میراث تیم اقتصادی یازدهم برای دولت دوازدهم

به گزارش اقتصادنیوز ، وزیر اقتصاد در این نشست با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور در شروع به‌کار دولت یازدهم تصریح کرد: دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که اقتصاد ایران در شرایط بسیار خطیر و بحرانی بود. به دلیل مشکلات ساختاری انباشته از گذشته، اجرای سیاست‌های نادرست اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه‌ای که بر ما تحمیل شد، شرایط اقتصاد کشور بسیار ناپایدار بود و با نوسانات شدیدی در بازارهای اقتصاد روبه‌رو بودیم. به گفته علی طیب‌نیا در آغاز به کار دولت یازدهم شرایط پیچیده‌تر هم شده بود، چراکه دولت در تامین مالی خود هم مشکل داشت و شرایط از همه‌ سال‌های بعد از انقلاب بدتر بود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت در این شرایط برای رفع مشکلات دو اولویت را در دستور کار خود قرار داد، افزود: اولویت‌ کوتاه‌مدت ایجاد ثبات در عرصه اقتصاد کلان کشور بود که به دلیل مجموعه اقداماتی که صورت گرفت و همچنین همراهی و صبوری مردم، تاحدی توانستیم بر این شرایط سخت فائق آییم و تاحدی ثبات حاصل شد، در نتیجه این اقدامات تورم تک‌رقمی، آرامش در بازارها برقرار شد، رشد اقتصادی مثبت شد و شاخص‌های اقتصادی روند رو به‌‌رشدی پیدا کرد؛ هرچند این میانگین رشد اقتصادی شایسته ملت ایران نیست و نمی‌تواند موجب اشتغال جوانان و پاسخگوی نیازهای مردمی و رفاه جامعه باشد، اما باورم این است که ثبات در کشور برقرارشده است. مردم هم با حضور 40 میلیونی خود در انتخابات نشان دادند که به دولت و نظام امید دارند. وی درباره اولویت دوم با اشاره به اینکه رفع مشکلات ساختاری و نهادی نیازمند برنامه‌های اصلاحی بلندمدت است، اظهار کرد: در این مورد دولت دوازدهم باید اجرای برنامه‌های ساختاری را در دستور کار قرار دهد. 

وزیر اقتصاد در ادامه سخنانش به دو مشکل عمده در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: این دو مشکل عمده، دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران است. وی افزود: در کشور ما عمده درآمد دولت از محل نفت حاصل می‌شود و در قالب بودجه دولت به اقتصاد تزریق می‌شود. به باور وی، مشکلات اقتصادی و مشارکت اندک بخش‌خصوصی در اقتصاد به همین موضوع بازمی‌گردد. طیب‌نیا در ادامه گفت: نفت به‌تنهایی یک نعمت است که نحوه و کیفیت استفاده از منابع نفتی آن را به بلای منابع تبدیل می‌کند.

وزیر اقتصاد اظهار کرد: وجوه حاصل از فروش نفت، درآمد نیست بلکه واگذاری دارایی به حساب می‌آید. نفت یک دارایی بین نسلی است و اگر این دارایی را فروختیم، حق نداریم برای نسل حاضر مصرف کنیم، بلکه باید آن را برای نسل آتی سرمایه‌گذاری کنیم. وی افزود: تاسیس صندوق توسعه ملی و واریز پول نفت به این صندوق راهکاری است که می‌تواند در این مسیر راهگشا باشد و به سرمایه‌شدن نفت کمک ‌کند. به گفته طیب‌نیا، با واریز پول نفت به صندوق توسعه ملی و سرمایه‌گذاری این پول، نقش بخش‌خصوصی هم در اقتصاد تقویت می‌شود. از نظر وی لازمه این کار این است که در بودجه دولت اصلاحات اساسی به‌عمل‌ آید و سهم نفت در بودجه ملی به صفر برسد. دولت باید هزینه‌های جاری خود را از محل درآمدها و نه از محل فروش دارایی‌های خود کسب کند. ازنظر وی بدون تنظیم و مدیریت کارآمد بودجه دولت نه با تورم می‌توان مقابله کرد و نه با کسادی در بلندمدت.

وزیر اقتصاد دولت یازدهم همچنین بر ایجاد نظام مالیات‌گیری شفاف و کارآمد برای افزایش درآمد دولت تاکید کرد و آن را شرط لازم برای مقابله با بیماری هلندی اقتصاد ایران و افزایش سرمایه‌گذاری و مقابله با تورم دانست. طیب‌نیا در ادامه بر افزایش صادرات غیرنفتی نیز تاکید کرد و گفت: سهم بالای صادرات نفتی و درآمدهای ناشی از آن در تراز تجاری و درآمدهای ارزی هم یکی دیگر از مشکلاتی است که برای حل آن باید به سمت توسعه صادرات غیرنفتی برویم و نیازهای ارزی خود را این‌گونه تامین کنیم تا به نفت وابسته نباشیم زیرا صادرات غیرنفتی هم می‌تواند این وابستگی و آسیب‌پذیری را مرتفع و هم زمینه را برای ارتقای کیفیت و کارآیی فراهم کند. بنابراین باید به توسعه صادرات به‌عنوان یک بسته جامع نگاه شود و همه لوازم توسعه غیرنفتی را فراهم کنیم.

از نظر وی، وقتی صادرات هدف اصلی ما است پس باید در سیاست‌های خارجی، ارزی و پولی آن را مبنا و هدف خود قرار دهیم. طیب‌نیا با بیان اینکه نظام فکری بسیاری از افراد در کشور هنوز سیاست جایگزینی واردات است، تصریح کرد: سال‌ها است که استراتژی جایگزینی واردات را کنار گذاشته‌ایم اما هنوز در فکر مدیران ما وجود دارد و باید تلاش زیادی بکنیم تا در سیاست‌گذاری‌های خود به صادرات غیرنفتی توجه کنیم. وی تاکید کرد: راه خروج از تکانه‌های خارجی و درآمدهای نفتی ایجاد درآمد سالم از طریق مالیات و افزایش صادرات غیرنفتی و نیازهای ارزی کشور است. 

وزیر اقتصاد مشکل ساختاری دیگر اقتصاد ایران را دولتی بودن اقتصاد کشور دانست و گفت: سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به‌منظور درمان بیماری دولتی بودن تصویب شد اما این سیاست‌ها به‌درستی اجرا نشد، به باور وی این قانون، قانون کاملی است که همه ابعاد مربوط به ارتقای بخش‌خصوصی در آن و در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری دیده شده، اما در عمل فقط به بخشی از آن توجه شده است.

طیب‌نیا در ادامه بر لزوم اصلاح محیط کسب‌وکار و اصلاح روند واگذاری‌ها برای اجرایی شدن درست این سیاست‌ها تاکید کرد و گفت: اگر محیط مناسب برای بخش‌خصوصی فراهم نشود صرف واگذاری، مشکل را حل نمی‌کند و رتبه 120 محیط کسب‌وکار به‌هیچ‌وجه شایسته کشور ما نیست. وی افزود: اگر می‌خواهیم با بیماری دولتی بودن مقابله کنیم باید دو رویکرد «بهبود محیط کسب‌وکار» و «واگذاری بنگاه‌های دولتی» را هم‌زمان انجام دهیم. اما قطعا اولویت اول ما، اصلاح محیط کسب‌وکار باید باشد؛ چراکه فعال اقتصادی وقتی سرمایه‌گذاری می‌کند که بازدهی مناسبی کسب کند. اما هزینه‌های مبادله‌ای به‌دلیل محیط کسب‌وکار نامناسب به فعالان اقتصادی تحمیل می‌شود و مانع از فعالیت آنها خواهد شد. در اولویت بعدی باید واگذاری‌ها درست صورت گیرد و به بخش‌خصوصی واقعی واگذار شود. 

رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در ادامه سخنانش در مورد روند واگذاری‌ها در دولت یازدهم گفت: بیشترین فشاری که در چهار سال گذشته به ما وارد شد در حوزه واگذاری‌ها بود. یک دیدگاهی در میان مدیران وجود دارد که اگر بنگاهی را به بخش‌خصوصی واگذار کنند فاتحه آن بنگاه خوانده‌شده و کارش تمام است و تنها شیوه مدیریت، مالکیت و مدیریت دولتی است.

طیب‌نیا افزود: گرچه خیلی هم بی‌ربط نیست چراکه در گذشته، بیشتر یا به بخش‌خصولتی واگذار شده یا اگر به بخش‌خصوصی واگذار شده، چون شرایط بخش‌خصوصی مناسب نبوده در نتیجه واگذاری هم ناموفق بوده است. چراکه اگر محیط کسب‌وکار مناسب نباشد و مدیران را دولت انتخاب کند و انحصارات دولتی وجود داشته باشد، طبیعی است که در این فضای نابرابر بخش‌خصوصی هم کارآیی لازم را نخواهد داشت. به باور وزیر اقتصاد، باید واگذاری‌ها درست باشد؛ این تفکر مدیران هم اصلاح شود که با واگذاری یک بنگاه به بخش‌خصوصی کارآیی بنگاه کاهش پیدا می‌کند. طیب‌نیا تصریح کرد: اگر همزمان با واگذاری مالکیت، مدیریت را هم واگذار کنیم، حتما نتیجه مثبت خواهیم گرفت.

طیب‌نیا افزود: براساس آماری که ما داریم تا سال 92، حداکثر 16-15 درصد واگذاری‌های اولیه به بخش‌خصوصی بوده است و 56 درصد واگذاری‌ها به خاطر رد دیون بوده است. وی تاکید کرد: در دولت یازدهم مطلقا رد دیون نداشتیم و تنها دو مورد بوده که در دولت قبل مصوب شده بود که یکی از آنها واگذاری به صندوق بازنشستگی فولاد که تاکید مجلس بود و با وجود مخالفت مجبور شدیم واگذار کنیم و دومی واگذاری 500 میلیارد تومانی به تامین اجتماعی بود که در دولت قبل انجام شده بود اما واگذاری اسنادش را ما انجام دادیم. 

وزیر اقتصاد همچنین در مورد سهام عدالت هم گفت: با فروش سهام عدالت نه‌تنها مردم چیزی به دست نیاورده بودند بلکه از طرفی هم 62 شرکت بزرگ در کشور در وضعیت بلاتکلیفی بودند. برای بهبود این اوضاع ما طرحی را آماده کرده‌ایم که به مجلس خواهد رفت. طیب‌نیا افزود: در حال حاضر در شرایطی قرار داریم که می‌توانیم آزادسازی سهام عدالت را انجام دهیم و در ماه آینده ضمن آزادسازی این سهام، سود آن نیز به 49 میلیون مشمول پرداخت خواهد شد. 

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نیز درباره واگذاری‌ها گفت: آقای طیب‌نیا در اجرای اصل ٤٤ و خصوصی‌سازی هم حاضر شد و رنج‌های فراوانی کشید و ما شاهد بودیم، اما متاسفانه در مجموع هیچ‌کس از عملکرد خصوصی‌سازی راضی نیست، چراکه مسائل و مشکلات هیات واگذاری باعث شد به‌‌رغم همه تلاش‌های او، نه‌تنها نتیجه مطلوب که نتیجه آنچنانی حاصل نشود.

معاون قوه قضائیه نیز در این خصوص اظهار کرد: تصدی‌گری‌های دولتی باید به بخش‌خصوصی داده شود تا فشار از روی دوش بخش‌خصوصی برداشته شود یعنی بخش‌خصوصی اگر خود امور را اداره کند هزینه‌هایی غیر از هزینه‌های جاری به بخش‌خصوصی فشار نمی‌آورد. نوروز کهزادی ادامه داد: استقلال بانک مرکزی هم به نفع آینده کشور است چرا که این استقلال می‌تواند به پاسخگویی بانک مرکزی به مجلس منجر شود و البته یکی از اجزای اصلی رشد هم بهره‌وری است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد عملکرد دولت در حوزه واگذاری‌ها گفت: در حوزه واگذاری به بخش‌خصوصی دو اتفاق باید در دولت پیگیری می‌شد که یکی ساماندهی سهام عدالت بود که کارگروهی از سال ١٣٩٣ در وزارت اقتصاد تشکیل شد، اما به موانعی برخورد کرد. موضوع دوم هم این بود که ۹۰ درصد واگذاری‌هایی که طبق اصل ۴۴ انجام شده، مدیریت آنها هنوز در دست دولت است.

محمدرضا پورابراهیمی اضافه کرد: از طریق این واگذاری‌ها اکنون وزارت رفاه تبدیل به دولتی جداگانه شده و از طریق نهادهایی مانند سازمان تامین اجتماعی، بر نهادهای واگذار شده مدیریت می‌کند. در حال حاضر بر اثر واگذاری‌های نادرست، دولت دارایی‌های بخش‌خصوصی را اداره می‌کند و پاسخگو هم نیست. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بزرگترین واگذاری دولت باید صندوق تامین اجتماعی باشد، گفت: این صندوق متعلق به سندیکای کارگری و کارفرمایی است اما اکنون یکجانبه از سوی دولت اداره می‌شود.

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هم در این نشست در مورد واگذاری‌ها به بخش‌خصوصی گفت: همه مجموعه دولت باید به بخش‌خصوصی اعتقاد داشته باشند و برای افزایش نقش بخش‌خصوصی عزم جدی داشته باشند، درحالی‌که بعضی وزرا و دستگاه‌های اجرایی راغب به این کار نیستند و اعتقادی به این موضوع ندارند. امیدواریم دولت در این زمینه تلاش جدی کند.

طیب‌نیا در بخش دیگری از سخنانش مشکلات نظام بانکی را مورد توجه قرار داد و گفت: نظام بانکی ما مشکلات زیادی دارد. با کمبود منابع مواجهیم و حل این مشکل با شعار، نقد و زیر سوال بردن مدیریت بانک‌ها امکان‌پذیر نیست. باید اقدامات اساسی صورت گیرد تا نظام بانکی اصلاح شود. به گفته وی، افزایش سرمایه بانک‌ها از افتتاح یک پروژه مهم‌تر است و بر آن تقدم دارد.

وزیر اقتصاد درعین‌حال از پیشرفت بازار بدهی در دولت یازدهم صحبت کرد و گفت: بازار بدهی به سبکی که الان وجود دارد، نداشتیم و این بازار نوظهوری است. طیب‌نیا در ادامه به اولویت‌های وزارت‌ اقتصاد در مورد بازار بدهی اشاره کرد و گفت: اولین اولویت ما «تامین مالی بخش‌خصوصی» بود. «ساماندهی بدهی‌های دولت» و نه خلق و ایجاد بدهی‌های جدید برای دولت و «تامین کسری بودجه دولت» اولویت‌های دوم و سوم ما بود.

وزیر اقتصاد گریزی هم به نظام بودجه‌ریزی زد و گفت: منشأ اصلی بی‌ثباتی اقتصاد کلان ایران بودجه دولت است؛ برای اینکه بتوانیم با تورم مبارزه کنیم باید ساختار بودجه‌ریزی را اصلاح‌کرده و نظام بودجه‌ریزی عملیاتی را در دستور کار قرار دهیم.

طیب‌نیا در پایان افزود: عمل جراحی رنج و نارضایتی به‌دنبال دارد، ولی تسکین و درمان آن در بلندمدت ظاهر می‌شود و همه باید با هم عزم مشترک پیدا کنند که با دولتی بودن و نفتی بودن مقابله کنند. وی ادامه داد: تقدم منافع ملی بر منافع حزبی و گروهی شرط لازم است و باید در درون دولت هم انسجام و همبستگی وجود داشته باشد تا بتوان براساس برنامه و فهم مشترک از مشکلات اقتصاد کشور به پیش رفت.

در بخش دیگری از این جلسه، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: یکی از اشکالات وارد بر دولت یازدهم افزایش سهم نفت در بودجه است، چراکه ما به واسطه تحریم‌ها توانسته بودیم سهم نفت را در بودجه به ۲۵ درصد برسانیم که در سال ۹۶ باز هم به ۳۵ درصد افزایش یافت. اما در حوزه مالیات دولت کار بزرگی انجام داد و رسیدیم به جایی که از ۳۴۶ هزار میلیارد تومان بودجه دولت، ۱۱۶ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۳۵ درصد سهم مالیات بوده که این قابل تقدیر است. 

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز در این نشست گفت: طی دوره فعالیت دولت یازدهم ثبات نسبی در بازارهای پولی و مالی شاهد بوده‌ایم. باوجود همه مشکلات نظم و انضباطی نسبی در دولت وجود داشت در حالی که در گذشته افزایش نرخ ارز و مشکلات تامین منابع را تجربه کرده بودیم. به گفته لاهوتی، اگر امروز بخش‌خصوصی شورای گفت‌وگو را جایگاهی برای حل مشکلات خود می‌داند به برکت حضور و تلاش وزیر اقتصاد در شورای گفت‌وگو است.

همچنین قائم‌مقام بانک مرکزی هم درباره ساماندهی موسسات غیرمجاز گفت: مشکل موسسات غیرمجاز مشکل دولت یازدهم نبود و این موسسات از آغاز دهه 80 رشد کردند. اکبر کمیجانی افزود: ساماندهی بدهی‌های دولت و رونق بازار سرمایه از اوایل دولت کلید خورد، اما تنگنای مالی دولت و اقتصاد کلان مانع از انجام اصلاحات ساختاری شده است. راهکارهایی دیده‌شده اما به‌دلیل محدودیت مالی، چندان توفیقی حاصل نشده است که امیدواریم در دولت دوازدهم این امر انجام شود.

در پایان این نشست شافعی به نمایندگی از بخش‌خصوصی با اهدای لوح، از تلاش‌های طیب‌نیا در مسند وزارت امور اقتصادی و دارایی قدردانی کرد.