منتقدان «توتال» عقب نشستند /دوئل موافقان و مخالفان در صحن مجلس

به گزارش اقتصادنیوز، یک روز پس از تقدیم طرحی به هیات‌رئیسه مجلس با قید «سه فوریت» که خواهان لغو موقت قرارداد نفتی «توتال» بود، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت به بهارستان رفت و در نخستین دستور کار جلسه علنی دیروز، گزارش خود از این قرارداد نفتی را به مجلسی‌ها ارائه کرد؛ گزارشی که در آن، قرارداد نفتی توتال «امنیت‌زا» معرفی شد و وزیر نفت به نمایندگان اطمینان داد که این قرارداد هیچ محدودیتی برای استفاده از ظرفیت‌های داخلی به‌وجود نمی‌آورد. گرچه جلسه دیروز پارلمان را می‌توان صحنه جدال منتقدان و موافقان قرارداد نفتی توتال توصیف کرد، اما پروسه ابهام‌زدایی از این قرارداد از سوی زنگنه آنچنان برای نمایندگان اطمینان‌زا بود که ساعتی بعد، هنگامی که سه فوریت طرحی که مخالفان توتال به صحن آورده بودند برای بررسی در دستور کار صحن علنی قرار گرفت، تعدادی از امضا‌کنندگان، امضای خود را از این طرح پس گرفتند و با ریزش امضا‌کنندگان به زیر 15 نفر، طرح از دستورکار پارلمان خارج شد.

البته اظهارات علی لاریجانی رئیس‌مجلس پس از گزارش زنگنه نیز بر نظر نمایندگان بی‌اثر نبود؛ او ضمن مفید خواندن توضیحات زنگنه که ابعاد مختلف این قرارداد را روشن کرد، از تشکیل «هیاتی» خبر داد که با حضور «یک نماینده از قوه قضائیه و دو نماینده از قوه مقننه»، «مسوولیت نظارت بر قرارداد نفتی توتال» را بر عهده دارند. آنچنان که علی لاریجانی تشریح کرد، نمایندگان قوه مقننه در این هیات روسای دو کمیسیون انرژی و برنامه و بودجه مجلس خواهند بود. با این همه بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت در تشریح چگونگی انعقاد قرارداد توسعه فراساحل فاز ۱۱ پارس جنوبی با شرکت توتال، این قرارداد را برای جمهوری اسلامی ایران امنیت‌زا خواند و تاکید کرد: اگر به هر دلیلی در حین اجرا پیمانکار کار را متوقف یا رها کند هیچ پرداخت یا خسارتی داده نمی‌شود. او با بیان اینکه مجموعه تعهداتی که دولت با مصوبه شورای اقتصاد دارد، ۱۲ میلیارد و ۹ میلیون دلار است، تاکید کرد: اینکه گفته می‌شود دولت قراردادی بسته که در طول ۲۰ سال، ۵۰ درصد تولید میدان را به شرکت خارجی می‌دهد، حرف نادرستی است؛ درحالی‌که تولید میدان پارس جنوبی ارزش روزانه‌اش ۱۵ میلیون دلار و ارزش سالانه‌اش بالای ۵ میلیارد دلار است.

زنگنه با اعلام اینکه در این نوع قرارداد هیچ‌گونه محدودیتی برای استفاده از ظرفیت‌های داخلی و ارجاع کار برای شرکت‌های داخلی نداریم، توضیح داد: در واقع در این نوع قرارداد هیچ محدودیتی برای ارجاع کار به داخل نداریم. می‌توانیم صددرصد کار را به داخلی‌ها بدهیم البته اگر در مناقصه برنده شوند. ما مراحل حفاری،‌ سکوهای دریایی،‌ پایه سکوها،‌ عرشه‌ها،‌ خرید و لوله و... را به مناقصه می‌گذاریم. زنگنه همچنین توضیح داد: در ۱۸ آبان‌ ۹۵ بعد از اینکه الگوی قراردادهای نفتی در مجلس تصویب شد، قرارداد میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال به سمت نهایی شدن پیش رفت که سهم شرکت توتال 1/ 50 درصد و شرکت ملی نفت چین ۳۰ درصد و شرکت پترو پارس ایران 9/ 19 درصد در این قرارداد تنظیم شد. مذاکرات لازم هم انجام شد و یک قرارداد و ۱۴ پیوست در ۱۲ تیرماه امسال به امضا رسید. وزیر نفت در توضیح اینکه چرا سهم شرکت پترو پارس 9/ 19 درصد است، گفت: باید در نظر داشته باشیم با این سهم هم باید 6/ 1 میلیارد دلار پول بیاورد. خب این پول از کجا باید تامین شود. صندوق توسعه ملی چقدر پول دارد که بخواهد در اختیار قرار دهد.

۵۶ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در روز

وزیر نفت در ادامه با اشاره به اینکه این نوع عملیات سرمایه‌گذاری خارجی است نه یک قرارداد عادی پیمانکاری گفت: در اجرای این قرارداد نیز ما ۵۶ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در روز در فاز ۱۱ تولید خواهیم داشت. این فاز جزو مرزی‌ترین فازها است که به تاخیر افتاده است.

به گفته زنگنه با اجرای این طرح در طول ۲۰ سال،‌ بالای ۱۳۰ میلیارد دلار ارزش تولیدات این فاز خواهد بود.

بازپرداخت سرمایه‌گذاری

وزیر نفت در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: دوره قرارداد ۲۰ ساله است، اما برای دوره بازپرداخت سرمایه‌گذاری ما حتی یک سنت هم پرداخت نمی‌کنیم. سرمایه‌گذاری باید به نتیجه برسد و بعد از آن بازپرداخت صورت می‌گیرد. براساس اظهارات زنگنه، مجموعه هزینه‌هایی که انجام می‌شود، ۴ هزار و ۷۷۸ میلیون دلار است و حدود یک میلیارد و ۲۰ میلیون دلار نیز در اجرای قرارداد پیمانکار، مالیات به دستگاه‌های دولتی پرداخت می‌کند. او افزود: قرارداد از روز زمان‌بندی امضا اجرایی می‌شود و مجموعه تعهداتی که دولت با مصوبه شورای اقتصاد دارد ۱۲ میلیارد و ۹ میلیون دلار است. زنگنه همچنین تاکید کرد که یک سال تاخیر در یک فاز ۵ سال کار را به تاخیر می‌اندازد و کشور حدود ۲۰ تا ۲۲ میلیارد دلار ضرر می‌کند.

مسائل قانونی قرارداد

زنگنه همچنین با اشاره به اهم مسائل حقوقی در این قرارداد گفت: قانون حاکم، قانون ایران است. حق اعمال مالکیت و حاکمیت با وزارت نفت است؛ بنابراین برای ما امنیت‌زا است و در حین اجرا به هر دلیلی فعالیت‌های پیمانکار متوقف یا رها شود هیچ پرداختی به آن صورت نمی‌گیرد، حتی خسارت هم داده نمی‌شود. زنگنه در ادامه با استناد به ماده ۱۱ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت گفت:‌ به وزیر نفت اجازه داده می‌شود پیمانکاران را خود انتخاب کند. همچنین هیات تطبیق قراردادهای نفتی متشکل از هفت عضو که افراد سرشناس و برخی وزرای سابق مانند آقای فروزنده و دانش جعفری هستند این موضوع را بررسی کرده و عدم مغایرت قراردادها را اعلام کردند. همچنین تایید کردند که این مصوبه مغایرتی با مصوبات هیات وزیران ندارد.

پاسخ به منتقدان

وزیر نفت در پاسخ به منتقدان گفت: ما در این برنامه بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار نیاز به سرمایه‌گذاری داشتیم. ما اینها را چطور از منابع داخلی باید تامین کنیم؛ بنابراین حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد را باید از منابع خارجی تامین کنیم. زنگنه درباره اینکه چرا این برنامه به مناقصه گذاشته نشد، گفت: وقتی یک نفر پیشنهاد داده دیگر مناقصه معنی ندارد و کسی نبود جز توتال که بعد شرکت ملی نفت چین هم وارد عمل شد. زنگنه در ادامه به موضوع جریمه در این قرارداد که مورد انتقاد برخی واقع شده بود، اشاره کرد و گفت: در درون ساختار قرارداد همه مسائل پیش‌بینی شده است. اگر طرف‌های قرارداد یک سال تاخیر داشته باشند، بازگشت سرمایه پایین می‌آید. وزیر نفت با تاکید بر اینکه سند رازداری این قرارداد در دولت تصویب شد، گفت: هشت ماه است متن سند رازداری را برای شورای‌عالی امنیت ملی فرستادیم.

زنگنه همچنین به انتقادات برخی نمایندگان با تاکید بر اینکه حضور شرکت‌های خارجی و تعدد حضور آنها موجب پیشگیری از اعمال تحریم‌ها بر کشور خواهد شد، گفت: «خیلی‌ها می‌گویند با سرمایه‌گذاری خارجی موافقیم و لکن ... این صحبت‌های اینها ما را کشته است. اگر مخالفید صریحا بگویید با سرمایه‌گذاری خارجی مخالفیم و به من بگویید حق نداری قرارداد ببندی، اما مگر با چند شرکت می‌شود قرارداد درجه یک بست؟ می‌گویند توتال رشوه گرفته است. من بارها گفته‌ام اگر اسنادی وجود دارد آن را به قوه‌قضائیه بدهید تا محکوم و ممنوع‌المعامله‌اش کند. من نمی‌توانم بدون حکم قضایی با یک عده قرارداد امضا نکنم.» زنگنه ادامه داد: می‌گویند به جای توتال با یک شرکت خوشنام قرارداد ببندید شما غیر از قرارگاه و داخلی‌ها دو شرکت خوشنام را نام ببرید؛ اگر با انگلیسی قرارداد ببندیم می‌گویند روباه پیر است؛ در مورد آمریکایی هم حتما می‌گویید نیایند؛ درحالی‌که من بارها گفته‌ام موافقیم آمریکایی‌ها بیایند، اما آنها نمی‌آیند.

جدال نفتی نمایندگان

با این همه جلسه نفتی دیروز پارلمان، عرصه جدال موافقان و مخالفان قرارداد توتال نیز بود؛ آنجا که از یک سو موافقان و مخالفان این قرارداد نظرات خود را درباره گزارش زنگنه مطرح کردند و در ساعتی بعد، طرح سه فوریتی یاد شده را عرصه مخالفت‌ها و موافقت‌های خود قرار دادند. دو نماینده دیروز پس از گزارش وزیر نفت، انتقاد کردند؛ حسینعلی شهریاری و نادر قاضی‌پور، با بیان اینکه قرارداد توتال نباید به‌گونه‌ای باشد که ما در عرصه بین‌المللی دچار انزوا شویم، تاکید کردند: مردم ایران نسبت به قراردادهای نفتی هیچ وقت خوشبین نبودند و علت آن نیز نحوه عملکرد کسانی بود که به نمایندگی از کشورهای استعمارگر به قصد حیله و فریب و کسب حداکثری سود به کشور ما می‌آمدند که اولین قرارداد به دوره ناصرالدین شاه قاجار مربوط می‌شود. در مقابل اما موافقان اظهارات زنگنه، تاکید کردند که مهم‌ترین اقدام بازدارنده ایران در مقابل سلاح آمریکا عقد قراردادهایی مانند توتال است. موافقان با انتقاد از برخی اظهارات منتقدان تاکید کردند که نباید به بهانه تاریخ سیاه کشوری به قراردادی که در عرصه حاکمیت ملی بسته شده، حمله کنید. غلامرضا تاجگردون و حشمت‌الله فلاحت‌پیشه ازجمله موافقان گزارش وزیر نفت بودند؛ فلاحت‌پیشه در بخشی از اظهاراتش یادآوری کرد که ۹۱۹ تحریم در دوران پسابرجام برداشته شده است.

ماجرای موافقان و مخالفان قرارداد نفتی توتال به همین جا ختم نشد. منتقدان که ساعتی بعد با طرحی برای لغو موقت توتال در قید سه فوریت، هجمه علیه این قرارداد را از سر گرفتند، در دفاع از سه فوریت این طرح، با بیان این ادعا که قرارداد توتال باعث توقف ۵۰ ساله ایران در برابر تعهدات شرکت‌های خارجی می‌شود، گفت: ما مخالف سرمایه‌گذاری خارجی نیستیم بلکه معتقدیم سرمایه‌گذاری باید با ملاحظات ملی انجام شود. در راس موافقان این طرح، طراح اصلی آن یعنی حسینعلی حاجی دلیگانی، این قرارداد رامغایر قانون خواند و تاکید کرد: این چنین قراردادهایی قرار است با شرکت‌های دیگر و برای سایر میادین نیز بسته شود، ما می‌‌خواهیم جلوی این روند را بگیریم، اگر این طرح[سه‌فوریتی] تصویب شود کارشناسان زبده بیشتری می‌‌توانند آن را بررسی کنند. جواد کریمی قدوسی نیز از این طرح سه فوریتی دفاع کرد.اما مخالفان این طرح در اظهارات خود با تاکید بر پایبند بودن این قرارداد به قوانین و خط قرمز‌ها یادآوری کردند که این قرارداد با اطلاع شورای‌عالی امنیت ملی دنبال می‌شود. مصطفی کواکبیان سه فوریت برای این طرح را بی‌مورد خواند و گفت: فوریت باید مبین ضرورت باشد؛ بنابراین سه فوریت در حالتی بیان می‌شود که وضعیت کاملا اضطراری و حیاتی بوده و برای مقابله با خسارات حتمی است.