غلبه منفعت «سود بانکی» بر «سود ارزی»
پس از تکانه و جهش شدید ارزی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، بانک مرکزی در دولت یازدهم نسبت به ثبات‌بخشی به بازار ارز اقدام کرد و در عمل نشان داد که به‌خوبی توانایی حفظ ثبات بازار ارز را داشته و هم‌اکنون نیز دارد. در این مدت رویکرد بانک مرکزی بر این اساس بود که اولا مکانیزم بازار و عرضه و تقاضای ارز با اخلال مواجه نشود.
ثانیا در تنظیم سیاست‌های ارزی، میان روند و نوسانات زودگذر ارزی تفکیک قائل شده و جلوی نوسانات شدید گرفته شود تا اقتصاد دچار تکانه ارزی نشود. در این راستا، اضافه جهش سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به‌طور طبیعی در طول دولت یازدهم و تا اوایل دولت دوازدهم در بازار هضم و بازار ارز از تعادل و ثبات مناسبی برخوردار شد. درادامه نیز در تطابق با دستاوردهای تورمی چشمگیر دولت، تلاش شد روند تعدیل بازار ارز، متناسب با تغییرات عوامل بنیادین موثر بر این بازار باشد.
سیف افزود: باید به این نکته توجه داشت که بازار ارز تحت‌تاثیر عوامل مختلفی همچون سیاست‌های کلان اقتصادی، روند متغیرهای بنیادین و کلان، تحولات در روابط سیاسی و اقتصادی بین‌المللی، تغییرات نرخ برابری ارزهای جهان روا و عامل انتظارات قرار دارد. در عین حال، نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادی همچون صادرات، واردات، سرمایه‌گذاری، تولید، مصرف و تورم، آثار مختلف و غیر‌هم‌جهتی دارد. به گفته او رویکرد بانک مرکزی بر این امر استوار است که به‌عنوان سیاست‌گذار ارزی روند تعادلی مناسبی از نرخ ارز را دنبال کند تا متضمن حداکثرشدن منافع اقتصادی کشور به نحو پایدار و متناسب با رویکردهای اقتصاد مقاومتی باشد.
رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد که بانک مرکزی در حال‌حاضر ضمن پایش روند نرخ ارز که متاثر از برخی عوامل فصلی و انتظارات ناشی از تحولات روابط بین‌الملل است، همچون گذشته نسبت به استمرار روند ثبات در بازار و دفع اختلالات اقدام خواهد کرد، همانطور که در پاییز سال گذشته به خوبی شاهدش بودیم. او در پایان تاکید کرد بُردار نرخ بازدهی بازارهای دارایی داخلی به نحوی است که نرخ سود واقعی سیستم بانکی به نحو مطلوبی مثبت بوده و در مقایسه با بازدهی بازار ارز که توأم با ریسک است، بسیار جذاب‌تر است.
