خطر تمرکز افراطی بر وثیقه برای نظام بانکی
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی‌الله سیف در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان فارس، وظیفه اصلی کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید را جلوگیری از اتلاف منابع عنوان کرد و گفت: اهمیت بحث تامین نقدینگی بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط به حدی است که از مدیران عامل بانک‌ها درخواست شده منابع مرکز را در اختیار استانها قرار دهند. به گفته سیف، ابزار اصلی بانک‌ها برای تخصیص تسهیلات به بنگاه‌ها، تصمیمات کارگروه و کارشناسی خود بانک است که در مواردی که اختلاف نظر است باید به بانک مرکزی اعلام شود تا مورد بررسی قرار گیرد.
وی درباره نسبت منابع به مصارف در استانها گفت: هیچ بانکی تمام تسهیلات اعطایی را در همان استان ثبت نمی‌کند و پروژه‌های بزرگ استانی که از سوی شعب مرکزی در تهران تامین مالی می‌شود در دفاتر آن استان ثبت نمی‌شوند. در نتیجه اگر پروژه‌های بزرگ را از مرکز جدا و آمار آن را به میزان تسهیلات اعطایی استانها اضافه کنیم، قطعا این نسبت افزایش خواهد یافت و عدد دقیق‌تری را به دست می‌آوریم. او افزود: عرف این است که تامین مالی پروژه‌های بزرگ در شعب خاصی از بانک‌ها در تهران انجام می‌شود.رئیس کل بانک‌مرکزی با بیان اینکه «وثیقه» ابزاری برای استیفای طلب است، گفت: تمرکز افراطی بر وثیقه، نظام بانکی کشور را دچار معضل کرده است. در دیگر کشور‌ها بانک‌ها از طریق نقدینگی که پروژه ایجاد می‌کند قسط خود را وصول می‌کنند در نتیجه به پروژه‌ها به یک چشم نگریسته نمی‌شود و توجه می‌کنند که پروژه چه موقع توانایی بازپرداخت خواهد داشت. در نتیجه ما نیز باید با نگاه واقع‌بینانه، جدول زمان‌بندی پرداخت تسهیلات تنظیم کنیم تا از ایجاد عدم تعادل مالی در طرح‌ها به واسطه دریافت قسط‌های نامتناسب پرهیز شود و اجرای طرح‌ها دچار بلاتکلیفی نشود.
رئیس شورای پول و اعتبار در بخش دیگری از صحبت‌های خود، بلوکه شدن بخشی از تسهیلات را مطلوب بانک مرکزی ندانست. به گفته سیف، همواره بخش نظارت بانک مرکزی با دقت در حال پیگیری موارد تخلف بانک‌ها است و هم اکنون نیز پرونده‌هایی در هیات انتظامی بانک‌ها در حال بررسی است. او درخصوص واحد‌‌های تملک شده از سوی بانک‌ها توصیه کرد که بانک‌ها با برگزاری مناقصه، واحد‌هایی را که به تملک‌شان درآمده است، در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهند. این امر، هم از حجم دارایی منجمد بانک می‌کاهد و هم قطعا به نفع فعالان اقتصادی است تا با هزینه کمتری فعالیت خود را آغاز کنند.به گفته سیف، سهمیه‌بندی تسهیلات بانکی در قانون برنامه پنجم توسعه منع شده است، اما باید مقایسه و متناسب‌سازی، مورد توجه قرار گیرد.
