منافذ ورودی تورم ایران کجاست؟

به گزارش اقتصادنیوز ، ‌بررسی‌ها حاکی از آن است که «سیاست‌های تصویبی برای تامین مالی پروژه‌ها»، «بدهی دولت به بانک مرکزی برای تامین مالی بودجه» و «فشارهای بخش خصوصی» سه جزئی است که باعث شده منابع نظام بانکی ، چه بانک ها و چه بانک مرکزی ، تحت‌تاثیر قرار گیرد و در نتیجه به شکل مستقیم و غیرمستقیم پایه پولی تحت‌ فشار قرار گیرد.

این در حالی است که سیاست‌های اقتصادی دولت که از مسوولان نقل شده، تمرکز زدایی از بانک‌ها و حرکت به سمت بازار بدهی بوده است. در روزهای اخیر، صحبت‌هایی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی نقل شد که با سیاست تمرکززدایی از منابع بانکی و حرکت به‌سوی تعمیق بازار بدهی، در تضاد است. به گفته وزیر امور اقتصاد و دارایی، بانک‌ها موظف شده‌اند که تسهیلات‌دهی به پروژه‌های اولویت‌دار را تا حداکثر 15 روز در دستور کار قرار دهند و در غیر این صورت محدودیت‌های غیرمستقیمی برای بانک‌ها در نظر گرفته می‌شود. همچنین بررسی آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد میزان بدهی دولت در هفت ماه نخست سال جاری 41 درصد افزایش یافته و این عامل، موجب بسط پایه پولی شده است.

خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، یکی از اجزای پایه پولی است که این تغییرات نوسانات پایه پولی را افزایش می‌دهد و تهدید قابل توجهی برای تورم تک‌رقمی محسوب می‌شود. کارشناسان معتقدند می‌توان با مدیریت بازار بدهی، دخل و خرج دولت را به شکلی تنظیم کرد که دولت به‌دلیل کسری منابع، نیازی به استقراض از بانک مرکزی نداشته باشد.

«بانک‌محور» بودن تامین مالی در اقتصاد ایران یکی از معضلاتی بود که همواره از سوی کارشناسان مورد اشاره قرار می‌گرفت و با وجود بهبود فعلی نیز، همچنان گفته می‌شود که نقش اصلی در تامین مالی باید به دوش «بازار سرمایه» (به‌خصوص از طریق بازار بدهی) و «تامین مالی خارجی» گذاشته شود. در میانه پاییز سال جاری، مسوولان بانک مرکزی، عنوان کردند که سهم شبکه بانکی در تامین مالی از 90 درصد به 80 درصد کاهش یافته است. همچنین مطابق این آمارها، سهم بازار سرمایه و تامین مالی خارجی در بخش تامین مالی کشور در سال 94 نسبت به سال قبل از آن دو برابر شده است. انتشار صکوک با هدف استفاده از ظرفیت تامین مالی بازار بدهی، افزایش ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بهبود شرایط تامین مالی خارجی از مهم‌ترین دلایل کاهش سهم بانک‌ها در تامین مالی کشور بوده است. اکنون اضافه کردن یک تکلیف جدید دولتی می‌تواند شوک جدیدی در بازار پول ایجاد کند. مطابق آخرین آمارها، 1/ 79 درصد تامین مالی کشور از بازار پول، 5/ 19 درصد از بازار سرمایه و 4/ 1 درصد آن از تامین مالی خارجی بوده است.