردن تسهیلات اعطایی در این طرح توسط موسسه اعتباری بابت تسویه بدهی‌های غیرجاری یا تامین وجه چک‌های برگشتی مغایر با اهداف حمایتی این طرح بوده و ممنوع خواهد بود.

در تبصره ۴ نیز این نکته مورد توجه قرار گرفته است که بنگاه‌های اقتصادی که با استفاده از مزایای در نظر گرفته شده در ماده ۳ درخواست اخذ تسهیلات یا ایجاد تعهدات را دارند باید برنامه زمان‌بندی (مورد تایید موسسه اعتباری) جهت تعیین تکلیف چک‌های برگشتی و بدهی‌های غیرجاری خود را همزمان با ارائه درخواست تسهیلات و تعهدات به موسسه اعتباری ارائه دهند. براساس تبصره ۵ نیز بنگاه‌های اقتصادی که با استفاده از مزایای ماده (۳) در سال‌های ۹۵ تا ۹۸ موفق به اخذ تسهیلات یا ایجاد تعهدات شده‌اند، اما براساس برنامه زمان‌بندی ارائه شده به موسسه اعتباری، بدهی غیرجاری یا چک‌های برگشتی خود را تعیین تکلیف نکرده‌اند، مجاز به اخذ تسهیلات یا ایجاد تعهدات جدید نخواهند بود.

در ماده ۴ نیز موسسه اعتباری موظف شده برای حفظ منافع سپرده‌گذاران و تخصیص بهینه منابع، نسبت به بررسی توجیه فنی، مالی و اقتصادی درخواست بنگاه اقدام کند و در صورت کسب اطمینان از توجیه‌پذیری طرح و پس از احراز اعتبارسنجی بنگاه، نسبت به اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات تصمیم‌گیری کند. از سوی دیگر براساس ماده ۵، موسسه اعتباری موظف است با تسهیلات مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیات خبرگان موضوع ماده ۶۲ ماده الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ارجاع کند.

آنچه در ماده ۶ پیش‌بینی شده نیز در برگیرنده این مساله است که در صورت بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به بنگاه اقتصادی در سررسیدهای مقرر، موسسه اعتباری می‌تواند نسبت به اعطای مجدد تسهیلات سرمایه در گردش موردنیاز مطابق آخرین ضوابط و مقررات اقدام کند. همچنین براساس ماده ۷ موسسه اعتباری موظف است طبق ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در صورت درخواست بنگاه اقتصادی، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی، نسبت به آزادسازی وثایق مازاد یا تبدیل وثایق، متناسب با میزان باقی‌مانده تسهیلات اقدام کند. در انتخاب وثیقه باقی‌مانده، نظر موسسه اعتباری ملاک عمل خواهد بود.

براساس ماده ۸ نیز موسسه اعتباری می‌تواند پس از بررسی‌های کارشناسی، ‌نسبت به پذیرش ضمانت‌نامه‌های صادره ازسوی صندوق‌های ضمانت (که به موجب قانون تشکیل شده و دارای تفاهم‌نامه با موسسه اعتباری جهت تضمین تسهیلات و تعهدات است) و پذیرش پروانه بهره‌برداری معادن می‌توانند به‌عنوان وثیقه اقدام پذیرفته شوند. در ماده ۹ نیز این نکته مورد توجه قرار گرفته که نرخ سود مورد عمل در تسهیلات موضوع این دستورالعمل هم برای بنگاه‌های اقتصادی معرفی شده ازسوی ستاد تسهیل و کارگروه‌های استانی و هم برای بنگاه‌های اقتصادی که مستقیما به موسسه اعتباری مراجعه می‌کنند نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است.

سقف اعطای تسهیلات

سقف اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات نیز در ماده ۱۰ این دستورالعمل مورد توجه قرار گرفته و در آن موضوع این دستورالعمل براساس حدود مقرر در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان و آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط است. یکی دیگر از مواد پیش‌بینی شده به ماده ۱۱ این دستورالعمل بازمی‌گردد که براساس آن موسسه اعتباری باید ظرف یک هفته و به‌صورت کتبی مدارک و مستندات موردنیاز را جهت بررسی و پرداخت تسهیلات به بنگاه اقتصادی اعلام کند و حداکثر ظرف یک ماه پس از تکمیل مدارک در هر مورد، مراتب را بررسی و نتیجه را اعلام کند.

از سوی دیگر براساس ماده ۱۲ در صورت عدم مراجعه بنگاه‌های اقتصادی معرفی شده از طرف ستاد تسهیل و کارگروه استانی به موسسه اعتباری، طی ۱۵ روز کاری از تاریخ معرفی یا عدم ارائه تقاضا و مدارک مثبته، موسسه اعتباری درخواست بنگاه‌های اقتصادی را به ستاد تسهیل و کارگروه استانی مربوط عودت و مراتب را در سامانه اطلاعاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت کند.

در ماده ۱۳ نیز این نکته مورد توجه قرار گرفته که چنانچه بنگاه اقتصادی از طریق یکی از کارگروه‌های دولت (کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید یا کارگروه اشتغال استان) موفق به اخذ تسهیلات در سال‌جاری شود، بانک عامل مکلف است نسبت به بررسی موضوع از طریق استعلام از سامانه‌های اطلاعاتی مرتبط اقدام و از پرداخت تسهیلات جدید به بنگاه اقتصادی خودداری کند.  اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای شرکت‌های مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت نیز در ماده ۱۴ این دستورالعمل پیش‌بینی شده است و با رعایت کلیه ضوابط و مقررات و اخذ وثیقه خارج از طرح متعلق به شخص ثالث امکان‌پذیر خواهد بود.   به موجب ماده ۱۵ نیز موسسه اعتباری موظف است ضمن ثبت آمار تسهیلات پرداختی در سامانه هماهنگ وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به ارسال آمار عملکرد تسهیلات پرداختی به‌صورت ماهانه به بانک مرکزی اقدام کند.