الزامات دولت در فرآیند توسعه اقتصادی پایدار
به گزارش اقتصادنیوز ، از نگاه این کارشناس، تصمیم درست اقتصادی به منظور نادیده گرفتن ملاحظات اجتماعی و سیاسی نیست، بلکه اصولا یک تصمیم اقتصادی هزینه و منفعت را در بلندمدت و برای کل جامعه حساب می‌کند. به‌طور طبیعی در این تصمیم اقتصادی یک گروه برنده و یک گروه بازنده قرار می‌گیرد و این خاصیت هر تصمیم اقتصادی است.عباسی در مقابل به تشریح وجه دوم یعنی «تصمیم ممکن سیاسی» نیز پرداخت که با وجه اول متفاوت است. از نگاه او، سیاستمدار در برآورد هزینه و منفعت، بازه زمانی بلندمدت و منفعت کل جامعه را در نظر نمی‌گیرد و از این‌رو، الزاما برنده و بازنده هم گروه‌های مردمی نیستند، بلکه هزینه‌ها و منافع گروه خاص خودش اهمیت دارند. موضوعی که به نظر او در تمام نظام‌های سیاسی وجود دارد.
این اقتصاددان با بیان این موضوع که به‌طور معمول تصمیم درست اقتصادی و تصمیم ممکن سیاسی با هم زاویه دارند، گفت: گاهی این زاویه زیاد و گاهی کم است، اما معمولا این زاویه در ایران به دلیل غلبه ملاحظات سیاسی بر اقتصادی، زیاد است، به‌طوری که جزئی‌ترین مسائل در تصمیمات درست اقتصادی هم به ملاحظات سیاسی منوط شده است. به باور عباسی، در کشور ما طی دهه‌های گذشته بسیاری از تصمیمات درست اقتصادی قربانی ملاحظات سیاسی شده است و همه می‌دانند که هرچه تصمیمات درست اقتصادی بیشتر به تعویق بیفتد، مضرات آن برای اقتصاد و سیاست کشور و جامعه بیشتر خواهد شد. با این همه و با وجود زیان‌هایی که از این ناحیه وارد شده است، اما می‌توان از هم‌اکنون آغاز کرد و از بیراهه به سمت راه اصلی و درست تغییر مسیر داد.
تصمیمات بد و سخت دولت آینده
عباسی درخصوص تصمیم درست اقتصادی دولت، اعتقاد دارد که مساله امروز اتخاذ «مساله سخت یا تصمیم درست» نیست، بلکه مسائلی است که اصلا دولت نباید در آن مورد تصمیم بگیرد. یا اینکه تصمیم سخت این است که دولت حق ندارد درخصوص برخی مسائل اقتصادی حرفی بزند. به گفته او، در فرآیند توسعه و رشد اقتصادی در ممالک مختلف این تجربه به‌دست آمده است که نقش و دخالت دولت باید حداقلی باشد، اما واقعیت امر این است که در کشور ما دیدگاه چپ در ادبیات اقتصاد توسعه بسیار قوی است و همیشه دخالت دولت در اقتصاد را توجیه کرده است. این دخالت‌ها در اغلب کشورهای در حال توسعه وجود داشته و مسیرهای مختلفی برای آنان رقم زده است. او در این خصوص به واقعی شدن قیمت ارز یا حامل‌های انرژی (به‌طور خاص بنزین) در کشور اشاره کرد که در این زمینه دولت درگیر قیمت‌گذاری در مسیر اصلاح شده است و این در حالی است که واقعی شدن قیمت این دو کالا ربطی به اعلام قیمت از سوی دولت ندارد و اتفاقا زمانی قیمت ارز واقعی شده که دولت صحبتی درخصوص نرخ ارز نداشته باشد.
قیمت دستوری، راه‌حل نیست
این اقتصاددان معتقد است که درخصوص نقش دولت درخصوص عرضه‌کننده اصلی این کالاها راه‌حل وجود دارد، به این شکل که می‌توان برای حضور دولت در بازار و چگونگی اثرگذاری دولت روی قیمت در بازار راهکار و برنامه ارائه داد، اما قطعا تغییرات قیمتی به‌طور دستوری از سوی دولت و تثبیت آن برای مدت زمان طولانی راه‌حل نیست. از نگاه این پژوهشگر اقتصادی، دخالت دستوری دولت در قیمت‌گذاری باعث شده که هر نوع تصمیم برای واقعی‌سازی قیمت منجر به گرانی و افزایش قیمت شود. او در ادامه صحبت خود را با مثال عرضه بنزین از سوی دولت توضیح می‌دهد؛ دولت به‌عنوان مالک پالایشگاه‌ها می‌تواند محصول خود را در پالایشگاه با قیمتی نزدیک قیمت جهانی عرضه کند. این قیمت تعیین‌شده از سوی دولت و عوامل اثرگذار بر آن باید شفاف و روشن باشد تا فعالان بازار بتوانند همواره تخمینی حدودی از نوسان آن را پیش‌بینی کنند. مابقی داستان عرضه، قیمت و مسائل مترتب بر آن باید به مکانیسم بازار و رقابت سپرده شود و دولت از هرگونه تصمیمی که این روند را مختل می‌کند، بپرهیزد. این اقتصاددان معتقد است: این مکانیزم در تمام کشورهای دنیا به‌جز اقتصادهای رانتی، مورد استفاده قرار می‌گیرد، در نتیجه شهروندان نیز دغدغه‌ای درخصوص نوسان قیمت بنزین نخواهند داشت.
ذی‌نفعان اقتصاد رانتی
عباسی معتقد است این رویکرد دولت که در سال‌های گذشته حکمفرما بوده، برندگان سیاسی را به‌وجود آورده است. گروه‌هایی که در حال‌حاضر در بدنه دولت در حال کار هستند و در بیرون هم گروه‌هایی ذی‌نفع شده‌اند که همه یک گروه نسبتا بزرگ را تشکیل داده‌اند. گروه‌های مذکور در برابر این اصلاح مقاومت می‌کنند. گروه‌هایی که به نظر این اقتصاددان، با گذشت زمان قوی‌تر و ریشه‌دارتر شدند. او با استناد به گزارش کارگروه‌هایی که برای اصلاح قوانین و مقررات مازاد و مجوزهای دست‌وپاگیر منتشر شده معتقد است: «عده‌ای میزی پیدا کرده‌اند و این میز نان‌دانی آنهاست و برای حفظ آن هر کاری می‌کنند. دولت باید موکدا مکانیزم تصمیم‌گیری خودش را اصلاح و براساس آن حرکت کند. این فرآیند که اصلاح شود بعد می‌توان در مورد آنجایی که دولت قرار است تصمیم بگیرد بحث کرد.»
ضرورت اصلاح نظام مالی
این استاد دانشگاه، در ادامه به بحث تنظیم نظام مالی پرداخت و این موضوع را از مهم‌ترین اولویت‌ها دانست. او با تقسیم‌بندی نظام مالی به بخش دولت و بخش عمومی توضیح داد:نظام مالی کشور دو بخش دارد؛ یکی نظام مالی در بخش‌عمومی که در اختیار دولت است و دیگری هم نظام مالی که مردم با آن کار می‌کنند. خوشبختانه اکنون نظام‌های مالی که خوب کار می‌کنند وجود دارند و تقریبا این اجماع فکری هم وجود دارد که دولت در نظام مالی باید حضور داشته باشد به این معنا که ممکن است نظام مالی به شدت غیررقابتی شود و دولت باید مراقب شکل‌گیری انحصار باشد. به اعتقاد عباسی، حداقل ماموریت دولت در نظام مالی ایران این خواهد بود که اوراق قرضه چاپ کند. این اوراق ابزاری بسیار قوی است و اگر دولت بتواند با مکانیزم درستی این کار را انجام دهد، بسیاری از مشکلات دولت کنونی حل‌وفصل می‌شود. این روند رو به بهبود زیرساخت‌هایی لازم دارد از جمله اینکه اگر شخصی به دولت یک کالا فروخت، دولت باید پول آن کالا را برابر قرارداد بپردازد و اگر نمی‌تواند، پرداخت بدهی را به تعویق نیندازد و با ابزاری مانند اوراق قرضه بدهی‌اش را بپردازد. دولت می‌تواند و باید زیرساخت‌های لازم را برای توسعه بازار بدهی فراهم و اصولی با این بازار رفتار کند.
او در بخش دیگری از صحبت‌های خود با استناد به اطلاعات و گزارش‌های داده شده، بخش عمده‌ای از مشکلات حوزه بانکی را ناشی از نبود نظارت جامع و دقیق عنوان کرد. او ریشه این موضوع را وظایف و مسوولیت‌های زیاد سیاست‌گذار در سایر حوزه‌ها عنوان کرد، که این نهاد بزرگ را از اجرای وظایف اصلی باز می‌دارد. عباسی بخشی از مشکلات نظام بانکی را به خاطر وجود موسسات مالی بدون مجوز عنوان کرد که بانک مرکزی در حال مقابله با این موسسات است و بخش دیگر را به‌خاطر فعالیت‌های خارج از عرف و قانون دانست. به اعتقاد او، این خروج از ریل بانک‌ها به رفتار نادرست دولت برمی‌گردد و به همین دلیل دولت خود باید اشتباهات خود را ارزیابی کند. او افزود: بازار مالی پیچیدگی‌های بسیاری دارد و در ایران می‌تواند بسیار بیش از اینکه هست رشد کند. رشد و توسعه بازار مالی به نظر من باید اولویت نخست دولت باشد
آینده اقتصاد در گرو تصمیم‌های سخت
استاد دانشگاه مریلند در پاسخ به این پرسش که اگر به جای اصلاحات، وضع موجود تداوم یابد با چه شرایطی مواجه می‌شویم، گفت: شرایط اقتصادی هم همین‌طور کج‌دار و مریز جلو می‌رود و با رشد اندک اقتصادی مواجه خواهد بود. البته این هم شرایطی دارد که ابتدا در داخل، اشتباه بزرگ گرفته نشود که سابقه و تجربه اتخاذ این قبیل تصمیم‌ها را داریم و دوم اینکه شرایط خارجی نامساعد مانند تحریم‌ها اتفاق نیفتد. در این صورت است که اقتصاد ایران با نوسان، قدرت رشد شاید بین دو تا نهایتا چهار درصد را دارد. در این نرخ رشد عواملی چون قیمت نفت بسیار موثر است. همچنین مسائل بنیادی جامعه مانند ثبات سیاسی و اقتصادی و عوامل دیگری چون ساختار جمعیتی هم اثرگذار است.
او در انتهای صحبت‌های خود با بیان این موضوع که مطابق یک نظریه کشورهای در حال توسعه معمولا نمی‌توانند نرخ رشد بالا داشته باشند، تاکید کرد: این نظریه‌ای است که عده‌ای از اقتصاددانان و پژوهشگران روی آن مشغول کار هستند. مشکل عمده این کشورها این است که افت‌و‌خیزشان زیاد است و وقتی سقوط می‌کنند، بد سقوط می‌کنند.به اعتقاد عباسی، داستان اقتصاد ایران نیز این موضوع است، اقتصادی که به‌طور متوسط نرخ رشد حدود 3 درصد دارد. او تاکید کرد: زمانی که این نرخ رشد کم می‌شود عموم تصمیم‌گیران اصلی چه حاکمیت و چه مردم به این نتیجه می‌رسند که ترمز اختلافات را بکشند و تن به یکسری اصلاحات اقتصادی بدهند. وقتی نرخ رشد دوباره به همان حول و حوش برگردد مجدد حساسیت نسبت به تصمیمات اشتباه کم می‌شود و احتمال بروز آن زیادتر می‌شود.
او نرخ رشد بالای 5 یا 6 درصد را با این ساختار تصمیم‌گیری دولت در ایران تقریبا غیرممکن دانست و گفت: به همین دلیل است به نرخ‌های رشد پیش‌بینی‌شده در برنامه‌ها و اسناد را به‌طور جدی در نظر نمی‌گیرم، زیرا در بدنه دولت هنوز کارگروهی است که در مورد اندازه بسته و قیمت شکر دم عید تصمیم می‌گیرند. اما اگر قرار باشد نرخ رشد بالا برای مدت ۱۰ سال داشته باشیم باید به آنچه تصمیم سخت گفته می‌شود تن دهیم.
