تعدیل آمار رشد پایه پولی در مردادماه توسط بانک مرکزی

آمار ارائه شده توسط روحانی با اطلاعات پیشین مراکز رسمی مغایر بود. پیش از این در چهارم شهریور ماه جاری  عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی  در جلسه شورای پول و اعتبار رقم دیگری را اعلام کرده بود. او در این جلسه خبرداده بود:« پایه پولی در پنج ماهه سال‌جاری، نسبت به پایان سال 98، حدوداً ‌چهار درصد رشد داشته و ضریب فزاینده نقدینگی نیز به محدوده 7.5 واحد رسیده است.»

ساعاتی پس از انتشار خبر سخنرانی حسن روحانی در جلسه دولت، روابط عمومی بانک مرکزی با انتشار گزارشی تلاش کرد به صورت غیر مستقیم ابهامات ایجاد شده در فضای رسانه‌ای کشور را پاسخ دهد. در این گزارش آمده است: در اردیبهشت ماه سال جاری، بانک مرکزی در راستای دستیابی به حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت‌ها) و کمک به رشد اقتصادی، اجرای چارچوب هدف‌گذاری تورم را با اعلام تورم هدف (2±22 درصد) برای یک سال آینده آغاز کرد. با اجرای این چارچوب، بانک مرکزی تمام اقدامات خود را با هدف مدیریت انتظارات تورمی و هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف سازماندهی کرده است. بدین منظور، بانک مرکزی تصمیم‌گرفته است اقدامات انجام گرفته در راستای کنترل تورم و دستیابی به هدف تورمی را به صورت شفاف و منظم به اطلاع عموم برساند.

به گزارش روابط عمومی متن این گزارش به شرح زیر است: 

الف - تحولات اقتصادی

در ادامه آثار و تبعات شیوع ویروس کووید-19 بر روابط تجاری در سطح جهانی، افت درآمدهای ارزی دولت و شوک‌های انتظاراتی ایجاد شده از این محل، نرخ تورم ماهانه در ماه‌های اردیبهشت، خرداد، تیر 1399 افزایشی بوده که البته روند آن در مردادماه اندکی ملایم‌تر شده است. با این حال، سطح بالای نرخ تورم در اقتصاد، اتخاذ سیاست‌های مهار تورم را با قوت بیشتری ضروری می‌سازد. 

اگرچه داده‌های اصلی بخش حقیقی اقتصاد نظیر تولید ناخالص داخلی برای سه ماهه اول سال 1399 همچنان در دسترس نیست، لیکن مثبت شدن رشد نقطه به نقطه و ماهانه شاخص تولید صنعتی صنایع بورسی و افزایش 5.2 درصدی آن در تیرماه سال 1399 نسبت به ماه قبل، حکایت از بهبود فعالیت‌های تولیدی صنعتی داشته که تلویحاً حاکی از روند رو به بهبود رشد بخش حقیقی پس از افت ناشی از شیوع بیماری کرونا است.

براساس ارقام نهایی، رشد پایه پولی در پایان مرداد سال جاری نسبت به پایان سال قبل معادل 2.9 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 26.8 درصد بوده است. ذکر این نکته ضروری است که کاهش قابل ملاحظه رشد پایه پولی در دوره مورد بررسی به تامین کسری بودجه دولت از محل انتشار اوراق مالی و فروش اموال و سهام دولت مربوط بوده که زمینه‌ساز افزایش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی بوده است. منبعث از سیاست‌های حمایتی مجموعه سیاست‌گذاری اقتصادی کشور در زمینه مواجهه با بیماری کرونا، رشد نقدینگی کم‌و‌بیش در مسیر چند ماهه اخیر خود قرار داشته و به رقم 13.8 درصد در هفته منتهی به 30 مرداد ماه 1399 نسبت به هفته پایانی سال قبل رسیده است. 
بر این اساس، رشد ضریب فزاینده نقدینگی در هفته منتهی به 30 مرداد ماه 1399 نسبت به پایان سال قبل معادل 10.5درصد بوده است. در این میان، 7 واحد درصد از این رقم ناشی از کاهش نسبت سپرده قانونی 21 بانک و موسسه اعتباری جهت مساعدت به خانوارها و کسب و کارهای آسیب‌دیده از کرونا از منظر تامین منابع لازم و کاهش نرخ سود موثر تسهیلات و به طور کلی تخفیف آثار منفی ناشی از این بیماری بر اقتصاد بوده که در نیمه دوم سال به نحو مقتضی توسط بانک مرکزی تعدیل و مدیریت خواهد شد.

برقراری دالان نرخ سود و افزایش سه مرحله‌ای نرخ سود کف (سپرده‌گذاری بانکها نزد بانک مرکزی)، موجب شد که روند کاهشی نرخ سود در بازار بین بانکی متوقف شود؛‌ به گونه‌ای که متاثر از اقدامات فوق‌الذکر، نرخ سود بازار بین بانکی از 9.7 درصد در خرداد سال جاری به 16.6درصد در تاریخ 11 شهریور ماه 1399 افزایش یافته است. 

تحولات بازار سرمایه حاکی از توقف رشد شاخص‌های اصلی این بازار در هفته پایانی مرداد سال جاری بوده است. افزون بر این، تحولات بازار معاملات مسکن در شهر تهران نیز نشان می‌دهد که علی‌رغم کاهش تعداد معاملات انجام شده در مرداد نسبت به تیر سال جاری، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در مرداد ماه، رشد 10.5 درصدی نسبت به تیرماه 1399 را تجربه کرده است.

ب- اقدامات سیاست‌گذار پولی

در واکنش به تحولات اقتصاد کلان اشاره‌شده، بانک مرکزی اقداماتی را به شرح ذیل انجام داده است:
تنظیم دالان نرخ سود با هدف کاهش ذخایر مازاد در شبکه بانکی: بانک مرکزی در تاریخ 25 مردادماه 1399، نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی را با 1 واحد درصد افزایش، معادل 14 درصد تعیین کرد. همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، این تصمیم علاوه بر کاهش دامنه و همچنین تقارن بیشتر در دالان نرخ سود، اثر محسوسی بر روند نرخ سود بازار بین‌بانکی و همچنین نرخ‌های بازدهی اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه داشته است.