وزارتخانه‌ای که تفکیک نشد
به گزارش اقتصاد نیوزشریعتمداری «ارتقای بهره‌وری در بخش صنعت، معدن و تجارت، افزایش رقابت‌پذیری صنعتی کشور و پیوستن به زنجیره ارزش جهانی صادرات محور، افزایش سهم ارزش افزوده صنعتی از تولید ناخالص داخلی در راستای صنعتی کردن کشور، افزایش سهم ارزش افزوده صنعتی کشور در ارزش افزوده صنعتی جهان، افزایش سهم صادرات صنعتی کشور در صادرات صنعتی جهان، افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیت‌های بخش صنعت، معدن و تجارت، افزایش سهم تولیدات با فناوری متوسط و بالا در ارزش افزوده و صادرات صنعتی کشور، توسعه اشتغال پایدار در بخش صنعت، معدن و تجارت، افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش کارآیی نظام توزیع کالا و خدمات، ارتقای سهم معدن و فعالیت‌های معدنی در اقتصاد و الحاق به سازمان تجارت جهانی» را به‌عنوان اهم برنامه‌های خود اعلام کرد. اهدافی که اجرایی کردن آنها نیازمند زمان و فراهم‌کردن زیرساخت‌ها در بخش‌های مختلف است.
طرح تفکیک
طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «توسعه صادرات و بازرگانی» یکی از رویدادهایی است که طی سال اخیر مطرح شد؛ برنامه تفکیک اینوزارتخانه اواخر فعالیت دولت یازدهم در قالب لایحه‌ای به مجلس ارسال شد، اما نتوانست رای موافق کمیسیون‌های تخصصی مجلس را جلب کند، طرحی که با آغاز به‌کار دولت دوازدهم مجدد (برای بررسی در دستور کار قرار گرفت. در ابتدای امر دولت لایحه تفکیک «وزارت صنعت، معدن و تجارت»، «وزارت راه و شهرسازی» و «وزارت ورزش و جوانان» را با قید دوفوریت به مجلس ارائه کرد، اما نمایندگان مجلس تنها با یک فوریت آن موافقت کردند. حال طرح موضوع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در روزهای پایانی سال مجددا سر زبان‌ها افتاده که بسیاری از فعالان صنعتی و بعضا تجاری کشور از این اقدام به‌عنوان گامی به عقب یاد می‌کنند و معتقدند تفکیک این وزارتخانه مانع جدیدی برای صادرات‌‌محور کردن صنعت کشور محسوب می‌شود.
اجرای طرح رونق ۹۶
اجرای فاز دوم طرح رونق تولید که استارت فاز اول آن در سال ۹۵ زده شد را می‌توان از دیگر رویدادهای سال ۹۶ نامید. براساس طرح رونق پرداخت ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در راستای تامین سرمایه در گردش موردنیاز برای ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی، تامین منابع مالی موردنیاز ۶ هزار طرح نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و تامین مالی موردنیاز برای بازسازی و نوسازی ۵ هزار واحد اقتصادی در دستور کار قرار گرفت. استارت این طرح ابتدای تیرماه سال‌جاری زده شد و متولیان بخش صنعت وعده داده‌اند تا پایان خردادماه سال ۹۷، پرونده طرح رونق سال ۹۶ بسته شود.
رشد بخش صنعت
رشد ارزش افزوده بخش صنعت در نیمه نخست سال‌جاری از دیگر اتفاقات ثبت شده در سال ۹۶ است. براساس آمار اعلام‌شده ارزش افزوده بخش صنعت در نیمه نخست سال‌جاری رشدی معدل ۵/ ۴ درصد را ثبت کرده، این در حالی است که این رقم در مدت مشابه سال قبل منفی گزارش شده است. با توجه به رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت در نیمه نخست سال‌جاری، پیش‌بینی متولیان بخش صنعت از رسیدن به رشد ۵/ ۵ درصدی ارزش افزوده بخش صنعت تا پایان سال‌جاری حکایت دارد.
سرمایه‌گذاری خارجی
اما تصویب ۷/ ۲ میلیارد سرمایه خارجی برای ۵۸ پروژه را می‌توان یکی دیگر از رخدادهای مهم در بخش صنعت و معدن سال‌جاری دانست. براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدت زمان مورد بررسی کشورهای امارات متحده عربی، جمهوری آذربایجان، عراق و کره‌جنوبی پیشتازان سرمایه‌گذاری در ایران بوده‌اند.
استارت پروژه ضدقاچاق
چگونگی کنترل «واردات از مناطق آزاد و واردات به‌صورت کوله‌بری و ته‌لنجی» در راستای پروژه ضدقاچاق را می‌توان یکی از راهکارهای پیش‌بینی شده در سال‌جاری برایحمایت از تولید داخل دانست. این طرح در غالب ۸ برنامه حمایتی تدوین شد.
رونمایی از نسخه دوم سند راهبردی
از دیگر اقدامات صورت‌گرفته در سال ۹۶ می‌توان به رونمایی از نسخه دوم سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد. این نسخه با معرفی ۱۱ پیشران صنعتی منتشر شد. براساس گزارش منتشرشده «مواد و محصولات شیمیایی»، «محصولات کانی غیرفلزی»، «وسایل نقلیه زمینی، ریلی و دریایی»، «معدن و استخراج معدنی»، «فلزات اساسی»، «صنایع پیشرفته»، «محصولات لاستیکی و پلاستیکی»، «ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی و تولیدی» و «نساجی و پوشاک» صنایع منتخبی هستند که وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن بررسی وضعیت موجود، چشم‌انداز تولید در محصولات منتخب هر صنعت را نیز تا افق ۱۴۰۴ اعلام کرده است.
سفر اروپایی‌ها برای بخش معدن
اما مذاکره با ۱۲ کشور اروپایی برای همکاری در بخش‌های مالی، فنی و مهندسی، تکنولوژی، خدمات حوزه بخش معدن و صنایع معدنی ایران را می‌توان رخداد مهم معدنی در روزهای پایانی سال‌جاری دانست. کشورهای اسپانیا، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، رومانی، جمهوری چک، بلغارستان، هلند، اسلواکی، بلاروس، کرواسی و پرتغال فرصت‌های همکاری در بخش‌های مالی، فنی و مهندسی، تکنولوژی، خدمات حوزه بخش معدن و صنایع معدنی ایران را بررسی کردند.
بازرگانی در سالی که گذشت
تجارت کشور در سال ۹۶ تحت تاثیر عوامل مختلف دچار نوسانات دوره‌ای شد. مهم‌ترین ممنوعیت‌ها در واردات مربوط به برنج و خودرو بود و خبرسازترین رفع ممنوعیت مربوط به تخم مرغ. از سویی نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن بر صادرات و واردات نیز موضوع دیگری بود که روند تجاری کشور را به‌خصوص در دو ماه اول زمستان تحت تاثیر قرار داد. علاوه بر این، موضوع ممنوعیت ثبت‌سفارش با دلار نیز در این حوزه اتفاق مهمی بود که از سوی بانک مرکزی ابلاغ و از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرایی شد.
افت‌و‌خیز ترازهای تجاری در سال ۹۶
اگر به آمار تجارت خارجی کشور نگاهی بیندازیم عقب ماندگی صادرات از واردات را متوجه خواهیم شد. اما فاصله این دو بخش تجارت در ماه‌های مختلف، متفاوت بود. هرچند آمار تجارت از ابتدای سال تا انتهای بهمن سال ۹۶ حکایت از تراز منفی تجارت داشت اما نرخ ارز در آمار ماه به ماه، رد پای خود را به جا گذاشت تا آنجا که در بهمن ماه، تراز تجاری ماه، مثبت و به نفع صادرات شد؛ آن هم با فاصله یک میلیارد و ۲۲۶ میلیون دلاری؛ چراکه بیشترین نوسانات و افزایش نرخ ارز در این ماه رقم خورد و به گفته صادرکنندگان، تولیدات آنها را در بازارهای بین المللی رقابت پذیر کرد. تعدیل نرخ ارز سیاستی است که نه تنها فعالان اقتصادی نسبت به آن روی خوش نشان می‌دهند، بلکه صاحب‌نظران در حوزه اقتصاد هم به آن واقف هستند و در این باره اتفاق نظر دارند.
ممنوعیت‌ها و رفع ممنوعیت‌ها
تصمیم‌گیری‌هایی که در ایران به‌صورت یک‌شبه اتفاق می‌افتد، به یک امر بدیهی تبدیل شده است. حال آنکه فعالان بخش خصوصی همواره به این موضوع اعتراض داشته و عنوان کرده‌اند که براساس قانون نباید بدون مشورت با بخش خصوصی تصمیمی گرفته و اجرایی شود. این موضوع در ایجاد ممنوعیت‌های ثبت‌سفارش نیز دیده شده است. ممنوعیت چندین ماهه ثبت‌سفارش خودرو از این دست بود که بعد از گذشت چند ماه لغو شد. واردات برنج نیز در یک دوره توسط وزیر جهاد کشاورزی ممنوع اعلام شد. اما با اعتراض برخی از فعالان اقتصادی این حوزه، این ممنوعیت نیز لغو شد و هنوز هم برنج جز ۵ کالای اصلی وارداتی به ایران است. اما خبرسازترین لغو ممنوعیت واردات مربوط به تخم مرغ بود. تولید داخل تخم مرغ در ایران همیشه کفاف مصرف داخلی را می‌داد. اما آنفلوآنزای پرندگان در سال ۹۶ موجب از بین رفتن بسیاری از مرغ‌های تخم‌گذار شد. از این رو قیمت این کالا به‌دلیل کمبود در بازار افزایش یافت و موج خبری بزرگی را به‌دنبال داشت. دولت نیز برای تعدیل قیمت تخم مرغ و افزایش عرضه آن، راه‌های ورود این کالا را باز کرد. با واردات تخم مرغ، قیمت نیز در بازار تعدیل شد.
بازارهای نوظهور
همزمان با تحریم قطر از سوی عربستان و برخی کشورهای عربی، ایرانی‌ها درصدد آن برآمدند که این فرصت را غنیمت بشمارند و به‌دلیل روابط خوب سیاسی با قطر، نفوذ به این بازار را در دستور کار قرار دادند. اما اینکه تا چه اندازه توانستند در این بازار موفق باشند سوالی است که پاسخ دقیقی ندارد. البته تجار ایرانی بلافاصله برای ورود به بازار نوظهور قطر که پیش از این چندان به آن توجه نمی‌شد، دست به کار شدند و کالاهای خود را به‌خصوص در بخش کشاورزی به این کشور صادر کردند.
بخشنامه خبرساز
وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در روزهای انتهایی وزارت خود بخشنامه‌ای را مبنی بر حذف برچسب قیمت از روی برخی از کالاها را صادر کرد. این تصمیم در ابتدای دولت دوازدهم هم پیگیری شد و مورد قبول وزیر جدید قرار گرفت و حتی چند کالا نیز به این کالاهای اعلام شده قبل، اضافه شد. اجرای این بخشنامه مورد تایید بسیاری از صاحب نظران و فعالان این بخش قرار گرفت اما در میانه راه مخالفان، حرفشان به کرسی نشست و بخشنامه مذکور اجرایی نشد. این در حالی است که در چارچوب این طرح قرار بود به منظور شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری، همچنین روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار، کار قیمت‌گذاری برخی کالاها به واحدهای عرضه و آخرین شبکه توزیع واگذار شود. این طرح در مرحله اول کالاهای غیرضروری مانند محصولات صنایع بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و همچنین صنایع سلولزی بهداشتی را شامل می‌شد که در راستای این طرح واحدهای تولیدی مشمول موظف بودند که بدون الزام به درج قیمت مصرف‌کننده روی کالاها با رعایت کامل شرایط قانونی، محصولات خود را قیمت‌گذاری و به بازار عرضه کنند. همچنین واحدهای خرده فروشی نیز مکلف به اطلاع‌رسانی قیمت این گروه از کالاها به وسیله درج یا نصب برچسب قیمت روی کالا، در محل عرضه و مستند به فاکتورهای خرید و با حداقل قیمت رقابتی و رعایت انصاف و ارائه فاکتور رسمی در صورت تقاضای مصرف‌کننده شدند.
نان هم گران نشد
افزایش قیمت نان هم یکی دیگر از موضوعات خبرساز سال ۹۶ بود. اگرچه اجازه افزایش قیمت نان پس از ۳۶ ماه انتظار در آذرماه سال ۹۶ صادر شد، اما رئیس‌جمهوری از اجرای این بخشنامه جلوگیری کرد. اوایل آذرماه بود که اتاق اصناف ایران، بخشنامه افزایش قیمت انواع نان را در استان تهران صادر کرد. این بخشنامه در راستای اجرای مصوبه ستادتنظیم بازار که مجوز افزایش ۱۵ درصدی قیمت نان از اول آذر ماه را تصویب کرد، صادر شده بود. دولت‌ها به‌طور میانگین هر دو سال و نیم تا سه سال، مجوز افزایش قیمت نان را صادر می‌کنند؛ این در حالی است که هزینه‌های نانوایی‌ها از جمله دستمزد کارگران، آب، برق، گاز و... هر ساله افزایش می‌یابد. به همین دلیل نانوایان اعتقاد داشتند افزایش قیمت ۱۵ درصدی نان آن هم بعد از گذشت سه سال، جبران هزینه‌های آنها را نمی‌کند. اما به‌دنبال اعتراض مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، افزایش قیمت نان با دستور رئیس‌جمهوری تا بررسی مجدد موضوع متوقف شد.
