ساختارهای بازار کار نیاز به چه تغییراتی دارند؟
مرکز پژوهش‌های مجلس اخیراً در گزارشی با عنوان «آسیب‌شناسی سیاست‌ها و مقررات بازار کار ایران (شناخت وضع موجود بازار کار با تاکید بر تفاوت‌های استانی)» به بررسی ویژگی‌های خاص بازار کار طی 12 سال اخیر پرداخته است. در این گزارش اشاره شده که نرخ بیکاری به تنهایی نمی‌تواند بیانگر تمامی تحولات بازار کار باشد و به‌خصوص در شرایط بازار کار ایران این نرخ نمی‌تواند به‌عنوان مبنای محکمی برای سیاستگذاری مورد توجه قرار گیرد. بررسی تغییرات شاخص‌های مختلف بازار کار نیز تایید می‌کند که جدای از نوسان نرخ بیکاری، شاخص‌های دیگر تغییرات قابل توجهی داشتند که هرکدام به نوعی می‌توانند در این بازار تاثیرگذار باشند.
شش چالش خاص بازار کار
پایین بودن نرخ مشارکت به‌خصوص در گروه زنان، عدم توازن منطقه‌ای بیکاری، افزایش میانگین سنی جمعیت شاغل، اشتغال ناقص، بیکاری پنهان و عدم تطابق شغلی شش مساله‌ای است که مرکز پژوهش‌های مجلس از آنها به عنوان چالش‌های بازار کار ایران یاد کرده است.
بر این اساس نرخ مشارکت مردان و زنان در بازار کار کشور در سال 1384 به ترتیب 65 و 20 درصد بوده که در سال 1395 به ترتیب حدود 64 و حدود 15 درصد گزارش شده است. در آخرین آمار فصلی بازار کار نیز نرخ مشارکت مردان بیش از 65 درصد و نرخ مشارکت زنان بیش از 16 درصد ثبت شده است. نکته قابل تامل پایین بودن نرخ مشارکت ایران است که مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ 39درصدی مشارکت در سال 95 را از پایین‌ترین نرخ‌های مشارکت جهان عنوان کرده است. همچنین در مجموع طی سال‌های 1376 تا 1395 این نرخ در بازه 35 تا 41 درصد در نوسان بوده که نشان می‌دهد تاکنون اقتصاد ایران نرخ مشارکت قابل توجهی را تجربه نکرده است. جدای از این پایین بودن نرخ مشارکت زنان نسبت به مردان نیز وضعیت خاصی را در این مورد نشان می‌دهد. نکته قابل تامل دیگر این است که برای مردان نرخ مشارکت جوانان معمولاً پایین‌تر از نرخ مشارکت کل است اما برای گروه زنان وضعیت این‌طور نیست و زنان در گروه‌های سنی جوان با احتمال بیشتری در بازار کار مشارکت می‌کنند.
به همین دلیل این نهاد توصیه کرده برای برقراری تعادل در سمت عرضه و تقاضا در بازار کار، ساختارهای سمت تقاضای بازار کار در اقتصاد ایران به گونه‌ای تغییر کنند که شرایط برای اشتغال زنان و خصوصاً دختران جوان بیشتر مهیا شود.
در بخش نرخ مشارکت تفاوت بین استان‌ها نیز همچنان مشهود به نظر می‌رسد که البته کمی از این میزان تفاوت کم شده است. در سال 1384 تفاوت بیشترین و کمترین نرخ حدود 14 درصد بین دو استان آذربایجان شرقی (با نرخ مشارکت 48 درصد) و بوشهر (با نرخ مشارکت 2 /34 درصد) بود. اما در آخرین کارنامه بازار کار مربوط به تابستان امسال تفاوت بیشترین و کمترین حدود 13 درصد بین استان خراسان شمالی (با نرخ مشارکت 4 /47 درصد) و استان‌های ایلام و قم (با نرخ مشارکت 2 /34 درصد) بوده است.
در بخش بیکاری نیز وضعیت مشابهی به چشم می‌خورد، یعنی وجود تفاوت بین این شاخص در استان‌ها مشاهده می‌شود که البته کمی از این میزان به تدریج کاهش یافته است. در سال 1384 تفاوت بیشترین و کمترین نرخ حدود 13 درصد بین دو استان کهگیلویه و بویر احمد (با نرخ بیکاری 1 /18 درصد) و آذربایجان شرقی (با نرخ بیکاری 2 /5 درصد) بود. اما در آخرین کارنامه بازار کار مربوط به تابستان امسال تفاوت بیشترین و کمترین بیش از 11 درصد بین استان چهارمحال و بختیاری (با نرخ بیکاری 3 /18 درصد) و استان سمنان (با نرخ بیکاری 1 /7 درصد) بوده است.
اما چالش سوم بازار کار مربوط به افزایش میانگین سنی جمعیت شاغل است. بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس از ترکیب شاغلان از نظر سنی در سال‌های 1384، 1390، 1394 و 1395 نشان می‌دهد که با گذشت زمان سهم رده‌های سنی 10 تا 19 سال و 20 تا 29 سال کاهش یافته و در مقابل سهم رده‌های سنی 30 تا 39 سال، 40 تا 49 سال و بیش از 50 سال در حال افزایش است. این مساله می‌تواند در سال‌های آتی و با نزدیک شدن گروه‌های سنی 30 تا 39 سال فعلی به سنین بازنشستگی مساله‌آفرین باشد.
اشتغال ناقص و بیکاری پنهان
یکی دیگر از ویژگی‌های خاص بازار کار ایران این است که شغل داشتن به منزله فقیر نبودن نیست. ششم بهمن‌ماه سال گذشته مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه شاغلان، عمده فقیران کشور را به خود اختصاص داده‌اند، گفته بود که 68 درصد فقرا شاغلان کشور هستند. قطعاً این موضوع دلایل مختلفی می‌تواند داشته باشد اما دو بحث مرتبط با آن را در کارنامه بازار کار 12 سال اخیر می‌توان در دو شاخص اشتغال ناقص و بیکاری پنهان مشاهده کرد. افراد دارای اشتغال ناقص شامل تمام شاغلانی می‌شود که در هفته مرجع به هر دلیلی کمتر از 44 ساعت کار کرده و آماده انجام کار اضافی در هفته مرجع بوده‌اند. در سال 1384 سهم این گروه از کل شاغلان کشور بیش از هفت درصد بوده که در آخرین کارنامه بازار کار این میزان به بیش از 9 درصد رسیده است. اما همزمان با این روند افزایش اشتغال ناقص، بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس هم نشان می‌دهد که طی 12 سال 1384 تا 1395 بیش از 3 /3 ساعت از میزان ساعات کاری شاغلان در طول هفته کم شده است. همچنین این مرکز به تخمین وضعیت بیکاری پنهان پرداخته است که در این بررسی سه مقوله جمعیت دارای اشتغال ناقص، جمعیت بیکاری و جمعیت غیرفعالان با بیشترین احتمال ورود به بیکاری مدنظر قرار گرفته‌اند. محاسبه این مرکز نشان می‌دهد که نرخ بیکاری پنهان در سال 1395 برای کل کشور بیش از 22 درصد بوده که 10 درصد بیشتر از نرخ بیکاری سال 1395 است.
در ادامه این بررسی اشاره می‌شود که نرخ بیکاری پنهان می‌تواند معیار مناسبی برای ارائه دورنمای میان‌مدت وضعیت بیکاری کل کشور و استان‌ها باشد و بخش‌های موثر و مشاهده‌نشده را برای سیاستگذاران آشکار کند. پس از این، بازوی پژوهشی مجلس هشدار داده اگر اقدامات موثر در جهت افزایش تقاضای متناسب نیروی کار به ویژه در استان‌هایی مانند لرستان، کرمانشاه، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری (استان‌های با بیشترین نرخ بیکاری پنهان) انجام نشود، احتمال ایجاد نرخ‌های بیکاری بیش از 30 درصد چندان دور به نظر نمی‌رسد.
عدم تطابق در بازار کار
در ادامه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از یک مولفه نامتوازن سخن گفته شده که می‌تواند یکی از دلایل اصلی افزایش نرخ بیکاری و کاهش بهره‌وری به شمار رود. موضوعی که تاکنون نیز در بررسی‌ها و پژوهش‌های بازار کار کمتر به آن پرداخته شده است. بازوی پژوهشی مجلس با اشاره به وجود «عدم تطابق در بازار کار» این مساله را به معنای ناهماهنگی میان تحصیلات و مهارت‌های نیروی کار و شغل‌های موجود در اقتصاد ایران تعریف می‌کند. در توضیح بیشتر این پدیده اشاره شده است: «در سال‌های اخیر نرخ مشارکت کل کشور و جمعیت جوان 15 تا 29ساله روندی نزولی را طی کرده و این پدیده به‌رغم روند افزایشی جمعیت جوان به وقوع پیوسته است. یکی از دلایل عدم مشارکت جمعیت جوان در بازار کار، تغییر ترجیحات آنها به سمت افزایش سطح تحصیلات دانشگاهی و به تعویق انداختن مشارکت به دوره‌های آتی است. در نتیجه این سوال مطرح می‌شود که آیا در دوره‌ای که جمعیت جوان کشور به افزایش سطح تحصیلات خود اقدام کرده، بخش تقاضای نیروی کار (مشاغل مورد نیاز در بنگاه‌های اقتصادی فعال در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات) نیز به طور متناسب از نظر مهارت‌های مورد نیاز تغییر یافته است؟ در ادبیات اقتصادی مرتبط با بازار کار این پدیده با عنوان عدم تطابق شغلی مطرح می‌شود.»
در این مورد رشد دو برابری سهم بیکاران دارای تحصیل از کل بیکاران طی 12 سال اخیر آمار قابل توجهی است که نشان می‌دهد در سمت تقاضای نیروی کار نیز باید چه تغییرات گسترده‌ای رخ دهد. طبق این گزارش در سال 1384 حدود 20 درصد جمعیت بیکار را افراد دارای تحصیلات دانشگاهی تشکیل می‌دادند که این سهم در سال گذشته به حدود 42 درصد افزایش یافت. این در حالی است که در طرف مقابل، یعنی در گروه شاغلان کشور تنها 22 درصد آنها در بررسی سال گذشته دارای تحصیلات دانشگاهی بوده‌اند. وضعیتی که نشان می‌دهد سهم افراد دارای تحصیلات عالی در بین بیکاران به صورت معناداری از این سهم در بین شاغلان کشور بیشتر است. اما عدم تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار تحصیل‌کرده در بخش زنان بیشتر از بخش مردان به نظر می‌رسد. در بخش مردان سهم افراد دارای تحصیلات دانشگاهی از کل شاغلان مرد در این دوره 12ساله از 12 به 20 درصد افزایش یافته و در همین دوره سهم افراد دارای تحصیلات دانشگاهی بیکار از کل بیکاران مرد از 13 درصد به 28 درصد رسیده است. اما در بخش زنان این عدم تطابق بیشتر است و در حالی که طی این مدت سهم زنان بیکار دارای تحصیلات دانشگاهی از کل زنان بیکار دقیقاً دو برابر شده و از 36 به 72 درصد افزایش یافته اما سهم زنان شاغل دارای تحصیلات دانشگاهی از کل زنان شاغل طی این مدت از 22 به 41 درصد افزایش یافته است. در واقع در سال 1395 درحالی که اختلاف درصد مردان بیکار تحصیل‌کرده با درصد مردان شاغل تحصیل‌کرده هشت درصد بوده، اختلاف درصد زنان بیکار تحصیل‌کرده با درصد زنان شاغل تحصیل‌کرده بیش از 31 درصد بوده است. به عبارتی به نظر می‌رسد عدم تطابق در بازار کار در بخش زنان بیشتر از مردان است. مساله‌ای که شاید در بیشتر بودن نرخ بیکاری زنان نسبت به مردان هم تاثیر داشته باشد. در آخرین کارنامه بازار کار کشور مربوط به تابستان امسال در حالی که نرخ بیکاری مردان حدود 10 درصد گزارش شده، نرخ بیکاری زنان دو برابر یعنی 20 درصد اعلام شده است. این فاصله حتی در نرخ بیکاری جوانان نیز بیشتر است. نرخ بیکاران مردان جوان 15 تا 24ساله در تابستان امسال بیش از 22 درصد و نرخ بیکاری زنان جوان 15 تا 24 ساله بیش از 46 درصد محاسبه شده است.
موضوع دیگر در این زمینه وضعیت این عدم تطابق در استان‌های مختلف کشور است که فاصله متوسط سال‌های تحصیل جوانان و زنان از سطح تحصیلات مورد نیاز مشاغل موجود (میانگین تحصیلات افراد شاغل) در برخی از استان‌های کشور نزدیک به چهار سال رسیده است که نشان می‌دهد در صورت عدم تغییر ساختار تولید و تقاضای نیروی کار در این مناطق طی سال‌های آتی، امکان یافتن شغل برای افراد بیکار این گروه‌ها بسیار دشوار خواهد شد. اما آیا در سال‌های آتی می‌توان به تغییراتی در ساختار بازار کار کشور امیدوار بود؟
ابراهیم علیزاده
