کارشکنی در روند واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی
به گزارش اقتصادنیوز فعالان اقتصادی همواره به نحوه واگذاری‌ها انتقاد وارد می‌کنند و اعتقاد دارند اجرای اصل 44 قانون اساسی به‌طور کامل صورت نگرفته و همین نادرست اجرا شدن این قانون، موجب فربه شدن دولت شده است. البته مقامات بلندپایه دولتی نیز بر این موضوع اذعان دارند و کاهش تصدیگری‌ها را از جمله اقدامات ضروری می‌دانند.
وزیر اقتصاد یکی از وزرای کابینه دولت یازدهم است که در جلسات مختلف نسبت به کاهش تصدی گری تاکید کرده است و در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی هم در این باره عنوان کرد که از روند واگذاری‌ها رضایت ندارد. به رغم تصویب سیاست‌ها و قوانین مربوط به اصل 44 قانون اساسی کشور، بخش‌های اقتصادی کشور از دو بخش‌خصوصی و دولتی به دو بخش دولتی و غیردولتی تغییر ظاهری و محتوایی داشته و با افزوده شدن بخش جدید غیردولتی بدون اهلیت و با ماهیت دوگانه، عملا نه تنها گشایشی در محیط اقتصادی برای فعالان بخش‌خصوصی ایجاد نکرده، بلکه به نوعی ماندگاری بخش دولتی در عرصه فعالیتهای اقتصادی با عنوان جدید غیردولتی، تحکیم و تثبیت شده که عدم تحقق نتایج مورد انتظار از خصوصی‌سازی، از شواهد ملموس آن در اقتصاد کشور است. اعتراض بخش‌خصوصی به اجرای حکم ماده 46 قانون رفع موانع تولید و دستورالعمل‌های مرتبط بانک مرکزی در رسیدگی به ایفای تعهدات ارزی گذشته واردکنندگان کالا و مواد اولیه نیز در شصت و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی مورد بررسی قرار گرفت. دبیرخانه شورای گفت‌وگو در رابطه با اعتراض‌هایی که نسبت به این ماده‌قانونی وجود داشت، پیشنهادهایی را مبنی بر اصلاح بخش‌هایی از ماده 46 این قانون و صدور دستورالعمل‌هایی ازسوی بانک مرکزی، مطرح کرد که ازسوی معاون ارزی بانک مرکزی مورد پذیرش قرار نگرفت. پس از بحث و بررسی‌هایی که در جلسه انجام شد، به پیشنهاد علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو مقرر شد کمیته‌ای با حضور نمایندگانی از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، بخش‌خصوصی و مجلس تشکیل شود و ظرف مدت دو هفته پیشنهادی مشخص در راستای حل چالش‌های به‌وجود آمده در اختیار شورا قرار دهند.
دو دلیل کاهش رشد اقتصادی
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی، گفت: دلیل رشد اقتصادی پایین کشور دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد کشور است. در صورتی که در 4 دهه گذشته رشد اقتصادی 3/ 2 درصد بوده باشد، به همان دلایل دولتی و نفتی بودن اقتصاد کشور است. وی تاکید کرد: در ابتدای شروع کار دولت با یک وضع آشفته مواجه بودیم و رکود تورمی شدید در اقتصاد کشور حاکم بود. آینده تاریکی پیش روی فعالان اقتصادی وجود داشت که این موضوع انگیزه را برای هرگونه سرمایه‌گذاری از بین برده بود. در ابتدای کار ما به‌دنبال زنده کردن امید در فعالان اقتصادی بودیم. با کمک مردم و فعالان اقتصادی از شرایط یاد شده عبور کردیم و به ثبات نسبی اقتصادی در کوتاه‌مدت رسیدیم.
وی افزود: در این شرایط سعی شد همزمان با برنامه‌های کوتاه‌مدت، برنامه‌های اصلاح ساختار بلندمدت را نیز در دستور کار داشته باشیم تا نقش دولت در اقتصاد کم و حضور بخش‌خصوصی پررنگ‌تر شود و در نهایت بتوانیم وابستگی به نفت را کم کنیم. در برنامه هدف اصلی ما افزایش توان تولید ملی و ارتقای شفافیت و انضباط بود که در برخی موارد توفیق داشتیم، اما در برخی موارد نتوانستیم به موفقیتی دست یابیم. برنامه‌های درستی تنظیم شده و سعی می‌کنیم آن را ادامه دهیم تا به جایی برسیم که وابستگی خود را به نفت کاهش دهیم. وزیر اقتصاد ادامه داد: کشور به رشد اقتصادی بالا نیاز دارد که این رشد باید به‌صورت مستمر باشد تا نیاز مردم را تامین کرده و رتبه ایران را در عرصه بین‌المللی ارتقا دهد. طیب‌نیا تاکید کرد: این شرایط باعث میشود در مواجهه با تکانه‌های خارجی کمترین نوسان را داشته باشیم. مهم‌ترین دلیل این مشکلات و تکانه‌های موجود همان نفتی بودن اقتصاد کشور است که سعی شده به سمت مشارکت بیشتر با بخش‌خصوصی حرکت کنیم.
طیب‌نیا با بیان اینکه حاضریم تصدیگری را به بخش‌خصوصی واقعی واگذار کنیم، گفت: در دولت لایحه اصلاح قانون خدمات کشور را داشتیم و دولت تصمیم گرفت که برخی از ماموریت‌ها را در این‌خصوص به بخش‌خصوصی واگذار کند. بخش شبه‌دولتی نیز باید ساماندهی شود و دولت باید تنها کمک‌رسان به بخش‌خصوصی باشد و در موارد محدود که بخش‌خصوصی اقبال به فعالیت ندارد، تصدیگری‌ها را انجام دهد. وی با اشاره به وضعیت نابسامان واگذاری‌ها، گفت: اگر ما یک بنگاه چند هزار میلیاردی را به قیمت مفت به بخش‌های وابسته به دولت واگذار کنیم، هیچ‌کس اعتراض نمی‌کند؛ اما اگر یک بنگاه کوچک دولتی را به قیمت واقعی به بخش‌خصوصی واقعی واگذار کنیم، خیلی‌ها اعتراض می‌کنند و بلوا به راه می‌اندازند.
طیب‌نیا به وضعیت واگذاری‌ها اشاره داشت و در این مورد تاکید کرد: نباید نسبت به واگذاری تصدیگری‌ها به بخش‌خصوصی واقعی انتقادی وجود داشته باشد، چراکه این کار طبق دستور مقام معظم رهبری برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران باید انجام شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار بهبود محیط کسب‌وکار و اجرایی شدن هرچه بیشتر سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی واقعی در کشور شد و تاکید کرد: بهبود محیط کسب‌وکار باید در اولویت باشد و واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش‌خصوصی باید سرعت بگیرد؛ هرچند مقاومت در این زمینه بسیار زیاد است. باید نگاه‌ها نسبت به واگذاری‌ها تغییر یابد و به سمت اصلاح ساختار بنگاه‌ها حرکت کنیم.
براساس اظهارات رئیس شورای گفت‌وگو، اصلاح نظام بانکی و مالی کشور در اولویت کاری وزارت اقتصاد قرار دارد. در حال حاضر بانک‌ها قادر به تامین نیاز مالی بنگاه‌ها نیستند و از طرفی نرخ تامین مالی برای واحدها بسیار بالاست و این مساله فرصت رقابت را از بنگاه‌ها می‌گیرد. وی همچنین اصلاح فرآیند صدور مجوزها را همزمان با لغو مجوزهای زائد موجود از اولویت‌های دولت دانست. طیب‌نیا همچنین درخصوص ازدیاد قوانین و مقررات در ایران تاکید کرد: ما نیازی به قانونگذاری جدید در اقتصاد کشور نداریم، بلکه مشکل ما کثرت قوانین است و باید قوانین زائد و همسو حذف شود.
وزیر اقتصاد از تهیه یک برنامه راهبری یاد کرد و گفت: برای نخستین بار برای وزارتخانه‌ها و سازمان‌های تابعه، یک برنامه راهبردی تهیه کردیم تا به سمت ارتقای سلامت و شفافیت اقتصادی حرکت کنیم. برنامه تنظیم شده برنامه صحیحی است و باید سعی کنیم به رفع نقاط ضعف خود پرداخته و به کاهش هرچه بیشتر وابستگی نفتی برسیم. وی در مورد برنامه راهبردی که در وزارت اقتصاد مورد استفاده قرار گرفت، تشریح کرد: شفاف‌سازی، انضباط بخشی، افزایش توان تولید و ایجاد توان مالی پایدار از جمله اولویت‌های این وزارتخانه بود که تا حدی در آنها موفق شدیم، اما دستاوردها رضایت‌بخش نیست.
وزیر اقتصاد در ادامه صحبت‌های خود با ارائه گزارشی از سازمان جهانی گمرک گفت: براساس جدیدترین گزارش این سازمان ایران در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان رتبه اول را در دنیا به دست آورده است و در زمینه مبارزه با قاچاق کالا نیز بعد از ژاپن رتبه دوم را در اختیار دارد. وی در انتها با بیان اینکه از ظرفیت شورا به اندازه کافی استفاده نشده، گفت: حضور اعضای هر سه قوه در شورا کافی نبوده و سازوکار لازم برای ارائه پیشنهادها و تصویب آنها در دولت وجود ندارد. امیدواریم این جلسات در دولت آینده نیز ادامه یابد.
پیشنهادهای رئیس اتاق ایران
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگو ضمن تشکر از وزیر اقتصاد برای حضور منظم در جلسات شورا و برگزاری نشست‌ها پس از وقفه‌ای به نسبتا طولانی از زمان تصویب قانون تشکیل شورا تا روی کار آمدن دولت یازدهم، تصریح کرد: شاید نتیجه‌ای که موردنظر بخش‌خصوصی باشد، هنوز به منصه ظهور نرسیده باشد، اما نتایج به دست آمده نسبت به گذشته قابل‌توجه است. وی گفت: در پایان سال 1395 سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی دو مصوبه را نهایی کردند که امیدوارم اثرگذاری مطلوبی در اقتصاد کشور و محیط کسب‌وکار داشته باشد.
رئیس پارلمان بخش‌خصوصی در ادامه دو پیشنهاد را مطرح کرد. وی از رئیس شورا تقاضا کرد که در دولت دوازدهم موضوع واگذاری تصدیگری‌ها به بخش‌خصوصی به‌صورت جامع و کامل مورد توجه قرار گیرد. از طرفی اولین نشست شورا در دولت دوازدهم با حضور روسای اتاق‌های سراسر کشور و استانداران برگزار شود که طیب‌نیا از هر دو پیشنهاد استقبال کرد. شافعی پیشنهاد داد: بخش‌خصوصی و تعاونی در مورد آنچه می‌توان به بخش‌خصوصی واگذار کرد، ظرفیت‌سنجی کنند و گزارش آن را برای بررسی نحوه واگذاری‌ها به شورای گفت‌وگو ارائه دهند. رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه دولت نتوانست در واگذاری امور به بخش‌خصوصی موفق عمل کند و آن را به سرانجام برساند، گفت: اتاق بازرگانی می‌تواند ظرفیت‌های بخش‌خصوصی و تعاونی‌ها و ظرفیت‌های تصدیگری را احصا کند.
شافعی با تاکید بر این نکته که همه اعضای شورا از هر سه قوه موظف هستند در جلسات حاضر شوند، اظهار امیدواری کرد در دولت جدید این موضوع ازسوی اعضای اصلی رعایت شود.
وی در ادامه از راه‌اندازی مرکز آمار در اتاق ایران خبر داد و تشریح کرد: اولین گزارش فصلی این مرکز به‌تازگی منتشر شد و طبق برنامه‌ریزی انجام شده گزارش‌های مربوط به بررسی فضای کسب‌وکار کشور نیز از این پس به‌صورت مرتب منتشر میشود. دبیر شورای گفت‌وگو در ادامه از وجود سازمان‌هایی که بود و نبود آنها تاثیری در سرنوشت اقتصاد کشور ندارد، انتقاد و از آنها به‌عنوان موانع کسب‌وکار یاد کرد و گفت: بخش غیردولتی خواستار توقف فعالیت این سازمان‌ها است. از طرفی از مجلس درخواست می‌کنیم که بحث رسیدگی و شناسایی قوانین متناقض را به‌صورت جدی پیگیری کند. وی با بیان اینکه قوانین متعددی در کشور وجود دارد و برای یک فعل واحد می‌توان حکم‌های متعددی صادر کرد، گفت: به‌طور مثال در احکام قضات برای مبارزه با قاچاق کالا ممکن است برای یک امر واحد 2 حکم متفاوت 5 سال زندان یا 200 هزار تومان جریمه صادر شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: این امر مشکلات عدیده‌ای برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است که از مجلس می‌خواهیم این موضوع را به جد مورد توجه قرار دهد.
ضرورت پالایش قوانین
حمیدرضا فولادگر که به نمایندگی از مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی حضور داشت، در واکنش به این امر اظهار کرد: باید مقررات‌زدایی و پالایش قوانین در دستور کار مجلس قرار بگیرد و کمتر به سراغ وضع قوانین جدید برویم. ازسویی باید قوانین موجود را اصلاح کنیم؛ به‌طوری‌که برای اجرای اقتصاد مقاومتی نیز به قوانین جدید زیادی نیاز نداشتیم و قوانین برای اجرا وجود داشت. وی تاکید کرد: مجلس به‌دنبال پالایش قوانین در حوزه اقتصاد است و قوانینی که با یکدیگر همپوشانی دارد رفع میشود. البته تعدادی نیز از این قوانین که همپوشانی دارند حذف شده است.
نوروز کهزادی، معاون قوه قضائیه نیز در این نشست از ضرورت تاسیس موسسات رتبه‌بندی مستقل از دولت برای تعیین میزان ریسک شرکت‌ها و حتی دولت، سخن گفت و ادامه داد: تا الان سه موسسه توانسته‌اند مجوز فعالیت خود را دریافت کنند، وجود آنها را برای رشد اقتصاد و رغبت بیشتر مردم برای حضور در بازار سرمایه، موثر است. به اعتقاد وی، وجود چنین موسساتی می‌تواند از وجود انحصار در اقتصاد جلوگیری کند. محمد لاهوتی، عضو شورای گفت‌وگو هم در این نشست، با اشاره به مجموعه اقدامات مثبت در راستای کاهش حجم قاچاق گفت: با مجموعه سیاست‌های دولت، حجم قاچاق از مرز 24 میلیارد دلار به محدوده 12 میلیارد دلار رسیده است که این کاهش محسوس، نشانگر سیاست‌گذاری‌های درست در این مسیر است. بر همین اساس باید در دولت دوازدهم، به سمت تعدیل تعرفه‌ها حرکت کرده و برای مقاوم‌سازی مرزها و اقتصاد در برابر کالاهای قاچاق چاره‌اندیشی کرد؛ بنابراین باید مجموعه سیاست‌های صحیح گذشته را ادامه دهیم تا این میزان قاچاق هم به استانداردهای جهانی نزدیک شود.
حسین سلاح‌ورزی، قائم مقام اتاق بازرگانی نیز در این نشست، به تشریح عملکرد 4ساله اتاق بازرگانی اشاره کرد و گفت: در طول این 4سال 36جلسه تشکیل شده و در این جلسات 173 دستور جلسه مطرح شده است و از این دستور جلسات تقریبا 100 مصوبه تهیه شده و حدودا 35درصد این مصوبات در سطح کلان به‌صورت دقیق اجرایی شده است. وی همچنین اجرایی نشدن تعدادی از مصوبات به علت وجود تفکر و شبهه عدم ضمانت اجرایی داشتن مصوبات اتاق بازرگانی اشاره کرد و گفت: در قانون تصریح شده است که دولت موظف است ظرف 35روز مصوبات اتاق را به سرانجام برساند و این خود نشان بارز لزوم اجرایی‌سازی و ضمانت اجرایی داشتن مصوبات اتاق بازرگانی است. در ادامه این نشست عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به انتقاد از اجرایی نشدن مصوبات اتاق در شهرستان‌ها اشاره کرد. وی همچنین با تشکر از طیب‌نیا بابت مطرح کردن لزوم اصلاح نظام بانکی گفت: اصلاح نظام بانکی اکنون ضروری و در اولویت است و اگر فکری بابت دیون معوق بانک‌ها نشود این مساله واقعا می‌تواند برای کشور مشکل‌آفرین باشد. سهل‌آبادی همچنین به لزوم جلوگیری از فرار مالیاتی اشاره کرد و نیز افزود: از دولت می‌خواهیم که در حوزه تصمیمات اقتصادی خود به نظرها و آرای بخش‌خصوصی نیز توجه کند زیرا جایگاه بخش‌خصوصی برای اقتصاد و بهبود جایگاه کسب‌وکار ضروری و با اهمیت است.
