شاه کلید قفل «صندوق‌های بازنشستگی» /عبور از یک ابرچالش

به گزارش اقتصادنیوز، «موسسه مک‌کنزی‌اند کمپانی»، مشهورترین شرکت مشاوره جهانی در زمینه ارزیابی روش‌های مدیریتی، در گزارشی که با همکاری «صندوق بازنشستگی کشوری» تدوین شده‌ است، چارچوب مقابله با بحران در صندوق بازنشستگی کشوری را در قالب 4 راه‌حل کوتاه‌مدت و 4 اقدام اصلاحی بلندمدت معرفی کرده ‌است. بر مبنای این گزارش طی دهه گذشته روند حاکم در جذب و تخصیص منابع در صندوق بازنشستگی کشوری سبب انباشت روزافزون تعهدات شده‌ است. این در حالی است که تغییرات هرم سنی در دهه اخیر، شتاب این روند بحران‌زا را افزایش داده‌ است. جریان نگران‌کننده‌ای که در سایر صندوق‌های بازنشستگی کشور نیز دیده می‌شود. بر مبنای بررسی‌های کارشناسانه، عدم تعادل بین منابع و مصارف در صندوق بازنشستگی کل کشور طی 8 سال گذشته سهم دولت را در پرداخت مستمری بازنشستگان به بیش از 5/ 1 برابر رسانده‌ است. تداوم این روند شکاف منابع و مصارف در صندوق بازنشسستگی کل کشور را تا سال 1400 به بیش از 5/ 2 برابر افزایش خواهد داد. گزارش یاد شده پس از بررسی برخی علل این عدم تعادل راه‌حل‌های کاهش شکاف بین دخل و خرج صندوق‌های بازنشستگی را در 5 محور «اقدامات کوتاه‌مدت»، «بهینه‌سازی ساختار موجود»، «ساختار چند لایه و ترکیبی»، «گسترش چتر پوششی صندوق بازنشستگی» و «افزایش بازدهی سبد دارایی» بررسی کرده ‌است. راه‌حل‌هایی که با توجه به ماهیت و منشأ مشترک مشکلات در صندوق‌های بازنشستگی، می‌تواند در تمام صندوق‌های بازنشستگی مورد استفاده قرار گیرد.

حفره منابع در صندوق بازنشستگی

صندوق‌های بازنشستگی کشور، از زمان تاسیس به علت ساز و کار حاکم بر تعیین مزایا و تامین مالی دارای ساختار نامتوازنی بوده‌اند. این عدم توازن در طول دهه‌های گذشته سبب تجمیع تعهدات این صندوق در قبال بیمه‌شدگان شده‌ است. استفاده از سیستم مزایای معین و نبود رابطه مستقیم بین حق بیمه پرداختی و مستمری دریافتی باعث تحمیل هزینه به صندوق بازنشستگی در ازای عضویت هر فرد شده ‌است. بر مبنای بررسی‌های صورت‌گرفته از سوی معتبرترین شرکت مشاوره مدیریتی، مقدار واقعی هزینه تحمیل شده به صندوق بازنشستگی کشوری به ازای هر فرد، رقمی بالغ بر 23 هزار دلار است. این عدم توازن بین رقم پرداختی و مستمری دریافتی در حالی در جریان بوده ‌است که تغییرات قوانین نیز در چهار دهه‌ گذشته عمدتا به تقویت این شکاف کمک کرده ‌است. برآیند این تغییرات طی دهه اخیر به تنهایی سهم دولت در مستمری بازنشستگان را از 41 درصد به بیش از 63 درصد (2/ 1 درصد از تولید ناخالص داخلی) افزایش داده است. بر مبنای برآوردهای موسسه مک‌کنزی انتظار می‌رود رقم ریالی این حفره مالی، در سال 1400 به حدود 5/ 2 برابر رقم فعلی برسد. این عدم تعادل در حالی اتفاق افتاده ‌است که تغییرات در عرض هرم سنی طی دهه‌های اخیر نرخ پشتیبانی صندوق بازنشستگی، یعنی نسبت شاغلان پرداخت‌کننده حق بیمه به تعداد بازنشستگان دریافت‌کننده حق بیمه را کاهش داده‌ است. این روند به خصوص در دهه گذشته تشدید شده ‌است، به نحوی که این نرخ از 7/ 1 در سال ۱۳۸۶ به حدود 9/ 0 در سال ۱۳۹۴ کاهش یافته است. این در حالی است که مقدار استاندارد این نسبت حدود 5 واحد تعریف شده‌ است. این تفاوت فاحش منجر به عدم توازن مالی صندوق شده به نحوی که کسور پرداخت شده اعضای شاغل کفاف پرداختی‌ مستمری‌بگیران را نمی‌دهد.

4 درمان اورژانسی

بر مبنای محاسبات موسسه مک‌کنزی، طی 75 سال آینده، تعهدات انباشت شده صندوق بازنشستگی کشوری به حدود هزار هزار میلیارد تومان یعنی 80 درصد کل نقدینگی حال حاضر کشور خواهد رسید که از این میزان تنها حدود 5 درصد از طریق کسورات شاغلان تامین خواهد شد. شکافی که پوشاندن آن به 80 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1394 نیاز دارد. پژوهش انجام‌شده پس از بررسی وضعیت عدم تعادل در صندوق‌های بازنشستگی‌کشوری به ارائه راهکارهای موجود برای کاهش این شکاف 900 هزار میلیارد تومانی پرداخته‌ است. نخستین محور از این اقدامات اصلاحاتی اقدامات کوتاه‌مدت برای کاهش عدم تعادل دخل‌و‌خرج در صندوق‌های بازنشستگی است. نخستین راه‌حل به‌تعویق انداختن زمان بازنشستگی در ازای دریافت اضافه انباشت به میزان 3 درصد و معافیت از کسور تا حداکثر 5 سال است. راه‌حلی که در فنلاند نیز مورد استفاده قرار گرفته‌ است و به علت نسبت بالای کارمندان نزدیک به سن بازنشستگی به کل کارمندان در ایران می‌توان به اثرگذاری آن امیدوار بود. راه حل دوم وضع مالیات‌ و عوارض اجتماعی است که همانند نسخه‌های آزموده شده در آمریکای شمالی می‌تواند بخشی از این کسری منابع را از بین ببرد. راه حل سوم نیز، فروش دارایی‌های راکد و کم‌بازده صندوق است. بر مبنای پژوهش انجام شده، در نتیجه این اقدام رقمی بالغ بر 5/ 1 هزار میلیارد تومان در سال به منابع مالی صندوق بازنشستگی کشور اضافه خواهد شد. راه‌حل چهارم ارائه شده در این پژوهش، انتشار اوراق مشارکت در ازای وثیقه‌گذاری دارایی‌های صندوق است. برآوردهای پژوهش یاد شده نشان می‌دهد که انتشار سه هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت با نرخ سود 19 درصد می‌تواند در طول چهار سال 10 درصد از کسری منابع صندوق‌های بازنشستگی را برطرف کند. بر مبنای پایه محاسباتی پژوهش انجام‌شده، این اقدامات باعث خواهد شد تا سال 1398 شکاف بین منابع و مصارف صندوق بازنشستگی به میزان 16 هزار میلیارد تومان کاهش یابد. مجموع اثر تخمینی این اهرم‌های کوتاه‌مدت نیز معادل ۲۳ درصد کل کسری طول عمر صندوق تخمین زده ‌شده‌ است.

حبس منابع با بهینه‌سازی

پژوهش انجام شده پس از معرفی اقدامات عاجل، با مرور نمونه‌های بین‌المللی، بهینه‌سازی نظام حاکم بر نظام بازنشستگی کشوری را به‌عنوان نخستین اقدام اصلاحی معرفی کرده ‌است. در این روش که بر مبنای افزایش شاخص امید به زندگی طراحی شده‌ است، شاغلان بر مبنای سابقه اشتغال در سه سطح دسته‌بندی شده و پارامترهایی چون حداقل سن و سابقه بازنشستگی افزایش پیدا می‌کند. در این سیستم بهینه شده باید نرخ کسور از 5/ 22 درصد فعلی به 27 درصد افزایش یابد و مبنای محاسبه حقوق از میانگین حقوق 2 سال پایانی به میانگین حقوق پنج سال پایانی تغییر پیدا کند. همچنین نرخی که بر مبنای آن حقوق بازنشستگی مستمری‌بگیران در هر سال افزایش می‌یابد، باید معادل حداقل تورم یا رشد متوسط دستمزد باشد. این تغییرات می‌تواند در میان‌مدت میزان کسری صندوق‌های بازنشستگی کشوری را حدود 37 درصد کاهش دهد.تجربه کشورهایی نظیر بلژیک و فنلاند نشان می‌دهد سیستم‌های مزایای معین به علت عدم خودکفایی در ساختار اصولا پس از انجام اقدامات اصلاحی نیز دارای ساختار پایداری نیستند. برای پوشش این ضعف طی دهه اخیر سیستم‌های ترکیبی و چندلایه بازنشستگی مورد توجه قرار گرفته‌اند. هدف سیستم چندلایه طراحی‌شده اطمینان از دریافت حداقلی مستمری برای تمامی اعضا است که بخشی از آن از طریق منابع حاصل از حق بیمه اعضای پردرآمد تامین مالی می‌شود. این سیستم از 4 لایه تشکیل شده‌ است. در هسته این سیستم (لایه یک) 80 درصد از حقوق و دستمزد اعضا در حساب مجازی تجمیع و بر مبنای تغییرات شاخص قیمت متورم می‌شود. در این روش سقف حق بیمه به میزان 1/ 1 برابری متوسط حقوق اعضا مشخص می‌شود. در صورتی‌که حقوق قابل کسور بازنشستگی فرد از سقف معین‌شده بالاتر بود حداکثر ۲۱ درصد از مقدار سقف تعیین شده به موجودی فرد اضافه می‌شود. مازاد این مبلغ حق بیمه برای تامین مالی لایه صفر (کارمندان دارای حقوق کمتر از حداقل دستمزد) استفاده می‌شود. 20 درصد باقیمانده از حق بیمه نیز به حساب سرمایه‌گذاری لایه سوم رفته و در لایه چهارم نیز کارمندان به‌صورت داوطلبانه سرمایه‌گذاری می‌کنند. سومین اقدام اصلاحی پیشنهاد داده شده در این گزارش، جذب حداکثری کارکنان بخش عمومی در صندوق بازنشستگی کشوری پس از اقدامات اصلاحی و تعریف لایه‌های ترکیبی اشاره شده ‌است. بر مبنای محاسبات صورت گرفته در این گزارش، اگر صندوق بازنشستگی کشوری تمامی کارمندان تمام‌وقت و قراردادهای پیمانی در بخش عمومی را جذب کند در این‌صورت رقمی در حدود 100 هزار میلیارد تومان ذخیره خواهد کرد.

سبد دارایی‌ پر بازده

پژوهش انجام‌شده در ادامه معرفی فرمول تعادل‌بخشی به صندوق بازنشستگی کشوری، به ارائه راهکارهای پیشنهادی برای افزایش و پایداری بازدهی دارایی‌ها پرداخته است. تجربیات بین‌المللی نشان می‌دهد یک صندوق برای پایداری به نسبت ارزش خالص دارایی‌ها به تعهدات پرداخت‌های مستمری آتی در حدود 80 تا 100 درصد احتیاج دارد. این در حالی ‌است که دارایی‌های 25 هزار میلیارد تومانی تحت مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری تنها حدود 3 درصد از تعهدات آتی صندوق بازنشستگی را پوشش می‌دهد. در نتیجه نقدینگی ایجاد شده از سوی شرکت‌های تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری تنها کفاف بخش کوچکی از پرداختی‌های سالانه صندوق به اعضا را می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد دارایی‌های صندوق بازنشستگی کشور، دارای تنوع اندک و تمرکز جغرافیایی 100 درصدی در ایران است.

این تمرکز و عدم تنوع باعث افزایش شکنندگی این دارایی‌ها در مقابل نوسانات خواهد شد. بر مبنای تجربیات جهانی صندوق‌های این‌چنینی معمولا حداکثر 40 درصد از دارایی خود را در یک کشور متمرکز می‌کنند. افزون بر این بازده سرمایه‌گذاری سهام صندوق بازنشستگی کشوری نه‌تنها در مقایسه با بازاهای توسعه‌یافته بلکه در مقایسه با میانگین تورم در سه سال اخیر نیز وضعیت نگران‌کننده‌ای دارد. بر مبنای محاسبات صورت گرفته از سوی موسسه مک‌کنزی بازده سالانه سرمایه‌گذاری صندوق در سهام شرکت‌های تحت پوشش در طول سه سال گذشته 24 درصد بوده است (در مقایسه با بازده 28 درصد بورس اوراق بهادار تهران و میانگین تورم سه ساله 20 درصد)، با در نظر گرفتن تنها بخش دریافت‌شده سود سهام تقسیمی (یعنی تنها بخش نقدی و افزایش سرمایه از طریق مطالبات)، بازده سرمایه‌گذاری صندوق به 18 درصد کاهش می‌یابد که از شاخص تورم نیز کمتر است.

سرمایه‌گذاری روی میز تشریح

گزارش صندوق بازنشستگی کشوری در ادامه به بررسی مدل عملیاتی سرمایه‌گذاری این صندوق در سه محور «فلسفه سرمایه‌گذاری و تخصیص دارایی»، «ساختار تشکیلاتی و حاکمیت شرکت‌های تحت‌پوشش» و «مدیریت ریسک» پرداخته‌ است. یکی از ایرادات وارد شده به مدل سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی نبود فلسفه معین سرمایه‌گذاری است. برای رفع این کاستی پیشنهاد شده است که در گام نخست، معاونت سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی صندوق با همکاری هلدینگ‌های زیرمجموعه چشم‌اندازی کوتاه‌مدت و بلند‌مدت برای مجموع بازار و صنایع اصلی صندوق ایجاد کرده و فلسفه سرمایه‌گذاری را بر‌اساس انتظارات خود از بازار تدوین کنند.بررسی‌ها نشان می‌دهد صندوق بازنشستگی کشوری بر خلاف روند معمول در کشورهای توسعه‌‌یافته هر دو نوع سرمایه‌گذاری بزرگ و کوچک را در شرکت‌های زیرمجموعه خود انجام ‌داده ‌است. بنابراین معاونت مربوطه باید در کوتاه‌مدت سبک مشخص و تدوین‌شده‌ای از شیوه سرمایه‌گذاری و نوع مدیریت سرمایه‌گذاری در صندوق بازنشستگی را مشخص کند. در حال‌حاضر، صندوق هر دو نوع مدیریت فعال و غیرفعال را پی‌می‌گیرد. بر مبنای توصیه موسسه مک‌کنزی با توجه به پتانسیل بالای بهبود در شرکت‌های تحت‌پوشش، صندوق باید اولویت خود را بر مدیریت فعال با هدف بهبود وضعیت عملکرد این شرکت‌ها بگذارد. علاوه براین صندوق باید با افزایش تنوع محصولات خود وابستگی به بازار خاص و با کاهش تمرکز جغرافیایی دارایی‌های خود، اثرپذیری از شرایط جغرافیایی را کاهش دهد. ریسک مورد انتظار صندوق نیز باید به روشنی در فلسفه سرمایه‌گذاری صندوق بیان شود. در چنین شرایطی خلا میان ارزش دارایی‌ها و تعهدات بازنشستگی پوشانده و سقف مشخصی از ریسک تحمیل‌شده به‌عنوان خط قرمز مشخص خواهد شد. بنابراین صندوق بازنشستگی کشوری باید کمترین و بیشترین ریسکی که حاضر است با توجه به بازده موردانتظار بپذیرد را مشخص کرده و باید سطح تحمل ریسک خود را به روشنی در فلسفه سرمایه‌گذاری خود تبیین کند.

فرآیند تخصیص دارایی کارآ تضمین می‌کند که فلسفه سرمایه‌گذاری صندوق به استراتژی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مشخص تبدیل می‌شود، موضوعی که در نهایت به اولویت‌های راهبردی صندوق کمک خواهد کرد. مطالعات دانشگاهی در طول ۲ دهه گذشته نشان‌ می‌دهند که تقریبا ۹۰ درصد تنوع بازده صندوق در طول زمان و ۳۵ تا ۴۰ درصد تفاوت میان عملکرد صندوق‌های مختلف مربوط به تصمیمات تخصیص دارایی‌ها هستند. پژوهش یاد‌شده در ادامه به معرفی یک استاندارد نظام‌مند برای تخصیص دارایی در صندوق‌های بازنشستگی پرداخته‌ است. بر این مبنا باید تمامی دارایی‌هایی که صندوق مجاز به سرمایه‌گذاری در آنهاست به همراه حد و حدود میزان سرمایه‌گذاری مشخص شود. بنابراین هلدینگ مالی شکل گرفته در صندوق بازنشستگی باید گزارشی در مورد طبقه‌بندی دارایی‌های موجود، حجم بازار هر طبقه‌بندی دارایی و تخمین چشم‌انداز 24 ماهه این بازارها تهیه کند. این هلدینگ همچنین باید جزئیاتی از هر نوع ‌دارایی‌ درباره توزیع میان ابزارهای سرمایه‌گذاری،‌ توزیع میان صنایع و توزیع میان سرمایه‌گذاران آماده کند. افزون بر این شرکت هلدینگ باید با بررسی عملکرد دارایی‌ها و چشم‌انداز بازارها ریسک موردانتظار برای هر دارایی را تعیین کند. سبد سرمایه‌گذاری باید به‌گونه‌ای انتخاب شود که هم‌بستگی دارایی‌های مختلف سبب تشدید ریسک سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی نشود. افزون بر این پورتفوی صندوق باید بر پایه اهداف صندوق تعیین و مدل‌سازی شوند و پس از تعریف محدودیت‌هایی نظیر تمرکز بر صنایع استراتژیک ملی و مسوولیت‌های اجتماعی صندوق، از انطباق پورتفوی صندوق با محدودیت‌های آن اطمینان حاصل شود.بر مبنای توصیه‌های کارشناسان مشهورترین موسسه مشاوره در زمینه مدیریت، تخصیص راهبردی دارایی‌ها باید در ابتدای هر سال و با در نظرگیری شرایط متغیر بازار انجام و بازبینی تخصیص راهبردی دارایی‌ها باید به‌صورت فصلی صورت گیرد. گروه تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری نیز باید در جلسات ماهانه با حضور معاونت سرمایه‌گذاری، هلدینگ مالی و متخصصان ریسک، محدودیت‌های تخصیص دارایی‌های فعلی را بررسی و ریسک و نرخ بازده را پیگیری کنند. اعضای این گروه باید پیش‌بینی‌ها و تغییرات پیش‌بینی شده در تخصیص دارایی‌ها به همراه توجیحات آنها را قبل از انجام این نشست در اختیار مسوول گروه تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری قرار دهند.

اصلاح ساختار تشکیلاتی و حاکمیت شرکتی

در طول سال‌های گذشته ایجاد معاونت «سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی» و 6 هلدینگ تخصصی انرژی، صنایع و معادن، ساختمانی، مالی، غذایی و دارویی و حمل و نقل و گردشگری باعث حرفه‌ای‌تر شدن فرآیند سرمایه‌گذاری در صندوق بازنشستگی کشوری شده‌ است. با این وجود لازم است تا این ساختار به موازات معرفی ابزارهای مالی جدید در روندی پویا به‌روزرسانی شود. افزون بر این با توجه به تمرکز سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشور بر سهام شرکت‌ها، فرآیند مستحکم حاکمیت شرکتی از اهمیت بالایی برخوردار است. در میان اوراق سهام و متناسب با میزان سهام در دست؛ سه روش عمده برای حاکمیتی شرکتی وجود دارد؛ مدیریت غیر فعال یا سرمایه‌گذار برای سهام کمتر از 20 درصد، مدیریت نیمه‌فعال یا معمار استراتژیک با قابلیت اثرگذاری بر عملیات شرکت برای سهم بین 20 تا 50 درصد و مدیریت فعال و اثرگذار (مدل اپراتور) برای سهام بیشتر از 50 درصد. برمبنای برآوردهای انعکاس داده شده در گزارش موسسه مک‌کینزی و صندوق بازنشستگی هم‌اکنون مدل حاکمیت شرکتی صندوق شامل عناصری از هر سه این روش‌ها و بسته به مقیاس و سهم نسبی در شرکت‌ تحت‌پوشش است. مدل غالب، مدل اپراتور است که 40 درصد ارزش سهام صندوق تحت این نوع مدیریت به‌کار گرفته شده است، بنابراین لازم است تا ضمن تایید توجیه‌پذیر بودن مدل حاکمیت فعلی مدل انتخابی جایگزین در صورت نیاز تعیین و ابزارهای درون و برون‌سازمانی متناسب برای تغییر این شیوه مدیریت تعریف شود. در چنین شرایطی باید چارچوب راهبردی و متغیرهای کنترل اثرگذار تعیین و ترکیب مدیریتی برای تعیین کارآترین حالت مدیریت تغییر کند. بر مبنای توصیه‌های مهم‌ترین موسسه ارزیابی روش‌های مدیریتی با توجه به نبود الگوی مشخص برای تخمین و مدیریت ریسک فعالیت‌های صندوق بازنشستگی کشوری، این صندوق باید به‌صورت فعال به مدیریت ریسک پرداخته و فرآیند مدیریت ریسک شرکتی را برقرار کند.اگرچه راه‌حل‌های ارائه شده در این پژوهش با توجه به مختصات صندوق بازنشستگی کل کشور ارائه‌شده‌ است، اما این چارچوب ترسیم شده، دارای مخرج مشترکی است که با توجه به جنس یکسان بحران در صندوق‌های بازنشستگی می‌تواند به‌عنوان چارچوبی برای اصلاح سایر صندوق‌های بازنشستگی نیز مورد استفاده قرار گیرد.