رشد اقتصادی به قله 14 ساله رسید

به گزارش اقتصادنیوز ، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد فصلی اقتصادی، پس از 55‌فصل (حدود 14 سال) به سطح دو رقمی رسیده است. براساس آمارهای این نهاد، رشد اقتصادی در 9 ماه نخست سال‌جاری 6/ 11 درصد و رشد اقتصادی فصل پاییز 7/ 15 درصد ثبت شد.

با احتساب این آمار، به احتمال زیاد رشد اقتصادی در پایان سال‌جاری نیز به بالای 8 درصد خواهد رسید؛ رقمی که بالاتر از سطح پیش‌بینی مسوولان و نهادهای معتبر بین‌المللی است. آخرین عملکرد رشد 8 درصدی، به سال 1386 بازمی‌گردد. روند متغیرهای کلان در پایان پاییز نشان می‌دهد: در انتهای سال‌جاری سطح تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت به سطح سال 1390 خواهد رسید و بخشی از عقب‌ماندگی اقتصاد جبران می‌شود.

نکته دیگر آنکه اگرچه بخش نفت سهم قابل‌توجهی از رشد اقتصادی در سال‌جاری دارد، اما مطابق آمارها، رشد اقتصادی در بخش صنعت و معدن، خدمات و کشاورزی در مسیر صعودی حرکت می‌کنند و این علائم را می‌توان به‌عنوان نشانه‌های برجسته‌ای از ورود به فاز رونق تعبیر کرد. افزایش مصرف بخش خصوصی و دولتی در سال‌جاری نشانه دیگری از بهبود اقتصادی است. زیرا این روند حکایت از افزایش سطح تقاضا در اقتصاد دارد. در کنار این نکات مثبت، افت قابل توجه ارزش افزوده بخش ساختمان، از نقاط ضعف عملکرد اقتصادی سال‌جاری است.

یکی از نکات گزارش بانک مرکزی این است که برای نخستین بار آمار رسمی رشد اقتصادی در سال 1394 منتشر شد که این رقم منفی 6/ 1 درصد بود. رشد اقتصادی بدون نفت سال 1394 نیز معادل منفی 1/ 3 درصد گزارش شده بود. نکته دیگر این گزارش رقم منحصر به فرد رشد اقتصادی در پاییز سال‌جاری بود. تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1390 در پاییز سال‌جاری نسبت به پاییز سال قبل، معادل 7/ 15 درصد رشد کرده است. این رشد فصلی، در سال‌های گذشته، کم‌نظیر بوده است.

مطابق گزارش بانک مرکزی که در سال‌های گذشته براساس سال پایه‌های 1383 و 1376، صورت گرفته است، آخرین بار در بهار سال 1382 رشد فصلی دو رقمی بوده است. البته این مقایسه با اندکی خطا روبه‌رو است؛ زیرا برای مقایسه بهتر باید تمام سال پایه‌ها را به شکل یکسان محاسبه کرد. اما می‌توان پیش‌بینی‌کرد، حتی با یکسان کردن سال پایه، رقم رشد فصلی پاییز سال‌جاری، حداقل در 55 فصل گذشته بی‌سابقه بوده است.

با بررسی آمارهای 9 ماه نخست سال‌جاری و مقایسه آن با آمار سال گذشته، می‌توان دریافت که رشد قابل توجه 6/ 11 درصدی در9ماه نخست سال‌جاری، تحت تاثیر رشد ارزش افزوده گروه نفت بوده است. این گروه در 9 ماه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 4/ 65 درصد رشد کرده که به دلیل افزایش یک میلیون بشکه صادرات در روز، پس از تحریم‌ها بوده است. رشد ارزش افزوده بخش نفت در پاییز نیز معادل 6/ 74 درصد بوده است. اما به‌نظر می‌رسد که پاییز امسال آخرین فصلی است که اثر رشد در بخش نفت به این اندازه پررنگ خواهد بود.

زیرا افزایش ارزش افزوده بخش نفت از زمستان سال قبل کلید خورد و در نتیجه عملکرد این فصل نیز قابل توجه بوده است، با این حساب می‌توان پیش‌بینی کرد که عملکرد نفتی زمستان سال‌جاری، کمی از عملکرد زمستان سال قبل بهتر باشد و جهش رشد ارزش افزوده نفت، برای فصل بعدی پیش‌بینی نمی‌شود. این عملکرد در سال 1396 نیز وجود خواهد داشت و دیگر اثر نفت در رشد اقتصادی سال آینده، مانند امسال پررنگ نخواهد بود. در 9ماه نخست سال‌جاری رشد اقتصادی بدون نفت معادل 9/ 1 درصد ثبت شده است، این نرخ برای پاییز معادل 6/ 4 درصد بوده و نشان می‌دهد اثر افزایش درآمدهای نفتی به بخش‌های دیگر نیز سرایت کرده است.

رشد قابل توجه بخش نفت، اگرچه می‌تواند درآمدهای دولت و سایر نهادها را بهبود ببخشد، اما اثر قابل توجهی در اشتغال‌زایی یا حتی بهبود رشد فراگیر نخواهد داشت. به همین دلیل، سیاستگذاران اقتصادی بیشتر تمرکز خود را برای بهبود در بخش صنعت یا ساختمان می‌گذارند. نکته مثبت گزارش، روند صعودی در بخش صنایع و معادن به خصوص در بخش صنعت است. رشد ارزش افزوده بخش صنعت در فصل اول معادل 7/ 1 درصد و فصل دوم معادل4/ 4 درصد بوده که این رقم در فصل سوم با جهش قابل توجه به 3/ 11 درصد رسیده است.

جهشی که در آمارهای تولید و فروش صنایع کشور مانند صنعت خودرو مشاهده می‌شود. در بخش معدن نیز رشد ارزش افزوده این بخش پس از 6 فصل عملکرد منفی، در پاییز سال‌جاری مثبت شد و به 5/ 11 درصد رسید.اما نکته ناامیدکننده گزارش جدید رشد اقتصادی در بخش ساختمان مشاهده می‌شود. در حالی که آمارهای تابستان نشان می‌داد که از شدت رشد منفی این بخش نسبت به بهار سال‌جاری کاسته شده بود، در پاییز رشد ارزش افزوده این بخش به منفی 4/ 25 درصد رسید که تایید می‌کند هنوز این بخش در رکود قرار دارد. بخشی که شاید با رونق گرفتن، تصویر بهتری از عملکرد اقتصادی دولت در اذهان برجا گذارد.

برای این روند نزولی می‌توان سه عامل را در نظر گرفت؛ نخست کاهش هزینه‌های دولتی و عملکرد ضعیف پرداخت عمرانی بودجه است. براساس آمارهای بانک مرکزی میزان مصوب پرداخت عمرانی بودجه در 10 ماه نخست سال‌جاری معادل 1/ 48 هزار میلیارد تومان بوده که از این رقم تنها 35 درصد تخصیص یافته است. نکته دوم، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های ساختمانی بوده است. براساس آمارهای بانک مرکزی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری در سه ماهه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 23 درصد و در سه ماهه دوم سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 درصد کاهش یافته است. همچنین براساس آمارهای بانک مرکزی سطح تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در فصل سوم نسبت به مدت مشابه سال قبل 31 درصد کاهش یافته است. این رقم برای 9ماهه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 14 درصد کاهش یافته است. نکته سوم را نیز می‌توان افزایش نرخ سود بانکی، در نیمه دوم سال‌جاری نسبت به نیمه اول دانست.

در حالی که در نیمه نخست سال‌جاری به دلیل افت نرخ تعادلی سود بانکی، جنب و جوش در بازار مسکن کمی افزایش یافته بود، این روند در نیمه دوم به دلیل بالا ماندن نرخ تعادلی سود، کمی افت کرد. البته برخی از کارشناسان معتقدند که می‌توان امیدوار بود از سال آینده، عملکرد بخش ساختمان نیز مانند بخش صنعت، بهبود یابد. از نگاه این کارشناسان، اثر رونق در بخش ساختمان، دیرتر از سایر بخش‌ها منعکس می‌شود. در بخش کشاورزی، رشد ارزش افزوده در سه فصل نخست سال‌جاری مثبت بوده و رقم رشد ارزش افزوده در فصل سوم به 5 درصد رسیده است. نکته قابل‌توجه این است که معمولا عملکرد رشد کشاورزی در فصل‌های نیمه اول سال بهتر از نیمه دوم است، اما در فصل سوم سال‌جاری عملکرد رشد ارزش‌افزوده از دو فصل اول بهتر است. البته در فصل سوم سال قبل، رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی منفی 2/ 2 درصد ثبت شده بود که این روند نیز به ثبت عملکرد مناسب در پاییز سال‌جاری کمک کرده است.