آتل دولتی برای دست شکسته بازار /سرنخ تخریب در بازار پول

به گزارش دنیای اقتصاد، دو پژوهشگر با واکاوی چالش‌های موجود نظام بانکی، نقشه عبور از آنها را ارائه کردند. سیدعلی مدنی‌زاده و امینه محمودزاده در یک همایش با ایراد سخنانی ابعاد مشکلات موجود در شبکه بانکی را توضیح دادند و سیاست‌های مورد‌نیاز برای غلبه بر آنها را پیشنهاد کردند.از نظر آنها ریشه تخریب در بازار پول را باید در سلطه بودجه‌ای دولت بر شبکه بانکی جست‌وجو کرد. این دو پژوهشگر با این فرض که راس هرم مشکلات موجود، معضل جریان نقد است، مدل یک بانک مرکزی کارآ برای حل این مشکل را به تصویر کشیدند. استراتژی خروج بانک‌های ناسالم از بازار و اتخاذ مکانیزم‌های انگیزشی برای تسهیل رسیدن بانک‌ها به نقطه بهینه، دو نمونه از سیاست‌های بانک مرکزی ارائه شده در مدل آنها است. اما نکته مورد تاکید آنها این است که هر اقدامی که در این راستا انجام می‌گیرد، باید یک اقدام فراقوه‌ای باشد. درحقیقت از نگاه آنها دو سطح تعامل برای برون‌رفت از معضلات شبکه بانکی نیاز است. در سطح اول تغییر نحوه تعامل حاکمیت با بانک‌ها و در سطح بعدی هم تغییر نحوه تعامل اجزای حاکمیت در فرآیند اصلاح، ضروری است. طبق نظر آنها، اگر این همکاری‌ها اتفاق بیفتد در آن زمان می‌شود براساس یک زنجیره اصلاحات، معضلات فوری نظام بانکی را با قوت و قدرت بیشتری حل کرد. این سخنان در همایش «سیاستهای پولی، چالش‌های بانکداری و تولید» مطرح شد که زمستان گذشته توسط گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» برگزار شده بود. «دنیای‌اقتصاد» در این گزارش به بررسی زاویه نگاه این دو پژوهشگر به وضعیت فعلی شبکه بانکی و راه‌حل اصلاح سازوکار‌های معیوب فعلی در نظام بانکی پرداخته است.

ناکارآیی، میوه شکاف

امینه محمودزاده سعی کرد به تمامی زوایای مشکلات فعلی نظام بانکی بپردازد. او در پیش‌درآمد سخنرانی خود به مقایسه بازده واقعی فعالیت‌های اقتصادی و نرخ سود واقعی تسهیلات بانکی پرداخت. این مقایسه راوی نکته تامل‌برانگیزی بود. بررسی‌های پژوهشگران پولی و بانکی کشور نشان می‌دهد تقریبا در تمامی کارگاه‌های صنعتی، نرخ بازده واقعی شکاف معناداری با نرخ واقعی تسهیلات دارد. محمودزاده پیامدهای این شکاف را کاهش تقاضای تسهیلات، کاهش سرمایه‌گذاری و انحراف جریان منابع بانکی از بنگاه‌های «کارآ» به سوی بنگاه‌های «پر ریسک» عنوان کرد. پیامد ناگوار این شکاف برای شبکه بانکی افزایش احتمال نکول مطالبات بانکی و افزایش ریسک اعطای تسهیلات است. این پژوهشگر پولی و بانکی در ادامه سخنان خود، به بررسی روند تورم و متوسط هزینه تسهیلات پس از سال 1380 پرداخت. در شرایط سرکوب مالی ناشی از سلطه بودجه‌ای دولت تا پیش از سال 1392، نرخ تورم همواره بالاتر از متوسط هزینه تسهیلات بوده است. فاصله‌ای که با ایجاد رانت تسهیلاتی انگیزه را برای اعطای وام‌های ارتباطی افزایش داده است. از سوی دیگر پس از سال 1392 با کاهش تورم، هزینه دریافت تسهیلات بالاتر در یک روند واگرا از نرخ تورم فاصله گرفته است. امری که توان بنگاه‌های اقتصادی برای بازپرداخت بدهی خود به شبکه بانکی را کاهش داده است.

سیکلی با قابلیت تخریب

براساس اظهارات محمودزاده، سلطه بودجه‌ای دولت بر نظام بانکی در ابعاد قیمتی، تخصیص و مدیریت طی سال‌های گذشته از یکسو و نبود زیرساخت حقوقی، اعتبارسنجی، حقوقی و نظارتی مناسب از سوی دیگر باعث افزایش مستمر وزن بدهی‌های پرداخت نشده دولت در ترازنامه‌های بانکی شده است. با افزایش بدهی دولت از یکسو جریان درآمدی بانک‌ها کاهش یافته، از سوی دیگر شناسایی سود موهومی از این مطالبات و عدم‌تطابق کمیت سود پرداخت شده و کیفیت سود شناسایی شده، باعث کاهش جریان نقدینگی شبکه بانکی کشور شده ‌است. بر مبنای اظهارات این پژوهشگر حوزه پولی و بانکی، رکود و تورم طی سال‌های اخیر با کاهش سودآوری بازار دارایی با تشدید چرخه معیوب جاری بین بانک، بنگاه‌های اقتصادی و دولت، دست بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را بیش از پیش از منابع مالی کوتاه کرد. محمودزاده ضمن شرح استراتژی‌های جایگزین‌شده و ناگریز شبکه بانکی برای کسب منابع مالی در برخورد با شرایط واقعی اقتصاد ایران، پسامد این آلترناتیوها را افزایش تنگنای اعتباری بانک‌ها، کاهش تولید و دست خالی سرمایه‌گذاران حوزه صنعت دانست. محمودزاده در ادامه سخنان خود، ضمن بررسی تغییرات حجم دارایی‌های منجمد و ریسک پوشش داده شده در شبکه بانکی روند متغیرهای بررسی شده را نامطلوب دانست. براساس مقایسه این پژوهشگر حوزه پولی و بانکی می‌توان گفت طی دهه اخیر همزمان با افزایش ضخامت یخ دارایی‌های بانکی، ریسک پوشش داده شده در شبکه بانکی نیز کاهش پیدا کرده است. محمودزاده راه‌حل تغییر این روند را اصلاح حلقه‌های معیوب چرخه پول بین بانک، دولت و تسهیلات‌گیرندگان دانست.

آتل دولتی برای دست شکسته بازار

محمودزاده ضمن تشریح اجزای تعیین‌کننده نرخ سود، افزایش دارایی‌های منجمد بانکی را یکی از اهرم‌های افزایش هزینه‌های پنهان و در نهایت نرخ سود بانکی دانست؛ بنابراین کاهش حجم دارایی‌های منجمد شبکه بانکی می‌تواند سبب کاهش نرخ سود و در نهایت کاهش شکاف موجود بین نرخ سود واقعی تسهیلات و نرخ بازده بخش واقعی شود. وی نکته نگران‌کننده در رابطه با شکاف موجود را روند واگرای بین این دو متغیر دانست. روندی که حکایت از شرایط تعادل ناپایدار در نظام بانکی و لزوم دخالت دولت به عنوان یک نیروی خارجی برای برقراری تعادل مطلوب دارد. وی ضمن توجه دادن به نقش متغیرهای روانه (flow) در مقابل متغیرهای انباشت (stock)، یکی از الزامات برنامه اصلاحی را مرزبندی این متغیرها دانست. از دید این محقق حوزه بازار پول، نحوه دخالت دولت در برنامه اصلاح باید به شیوه اصلاح زیرساخت‌های موجد شرایط فعلی باشد. با توجه به زمان‌بر بودن این برنامه اصلاحی محمودزاده این فاصله زمانی را موقعیت مناسبی برای تخفیف آثار مخرب متغیرهایی دانست که وضعیت نامطلوب فعلی را تقویت می‌کنند.

بایدهای مسیر اصلاح

محمودزاده در ادامه شرح مختصری از بسته‌ پیشنهادی را برای بهبود وضع فعلی نظام مالی کشور ارائه کرد. از دید این پژوهشگر حوزه بانکی، ارتباط درهم تنیده دولت و سایر بخش‌های اقتصادی باعث شیوع بیماری عدم‌نقدشوندگی (illiquidity) از بدنه دولت به سایر بخش‌های اقتصادی شده ‌است؛ بنابراین درمان این بیماری می‌تواند در لختی‌زدایی از سایر بخش‌های اقتصادی نیز حائز اهمیت باشد. از سوی دیگر با بازارپذیر کردن مانده بدهی دولت به شبکه بانکی، ضمن ایجاد جریان نقدی برای بانک‌ها، اعتبار دولت نزد آحاد اقتصادی افزایش پیدا می‌کند و عمق بازار بدهی‌ها افزایش می‌یابد. محمودزاده «انتشار اوراق بهادار اسلامی»، «واگذاری اوراق منتشره به طلبکاران بانکی و پیمانکار در مقابل پرداخت بدهی»، «ایجاد اتاق تسویه بین دولت، پیمانکاران، بانک‌ها و بانک مرکزی» و «لحاظ کردن هزینه مالی در بودجه سالانه» را گام‌های عملی در راستای دستیابی به این اهداف دانست. این محقق حوزه بانک متعهد شدن دولت به پرداخت سود تسهیلات، «ارزشمند کردن اوراق توسط بانک مرکزی»، «تغییر رویه دولت در ایجاد بدهی جدید»، «رعایت الزامات پایداری مالی» و «چتر مدیریت بدهی متمرکز» را مهم‌ترین الزامات اجرای این بسته پیشنهادی دانست. محمودزاده در ادامه از راهکار پیشنهادی برای کاهش حجم مطالبات معوق بانکی رونمایی کرد. این محقق حوزه پولی و بانکی «تمرکز بالای مطالبات غیرجاری» و «ماهیت شرکتی» این مطالبات را دو مختصه حائز اهمیت ترکیب مطالبات غیر‌جاری دانست. محمودزاده در ادامه راهکارهای پیشنهادی خود را برای کاهش نرخ نکول مطالبات بانکی در 4 دسته تشریح کرد: افزایش اقدامات نظارتی، خارج کردن مطالبات سوخت‌نشده، فعال کردن اقدامات خارج از بازار و «ایجاد شرکت مدیریت دارایی». این پژوهشگر پولی و بانکی، وام‌دهی براساس ارزش افزوده و وثیقه‌گیری به پشتوانه موجودی انبار بنگاه‌های اقتصادی را یکی از راهکارهای افزایش کارآیی تسهیلات ارائه‌شده از سوی شبکه بانکی دانست.

هدایت به سمت بهبود با تقویت نظارت

سید‌علی مدنی‌زاده سعی کرد راه عبور از مسیر سخت بانک‌ها برای رسیدن به نقطه بهینه را نشان دهد. او در بخش نخست سخنرانی خود با شرح مختصری از چرخه معیوب موجود در بازار پول، ضعف زیرساخت‌های بازاری، نبود فضای رقابتی، ضعف قراردادی و حقوقی و وجود اصطکاک در متن بازار را عواملی دانست که خروجی نظام بانکی کشور را ناکارآ و غیر‌بهینه کرده است. استادیار دانشگاه شریف در ادامه سخنرانی خود با استفاده از یکی از مدل‌های معروف تئوری بازی‌ها (معمای زندانی)، وضعیت تعادل بهینه در شبکه بانکی را در سه حالت نبود نظارت، نظارت محدود و نظارت شدید بررسی کرد. براساس نتایج این مقایسه با افزایش قوه نظارتی نهاد ناظر، شبکه بانکی به سمت یک تعادل بهینه‌تر حرکت خواهد کرد. تعادلی که در نهایت به نفع تمام بازیگران بازار پول خواهد بود. مدنی‌زاده در ادامه اظهارات خود، چارچوب نظارتی موجود براساس «تامین نقدینگی غیر‌وثیقه‌دار و غیر‌مشروط» را فاقد اثرمعنادار بر بهبود وضعیت شبکه بانکی دانست.به عقیده این پژوهشگر بازار پول، تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی چه در جلوگیری از امتداد روند موجود و چه در هدایت روند موجود به سمت نقطه تعادل بهینه در بازار پول، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

طرح بهبود

مدنی‌زاده ضمن توصیف شرایط فعلی بازار پول با عنوان یکی از مصادیق شکست بازار، تغییر وضعیت موجود را در گرو یک برنامه اصلاحی چندلایه متناسب با سطح هر یک از مشکلات و روندهای بیماری در سیستم بانکی کشور دانست. مدیر گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی بسته اصلاحی پیشنهادی خود را به راس هرم مشکلات بانکی یعنی معضل جریان نقدی اختصاص داد. اجزای دیگر این هرم در گزارش‌های منتشر شده ازسوی پژوهشکده پولی و بانکی در دسترس عموم قرار دارد. این اجزا شامل برنامه «اصلاحات ساختاری و نهادی بازار پول»، برنامه «ساماندهی بدهی دولت»، برنامه «افزایش سرمایه و تجدید ساختار مشروط بانک‌ها» و برنامه «حل معضل مطالبات غیرجاری» است. مدنی‌زاده با ارائه مدلی از یک بانک مرکزی، کارآیی نهاد نظارتی در حل معضل جریان نقدی در شبکه بانکی کشور را در دو حوزه نظارتی و سیاست‌گذاری بررسی کرد. بر این اساس در حوزه نظارتی بانک مرکزی از یکسو باید از طریق تعیین مکانیزم‌های انگیزشی براساس قواعد بازل، اصطکاک موجود در مسیر رسیدن بانک‌ها به نقطه بهینه را کاهش دهد. در کنار این مکانیزم انگیزشی بانک مرکزی باید استراتژی خروج برای بانک‌های متخلف و ناسالم را که در واقع تهدیدی بالقوه برای کارآیی نظام بانکی است، تبیین کند. در غیر ‌این صورت گره‌های ناسالم شبکه بانکی می‌توانند با ضریب اهرمی بالا و فزاینده به فعالیت خود ادامه دهند. فعالیتی که هیچ نتیجه‌ای به جز اعمال هزینه‌های بانک‌های مخرب به حاکمیت و به تبع آن مردم ندارد. از طرف دیگر مدنی‌زاده وجود اوراق کم‌ریسک دولتی و بازار تعمیق‌یافته بدهی را شالوده مورد نیاز برای طراحی سیاست‌گذاری پولی کارآ برای خروج از وضعیت حال حاضر دانست. به عقیده استادیار دانشگاه اجرای این الزامات شرط اصلی ایجاد انگیزه بهبود در شبکه بانکی است. در نبود چنین سازوکارهایی نقش نظارتی بانک مرکزی تنها به یک مشاهده‌کننده تقلیل خواهد یافت. بنابر اظهارات مدنی‌زاده بانک مرکزی برای اعمال سیاست‌های پولی خود و مدیریت نقدینگی نظام پولی کشور، ناچار به هدف‌گذاری نرخ است که از طریق عملیات بازار باز محقق می‌شود. بانک مرکزی با استفاده از این ابزار در کنار تامین نقدینگی مشروط و وثیقه‌دار کوتاه‌مدت، می‌تواند بانک‌هایی را که با شوک نقدینگی مواجه شده‌اند، در نرخ بهینه در سطح اقتصاد کلان در طی دوران گذار برنامه اصلاحی تامین مالی کند.

زنجیره اصلاح

علی مدنی‌زاده در بخش پایانی سخنرانی خود به تشریح زنجیره اقدامات مورد نیاز برای حل معضل جریان نقد در شبکه بانکی پرداخت. بر این اساس بانک مرکزی باید با محدود کردن فعالیت موسسات مالی ناسالم، الزام به رعایت قوانین بازل، ایجاد بسترهای قانونی، آمادگی برای تصفیه شبکه بانکی از اجزای بیمار و ایجاد بسترهای قانونی مناسب خصوصا در رابطه با مکانیزم‌های تنبیهی نقش نظارتی خود را تقویت کند. در کنار این اقدامات بانک مرکزی باید از طریق راه‌اندازی عملیات بازار باز، ایجاد دالان نرخ بهره و تامین نقدینگی مشروط وثیقه‌دار در راستای قاعده‌مند‌سازی سیاست‌های پولی در کشور و نیز خروج از وضعیت حاضر حرکت کند. استادیار دانشگاه شریف الزامات موفقیت زنجیره اقدامات پیشنهادی خود را نیز معرفی کرد. بر این اساس «تغییر نحوه تعامل حاکمیت با بانک‌ها و عدم‌دست‌اندازی دولت بر منابع بانکی»، «پشتیبانی حاکمیت از نهاد ناظر در برخورد با اجزای ناسالم شبکه بانکی»، « انتشار اوراق بدهی دولت و ایجاد جریان نقدی برای بدهی‌های خود» و «اعمال یک دوره محدودیت برای تحریک بازار دارایی توسط حاکمیت» مهم‌ترین پیش‌شرط‌های لازم برای بهبود وضعیت فعلی است. مدیر گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی اصلاح نظام بانکی را منوط به اصلاح چارچوب‌های قانونی و حقوقی و همکاری همه‌جانبه دولت، مجلس و قوه‌قضائیه دانست.