4 سیگنال مثبت بودجه 96 برای بورس تهران

به گزارش اقتصادنیوز ، واحد تحقیق و توسعه شرکت بورس تهران با ارائه گزارشی مواردی که بازتاب مثبت در بازار سرمایه دارند را تشریح کرده است. بنابر این گزارش 4 عامل قیمت 50 دلاری نفت، نرخ دلار 3300 تومانی، بودجه عمرانی و همچنین بخش مربوط به انتشار اوراق تامین مالی دولت و وزارت نفت مهم‌ترین بندهای اثر‌گذار بودجه بر بازار سرمایه است.

قیمت نفت خام صادراتی کشور در بودجه سال 1396 حدود 50 دلار پیش‌بینی شده است. نظر به افزایش صادرات نفت خام کشور طی یک سال گذشته و تداوم افزایش آن تا سقف صادرات به میزان پیش‌ از تحریم‌ها (براساس نتیجه نشست اخیر کشورهای صادرکننده نفت-اوپک) و همچنین با توجه به پیش‌بینی افزایش قیمت نفت برای سال 1396، انتظار افزایش درآمدهای نفتی کشور نه تنها در چارچوب اقتصاد کلان موجب بهبود وضعیت کسب و کار بخش خصوصی و دولتی می‌شود، بلکه به افزایش درآمد و سود شرکت‌های بورسی فعال در حوزه نفت و پتروشیمی نیز منجر می‌شود. بنابراین افزایش قیمت پیش‌بینی شده نفت، نه تنها از منظر اقتصاد کلان موجب بهبود وضعیت اقتصادی کلیه شرکت‌های بورسی می‌شود، بلکه تاثیر مضاعفی بر بهبود وضعیت مالی شرکت‌های فعال در حوزه نفت و فرآوردهای نفتی خواهد داشت.

در جزئیات لایحه بودجه سال 1396 نرخ تسعیر ارز در سال 1396 حدود 33000 ریال پیش‌بینی شده است، این در حالی است که در قانون بودجه سال 1395، نرخ تسعیر ارز حدود 2997 ریال درنظر گرفته شده بود. ذوالفقاری می‌گوید: افزایش نرخ ارز می‌تواند موجب افزایش درآمدهای ریالی شرکت‌های صادرکننده محصولات داخلی (نظیر شرکتی‌های صادرکننده فرآورده‌های نفتی، مواد معدنی و فلزات اساسی) و کاهش درآمد شرکت‌هایی که بخش عمده‌ای از تجهیزات و مواد اولیه خود را وارد می‌کنند (نظیر شرکت‌های خودروسازی) شود. از سوی دیگر به اعتقاد برخی محققان افزایش نرخ ارز با یک وقفه زمانی چندماهه منجر به افزایش تورم می‌شود و از این‌رو شرکت‌هایی که در بخش تجارت خارجی فعال نیستند، به دلیل تاثیرات تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز از این رویداد تاثیر می‌پذیرند.

در سرفصل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تملک « ساختمان و سایر مستحدثات» با رشد 54/ 15درصدی مواجه بوده که این امر حاکی از حمایت دولت در تخصیص بودجه عمرانی خود به بخش مسکن و ساختمان است. نویسنده این گزارش تحلیلی معتقد است: با توجه به رونق نسبی که بخش مسکن در سال جاری از سوی بخش خصوصی داشت، در سال آینده با ادامه این وضعیت و همچنین افزایش سرمایه‌گذاری دولت در بخش مسکن شاهد بهبود وضعیت مالی و قیمت سهام بنگاه‌هایی خواهیم بود که در بخش مسکن فعالیت می‌کنند. از جمله این بنگاه‌ها می‌توان به شرکت‌های تولید‌کننده مصالح ساختمانی (نظیر سیمان، گچ، آهن و...)، شرکت‌های تولیدکننده تاسیسات ساختمانی (نظیر رنگ، لوله و ابزارآلات ساختمانی و...) و شرکت‌ها و صندوق‌هایی که در بخش احداث مسکن (انبوه‌سازان) فعالیت می‌کنند اشاره کرد. در سرفصل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تملک «ماشین‌آلات و تجهیزات» با افت 75/ 35 درصدی مواجه بوده است. این امر حاکی از کاهش تقاضای دولت در تامین ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی خواهد بود. از این رو از آنجایی که دولت همیشه به‌عنوان یکی از بزرگترین متقاضیان ماشین‌آلات و محصولات صنعتی تولید شده در داخل به حساب می‌آمد، کاهش تقاضای این مشتری بزرگ موجب کاهش عرضه محصولات مذکور و عدم رونق وضعیت کسب و کار بنگاه‌هایی خواهد بود که در کشور به‌عنوان تامین‌کنندگان نیازهای دولت در این بخش بودند. بنابراین انتظار می‌رود در صورت عدم جبران کاهش تقاضا دولت از سوی بخش خصوصی، وضعیت سهام این شرکت‌ها رونق چندانی نداشته باشد.

بخش «واگذاری دارایی‌های مالی»، منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی در سال 1396 در حدود 325 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده که این رقم در مقایسه با سال 1395 (400 هزار میلیارد ریال) افت 85/ 18 درصدی را نشان می‌دهد.عنوان بند اول این سرفصل از «‌منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اجاره» به «منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی» تغییر کرده است.این تغییر،حاکی از ایجاد بستر لازم برای معرفی ابزارهای تامین مالی جدید دولت در بازار سرمایه است. در واقع تغییر این سرفصل به دولت اجازه معرفی و انتشار ابزارهای جدید تامین مالی در بازار سرمایه را می‌دهد که تاثیر مثبتی بر بازار سرمایه دارد. به‌‌رغم عدم تغییر میزان انتشار ابزارهای تامین مالی صکوک اجاره، اوراق مشارکت و اسناد خزانه نسبت به میزان مصوب بودجه سال 1395، در سرفصل لایحه بودجه 1396 بندی تحت عنوان «انتشار اوراق اسلامی جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال 1396» اضافه شده که به دولت اجازه انتشار اوراق اسلامی بیشتری را می‌دهد. اگرچه براساس اعداد جدول مربوط به سرفصل واگذاری دارایی‌های مالی مبلغی ارائه نشده، اما با بررسی تبصره‌های ماده واحده لایحه بودجه مشاهده می‌شود که در بند «ح» و «ی» تبصره 5 به دولت و شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود به منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده به ترتیب اقدام به انتشار 50 هزار میلیارد ریال و 3 میلیارد دلار اوراق اسلامی و اوراق مالی ارزی-ریالی منتشر کنند.

بنابراین با اضافه کردن دو مورد فوق میزان انتشار اوراق مالی اسلامی در سال 1396 بیش از میزان مصوب سال 1396 خواهد بود. بنابراین با افزایش میزان انتشار اوراق مالی اسلامی در بازار سرمایه شاهد توسعه بیشتر ابزار بدهی در این بازار خواهیم بود. این امر نه‌تنها موجب افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد کشور می‌شود، بلکه با افزایش حجم معاملات این اوراق در بازار ثانویه، نقدشوندگی این اوراق افزایش می‌یابد. کاهش 85/ 18 درصدی ارقام بخش «منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی» به دلیل کاهش 60 درصدی انتشار اوراق تسویه اسناد است.