تاوان سنگین وعده‌های پولی

به گزارش اقتصادنیوز  مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش، فرجام سیاست‌هایی همچون افزایش یارانه را به تصویر کشیده است. سیاست‌هایی که اگر به شیوه نادرست تامین منابع شوند، می‌توانند منجر به ورود اقتصاد به یک فاز ابر تورمی شوند. محققان این گزارش، رویکردهای جبران کسری بودجه دولت را به «پول پاشی» تعبیر کرده‌اند. تامین منابع افزایش یارانه نیز که یک کسری بودجه را به وجود می‌آورد، نیاز به یکی از روش‌های پول‌پاشی دارد.

یکی از شایع ترین روش‌ها در ایران برای تامین منابع سیاست‌های این چنینی، استقراض از بانک مرکزی است. این استقراض اگر به شیوه تزریق مستقیم پول از سوی بانک صورت گیرد، می‌تواند رشد پایه پولی و نقدینگی فزاینده‌ای را موجب شود؛ روشی که از آن به‌عنوان «پول هلی کوپتری» یاد می‌شود.

این گزارش نشان می‌د‌هد برای افزایش مقدار مشخصی از یارانه به ازای هر ایرانی، چه مقدار بار تورمی به شهروندان کشور متحمل می‌شود. این بار تورمی متناسب با روش تامین منابع متفاوت است. حداقل افزایش تورم ایجاد شده برای اجرای این سیاست، 5/ 5 درصد در سال 96 خواهد بود؛ اما این کمترین برآوردی است که می‌توان انجام داد. سیاست افزایش یارانه به شکل پول پاشی می‌تواند هجوم سرمایه از بانک‌ها به سمت بازارهای دارایی را به وجود بیاورد و زمینه‌ساز ابرتورم در اقتصاد شود. گزارش پیش‌رو نشان می‌دهد این سیاست‌ها نه تنها منجر به افزایش سطح رفاه نخواهد شد، بلکه به واسطه شوک‌های تورمی و بحران‌های سفته‌بازی، رفاه ابتدایی تزریق شده را بلا فاصله خنثی و حتی تخریب می‌کنند. این سیاست‌‌ها در یک سیکل 4 فازی، می‌توانند در نهایت زمینه‌ساز تحولات سیاسی شوند.نویسندگان این گزارش همچنین راهکارهای صحیح را با توجه به تجارب جهانی در سه زمینه، فقر، اشتغال و انضباط مالی ارائه داده‌اند. این راهکارها مبتنی بر اصلاحات ساختاری و تبیین راهبردهای مشخص در پیشبرد اهداف است. آنچه در ادامه می‌آید برگرفته از گزارش «پول‌پاشی در اقتصاد: مبانی و آثار» است که از سوی بازوی پژوهشی مجلس منتشر شده است.

سیکل خبیثه پول‌پاشی

طبق تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس، سیاست افزایش یارانه و مخارج دولت ذیل سیاست‌های عوام‌گرایانه اقتصاد کلان قرار می‌گیرد. از رکود و نابرابری شدید درآمد و ثروت (یا احساس آن) به عنوان زمینه‌های بروز عوامگرایی یاد می‌شود. در این سیاست، تصمیم‌گیران بر رشد و توزیع درآمد متمرکز می‌شوند، اما ریسک‌های ناشی از تورم، کسری بودجه و واکنش عوامل اقتصادی به دخالت‌های غیربازاری را درنظر نمی‌گیرند. در عوام‌گرایی اقتصاد کلان یک سیکل چهار فازی طی می‌شود تا نتیجه آن به‌طور کامل نمایان شود. در فاز اول، همه‌چیز وفق مراد است و اثرات منفی کمتر دیده می‌شود. سیاست‌های انبساطی معطوف به افزایش مخارج دولت، افزایش یارانه‌ها و... به افزایش تقاضا، افزایش اشتغال، بهبود رشد اقتصادی و افزایش نرخ واقعی دستمزد می‌انجامد. کنترل‌های قیمتی، افزایش واردات و نرخ ارز پایین (پول داخلی باارزش) نیز برای جلوگیری از افزایش تورم اعمال می‌شود.

اما در مرحله دوم کمی از ریسک‌های تورمی نمود می‌یابد. افزایش شدید تقاضا به‌وجود آمده در فاز اول برای کالاهای داخلی، موجودی انبار را به‌شدت کاهش می‌‌دهد. به‌دلیل محدودیت منابع ارزی، واردات پاسخگوی تقاضای داخلی نیست. برای کنترل وضعیت و جبران کاستی‌ها، سیاست تثبیت نرخ ارز اندکی رها می‌شود و همزمان کنترل‌های قیمتی تشدید می‌شوند. به‌دنباله این روند تورم افزایش پیدا می‌کند. دستمزدهای اسمی افزایش پیدا می‌کنند و در نهایت کسری بودجه تشدید می‌شود.

در فاز سوم کم‌کم اختیار از دست دولت خارج می‌شود. کمبودی که در طرف عرضه به‌وجود آمده منجر به افزایش قیمت‌ها، شکاف ارزی خارجی و خروج سرمایه از اقتصاد می‌شود. یارانه‌های فزاینده و کاهش در مالیات اخذ شده، کسری بودجه را بیش از پیش تشدید می‌کند. دولت در واکنش تلاش می‌کند با کاهش یارانه‌ها یا افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول داخلی) کسری بودجه را کنترل کند. در مرحله سوم عملا قدرت خرید مردم تحت‌فشار شدید قرار می‌گیرد و تورم فزاینده، دستمزدهای واقعی را در شیب کاهشی حرکت می‌دهد.

مرحله یا فاز چهارم بازگشت به نقطه شروع است. دولت پس از تلاطم‌هایی که در اقتصاد با آن مواجه شده، ترمز سیاست‌های قبلی را می‌کشد. با این تفاوت که علاوه‌بر رکود، اکنون تورم شدید نیز در اقتصاد پدیدار شده است و این یعنی علاوه‌بر اینکه مردم با مشکل بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند، اکنون قدرت خرید آنها نیز کاهش پیدا کرده است. در این مرحله دولت به‌منظور کاهش تقاضا و تثبیت اقتصاد کلان، سیاست‌های ریاضتی شدید و کاهش مخارج را به اجرا می‌گذارد. اجرای سیاست‌های تثبیت کلان به کاهش بیش از پیش تقاضا، کاهش اشتغال و نارضایتی شدید و تلاطم سیاسی دامن می‌زند. در واقع این مرحله پایان عمر دولت یا نظام سیاسی موجود را رقم می‌زند. این مراحل، تجربه‌ای است که در اکثر کشورهای درگیر عوام‌گرایی اتفاق افتاده است. نقطه شروع این سیاست‌ها در مراحل اول، استفاده از شیوه‌های مختلف پول‌پاشی است. این رویکرد در نهایت با داغ کردن بیش از حد اقتصاد و کاهش قدرت خرید مردم، ممکن است زمینه‌ساز تحولات سیاسی شدید شود.

پول‌پاشی و شیوه‌های آن

در گزارش مرکز پژوهش‌ها، سه علت برای روی آوردن دولت به پول‌پاشی ذکر شده است. علت اول، تامین منابع به شیوه‌ای غیر‌مطمئن است. مثلا اگر بخش عمده‌ای از منابع به یک منبع طبیعی پرنوسان مانند نفت وصل باشد، نوسان قیمت یا مقدار صادرات آن در اختیار دولت نیست. حالت دومی که باعث تمایل دولت به پول‌پاشی می‌شود، این است که مخارج یا بدهی‌های دولت خارج از ظرفیت منابع باشد. خارج بودن مخارج از ظرفیت منابع می‌تواند دو منشا داشته باشد. نخست دلایل مختلف اقتصادی مانند تغییر شدید نرخ بهره داخلی یا خارجی است. علت دوم برآمده از اقتصاد سیاسی مانند برنامه‌های بلندپروازانه انتخاباتی است.

حالت سومی نیز وجود دارد که دولت‌های درگیر رکود اقتصادی، ممکن است تعمدا با هدف افزایش تقاضای کل اقتصاد و رونق بخشی به آن، برنامه‌های انبساطی اتخاذ کرده و کسری بودجه ایجاد کنند. در هر حال در پایان این سه راه، دولت‌ها با کسری بودجه مواجه خواهند بود. برای مواجهه با این معضل دولت‌ها انتخاب‌های مشخصی دارند که یکی از این موارد است: استقراض غیر از بانک مرکزی (شبکه بانکی، انتشار اوراق بدهی و ...)، تامین مالی از بانک مرکزی، تغییر نرخ ارز، تغییر قیمت نهادها یا کالاهای در اختیار دولت، کاهش قابل‌توجه مخارج و افزایش قابل‌توجه مالیات‌ها.

اما پول‌پاشی صورت گرفته بسته به نوع تامین مالی و شرایط اقتصاد، می‌تواند آثار متفاوتی داشته باشد. برای مثال، اگر دولت پولی را از بانک مرکزی استقراض کند که بعدا بخواهد یا بتواند به آن برگرداند، تاثیر متفاوتی از وضعیتی خواهد داشت که همین پول را قرض کند، اما نتواند یا نخواهد برگرداند. در نتیجه پول‌پاشی فی‌نفسه می‌تواند بد نباشد و تابع نوع تامین مالی آن است.

مفهومی که در اینجا محققان این گزارش به آن پرداختند، پول‌پاشی هلی‌کوپتری است. پول‌پاشی هلی‌کوپتری در تامین مالی از بانک مرکزی اتفاق می‌افتد. پول هلی‌کوپتری به سیاستی گفته می‌شود که بانک مرکزی با تزریق پول، عمدتا از طریق بودجه دولت، موجب رونق در اقتصاد می‌شود. در این سیاست، بانک مرکزی مستقیما پول به اقتصاد تزریق می‌کند. پول هلی‌کوپتری روبه‌روی روش دیگر سیاست پولی، یعنی تسهیل پولی قرار می‌گیرد. در روش تسهیل پولی، پول‌هایی که به اقتصاد تزریق می‌شود، عمدتا از طریق خرید اوراق بدهی دولتی مانند اسناد خزانه انجام می‌شود و این یعنی، در نهایت با سررسید شدن اوراق پول‌ها به بانک مرکزی برمی‌گردد. اما پول هلی‌کوپتری همچون هلی‌کوپتر هر چقدر که زمان می‌گذرد از منبع آن (بانک) دور می‌شود؛ چراکه در این روش پول‌ها عمدتا از طریق تامین مالی مستقیم بودجه دولت یا از طریق خرید اوراق بدهی دولتی بسیار بلندمدت و با سررسید بی‌نهایت و نرخ بهره صفر صورت می‌گیرد. در حقیقت پول هلی‌کوپتری، هیچ‌گاه به سیستم بانکی برنمی‌گردد.

نکته تمایز این دو سیاست نیز در این مساله عنوان می‌شود که پول‌های تزریق شده از طریق تسهیل مالی، به‌دلیل پیش‌بینی مسیر بازگشت آن به بانک مرکزی، به اصطلاح استریلیزه می‌شوند تا تاثیرات گسترش پولی بر افزایش تورم به حداقل ممکن کاهش یابد، اما در پول پاشی، مسیر برگشتی برای پول پرتاب شده به اقتصاد به بانک مرکزی وجود ندارد و تاثیرات تورمی سیاست ممکن است بروز کند. سیاست اخیر (پول پاشی هلی‌کوپتری) نیز بسته به شرایطی که اقتصاد در آن قرار دارد (رونق یا رکود) ممکن است تاثیرات متفاوتی برجای بگذارد.

سناریوهای پولپاشی برای اقتصاد ایران

محققین این گزارش برای بررسی تاثیرات پول پاشی در ایران یک فرض را مبنای کار خود قرار دادند. آنها این فرض را بررسی کردند که اگر دولت بخواهد برنامه‌ای را اجرا کند که 50 هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد، چه اثراتی بر شاخص‌های اقتصاد کلان خواهد داشت. این رقم معادل افزایش رقم یارانه به اندازه 50 هزار تومان به ازای هر ایرانی است.

براساس برآورد انجام شده در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نرخ تورم سال جاری برابر2/ 11 درصد خواهد بود. این گزارش نیز بر همین اساس، پیش‌بینی متغیرهای اقتصاد کلان را در صورت توزیع واحد پولی مذکور انجام داده است. در این گزارش 4 روش برای جبران کسری بودجه دولت ارائه شده است. شایع‌ترین راه برای تامین مبلغ فوق، دریافت از بانک مرکزی خواهد بود؛ در‌صورتی‌که دولت بخواهد این مبلغ را از محل بانک مرکزی جبران کند پایه پولی در سال 96 حدود 27درصد افزایش می‌یابد. این افزایش به معنی رشد تورم به اندازه 4/ 6درصد در سال جاری خواهد بود. در نتیجه تورم از حدود 2/ 11 درصد به 6/ 17 درصد خواهد رسید. بدیهی است با توجه به رشد قابل‌توجه پایه پولی و نقدینگی، اثر تورمی با تاخیر این سناریو در سال‌های بعد نیز قابل‌توجه است.

راه دوم برای تامین مالی این مبلغ یارانه، افزایش قیمت انرژی است. در گزارش مورد بررسی، فرض شده که تنها قیمت یک حامل انرژی (بنزین) تغییر کند. برای جبران کسری بودجه یاد شده نیاز است که قیمت بنزین به 2 هزار و 700 تومان افزایش یابد. این به معنای 9/ 6 درصد افزایش نرخ تورم در سال 96 خواهد بود و تورم از 18 درصد عبور خواهد کرد.روش سوم استقراض از غیر بانک مرکزی است. آثار تورمی این روش از دو روش اول کمتر است، اما همچنان قابل‌توجه است، به‌طوری‌که در یک سال حدود 5/ 5 درصد افزایش در نرخ تورم پیش‌بینی می‌شود. روش چهارم نیز افزایش نرخ ارز است. به این منظور نرخ ارز باید هزار و 850 تومان نسبت به وضعیت فعلی افزایش پیدا کند. با این روش نرخ ارز در پایان سال 96 به 6هزار و 100 تومان می‌رسد. افزایش نرخ تورم از طریق روش چهارم، 8/ 6 درصد خواهد بود.

می‌توان گفت که دولت برای افزایش یارانه به اندازه 50 هزار تومان به ازای هر نفر، چهار راه را می‌تواند طی کند. کمترین تورمی که ایجاد خواهد شد، در اثر روش سوم یعنی استقراض از غیر بانک مرکزی است (5/ 5 درصد افزایش). سه روش دیگر بیش از 6درصد افزایش نرخ تورم را به‌دنبال دارند. در روش دوم قیمت بنزین به 2700 تومان می‌رسد و در روش چهارم نرخ ارز به 6100 تومان. در مجموع تمامی این راه‌ها به تشدید قابل ملاحظه تورم ختم می‌شوند. متوسط افزایش تورم در گزینه‌های چهارگانه فوق، 4/ 6 درصد در سال اول به ازای هر واحد پول پاشی (50هزار میلیارد تومان کسری) از طریق بودجه است. جدول ارائه شده از سوی نویسندگان این پژوهش، بار تورمی متوسط را به ازای دهک‌های مختلف دریافت‌کننده را نشان می‌دهد.

نکته‌ مورد تاکید پژوهشگران گزارش، این است که برآوردهای انجام شده حداقل برآورد است زیرا عوامل دیگری مانند احتمال خروج نقدینگی موجود از سیستم بانکی در صورت افزایش شدید تورم و تشدید بیش از پیش تورم ایجاد شده، در نظر گرفته نشده و قابل الگوسازی نبوده است. تحلیل‌های این گزارش نشان می‌دهد که در صورت تزریق پول به میزان قابل اعتنا (مثلا 50 هزار میلیارد تومان)، نرخ سود بین بانکی شدیدا افت خواهد کرد. این امر موجب هجوم نقدینگی انباشت شده در حساب‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها (بیش از یک هزار میلیارد تومان)، به بازارهای دارایی نظیر ارز، طلا و مسکن خواهد شد. ورود این حجم پول به این بازارها به‌شدت قیمت‌ها را تحریک کرده و تورم را افزایش می‌دهد. بر این اساس، تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های ارائه شده در خصوص میزان تورم ناشی از سیاست پول پاشی، بسیار کمتر از تورمی است که در عمل رخ خواهد داد.

اما علاوه‌بر خطرات مرتبط با خروج نقدینگی به بازارهای دیگر و ورود به فاز اَبَرتورمی اقتصاد، باید در هر سناریو محدودیت‌های بودجه‌ای دولت را در نظر گرفت. مروری بر قانون بودجه 96 درباره هدفمندسازی یارانه‌ها، تصویر روشنی از وضعیت منابع و مصارف یارانه به ما می‌دهد. طبق این قانون مصارف ناشی از هدفمندکردن یارانه‌ها جمعا به 48هزار میلیارد تومان می‌رسد. از این مصارف 5/ 33هزار میلیارد تومان مربوط به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها است، اما در محل منابع این قانون یک کسری وجود دارد؛ به‌طوری‌که سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از محل فروش حامل‌های انرژی حداکثر 36 هزار میلیارد تومان به‌دست می‌آورد. این عدد به ما می‌گوید که این سازمان در همین‌زمان حدود 12 هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی دولت برای تامین مصارف خود برداشت می‌کند. اجرای قانون بودجه سال 96، بدون هیچ‌گونه افزایش یارانه، نیازمند حذف 14 میلیون نفر از صف دریافت یارانه نقدی از ابتدای سال 96 است. اگر دولت بخواهد در سال جاری همچنان به 75 میلیون نفر یارانه پرداخت کند، در کل سال نیازمند حدود 41 هزار میلیارد تومان است و در عمل منابع زیادی برای مصارف دیگری که در این قانون پیش‌بینی شده باقی نمی‌ماند.

راهکار مقابله با معضلات

در پایان این گزارش، پژوهشگران راهکارهای مناسب مقابله با بحران‌ها را مورد واکاوی قرار دادند. نکته‌ای که آنها به آن اشاره کردند این است که معمولا راه‌حل‌های اصلاح ساختاری به‌دلیل زمانبر بودن یا داشتن هزینه سیاسی عملا در اولویت قرار نمی‌گیرند. معمولا سیاست‌هایی در این زمان‌ها اتخاذ می‌شود که در دوره‌های بعدی به مشکلات تولید و اشتغال دامن زده و فقر و نابرابری را تشدید می‌کند. معمولا تلاش دولت‌ها برای حل مشکلات مرتبط با فقرزدایی و اشتغال عملا انضباط مالی را مختل می‌کند. محققان این گزارش، بر هم زدن انضباط مالی را یکی از معضلاتی می‌دانند که دولت‌ها در این شرایط به آن دچار می‌شوند.

در این گزارش، در سه محور راهکارها ارائه شده است: فقر، اشتغال و انضباط مالی.

فقر: در مورد فقر در سه سطح استراتژی، منابع و مصارف بحث شده است. در واقع استراتژی مقابله با فقر بر این نکته تاکید دارد که در اولین گام پیش از هر گونه تصمیم، باید راهبرد فقرزدایی تعیین شود. تجربه کشورها نشان می‌دهد که دو راهبرد اصلی برای این کار عبارتند از: رشد حامی فقرا و رشد فراگیر. در نتیجه در ابتدا سیاست‌گذار باید این موضوع را روشن کند که از کدام راهبرد برای طی مسیر استفاده می‌کند.

در مورد منابع، صرف‌نظر از استراتژی، دولت برای اجرای برنامه‌های حمایتی یا رفاهی خود ناچار به حرکت در مدار ظرفیت مالی خود است. به‌دلیل نوسانی بودن قیمت نفت، دولت باید به‌دنبال ظرفیت پایدار منابع یعنی مالیات باشد. اما مشکل اینجاست که به‌دلیل کارآمد نبودن سیستم مالیاتی، بخش غیررسمی بزرگ، شفافیت پایین و چندپاره بودن بخش عمومی، اقتصاد ایران از تقریبا نیمی از پتانسیل مالیاتی خود استفاده نمی‌کند. این وضعیت اختصاص به دوران رکود یا رونق ندارد. مالیات‌ستانی ضعیف، منابع مالی دولت را تحت فشار قرار داده و یکی از بزرگ‌ترین موانع فقرزدایی به شمار می‌رود. سیستم مالیه‌ای که نمی‌تواند به‌طور دقیق مالیات جمع‌آوری کند، عملا در حال دادن یارانه به ثروتمندان از محل کاستن از توانایی خود برای کمک به فقراست.

اما موضوع سوم مصارف فقرزدایی است. حتی اگر راهبرد درست انتخاب شده باشد و منابع نیز به اندازه کافی تجهیز شده باشند، در صورتی که چگونگی مصرف و مخارج، به اندازه‌ای آشفته یا غیریکپارچه باشد که امکان نظارت و مدیریت موثر را از مجری بگیرد، عملا کارآیی سیستم رفاهی را با مشکل مواجه می‌کند. مشکل «تکه تکه شدن» یارانه‌ای بودجه معضلی است که هم اکنون در مدیریت مخارج رفاهی وجود دارد. اصطلاح تکه تکه شدن به این معنی است که با وجود آنکه نسبت مخارج رفاهی - حمایتی به بودجه و نسبت به تولید ناخالص داخلی، در ایران تقریبا معادل کشورهای همرده و حتی بیشتر است، اما وجود چندین دستگاه و ده‌ها ردیف حمایتی، اولویت‌بندی، مدیریت و پایش کارآیی مخارج رفاهی - حمایتی را با مشکل مواجه ساخته است.

اشتغال: از منظر پژوهشگران این گزارش، اولین نکته در بحث اشتغال این است که رشد و اشتغال لزوما رابطه مستقیم ندارند. در واقع در کنار نرخ رشد، کیفیت رشد نیز اهمیت دارد. اصطلاح «رشد اشتغال‌زا» یا «رشد فقرزدا» در برابر «رشد بی‌کیفیت» که در دو دهه اخیر در میان نهادهای بین‌المللی فراگیر شده است، موید همین نکته است.

این گزارش عدم کارآیی سیاست‌های به کار گرفته شده در زمینه اشتغال را به علت غفلت از اصلاحات ساختاری مبتنی بر راهبرد توسعه اشتغال‌زا می‌داند. باتوجه به سه نقش تسهیل‌گری، توسعه‌گرایی و فقرزدایی (اهداف رفاهی- اجتماعی) دولت، مسائل اساسی که یک راهبرد توسعه اشتغال‌زا باید بر آنها تاکید کند، عبارتند از: «حل مشکلات کارآفرینی»، «شناسایی بخش‌های پیشران و اعطای مشوق‌های لازم برای توسعه آنها» و «اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر بازار کار با رویکرد کار شایسته.»

انضباط مالی: راهکار بازوی پژوهشی مجلس برای حفظ انضباط مالی، استفاده از ابزارها و رویکردهای جدید مالی در این زمینه ضروری است. در رأس این رویکردها، استفاده از سه گانه قواعد مالی در کنار چارچوب‌های میان‌مدت برنامه‌ریزی مالی و بودجه‌ریزی، همراه با نظارت و پایش شورای نگهبان مالی مستقل قرار دارد. این سه گانه کمک خواهند کرد تا انضباط مالی دولت حفظ شود.

استفاده از قواعد مالی معتبر، علاوه‌بر منظم ساختن روابط مالی بخش عمومی، از نوسانات و تلاطم‌های بودجه‌ای جلوگیری کرده و می‌تواند با ایجاد انعطاف مالی بیشتر برای دولت، در پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصادی موثر واقع شود. یک مطالعه نشان می‌دهد که کشورهای دارای قاعده مالی، ترازهای بودجه‌ای مناسب‌تری دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد تا زمانی که قاعده مالی معتبر و پایدار رعایت نشود، به‌طور معمول هدف‌گذاری پولی نیز چندان موفق نخواهد بود.

راهکار شورای نگهبان مالی نیز در جهت پایش بهتر اجرای قواعد مالی است. این شوراها باید وظیفه پایش فنی سیاست مالی و قواعد مالی را عهده دار باشند. این نهادهای نگهبان، معمولا نهادهای نسبتا مستقل از نهاد بودجه‌ریز و مجری بودجه هستند که عمدتا در پارلمان و در موارد معدود در دولت قرار دارند. اهمیت این نهادهای نگهبان باعث افزایش تعداد آنها طی دهه‌های گذشته شده است. در نهایت از شورای مالی در کنار قواعد مالی و چارچوب‌های میان‌مدت به عنوان سه ضلع مثلث درمان بی‌انضباطی مالی نام‌برده می‌شود.