سیاستمداران زمین خوار علیه فقیران

به گزارش اقتصادنیوز، مجله اکونومیست در شماره این هفته خود در گزارشی به یافته‌ جالب‌توجه این اقتصاددان پرداخته است. هرناندو دسوتو بر این باور است: مردم کشورهای فقیر آن چنان که به نظر می رسد فقیر نیستند. «آنها دارایی دارند، دارایی‌های بسیار». مسئله این است که  آنها نمی توانند ثابت کنند که صاحب آن دارایی‌ها هستند، بنابراین نمی توانند از آنها به عنوان وثیقه یا  ضمانت برای فعالیت‌های اقتصادی خود بهره ببرند. تخمین زده شده است که کل این املاک که به صورت غیررسمی در اختیار مردم قرار دارد؛ اعم از زمین‌ها، خانه‌ها و سایر دارایی‌ها در سال 2000 حدود  9.3 تریلیون دلار ارزش داشته‌اند. که به پول امروز قیمت آن به 13.5تریلیون دلار هم می‌‌‌‌‌‌رسد.

راز سرمایه د سوتو

9.3 تریلیون دلار آن زمان بیش از بیش از 20 برابر کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه طی دهه گذشته بود. اگر کشاورزان کوچک و ساکنان خانه‌های مسکونی شهرک‌های فقیر دارای عنوان قانونی برای املاک خود بودند، می توانستند برای خرید بذر بهتر یا راه اندازی مشاغل راحت تر وام بگیرند. درصورت داشتن سند آنها می‌توانستند در زمین خود سرمایه گذاری کنند، یا با آبیاری آن یا احداث مغازه، بدون ترس از این که روزی کسی آن را تصاحب کند به زندگی وتولید ثروت بپردازند؛ در آن سال‌ها د سوتو  استدلال کرد که حقوق مالکیت فقرا می‌تواند آن‌ها را ثروتمندتر کند.

از زمان انتشار کتاب او تحت عنوان «راز سرمایه» ، ایده‌های هوشمندانه آن تا حدود زیادی گسترش یافته است. اندونزی ، تایلند و ویتنام پروژه های گسترده‌ای را برای عنوان‌بندی، نقشه برداری و ثبت میلیون ها قطعه زمین دنبال کرده اند. هند می خواهد از «پهپادها» یا هواپیماهای بدون سرنشین برای ترسیم نقشه روستاهای خود استفاده کند. اتیوپی میلیون‌ها منطقه را ثبت کرده است و رواندا به لطف عکس برداری هوایی ارزان قیمت، تمام قلمرو خود را با قیمت بسیار ناچیز نقشه برداری و عنوان بندی کرده است. مطالعات نشان می‌دهد که عنوان‌بندی زمین باعث افزایش بهره‌وری کشاورزی، به ویژه در آسیا و آمریکای لاتین شده است. بانک جهانی می خواهد 70 درصد مردم تا سال 2030 از حقوق مالکیت مطمئن برخوردار شوند.

با این وجود، به نوشته اکونومیست بعید است این اتفاق بیفتد. به‌رغم همه این تلاش ها، امروز فقط 30 درصد از مردم جهان دارای سند رسمی هستند. در روستاهای صحرایی آفریقا 10 درصد از املاک سند دارند و فقط 22 درصد از کشورها، از جمله فقط 4 درصد از کشورهای آفریقایی، زمین‌های خصوصی در پایتخت خود را نقشه‌برداری و ثبت کرده‌اند. با توجه به شیوع کرونا و از بین رفتن مشاغل، شاهد جهش جهانی در تخلیه و تخریب خانه ها هستیم. طبق یک نظرسنجی، حدود 1 میلیارد نفر یعنی تقریباً یک نفر از هر پنج بزرگسال  درهراس بیرون رانده شدن از خانه ظرف پنج سال آینده است، زیرا اغلب آنها به طور رسمی مالک زمین خانه هایشان نیستند. 

مشکلات مالکیت رسمی 

همانطور که د سوتو هشدار داد، ایجاد یک سیستم حقوق مالکیت امن کار سختی است. صرفاً دادن سند مالکیت به دارندگان املاک کافی نیست. سند حقوقی اگر صاحب آن نتواند به راحتی از آن استفاده کند ارزش کمی دارد. حتی در رواندا، پنج سال پس از پایان تلاش برای دادن اسناد به همه، همچنان 87 درصد فروش قطعه‌های زمینی روستایی به صورت غیر رسمی انجام شد. . کشورهای دیگر نیز ناکامی‌های مشابهی را مشاهده کرده اند. غالباً موسسات مورد نیاز برای اجرای بی‌طرفانه، شفاف و روان حقوق مالکیت در این کشور‌ها وجود ندارند.

در بسیاری از کشورها معاملات به طرز طاقت فرسای کند است. ثبت ملک به طور متوسط ​​108 روز در آسیای جنوبی و 64 روز در آمریکای لاتین به طول می انجامد،  این زماندر کشورهای عضو او.ای.سی.دی 24 روز است. در هند دو سوم پرونده های دادگاه‌های مدنی، اختلافات زمینی است که حل آنها به طور متوسط ​​20 سال به طول می انجامد. نرم‌افزار‌های جدید که معاملات و میانجیگری را آسان می کنند ممکن است کمک کنند، اما فناوری نمی‌تواند تمام کار را انجام دهد. قوانین دیگر اغلب حقوق مالکیت را تضعیف می کنند. در بیش از 30 کشور دختران و زنانی ‌که همسرشان را از دست دادند از حقوق ارث برابری با پسران و مردانی که همسرانشان را از دست داده‌اند برخوردار نیستند. در ده‌ها کشور دیگر، به دلیل عرف‌های نانوشته جامعه که به شدت در بسیاری از روستاها اجرا می شود، مالکیت زمین برای زن‌ها بسیار دشوار است.

این پایان مشکلات مالکیت زمین نیست. قوانین معدن و جنگلداری ممکن است مانند کشور موزامبیک، قوانین زمین را نادیده بگیرد. ثبت میلیون ها قطعه زمین در اتیوپی در دهه 2000 با محدودیت استفاده از آنها به عنوان وثیقه تضعیف شد.

در آسیای جنوبی ، جایی که 130 میلیون نفر در محله های فقیرنشین زندگی می کنند‌، قوانین منطقه‌بندی و احتکار زمین توسط سازمان های دولتی، خرید رسمی زمین را برای مردم دشوارتر و هزینه بر می کند. در چنین شرایطی در مواردی که سند زمین مرجعیت کمی دارد، زمین کمتر توسعه می یابد. در نتیجه، مردم به محله های فقیرنشین کم ارتفاع و دور از مرکز هدایت می شوند که این گسترش باعث می شود که شهرهای آسیای جنوبی از نظر منطقه دو برابر سریعتر از جمعیت رشد کنند. در آفریقای انگلیسی‌زبان، برخی از قوانین  زمین از اساسنامه‌های مربوط به دوران استعمار برگرفته شده‌اند که منظور ایجاد حومه‌های وسیع برای عمارت‌هایی با طراحی انگلیسی وضع شده بودند. در دارالسلام تانزانیا ، حداقل اندازه زمین برای یک خانه رسمی 400 متر مربع است. خانه فقیرنشین شاید یک چهلم آن باشد.

مالکیت رسمی؟ یا سلب مالکیت از حاشیه نشینان قدرت؟

یک دلیل سخت بودن اصلاحات این است که سیاستمداران اغلب انگیزه قوی برای مخالفت با آن دارند. در بیشتر کشورهای در حال توسعه ، قدرت تخصیص زمین، یا تصمیم گیری برای انجام این کار، بسیار سودآور است. سیاستمداران برای بدست آوردن ثروت خود و پاداش دادن به طرفداران، غالباً بدترین زمین خواران هستند. محکم تر بودن حقوق مالکیت برای افراد کم بضاعت چنین غارت‌هایی را دشوارتر می کند.

احزاب حاکم معمولاً با رهبران سنتی روستایی متحد می‌شوند تا تغییرات را خفه کنند. در سطح جهانی 2.5 میلیارد تا 3 میلیارد نفر در حدود 6 میلیارد هکتار از زمین‌های مشترک زندگی می کنند. 6 میلیارد هکتار،معادل سه کشور روسیه و یک برزیل است. در آفریقا بیش از 50 درصد مردم در این زمین‌های مشاع زندگی می‌کنند.

از سال 1990، 39 کشور از 54 کشور آفریقا قوانین زمین را تصویب کرده‌اند تا به مردم در زمین های مشترک حقوق مالکیت بیشتری بدهند. با این وجود در برخی از کشورها مانند مالاوی و زامبیا رسما جلوی اصلاحات را گرفته‌اند. در برخی دیگر از کشور‌ها، معاملات بین کلاهبرداران بزرگ شهری و روستایی حق مردم فقیر را نسبت به زمینشان را از بین می‌برد. این یک مشکل حاد در «بانتوستان» آفریقای جنوبی است، جایی که بسیاری از سیاه پوستان در طی آپارتاید به‌آنجا اعزام شدند و یک سوم آفریقای جنوبی هنوز با حداقل حقوق مالکیت در این مناطق زندگی می‌کنند.

قوانین خیرخواهانه گاهی اوقات روزنه هایی برای سوءاستفاده قدرتمندان دارند. به عنوان مثال: قوانینی که جهت منافع عمومی اجازه مصادره ملک را می‌دهد ، برای انتقال زمین به نزدیکان سوءاستفاده‌چی‌ها استفاده می‌شود. یک مطالعه در مورد قوانین آفریقا و آسیا نشان داد که تنها نیمی از مصادره‌ها طبق قوانین آن کشور موجه بودند. برخی از دولت ها به سادگی قانون را نادیده می گیرند: مقامات در برزیل، کلمبیا و کنیا زاغه نشینان را از خانه‌های خود بیرون انداخته‌اند و یا سرزمین اجدادی مردم روستا را با بولدوزر تخریب کرده‌اند،. در نیجر ، اندونزی و فیلیپین فعالان حقوق زمین یا به زندان انداخته می‌شوند یا تهدید. حقوق مالکیت نمی تواند کارساز باشد مگر اینکه قانون برای همه اعمال شود.

سرزمین مسئله احساس‌برانگیزی است، خصوصاً در جا‌های که هنوز خاطرات زمین‌خواری استعمار در آن باقی مانده است. در مناطقی از جنوب آفریقا، هنگام تولد نوزاد، بند ناف او در در زمین به نشانه تعلق نوزاد به زمین و زمین به نوزاد مدفون می شود (مردم خوسا از بانتو آفریقای جنوبی به این آیین اینکابا می‌گویند). در نتیجه معرفی حقوق مالکیت مدرن و قابل اجرای قانونی همیشه از نظر سیاسی جنجال برانگیز خواهد بود. با این وجود، طبق نظر اکونومیست: اصلاح طلبان باید مسیر طولانی و سخت «چه کسی مالک کجاست» را بپیمایند تا حق مالکیت افراد در قانون با نهاد‌های حمایتی آن به تثبیت برسد؛ «همانطور که د سوتو استدلال کرد، نظام سرمایه‌داری باید برای همه باشد، نه فقط برای عده معدودی».

مترجم: فرید کردبچه