فرمول ویژه برای ریشه کنی ابدی «غیرمجازها»

به گزارش اقتصادنیوز، بررسی‌ها نشان می‌دهد که سه اقدام اساسی به‌منظور جلوگیری از رشد موسسات غیرمجاز می‌توان در نظر گرفت:‌ اولین اقدام از بین بردن خلأ‌های اقتصادی است که تاکنون تداوم بقای چنین موسساتی را توجیه می‌کرد. دومین اقدام اراده نهاد‌های قضایی و حاکمیتی برای کمک به سیاست‌گذاری است.

در سومین اقدام موضوع نظارت بر موسسات و همچنین مساله شفاف‌سازی اطلاعات از سوی ناظران بازار باید مورد توجه جدی تر قرار گیرد. یکی از مسائلی که درباره موسسات غیر مجاز مورد بی‌توجهی قرار گرفته، چرایی ایجاد، رشد و فراگیری این موسسات در بستر یک اقتصاد متعارف است. معمولا در یک اقتصاد متعارف، ساز و کار تنظیم بازار در چارچوب تصمیم عقلایی عاملان، زمینه را برای ادامه فعالیت موسسات غیر مجاز تنگ می‌کند.

با این وجود، فعالیت موسسات غیر مجاز تا دهه‌ها در اقتصاد ایران ادامه داشته است به‌طوری که نه محدودیت‌های مقام ناظر و نه ماهیت خود تنظیمی بازار، فعالیت این موسسات را تا مرحله ورشکستگی، با محدودیت مواجه نکرده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که پذیرش این موسسات از سوی سپرده‌گذاران در قالب یک تصمیم عقلایی، تحت دو سناریو قابل توضیح است. اولین سناریو، مساله پذیرش این موسسات از سوی سپرده‌گذاران را در قالب «ریسک‌های نامشهود » توجیه می‌کند که به خاطر عدم شفافیت اطلاعات از سوی سپرده‌گذاران دیده نشده‌اند.

بر مبنای بررسی‌های صورت گرفته از پیشینه این موسسات، ریشه اصلی ریسک‌های نامشهود را می‌توان به «تداخل تصمیم بین نهادی» در اعطای مجوز به این موسسات و در پی آن «غفلت‌های نظارتی» در شفاف‌سازی وضعیت این موسسات، نسبت داد. سناریوی دوم مساله پذیرش را در قالب بیش از حد واقعی لحاظ کردن «بازدهی سپرده‌گذاری» در این موسسات توجیه می‌کند.

بر مبنای بررسی‌های صورت گرفته، این موسسات با پیشنهاد «مزیت‌های غیر متعارف»، مانند «نرخ سود بالا» و «اعطای تسهیلات کلان» با «شرایط آسان»، جذابیت سپرده‌گذاری را برای مشتریان افزایش داده‌اند. بنابراین به منظور پیشگیری از پیدایش مجدد و همچنین تداوم فعالیت چنین موسساتی، سه اقدام کلیدی مذکور باید مورد توجه قرار گیرد.

انتخاب بازار

اگر چه پیدایش موسسات غیر مجاز به استحکام اصول و قوانین حاکم بر بازار اعتبار بستگی دارد، اما ادامه فعالیت آنها در گرو پذیرش آنها از سوی سپرده‌گذاران است. پذیرش موسسات از سوی سپرده‌گذاران، در تصمیم آنها به سپرده‌گذاری به‌طور کلی و انتخاب موسسات غیرمجاز از بین سپرده پذیران موجود به‌طور خاص، جرقه می‌خورد. لذا در مرحله اول شرایط حاکم بر نحوه انتخاب سپرده پذیر باید مورد تحلیل قرار گیرد. هر عامل اقتصادی همواره در تلاش است تا به هدف کسب بیشترین منافع در بستر محدودیت‌های موجود، بهترین تصمیم را بگیرد. سرمایه‌گذار هم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل‌ اقتصادی، در تلاش است تا سرمایه خود را با لحاظ محدودیت‌های پیش رو در بهترین حالت به کار گیرد.

در اقتصاد ایران نیز یک سرمایه‌گذار در اولین گام با مساله انتخاب بازار سرمایه‌گذاری روبه‌رو است. در این مرحله سرمایه‌گذار با گزینه‌هایی مانند خرید دارایی‌های مالی، سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی، سپرده‌گذاری در بانک و حتی نگهداری پول مواجه می‌شود. در نهایت بسته به شرایط اقتصاد کلان در زمان فعلی و همین‌طور پیش‌بینی متغیر‌های آینده، دست به انتخاب یکی از گزینه‌های موجود می‌زند. به‌طور کلی مهم‌ترین معیار در انتخاب بهترین گزینه، مساله انتخاب بازدهی در بستر طیف‌های مختلف ریسک است.

یکی از مهم‌ترین خصیصه‌های اقتصاد ایران که در کانون توجه انتخاب سرمایه‌گذاران بین گزینه‌های ممکن مورد دقت قرار می‌گیرد، «تورم» است. در اقتصاد‌هایی که هم میانگین و هم دامنه تغییرات تورم بالا است، لحاظ ریسک در تصمیمات با وزن بیشتری در نظر گرفته می‌شود. به‌طور کلی این ریسک جذابیت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های تولیدی و نگهداری پول را به حد قابل توجهی کاهش می‌دهد. با لحاظ چنین واقعیاتی، عملا آحاد اقتصادی ریسک گریز در ایران، سپرده‌گذاری موسسات سپرده پذیر را به‌عنوان اولین گزینه انتخاب می‌کنند. در مرحله دوم، افراد با مساله انتخاب موسسه سپرده پذیر روبه‌رو هستند.

عمده ترین موسسات سپرده پذیر در ایران، انواع مختلف بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز و غیر مجاز است. لذا سپرده‌گذار در مساله انتخاب سپرده پذیر با لحاظ ریسک پیش رو، منافع انتظاری هر سپرده‌پذیر را مورد بررسی قرار می‌دهد و نتیجه تصمیم او انتخاب یکی از گزینه‌ها به‌عنوان سپرده‌گذار است. پیش‌بینی درجه شکنندگی و ورشکستگی در حوزه ریسک، تصمیم سپرده‌گذاران را تحت الشعاع قرار می‌دهد. میزان نرخ سود به‌عنوان مزیت مستقیم و شرایط دریافت تسهیلات با حجم کلان به‌عنوان مزیت‌های غیر مستقیم، در حوزه بازدهی، تصمیم سپرده‌گذاران را تحت تاثیر قرار می‌دهد. شواهد حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از سپرده‌گذاران در ایران، بازار هدف خود را موسسات اعتباری انتخاب کرده‌اند که اغلب غیر مجاز بوده‌اند. سرانجام چنین سپرده‌گذاری، ورشکستگی موسسات و زوال سپرده‌های آنان است. این در حالی است که انتظار می‌رود در چارچوب اقتصاد متعارف و تحت تصمیمات عقلایی، زمینه تداوم فعالیت برای چنین موسساتی تنگ شود.

3 سناریوی محتمل

در یک اقتصاد متعارف، افراد تحت یک تصمیم عقلایی از داده‌ها و اطلاعات موجود استفاده می‌کنند تا تصمیم‌های اقتصادی آنها به شکست ختم نشوند. در پی همین تصمیمات عقلایی است که در اقتصاد‌های متعارف، به مرور زمان زمینه برای بقای فعالیت عاملان ریسکی و ناسالم(در اینجا موسسات مالی غیرمجاز)، حتی بدون دخالت نهاد‌های ناظر از بین می‌رود. اولین شرط برای صحت چنین مکانیزمی، وجود اطلاعات کامل و شفاف در دسترس همه عاملان است که این زمینه می‌تواند از سوی مقام‌های ناظر فراهم شود. با توجه به مکانیزم مطرح شده، تداوم بقای فعالیت موسسات غیرمجاز یا ناشی از رفتار غیرعقلایی سپرده‌گذاران است یا معلول یک اقتصاد نامتعارف که در آن تصمیم‌گیرندگان اطلاعات کافی برای اخذ تصمیمات ندارند. بنابراین برای تبیین مساله تداوم بقای فعالیت این موسسات باید این دو موضوع از زاویه مساله انتخاب سپرده‌گذاری مورد واکاوی قرار گیرد. به‌طور کلی مساله تصمیم سپرده‌گذار با پیش‌بینی ریسک و بازدهی با استفاده از تحلیل اطلاعات در دسترس، صورت می‌گیرد و انتظار می‌رود در شرایط متعارف افراد بهترین تصمیم را بگیرند. با این وجود انتخاب موسسات غیرمجاز از سوی سپرده‌گذاران در سال‌های اخیر و مشاهده ورشکستگی عمده این موسسات را می‌توان تحت تناقض «شکست در یک تصمیم عقلایی» مطرح کرد. این شکست در تصمیم عقلایی می‌تواند طی دو سناریو توجیه شود. سناریوی اول جنبه ریسک انتخاب سپرده‌گذار را مورد توجه قرار می‌دهد. در یک اقتصاد متعارف فرض می‌شود که دسته‌بندی عاملان (موسسات مالی) بر حسب میزان ریسک و درجه سلامت فعالیت به‌صورت شفاف در دسترس همه تصمیم‌گیرندگان قرار گیرد. بنابراین اولین جنبه شکست تصمیمی مطرح شده می‌تواند در قالب کمتر از حد واقعی لحاظ شدن ریسک موسسات در تصمیم سپرده‌گذاران توجیه شود. به تعبیری دیگر، فرد هنگام تصمیم‌گیری از ریسک واقعی سپرده‌گذاری در موسسه اطلاع نداشته و ریسک را به میزان قابل توجهی کمتر از مقدار واقعی آن لحاظ کرده است. سناریوی دوم جنبه بازدهی انتخاب را مورد توجه قرار می‌دهد. تحت چنین سناریویی فرد با دقت خوبی ریسک موسسه را متوجه شده، اما در فرآیند انتخاب بین ریسک و بازدهی، وزن بازدهی(منافع) حاصل از سپرده‌گذاری را بیش از مقدار واقعی آن برآورد کرده است. این بازدهی می‌تواند در قالب نرخ سود بالا، اعطای تسهیلات کلان و با شرایط آسان نمود پیدا کند.

تداخل تصمیم بین نهادی

در یک بازار متمرکز که همه بازیگران تحت چارچوب قانونی و با اخذ مجوز از مقام ناظر مربوطه فعالیت می‌کنند، مقام ناظر به خوبی می‌تواند بازار را کنترل و منافع بازیگران تحت سیطره را تامین کند. در چنین بازاری ذی‌نفعان هم با اطمینان خاطر بیشتری تصمیم‌های اقتصادی خود را می‌گیرند. از سوی دیگر در بازاری که هم در زمینه اخذ مجوز فعالیت و هم در زمینه نظارت برای تامین منافع بازیگران، عدم تمرکز وجود دارد، بازیگران در محیطی آغشته با ریسک و عدم اطمینان از منافع، تصمیم‌گیری می‌کنند. بازار پول و اعتبار از این حیث که با عمده سرمایه عاملان اقتصادی سر و کار دارد، مهم‌ترین بازاری است که باید از جنبه تمرکز نظارتی مورد توجه قرار گیرد. بررسی تاریخچه موسسات غیرمجاز کنونی حاکی از آن است که عمده این موسسات، فعالیت خود را با عنوان «موسسات قرض‌الحسنه» شروع کرده و بعد تحت عنوان موسسه اعتباری ادامه می‌دهند. همچنین این موسسات عمدتا از نهادی غیر از مقام ناظر پولی مجوز گرفته‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد مساله «تداخل تصمیم بین نهادی» اولین نمود از رسوخ پدیده‌های غیراصولی در بازار پول است. در بازاری که یک مقام ناظر رسمی وجود دارد ولی بازیگران از نهاد‌های مختلف مجوز شروع فعالیت دریافت کنند، دو اتفاق باعث می‌شود که مدیریت بازار از حالت متعارف خود خارج شود. در وهله اول موسسات به استانداردهایی که از سوی نهاد ناظر اعلام شده و پیش‌نیاز تداوم سالم فعالیت آنها است، پایبند نیستند. بنابراین تخطی از استاندارد‌های مذکور به‌طور بالقوه فعالیت موسسات را با ریسک و نهایتا ورشکستگی مواجه می‌کند. در وهله دوم مقام ناظر نیز از نظارت صحیح و متعارف خود فاصله می‌گیرد و در انتقال ریسک چنین موسساتی به سطح جامعه اهمال می‌کند. حاصل برآیند این دو اقدام، عدم شفافیت و ظهور ریسک‌های نامشهود در این بازار است که تصمیم‌های سپرده‌گذاران را در شرایط نااطمینانی قرار می‌دهد. نبود یک سیستم اعتبارسنجی مستحکم و همچنین عدم تمایز سپرده‌پذیران مجاز و غیرمجاز هنگام تصمیم در دهه‌های اخیر، باعث شده ریسک‌های نامشهود در این موسسات افزایش یابد. به این طریق سناریوی اول مطرح شده که ریشه آن «تداخل تصمیم بین نهادی» است، تایید می‌شود.

ایجاد مزیت‌های غیرمتعارف

موسساتی که بدون اخذ مجوز از مقام ناظر، شروع به فعالیت می‌کنند، برای رقابت با بانک‌ها و موسسات رقیب دست به ایجاد مزیت‌های مختلف برای جذب سپرده‌گذاران می‌زنند. در وهله اول با اعطای نرخ سود بالاتر از نرخ متعارف بازار، جذابیت سپرده‌گذاری را تحت عنوان مزیت مستقیم به مشتریان منتقل می‌کنند. البته این وضعیت از عدم هماهنگی بین نرخ تورم و نرخ سود در اقتصاد ایران نیز تاثیر می‌پذیرد. در حالتی که نرخ تورم بالاتر از نرخ سود اسمی باشد جذابیت سپرده‌گذاری کاهش می‌یابد و بنابراین موسسات در تلاش هستند با افزایش نرخ سود اسمی بازار سپرده را برای مشتریان بالقوه جذاب کنند. در مرحله دوم موسسات به دنبال جذب مشتریان از طریق انتقال «مزیت‌های غیرمستقیم» به آنها هستند. از جمله این مزیت‌های غیرمستقیم می‌توان به دریافت تسهیلات با شرایط آسان‌تر و با حجم کلان‌تر اشاره کرد.

بررسی‌ها حاکی از آن است که موسسات غیرمجازی که در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند، از یک طرف تسهیلات با سطوح کلان به مشتریان اعطا کرده‌اند و از طرفی با تسهیل شرایط تسهیلات، سعی در جذب بازار داشته‌اند. بنابراین برآیند چنین اتفاقی سیگنال‌دهی مزیتی بیش از اندازه حقیقی آن به مشتریان است. این سیگنال‌دهی غیرحقیقی می‌تواند با نظارت مقامات ناظر به‌صورت سقف نرخ سود یا سقف حجم تسهیلات کنترل شود. سپرده‌گذاران هنگام تصمیم‌گیری، با تکیه بر وجود نهاد ناظر، مزیت‌های پیشنهاد شده توسط موسسات را متعارف لحاظ می‌کنند. برآیند این اتفاقات شکست تصمیم در قالب مزیت‌های غیرمتعارف است که سناریوی دوم را به تایید می‌رساند. بنابراین در مجموع رسوخ جنبه‌های غیراصولی در بازار پول با «تداخل تصمیم بین نهادی» شروع شده و از طریق ریسک‌های نامشهود تصمیمات سپرده‌گذاران را با انحراف آغشته می‌کند. بنابراین به منظور پیشگیری از پیدایش مجدد و همچنین تداوم فعالیت چنین موسساتی، سه اقدام کلیدی باید مورد توجه قرار گیرد. اولین اقدام از بین بردن خلأ‌های اقتصادی است که تاکنون تداوم بقای چنین موسساتی را توجیه می‌کرد. دومین اقدام اراده نهاد‌های قضایی و حاکمیتی برای کمک به سیاست‌گذاری است. در سومین اقدام موضوع نظارت بر موسسات و همچنین مساله شفافیت‌سازی اطلاعات از سوی ناظران بازار باید مورد توجه جدی‌تر قرار گیرد.