سه مفسده پدیده « درب چرخان » برای اقتصاد

به گزارش اقتصادنیوز بروز مخاطراتی نظیر «تشدید رانت‌جویی»، «سیاست‌گذاری جهت‌دار» و «افشای اطلاعات دولتی» در ابتدا کشورهای توسعه‌یافته و در ادامه سایر کشورها را به صرافت برای مقابله با فساد احتمالی ناشی از این نوع انتقال انداخت. محدودیت‌هایی نظیر عدم اشتغال در حوزه مرتبط با شغل سابق دولتی، ممنوعیت افشای اطلاعات دولتی و دوره استراحت متناسب با رده سازمانی و میزان دسترسی به اطلاعات دولتی، از جمله راهکارهای مورد استفاده برای مقابله با فساد در مسیر انتقال از بخش عمومی به بخش خصوصی است. به بهانه اظهارات یکی از نمایندگان سابق مجلس که پدیده درب چرخان شامل تنی چند از مسوولان دولتی می‌شود، به معرفی آن و راهکارهای مقابله با آثار سوء ناشی از این پدیده پرداخته است.

احمد توکلی نماینده پیشین مجلس چندی پیش در پانوشت اظهارات خود مبنی بر پیچ تنظیم قانونی برخی از کشورها در مسیر دوطرفه انتقال بین بخش‌ خصوصی و بخش عمومی، از چند مقام دولتی به‌عنوان مصادیق بحث خود یاد کرده بود. او روز گذشته در مطلبی با عذرخواهی از ولی‌الله سیف که به اشتباه او را سهامدار بانک خصوصی خوانده بود، عنوان کرد مبنای سخنانش قاعده درب چرخان بوده است. اما قاعده درب چرخان چیست و چه کاربردی دارد؟

انتقال شاغلان بین بخش عمومی و بخش خصوصی می‌تواند موجب ایجاد منافع برای کارمندان در بخش خصوصی و زمینه‌ساز تعارض منافع و ناکارآمدی خدمات ارائه شده در بخش عمومی شود. هرچند این پدیده که از آن با عنوان «درب چرخان» یاد می‌شود، دارای مزایایی چون افزایش فهم متقابل بخش خصوصی و بخش عمومی است اما مخاطراتی نظیر «تشدید رانت‌جویی اطلاعاتی» و «سیاست‌گذاری جهت‌دار» کشورهای توسعه یافته را به صرافت طراحی و اجرای سازوکارهای انگیزشی حقوقی و غیرحقوقی برای مقابله با مخاطرات درب چرخان انداخته است. این سازوکارها بر مبنای سه اصل «خود اظهاری»، «شفافیت» و «نظارت» بنا شده ‌است. تجربه جهانی در مدیریت درب چرخان نشان می‌دهد که در اکثر کشورها، محدودیت‌هایی نظیر عدم اشتغال در حوزه خاص و دوره استراحت متناسب با رده مدیریتی و میزان دسترسی به اطلاعات تعیین شده ‌است. همچنین مکانیزم‌های نظارتی تعیین شده در این کشورها علاوه بر بخش خصوصی و بخش عمومی، فعالیت‌های «لابی‌گرانه» را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد. به اعتقاد کارشناسان از یکسو فقدان هرگونه ضابطه (اعم از شفاف‌سازی، وضع محدودیت و سازوکار انگیزشی) در ایران درخصوص درب چرخان و از سوی دیگر روند خصوصی‌سازی و شتاب گسترش بخش خصوصی در دهه اخیر، ضرورت درک و تحلیل مخاطرات احتمالی درب چرخان را دو چندان می‌کند.

با دو زاویه دید می‌توان به پدیده درب چرخان نگاه کرد: دیدگاه خوش‌بینانه که بر نقش مولد «تجربه»، «آگاهی از قوانین» و «درک متقابل میان بخش عمومی و بخش خصوصی» تاکید دارد. از سوی دیگر نگاه بدبینانه از منظر «رانت‌جویی» به پدیده درب چرخان می‌پردازد. بر مبنای این دیدگاه در نتیجه جابه‌جایی از بخش دولتی به بخش خصوصی ارزش برخی از بنگاه‌های بخش خصوصی بدون ایجاد ارزش افزوده اقتصادی، افزایش می‌یابد. از این رو این نگاه بدبینانه عموما پدیده درب چرخان را یک پدیده مخرب برای بخش واقعی اقتصاد می‌داند. این دیدگاه در یک استدلال استقرایی انواع مختلف رانت را نتیجه مستقیم پدیده درب چرخان می‌داند. با کمی جست‌وجو می‌توان به نمونه‌های بسیاری از انحرافات و رانت‌های حاصل از پدیده درب چرخان برخورد کرد. «تضعیف اعتماد عمومی»، «مصادره قوانین»، «سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه»، «تشدید دیوانسالاری»، «تضعیف بنگاه‌های کوچک»، «انحراف سیاست‌های دولت»، «حذف امکان گردش نخبگان» و «جابه‌جایی طرفینی» (اشتغال کارکنان سابق دولت برای حل تعارض بین شرکت‌های خصوصی و دستگاهی‌ که قبلا در آن شاغل بوده‌اند) مهم‌ترین آثار سوءپدیده درب چرخان هستند.

سیستم‌های اشتغال پسادولتی مورد استفاده در کشورهای مختلف با وجود اشتراک در اصول، معمولا در تطابق با قوانین داخلی و اصول اخلاقی کشورها بومی‌سازی شده است. نکته حائز اهمیت در طراحی یک سیستم اشتغال پسادولتی وجود زیرساخت‌هایی نظیر شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات است. این سیستم باید با استفاده از ابزارهای مناسب تمامی مخاطرات را پوشش دهد و محدودیت‌های متناسب با سطح مخاطره را برای هر یک از انواع جابه‌جایی بین بخشی اعمال کند. در ادامه به بررسی تجربه برخی کشورها در طراحی چارچوب قانونی برای اشتغال پسادولتی می‌پردازیم. در کشور آمریکا، قوانین مربوط به درب چرخان، از سال 1872 بخشی از فعالیت‌های شغلی کارمندان سابق فدرال را برای مدت مشخصی پس از ترک صندلی دولتی محدود می‌کند. این قوانین در سال 2007 مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. بر مبنای اصلاحیه این قوانین فعالیت در بخش خصوصی برای کلیه کارکنان بخش عمومی و همچنین برخی از کارکنان بخش غیرانتفاعی برای مدت معینی (از یک تا سه سال با توجه به رده سازمانی) محدود می‌شود. همچنین در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما قانونی در این کشور به ثبت رسید که فعالیت در قالب لابی‌گری را تا پایان دوره ریاست جمهوری اوباما برای برخی از کارکنان بخش عمومی ممنوع می‌کرد. یکی از مهم‌ترین محورهای این قانون جلوگیری از ایجاد رانت از طریق افشای اطلاعات دولتی برای برخی از شرکت‌های فعال در بخش خصوصی بود. موضوعی که در قوانین حاکم بر درب چرخان در نروژ نیز به چشم می‌خورد. منظور از اطلاعات دولتی در این قوانین کلیه اطلاعاتی است که به دلایل مختلف برای اطلاع عموم منتشر نشده ‌است. این قوانین علاوه بر ترسیم چارچوب قانونی برای رصد و رسیدگی به موارد افشای اطلاعات دولتی، تنبیهاتی را برای موارد تخلف در نظر گرفته است که شامل انفصال از خدمت، حبس تا سقف یک سال، جریمه تا سقف 250 هزاردلار و بازپرداخت سود کسب شده از طریق فعالیت متقلبانه می‌شود.