حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد

حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان عالی کشور تایید شد. این خبری بود که روز گذشته از سوی غلامرضا انصاری معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور اعلام شد. او همچنین در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها از نقض حکم اعدام دو متهم دیگر پرونده به نام‌های مهدی شمس و حمید فلاح‌هروی و ارجاع پرونده آنها به شعبه هم‌عرض خبر داد.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور در پاسخ به این سوال «ایرنا» که آیا متهم ردیف اول پرونده نفتی می‌تواند به این حکم اعتراض کند، گفت: اگر او اعتراضی به این حکم داشته باشد می‌تواند در قالب ماده ٤٧٧قانون آیین دادرسی کیفری برای رسیدگی نزد قوه‌قضائیه بفرستد. غلامرضا انصاری افزود: براساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که رئیس قوه‌قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه‌قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رای قطعی را صادر کند. شعب خاص مذکور مبنیا بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌کنند.

انصاری ادامه داد: یا وی می‌تواند با اعاده دادرسی از طریق ماده ٤٧٤ قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ اقدام کند.

حکم اعدام بابک زنجانی درحالی روز گذشته ازسوی دیوان عالی کشور تایید شد که پیش از این برخی خبرها از لغو حکم اعدام او حکایت می‌کرد. بابک زنجانی نهم دی‌ماه سال 92 بازداشت شد. پس از آن در دی‌ماه سال 93 محسنی‌اژه‌‌ای سخنگوی قوه‌قضائیه دریک نشست خبری از صدور قرار مجرمیت بابک زنجانی خبر داد. به‌دنبال آن اولین جلسه دادگاه بابک زنجانی در 11 مهرماه سال 94 برگزار شد و او در 25 جلسه برگزاری دادگاهش تلاش کرد تا به اتهامات مطرح شده در پرونده‌اش پاسخ دهد.

در نهایت 16 اسفندماه سال گذشته حکم این پرونده صادر و بابک زنجانی متهم ردیف اول، مهدی شمس متهم ردیف دوم و حمید فلاح‌هروی متهم ردیف سوم پرونده فساد نفتی به اعدام، رد مال و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ مورد اتهام محکوم شدند. در پی صدور این رای در دادگاه بدوی، این پرونده 16 فروردین سال جاری از شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به دیوان عالی کشور ارسال شد و در نهایت روز گذشته حکم اعدام زنجانی از سوی این دیوان به تایید رسید. هر چند نام زنجانی با دورزدن تحریم‌ها در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و قرار گرفتن نامش در فهرست تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران و پس از آن بدهی بزرگ او به وزارت نفت در زمان دولت یازدهم گره خورده است، اما در سه سال گذشته و در جریان رسیدگی به پرونده‌اش در دادگاه، نام‌هایی چون سعید مرتضوی سرپرست وقت سازمان تامین اجتماعی و رضا ضراب متهم اصلی فساد مالی در ترکیه نیز در پرونده‌اش مطرح شده است. البته دراین بین نمی‌توان از قرار گرفتن نامش به‌عنوان خریدار باشگاه ورزشی راه‌آهن تهران و حضور در عرصه فوتبال چشم‌پوشی کرد.اولین بار نام زنجانی در یکشنبه سیاه مجلس در حین‌انتشار فیلم جنجالی به گوش رسید. این حکم روز گذشته در شرایطی از سوی دیوان‌عالی کشور تایید شد که بسیاری از جمله بیژن زنگنه وزیر نفت بارها با اعدام او مخالفت کرده‌اند. زنگنه معتقد است زنجانی مثل جعبه سیاهی است که با اعدام شدن گم می‌شود. ازسوی دیگر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری نیز از پرونده بابک زنجانی به‌عنوان بزرگ‌ترین فساد قرن یاد کرده است. او همچنین بر این باور است که باید ابعاد پنهان پرونده بابک زنجانی روشن شود.