دلالان مسکن، خودرو و ارز منتظر مالیات باشند

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، لزوم دریافت مالیات از فعالان بازارهای غیر مولد همچون جمله ارز، سکه، خودرو و مسکن سال هاست که از طرف کارشناسان مطرح شده اما هنوز به نتیجه نرسیده است.

این طرح در سال ۱۳۹۷ از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مطرح شد اما دولت آبان ماه همان سال اعلام کرد که در این زمینه لایحه ارائه می دهد. با گذشت حدود دو سال هنوز لایحه ای در این زمینه ارائه نشده هرچند مسئولان دولتی می‌گویند که این برنامه در دستور کار قرار دارد و هیچ مانعی برای اجرای آن دیده نمی شود.

به هر ترتیب امروز کلیات طرح مالیات بر سوداگری (مالیات بر عایدی سرمایه) در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید. این خبر را مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد.

بازار مسکن در قبضه ۷۷ درصد سوداگر!

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان این‌که ۷۷ درصد معاملات بازار مسکن در ایران را تقاضای سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد گفت: در این شراط قیمت‌ها دائما بالا می‌رود و اقشار متوسط و پایین روز به روز از مسکن مناسب دورتر می‌شوند. از سوی دیگر پرش‌های قیمتی در بخش مسکن، کاهش معاملات را در پی دارد و با توجه به پیشران بودن صنعت ساختمان، اقتصاد کشور تحت  تاثیر قرار می‌گیرد.

به گفته مصطفی قلی خسروی، کشورهای جهان برای کنترل تقاضای سوداگرانه در بازار املاک از ابزار مالیات بر عایدی سرمایه استفاده می‌کنند و این پایه مالیاتی در ۱۸۰ کشور جهان اجرا می‌شود. آمریکا، بریتانیا، کانادا، برزیل، چین، فرانسه، روسیه، اسپانیا، ژاپن، ایتالیا، ترکیه، بوتسوانا، قطر، لیبی و ... از جمله کشورهای  توسعه‌یافته، در حال توسعه و توسعه نیافته‌ای هستند که این مالیات را مورد  استفاده قرار می‌دهند. در انگلستان یکی از دلایل اصلی استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه، رشد سریع ارزش ملک پس از جنگ جهانی دوم بود. در آن مقطع  سوداگران املاک، خانه‌ها را احتکار می‌کردند تا از عایدی سرمایه استفاده کنند.

بنابراین گزارش، مالیات بر عایدی سرمایه بر ارزش دارایی وضع نمی‌شود بلکه بر افزایش ارزش دارایی یا همان عایدی دارایی وضع می‌شود. به طور مثال اگر فردی ملکی را در  سال جاری به قیمت  ۱۰۰ میلیون تومان خریداری کند و در سال بعد به قیمت ۱۵۰ میلیون تومان بفروشد، درصدی از ۵۰ میلیون تومان افزایش ارزش دارایی، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه خواهد بود. هم‌چنین در طرح پیشنهادی کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی، انتقال بین نزدیکان نسبی طبقه اول خانواده شامل والدین و فرزندان و همسر دائم، معاف از مالیات در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر برای تشویق به  عرضه مسکن و ساخت، ضروری است اولین انتقال واحدهای مسکونی نوساز از پرداخت مالیات بر عایدی املاک معاف شوند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد معمولا صاحبان املاک برای بهره‌مندی از معافیت‌های بیشتر و افزایش قیمت، فروش واحد خود را به تاخیر انداخته‌اند که توازن عرضه و تقاضا را به هم زده است. از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۴ در شهر تهران، بهای زمین ۱۲۸ برابر، مسکن ۸۸ برابر و اجاره بها ۱۰۶ برابر شده است؛ در حالی که طی این مدت شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ۶۷ برابر شده، یعنی بهای زمین ۲ برابر و مسکن ۱.۴ برابر و اجاره بها ۱.۷ برابر سطح عمومی قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است. اگر بخشی از سود ناشی از خرید و فروش سفته‌بازانه مسکن به عنوان مالیات اخذ شود قطعا این نوع معاملات کاهش می‌یابد و معاملات مصرفی جای آن را می‌گیرد. در این خصوص باید تفاوت نرخ مالیات در اثر نگهداری دارایی‌ها در کوتاه مدت و بلندمدت از بین برود.