کاهش دوباره نرخ سود در دستور کار

حفظ ثبات بازار ارز از طریق کنترل نوسانات آن و تامین به موقع نیازهای ارزی واردکنندگان و مدیریت انتظارات تورمی و تداوم کاهش نرخ تورم، از جمله این دستاوردها بود. افزون بر این، حل و فصل مناقشات بین‌المللی و بهبود و ارتقای فعالیت‌های تامین مالی را در این سال ترسیم کرد.برقراری دوباره سوئیفت در نظام بانکی،‌ هدایت تجارت خارجی کشور به سمت عملیات متداول تسویه بین‌المللی، ‌بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازارهای مالی بین‌المللی به منظور جذب سرمایه خارجی، ارتقای توان خدمات‌رسانی بانک‌ها به اقتصاد کشور به‌عنوان نمونه‌ای از این فرصت‌ها و موفقیت‌ها به شمار می‌آیند.رویکرد بانک مرکزی در زمینه کاهش تدریجی و غیردستوری نرخ‌های سود بانکی در سال ۱۳۹۴ و ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۵ با تمرکز بر ظرفیت‌های بازار بین بانکی تداوم یافت که این اقدامات با توفیقات مناسبی نیز همراه بود. در نتیجه اقدامات پیشین بانک مرکزی در زمینه ساماندهی اضافه‌برداشت بانک‌ها و تبدیل آن به خطوط اعتباری با نرخ‌های مناسب، تمدید سپرده‌گذاری‌های پیشین و انجام سپرده‌گذاری جدید در این بازار و نیز تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری، مشکلات نقدینگی بانک‌ها تا حدودی کاهش یافت و سرانجام شرایط بهتری برای مدیریت جریان نقدینگی بانک‌ها فراهم شد.در نتیجه این اقدامات نرخ سود بازار بین بانکی از سطوح بالای ۲۹درصد در ابتدای سال ۱۳۹۴ به حدود ۱۸ درصد در پایان سال کاهش یافت.

در عین حال، سقف نرخ‌های سود سپرده‌های یکساله بانک‌ها از ۲۰درصد در اردیبهشت ماه سال ۹۴ به ۱۵ درصد در تیرماه ۱۳۹۵ کاهش یافت. در همین دوره نرخ سود عقود غیرمشارکتی و سقف سود برای تسهیلات عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک و مشتری نیز به ترتیب از ۲۱ و ۲۴ درصد به ۱۸ درصد کاهش یافت.در بخش دیگری از این گزارش پیرامون سیاست‌های پولی در سال ۱۳۹۵ آمده است: رویکرد بانک مرکزی در زمینه کاهش تدریجی و غیردستوری نرخ‌های سود بانکی در سال ۱۳۹۵ نیز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازار بین بانکی تداوم یافت و نرخ سود بازار بین بانکی در استمرار روند کاهشی خود به 9/ 17 درصد در خرداد ماه سال جاری کاهش یافت.رویکرد سیاست‌های پولی در سال ۱۳۹۵ نیز همچنان بر کاهش تدریجی و غیردستوری نرخ‌های سود بانکی متناسب با تحولات نرخ تورم و اقتضائات کلان کشور استوار است. در عین حال، نرخ سود سپرده‌های یکساله بانکی از ۱۸ درصد به ۱۵ درصد در تیرماه امسال کاهش یافت.در بخش بررسی وضعیت متغیرهای حوزه پولی و اعتباری آمده است: حجم نقدینگی در پایان خرداد ۱۳۹۵ به ۱۰۵۹۵ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان خرداد سال ۹۴ به میزان 7/ 29 درصد رشد داشته است. در عین حال، پایه پولی در این دوره با رشدی برابر 4/ 3 درصد نسبت به پایان اسفندماه سال گذشته (6/ 51 هزار میلیارد ریال افزایش) به 2/ 1585 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به دوره مشابه سال ۹۴ برابر 4/ 0درصد، ۳ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.