نتیجه طمع دولت ها برای قیمت گذاری

فرض کنید در مورد یک کالای اساسی صحبت می کنیم. دولت ها برای حمایت از اقشار آسیب پذیر همواره بر آن هستند تا با قیمت گذاری نرخ کالای اساسی را کمتر از سطح تعادلی بازار تعیین کنند. در سطح قیمتی تعادلی می دانیم که عرضه و تقاضا با هم برابر است، وقتی دولت در جهت حمایت از بخشی از مصرف کنندگان قیمت را کمتر از سطح تعادلی تعیین می کند، موجب می شود تا به دلیل کاهش قیمت انگیزه تولید کمتر شود و در عین حال تقاضا افزایش یابد. به بیان دیگر قیمت گذاری دولتی باعث ایجاد مازاد تقاضا در بازار کالای اساسی می شود. 

مازاد تقاضا به معنای کمبود آن کالا است. بنابراین دخالت دولت در قیمت گذاری کالای اساسی موجب کمبود آن کالا می شود. در حالی که لازم است کالای اساسی به وفور در اختیار مردم قرار گیرد، دولت با مداخله در قیمت گذاری باعث کمبود آن کالا می شود. در این بین دو گزینه برای دولت می ماند. یا کمبود کالا را بپذیرد و با سیاست سهمیه بندی تقاضای مازاد کالا را از بین ببرد و یا آن که بگذارد قیمت بار دیگر افزایش یابد تا تولید بتواند کمبود را جبران کند.

از این روست که دولت در بازه های بلندمدت معمولا در سیاست گذاری خود برای کالاهای اساسی وضعیتی سینوسی از مداخله و رهایی را دنبال می کنند که نتیجه خاصی را برای مصرف کننده در بر ندارد و در عین حال این مداخله های ادواری با ایجاد نااطمینانی و فرایند بوروکراتیک بیشتر برای تولید آن کالای اساسی باعث می شوند تا انگیزه ها برای تولید و عرضه کالا کاهش یابد. این سخن بدان معناست که مداخلات دولتی در قیمت گذاری کالاهای اساسی باعث می شود تا در بلندمدت با کاهش تولید نسبت به وضعیتی که مداخله وجود نداشت، قیمت در سطحی بالاتر قرار گیرد. به عبارت دیگر اگر مداخلات دولتی در قیمت گذاری کالاهای اساسی وجود نداشته باشد،‌در بلندمدت قیمت کالا کمتر و تولید بیشتر است. در حالی که خود مداخله دولت اگرچه برای ارزان نمودن کالا انجام می شود اما هیچ ثمره ای برای اقتصاد و مصرف کنندگان در نهایت نخواهد داشت.