هشدار بانک مرکزی به کاندیداهای انتخابات
به گزارش اقتصادنیوز ، رئیس‌کل بانک مرکزی واکنش خود را در شبکه تلگرام مطرح کرد و محور مطلب خود را به تشکیک در صحت و کیفیت اطلاعات منتشر شده ازسوی نهادهای رسمی آماری اختصاص داد. سیف در ابتدا با این توضیح که در همه کشورها شاخص‌های متعددی از قبیل رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری، برای بررسی تحولات اقتصادی، تولید و منتشر میشود، به‌کارگیری این اطلاعات در تحلیل‌های سیاسی را امری پذیرفته تلقی کرد.
او اشکال کار را در این دید که رقبای سیاسی و برخی رسانه‌ها در منازعات و مجادلات فی‌مابین، حملات خود را متوجه صحت و کیفیت اطلاعات منتشرشده ازسوی نهادهای رسمی آماری می‌کنند. رئیس‌کل بانک مرکزی هشدار داد این امر می‌تواند آثار منفی و جبران‌ناپذیری را به همراه داشته باشد. سیف در ادامه یادداشت خود نوشت: «واقعیت این است که اساس و شاکله نظام‌های آماری در دنیا بر اصول علمی و کارشناسی پذیرفته شده و مورد اعتماد عمومی استوار است بنابراین خدشه به اعتماد مردم نسبت به روش‌های آماری، در عمل به بی‌اعتباری آن منجر میشود.»
رئیس شورای پول و اعتبار توجه جناح‌های سیاسی رقیب را به این نکته جلب کرد که هر چند خدشه به نظام آماری کشور ممکن است منافع سیاسی کوتاه‌مدتی را برای آنها به همراه داشته باشد، اما افت اعتماد عمومی نسبت به آمارهای رسمی، تبعات منفی بلندمدتی را متوجه نظام سیاسی و اقتصادی کشور خواهد کرد. همه اینها در حالی است که جایگزینی برای آمارهای معتبر رسمی کشور در سطح ملی و بین‌المللی وجود ندارد.
رئیس‌کل بانک مرکزی درباره اهمیت این آمارها نوشت: «آمارهای اقتصادی با صرف هزینه‌های مادی و انسانی قابل‌توجه و جمع‌آوری آمارهای رسمی از مراجع مختلف مسوول در کشور و براساس استانداردهای معتبر بین‌المللی تهیه می‌شوند. استفاده از این آمارها بدون توجه به چارچوب تهیه آنها می‌تواند باعث انتقال اطلاعات نادرست به مخاطبان شود؛ بنابراین لازم است ضمن دقت در به‌کارگیری آمارهای اقتصادی، از این سرمایه‌های اجتماعی حفاظت کرد. این سرمایه اجتماعی به یک طبقه، دولت یا بخش خاص تعلق ندارد که مورد سوء‌استفاده‌های جناحی قرار گیرد.»
مسوول نظارتی بانک مرکزی نیز نسبت به اظهارات یکی از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری درباره ورشکستگی بانک‌ها، هشدار داد افراد و شخصیت‌ها، منافع عمومی جامعه را فدای اغراض سیاسی نکنند. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عباس کمرئی طی یادداشتی به سخنان روز جمعه علیرضا زاکانی در ستاد انتخابات کشور واکنش نشان داد. زاکانی گفته بود: «بانک‌ها امروز عمدتا ورشکسته‌اند.
چرا دولت تصمیم گرفته این ورشکستگی را بعد از انتخابات اعلام کند؟!» کمرئی این دست اظهارنظرها را صرفا در راستای مقاصد سیاسی کوتاه‌مدت ارزیابی کرد. مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری با اشاره به سخنان روز جمعه علیرضا زاکانی در ستاد انتخابات کشور گفت: «آقای علیرضا زاکانی یکی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری، در دو اظهارنظر مختلف، مسائل مربوط به منافع و اعتماد عمومی کشور را مطرح کرده و به صراحت اعلام کرده‌اند بانک‌ها امروز عمدتا ورشکسته‌اند.
اعلام این موضوع نادرست که مستقیما با زندگی عموم مردم جامعه ارتباط دارد، باعث ایجاد نگرانی‌هایی میان مردم میشود که خسارت‌های ناشی از آن، جبران‌ناپذیر است و متاسفانه این‌گونه اظهارنظرها توسط افرادی که اطلاعات فنی دقیقی در این زمینه ندارند با توجه به پیش‌رو بودن انتخابات ریاست‌جمهوری در کشور، صرفا در راستای مقاصد سیاسی کوتاه‌مدت ارزیابی میشود.»کمرئی افزود: «بانک مرکزی ضمن تکذیب مطلب عنوان شده از سوی آقای زاکانی، نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، از تمام کاندیداهای ریاست‌جمهوری می‌خواهد منافع عمومی را قربانی اغراض سیاسی کوتاه‌مدت خود نکنند.
توقف و ورشکستگی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با توجه به نقش محوری آنها در اقتصاد در مقایسه با سایر بنگاه‌های اقتصادی، رخدادی پیچیده تلقی میشود و اظهارنظرهای غیرکارشناسی توسط افراد و نهادهای غیرمسوول تنها سبب وخامت اوضاع و افزایش ریسک سرایت و هجوم به بانک‌ها خواهد شد و اظهارنظر درخصوص این موضوع، نیازمند احتیاط بیشتر تمام دلسوزان نظام است.»مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری گفت: «خوب است ایشان اعلام کنند که این اظهارنظر بر چه اساسی صورت گرفته و از کدام مرجع رسمی چنین گزارشی را دریافت کرده‌اند؟
ایشان باید بدانند که نظام بانکی بیش از ۸۰ درصد بار تامین مالی کشور را به دوش می‌کشد و این موضوعی نیست که بشود آن را دستاویز مطامع و مصالح کوتاه‌مدت سیاسی خود قرار داد.»کمرئی هشدار داد: «با توجه به اینکه طرح این‌گونه مطالب، موجب اخلال در آرامش روانی جامعه، خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی و مواجه شدن بانک‌ها با ریسک شهرت میشود؛ در صورت تکرار، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان «مدعی»، از طریق مراجع قضایی علیه برهم زنندگان این آرامش روانی، طرح دعوی خواهد کرد.»
