نخستین سایت شبکه ۵G در تهران فعال شد؛ آزمایش نسل پنجم موبایل در ایران
به گزارش اقتصادنیوز به گفته معاون وزیر ارتباطات، مراسم رونمایی از این پروژه به زودی برگزار میشود و وزارت ارتباطات جزئیات مربوط به قوانین و مقررات راهاندازی این پروژه در کشور و مسائل مربوط به تعرفهگذاری آن را اعلام خواهد کرد. به هر حال، این روزها که جهان با شیوع بیماری کرونا دست به گریبان است و رعایت فاصله اجتماعی و قرنطینه تنها چاره مقابله با آن شده، فرصتی برای تکنولوژیهای جدید شد تا در برنامههای شرکتها و دولتها جا باز کنند و راهاندازی آنها دستاورد بزرگی به حساب بیاید.
الزامات راهاندازی ۵G
البته زمزمه راهاندازی نسل پنجم اینترنت موبایل از سال گذشته آغاز شد؛ زمانی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد مقدمات پیادهسازی ۵G در ایران انجام شده است و از اجرایی کردن اولین نسخه ۵G و ارائه خدمات اینترنت نسل ۵ بهعنوان یک مطالبه جدی و نیازمندی کسبوکارها در کشور خبر داده بود. آذری جهرمی همچنین در اواسط خرداد ماه سال جاری، از واردات تجهیزات راهاندازی ۵G به کشور و نصب اولین سایت آن طی یک ماه خبر داده و اظهار کرده بود که مطابق برنامه تا شهریورماه، پنج منطقه تاریخی تهران زیر پوشش نسل پنجم تلفن همراه قرار میگیرد. وی افزود: «بهدلیل مشکلات سرمایهگذاری درحوزه اینترنت ثابت، ما باید برای توسعه خدمات اینترنت خانگی به سمت استفاده از تجهیزات بیسیم برویم. با توجه به محدودیتهای فرکانسی کشور روی باندهای پایین ارتباطی، با ۵G میتوان از سیاست باندهای فرکانسی بالا استفاده کرد.»
از طرفی، معاون وزیر ارتباطات درخصوص نیازمندی ۵G به گوشیهای این نسل ارتباطات نیز گفت: هم اکنون تعداد گوشیهایی که این فناوری را پشتیبانی کند در کشور، درصد خیلی کمی است، اما ما با تست ۵G قصدمان ایجاد آمادگی و انتقال دانش این فناوری بوده است. کمااینکه هم اکنون نیز تولیدکنندگان گوشی به سمت تولید گوشیهایی با پشتیبانی از ۵G حرکت کردهاند و در آینده و با عملیاتی شدن تدریجی این پروژه، متناسب با نیاز، این گوشیها نیز در بازار توزیع خواهد شد. در راهاندازی فاز پایلوت ۵G قصدمان این است که در مواجهه با این تکنولوژی نوظهور منفعل نباشیم و با راهاندازی این سایت، اعلام میکنیم که به علم این حوزه دست یافتیم.ضرورت دسترسی به گوشیهایی که از اینترنت ۵G پشتیبانی میکنند برای استفاده از این تکنولوژی جدید در حالی است که این گوشیها همگی در رده گوشیهای با ارزش بالای ۳۰۰ دلار قرار دارد که دولت برای ممنوعیت واردات آنها برنامه دارد و معلوم نیست برای چه اهدافی میخواهد شبکه ۵G را راهاندازی کند. بر اساس استانداردهای ۳GPP در نسل پنجم، شاخصهایی نظیر میانگین سرعت، حداکثر سرعت، ظرفیت شبکه، بهرهوری طیف، بهرهوری مصرف انرژی، تحرک و کاهش ضریب تاخیر، استانداردهایی دارند که نسل چهارم توانایی دستیابی به آنها را نداشته است. شبکه نسل پنج تلفنهمراه (۵G)، دارای مزایایی نظیر سرعت بیشتر، تاخیر کمتر، تعداد و تراکم کاربر بالاتر و شبکه پایدارتر است که این مزایا، منجر به مدیریت خدمات حیاتی، دستیابی به پهن باند سریعتر در همه جا و بهرهگیری از اینترنت اشیای انبوه میشود.
این تکنولوژی میتواند در خصوص مواردی چون بهداشت و سلامت، دولت همراه، کشاورزی، حمل و نقل، انرژی و مسائل مالی راهگشا باشد و پیشبینی میشود در آینده نزدیک، ۵G اثر قابل توجهی بر اقتصاد جهان داشته باشد. فناوری ۵G ضمن افزایش سرعت و کیفیت خدمات دیجیتال، ارائه خدمات جدید و کاهش شکاف دیجیتالی بین شهرها و مناطق کمبرخوردار و محروم را در پی دارد. با استفاده از این فناوری میتوان با ایجاد زیرساختهای لازم، برای ارائه خدماتی مانند جراحی از راه دور، دسترسی به محتوای با کیفیت (K۴)، توسعه خدمات شهر هوشمند و خدمات مبتنی بر فناوری اینترنت اشیا، استفاده از هوش مصنوعی برای کمک به بهرهوری تولید و مدیریت مصرف انرژی در کشاورزی اقدام کرد.
هیجان مدیران دولتی برای اجرای این فناوری جدید در کشور در حالی است که به نظر میرسد شبکه ۵G برای رسیدن به ابزارهای دیجیتالی کاربران راه درازی پیش رو دارد. به گفته بهزاد اکبری، عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت، توسعه زیرساختهای ارتباطی مانند توسعه فیبرنوری و افزایش فرکانس و اتخاذ تصمیمات قانونی برای حفاظت از حریم خصوصی کاربران از الزامات ورود نسل پنجم ارتباطات (۵G) به کشور به شمار میآید. گذشته از آنکه چند سال است اجرای پروژههای فیبر نوری به سرانجام نرسیده و نشان میدهد توانایی داخلی برای رسیدن به آنچه لازمه راهاندازی ۵G بوده، کافی نیست. در این میان، وزارت ارتباطات نتوانسته برای آزادسازی باندهای فرکانسی ۷۰۰-۸۰۰ با سازمان صداوسیما به توافق برسد. قانون حفاظت از حریم خصوصی هم بلاتکلیف است، به طوری که به گفته محمدجعفر نعناکار، مدیرکل حقوقی سابق سازمان فناوری اطلاعات ایران، در گفتوگو با خبرگزاری مهر، دو سال است که دولت لایحه صیانت از دادههای شخصی و حریم خصوصی را تدوین کرده و این لایحه در کمیسیونهای تخصصی دولت نیز بررسی و چکشکاری شده است. اما ارائه این لایحه برای تصویب به مجلس قبلی نرسید و حالا باید دید که آیا در مجلس جدید قرار است مجددا این لایحه در کمیسیونهای مجلس بررسی شود یا اینکه مستقیم در صحن مطرح میشود. نکته دوم این است که باید دید مجلس چقدر تمایل دارد که در حوزه امنیت سایبری ورود کرده و قانونگذاری کند.