اولین سکانس ساماندهی «بدهی بانک‌ها» به بانک مرکزی
به گزارش اقتصادنیوز، رئیس‌کل بانک مرکزی معتقد است راه‌ها و دلایل نرخ‌شکنی در بازار پول در حال بسته شدن است. ولی‌الله سیف که در جلسه با مدیران عامل بانک‌ها سخن می‌گفت، علل عدم رعایت نرخ سود در شبکه بانکی را شرح داد. او با تاکید بر اینکه در حال حاضر زمینه‌های نرخ‌شکنی از بین رفته است، رعایت نرخ سود علیالحساب مصوب شورای پول و اعتبار را ضروری دانست.
پازل نرخ‌شکنی در بازار پول
سیف درباره نرخ سود علیالحساب بانک‌ها توضیح داد: «نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در واقع حداکثر سود علیالحساب است که براساس پیش‌بینی بازدهی فعالیت‌های اقتصادی صورت می‌گیرد.»او ادامه داد: «این رقم براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در سال گذشته برای سپرده‌های یک ساله، حداکثر ۱۵ درصد و برای تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی، حداکثر معادل ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است.»رئیس‌کل بانک مرکزی درباره مفهوم سود بانکی در بانکداری بدون ربا گفت: «در بانکداری بدون ربا، بانک، وکیل سپرده‌گذار است و مبلغ سود درنظر گرفته شده در زمان عقد قرارداد با مشتری، سود علیالحساب است. این رقم، در واقع بخشی از رقم سود واقعی پیش‌بینی شده برای آخر دوره مالی است و نمی‌تواند بالاتر از آن باشد.»رئیس شورای پول و اعتبار، نرخ تورم را شاخصی برای نرخ سود بانکی عنوان کرد و گفت: «براساس رابطه بین شاخص نرخ تورم و نرخ سود و با فاصله یکی، دو درصد، نرخ سود می‌تواند منطقی باشد.»سیف درخصوص برنامه‌های بانک مرکزی در ایجاد اشتغال، افزایش رشد اقتصادی و رونق تولید تصریح کرد: «پیش‌نیاز اجرای این برنامه‌ها، لزوم رعایت دقیق مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص حداکثر نرخ سود علیالحساب در شبکه بانکی است که با توجه به بازدهی بخش تولید در نظر گرفته شده است.»رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر حذف موسسات غیرمجاز به‌عنوان یکی از موانع برای ایجاد تعادل در نرخ سود بانکی گفت: «بانک مرکزی تحت‌تاثیر فشارها تصمیم غیرمنطقی نگرفت و در حال حاضر موفق شدیم بعد از دو دهه به فعالیت موسسات غیرمجاز در بازار پول پایان دهیم.»
او با اشاره به ورود بانک مرکزی به بازار بین‌بانکی و فعال‌سازی این بازار گفت: «در گذشته تجربه موفقی در این زمینه داشتیم و بانک مرکزی توانست نرخ سود در بازار بین بانکی را از بالای ۲۸ درصد به زیر ۱۷ درصد برساند. در حال حاضر شاهد روند نزولی این نرخ هستیم که به محدوده ۱۸ درصد رسیده است. بانک مرکزی از این ابزار برای ایجاد تعادل در نرخ سود استفاده می‌کند.»
سیف یکی دیگر از عوامل برهم زننده نرخ سود را اضافه برداشت بانک‌ها عنوان کرد و گفت: «بانک‌ها باید نسبت به تعادل منابع و مصارف خود دقت کافی داشته باشند. البته بعضا به‌دلیل تکالیفی که به عهده بانک‌ها گذاشته می‌شود، عدم تعادل‌هایی ایجاد می‌شود. در این‌گونه موارد، بانک مرکزی با اصول تعریف شده، اضافه برداشت‌ها را به خطوط اعتباری تبدیل می‌کند تا تقاضای نقدینگی با نرخ‌های بالا از بازار خارج شود.»رئیس شورای پول و اعتبار درخصوص ضرورت هماهنگی و ارتباط نزدیک بین بازار پول و سرمایه به‌عنوان زمینه‌ساز تعادل نرخ سود بانکی عنوان کرد: «با توجه به هماهنگی‌های ایجاد شده بانک‌ها مجاز شده‌اند برخی اوراق خود را در بازار ثانویه به فروش برسانند. همچنین کمیته‌ای مرکب از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، عرضه هرگونه اوراق در بازار را نظارت و کنترل می‌کنند تا از نوسانات غیراصولی نرخ سود در بازار جلوگیری شود.»رئیس‌کل بانک مرکزی یکی دیگر از فعالیت‌های زمینه‌ساز افزایش نرخ سود بانکی را ناشی از اقدامات شرکت‌های خودروسازی عنوان کرد و افزود: «برخی خودروسازها، فعالیت شبه‌بانکی داشتند که با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت از ادامه این فعالیت‌ها جلوگیری شد.»
توجه بانک‌ها به مسوولیت‌های اجتماعی
رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر لزوم توجه شبکه بانکی به مسوولیت‌های اجتماعی گفت: «بانک‌ها و موسسات اعتباری باید به جای انجام تبلیغات تکراری و غیر‌موثر، بخشی از هزینه‌های تبلیغاتی خود را صرف امور اجتماعی و عام‌المنفعه کنند و هر بانک، زمینه تبلیغاتی خودش را داشته باشد.»رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به شرایط آغاز دولت دوازدهم، لزوم همگرایی و همدلی بین شبکه بانکی در اجرای سیاست‌های اقتصادی را خواستار شد و گفت: «در حال حاضر شرایط و زمینه‌های لازم برای اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص نرخ سود علیالحساب بانکی ایجاد شده و بانک‌ها با رعایت این مصوبه می‌توانند نقش پررنگ‌تری در حمایت از تولید و اشتغال ایفا کنند.»رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن تشکر از زحمات علی‌طیب‌نیا در طول دولت یازدهم گفت: «تسلط دکتر طیب‌نیا بر مسائل اقتصاد کلان کشور و همکاری و همراهی ایشان، زمینه تحولات مثبت را فراهم آورد و تجربیات ارزشمندشان در طول دولت دوازدهم نیز می‌تواند برای بهبود اقتصاد کشور مفید باشد.»سیف افزود: «در مذاکراتی که با آقای دکتر کرباسیان، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی داشتم، ایشان بر هماهنگی بین نهادهای اقتصادی کشور تاکید داشتند و امیدوارم با همکاری و هماهنگی هرچه بیشتر بتوانیم اقتصاد کشور را بیش از گذشته در مسیر رشد و توسعه قرار دهیم.»
لزوم تخصیص بهینه تسهیلات بانکی
رئیس‌کل بانک مرکزی با ارائه آمار تسهیلات شبکه بانکی در سال ۱۳۹۵ گفت: «در سال گذشته ۵۴۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازسوی شبکه بانکی به بخش‌های اقتصادی اعطا شد که ۶۴ درصد آن برای سرمایه در گردش اختصاص یافت و این نسبت در بخش صنعت ۸۱ درصد بود.»سیف با پیش‌بینی رقم ۶۷۱ هزار میلیارد تومانی برای اعطای تسهیلات در سال جاری تصریح کرد: «باید دقت شود این تسهیلات به‌صورت بهینه تخصیص پیدا کند تا منجر به افزایش اشتغال و رونق تولید شود.»رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به تجربه موفق سال گذشته در طرح رونق تولید و اعطای ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به ۲۲ هزار و ۵۰۰ بنگاه کوچک و متوسط، تصریح کرد: «در سال جاری نیز رقم ۵۰ هزار میلیارد تومان برای طرح رونق تولید پیش‌بینی شده که این مبلغ برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تکمیل طرح‌های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد و بهسازی و نوسازی خطوط تولید و ایجاد اشتغال در نظر گرفته شده است.»سیف درخصوص نحوه تخصیص منابع گفت: «همانند سال گذشته کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید طرح‌ها را به بانک‌ها معرفی می‌کنند و بانک‌ها نیز باید بررسی لازم را براساس اطمینان از بازگشت تسهیلات و گردش چرخ تولید به عمل آورند.»رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: «بانک‌ها و موسسات اعتباری در کشور باید درباره شکل‌گیری موسسات غیرمجاز جدید هوشیار باشند.»
رئیس‌کل بانک مرکزی با تشکر از بانک تجارت، بانک آینده و موسسه اعتباری ملل برای پذیرش مدیریت دارایی و بدهی موسسات غیرمجاز البرز ایرانیان، افضل توس و وحدت (آرمان) تاکید کرد: «با هماهنگی مرجع قضایی، این موضوع در حال انجام است و هر کدام از موسسات غیرمجاز کسری داشته باشند، مدیران و گردانندگان آنها باید پاسخگوی سپرده‌گذاران باشند.»سیف همچنین از همراهی و همکاری بانک‌ها در طرح ضربتی وام ازدواج قدردانی کرد و گفت: «با اجرای این طرح، صف وام ازدواج به حداقل ممکن کاهش می‌یابد.»او در پایان با اشاره به گسترش روزافزون روابط کارگزاری با بانک‌های دنیا تاکید کرد: «از بانک‌ها انتظار داریم فعالیت بیشتری در مسائل ارزی داشته باشند؛ چرا که در گذشته و به‌دلیل شرایط تحریم، برخی فعالیت‌ها به شبکه صرافی منتقل شده و با بروز شرایط بعد از برجام این فعالیت‌ها باید به شبکه بانکی بازگردد.»
