مانیتور موسسات مالی غیرمجاز از سوی مجلسی‌ها
به گزار ش اقتصادنیوز، مشکلات موسسات اعتباری غیرمجاز، رئیس‌کل بانک‌مرکزی را به مجلس کشاند؛ او نه در جلسه‌ای علنی بلکه در جلسه‌ای غیرعلنی، صبح دیروز با نمایندگان از نحوه تامین مالی تعهدات موسسات غیرمجاز به سپرده‌گذاران سخن گفت و تاکید کرد که این مساله حل خواهد شد. هرچند مقام ارشد بانک‌مرکزی در مقابل نمایندگان از حل این معضل سخن گفته، اما سوال آن است که بانک‌مرکزی چگونه و با چه ابزارهایی به حل مشکلات پیش آمده مبادرت خواهد کرد؟ گرچه ولی‌الله سیف در جلسه غیرعلنی دیروز خود با نمایندگان، به آنچه بانک‌مرکزی در نظر دارد برای حل این معضل عملیاتی کند، از جمله «ایجاد خط اعتباری» اشاره کرد؛ اما بررسی هزینه‌هایی که استفاده از این اهرم به اقتصاد و به تبع آن جامعه تحمیل می‌کند نیز قابل‌توجه جدی است. در ادامه این گزارش به جزئیات این موضوع می‌پردازیم.
بازپرداخت مرحله‌ای
پرداخت سپرده به سپرده‌گذاران نخستین موضوعی است که بانک‌مرکزی برای حل مشکل سپرده موسسات مالی مورد توجه قرار داده است. بر مبنای آنچه سیف دیروز در میان نمایندگان در این باره گفت به‌نظر می‌رسد بانک‌مرکزی برای پرداخت اصل سپرده، بازپرداخت را به‌صورت مرحله‌ای به اجرا در می‌آورد و این موضوع را با بازپرداخت سپرده‌های خرد آغاز می‌کند. بر این مبنا، بانک‌مرکزی در مرحله نخست سپرده‌های زیر 50 میلیون را به سپرده‌گذاران کاسپین پس خواهد داد و در مرحله بعد نوبت به بازپرداخت سپرده‌های تا سقف 100 میلیون تومان می‌رسد. گرچه بانک‌مرکزی مدت مشخصی برای عملی کردن این مراحل تعیین و اعلام نکرده است اما به‌نظر می‌رسد سپرده‌گذاران با سپرده‌های کلان باید در مراحل پایانی، اصل پول خود را دریافت کنند. عبدالحمید خدری، نماینده مجلس به «ایرنا» گفت که 93 درصد سپرده‌گذاران، سپرده‌گذاران خرد با سپرده‌های زیر 50 میلیون تومان هستند. علاوه بر موضوع اصل سپرده که بانک‌مرکزی می‌خواهد آن را به‌صورت مرحله‌ای به سپرده‌گذاران بازگرداند، موضوع سود سپرده‌ها نیز مطرح است. بانک‌مرکزی قصد دارد به افرادی که پیش از سال 94 در این موسسات سرمایه‌گذاری کرده‌اند اصل سرمایه و سود آن را پرداخت کند، اما درباره افرادی که پس از سال 94 در موسسات مالی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، تنها به بازپرداخت اصل سرمایه‌شان اکتفا خواهد کرد.
تامین مالی از کجا؟
نکته‌ای که در اینجا باید یادآوری شود، آن است که بانک‌مرکزی، نقدینگی لازم برای تعهدات مالی این موسسات را از چه راهی تامین خواهد کرد؟ این سوال از آنجا مطرح می‌شود که مجموع دارایی این موسسات مالی کمتر از تعهداتی است که به سپرده‌گذاران دارند؛ در این میان، بانک‌مرکزی برای حل مشکل این موسسات، چگونه کسری موجود را جبران خواهد کرد؟ مقامات بانک‌مرکزی از ایجاد خط اعتباری و چاپ پول سخن می‌گویند و این در حالی است که چاپ پول اگرچه شاید بتواند معضل تامین مالی تعهدات موسسات یاد شده به سپرده‌گذاران را تا حدی رفع کند؛ اما در نهایت به افزایش تورم منجر خواهد شد و هزینه این افزایش تورم به همه مردم ایران تحمیل می‌شود.
با این حال برخی نمایندگان مجلس بر این باورند که در زمان حاضر که موضوع برخی موسسات مالی تبعات اجتماعی داشته و به سلب اعتماد مردم از نظام بانکی منجر شده، فوریت دارد که بانک‌مرکزی گزینه‌های محدود خود برای حل این معضل را به کار گیرد. برای نمونه سیده فاطمه حسینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با تاکید بر اینکه هزینه خدشه به سلب اعتماد عمومی به نظام بانکی بسیار بالا خواهد بود، یادآوری کرد: «ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی که نابسامانی‌های آن ریشه در گذشته دارد هزینه‌هایی را در بر داشته و این بار نیز ممکن است به افزایش تورم بینجامد، اما می‌تواند اعتماد عمومی به نظام بانکی را بازگرداند.» او بر این باور است که همه گزینه‌های محدود بانک‌مرکزی برای حل مشکلات موسسات مالی تاحدی می‌تواند به افزایش نرخ تورم منجر شود و این موضوع غیرقابل اجتناب است.
از سوی دیگر، غلامرضا حیدری دیگر نماینده عضو کمیسیون اجتماعی درباره مشکلاتی که ایجاد خط اعتباری برای تامین تعهدات موسسات مالی به سپرده‌گذاران ایجاد می‌کند، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: «بانک‌مرکزی مدعی است در این باره مدیریت شده حرکت خواهد کرد تا نرخ تورم با افزایش جدی روبه‌رو نشود.» این نماینده مجلس همچنین گفت که بانک‌مرکزی برای پیشگیری از افزایش تورم، بازپرداخت‌ها را به‌صورت مرحله‌ای انجام خواهد داد.به‌نظر می‌رسد آنچه بانک‌مرکزی و مجلس را به اقدام فوری درباره حل مشکل موسسات مالی ملزم کرده، فضای احساسی شکل گرفته در جامعه نسبت به این ماجرا است؛ آنجا که احتمال‌دارد دامنه این فضا در جامعه به سمت بی‌اعتمادی به کل نظام بانکی گسترش یابد. البته همین امر پای شورای‌عالی امنیت ملی را نیز به این موضوع باز کرده و این شورا رصد موضوع یادشده را کلید زده است.
افتتاح حساب برای واریز مبلغ علی‌الحساب
با این همه رئیس‌کل بانک‌مرکزی دیروز با اعلام اینکه از روز دوشنبه این هفته، به نام صاحبان سپرده‌ها و به میزان مبلغ علی‌الحساب، حساب‌هایی در کاسپین افتتاح شده، در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت درباره کسر 10 درصدی پول سپرده‌گذاران کاسپین گفت: این مبلغ که به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود، تسویه‌حساب نبوده بلکه علی‌الحساب است و تسویه‌حساب نهایی پس از شناسایی تمامی دارایی‌ها و ارزیابی آنها صورت می‌گیرد.
به‌نظر می‌رسد مواجهه با موسسات مالی باید پیش‌تر از اینها صورت می‌گرفت. آنچه در این میان مغفول مانده نظارت قوی و اقدامات به موقع است که همه ارکان باید خود را در قبال آن مسوول بدانند. از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد اطلاع‌رسانی در زمینه موسسات غیرمجاز باید به اندازه‌ای باشد که موضوع سپرده‌گذاری در این موسسات غیرمجاز به تابویی برای افراد در جامعه تبدیل شود چه آنکه هزینه اعتماد افراد به این موسسات در نهایت به همه مردم تحمیل خواهد شد.
