دفاع تمام قد سهامداران حقوقی از شاخص بورس
به گزارش اقتصادنیوز، در سال‌های اخیر، به ویژه پس از سال 92 که نقدینگی قابل توجهی توسط اشخاص حقیقی وارد بازار سهام تهران شد، این حقیقی‌ها هستند که در بازه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت روند بازار را تعیین می‌کنند. تا پیش از آن رفتار حقوقی‌های بازار نقش تعیین‌کننده‌تری در بازار سهام بازی می‌کرد. تا جایی که هر زمان اشخاص حقوقی در نماد یا نمادهایی اقدام به خرید می‌کردند، بازار این مساله را به‌عنوان سیگنالی مثبت تلقی می‌کرد. به عبارت دقیق‌تر تحرکات اشخاص حقوقی از سوی فعالان بازار به‌صورت مداوم رصد می‌شد.
از آنجا که فرض می‌شد حقوقی‌ها اطلاعات دقیق‌تری از بازار دارند، خریدها و فروش‌های حقوقی به خودی خود به‌عنوان یک سیگنال مثبت یا منفی برای بازار محسوب می‌شد. اما چند سالی هست که این روند تغییر محسوسی داشته است. در سال 1392 که شاخص بورس رشد کم‌سابقه‌ای را تجربه کرد، این نقدینگی جدید متعلق به حقیقی‌ها بود که بخش عمده رشد نماگرها را رقم زد. پس از آن به دو دلیل عمده، حقوقی‌ها منفعل‌تر از سال‌های قبل به داد و ستد سهام پرداختند.
دلیل اول آنکه قیمت‌ها در بورس تهران به حدی بالا رفتند که صرفه خرید سهام تا حدود زیادی از بین رفت. به جز خوش‌بینی به مذاکرات ایران و غرب بر سر استفاده از انرژی هسته‌ای، رشد شدید دلار و جهش تورم نیز باعث شد قیمت سهام به‌عنوان یک دارایی سرمایه‌ای رشد کند. در ادامه با به کارگیری سیاست‌های انقباضی که عمدتا اجتناب‌ناپذیر بودند، روند افزایش فزاینده قیمت‌ها کنترل شد. همین موضوع سبب شد رکود اقتصادی فراگیر، کسب و کار و سودآوری شرکت‌ها، اعم از شرکت‌های بورسی را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین اشخاص حقوقی که عموما بر مبنای اصول پرتفوداری سرمایه‌گذاری می‌کنند تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری در بورس نشان نمی‌دادند.
دلیل دومی که باعث کمرنگ‌تر شدن فعالیت اشخاص حقوقی می‌شد کم و بیش باز هم به شرایط اقتصادی برمی‌گشت. دولت در سال‌های اخیر تلاش داشت نقدینگی سرگردان اقتصاد کشور را مدیریت کند.
رکود اقتصادی در بخش مسکن و سایر بخش‌ها باعث شد بخش عمده‌ای از دارایی بانک‌ها که مهم‌ترین منابع تامین مالی اقتصاد کشور هستند، قفل شود. از طرف دیگر بدهی قابل توجه دولت به سیستم بانکی که از دولت دهم به ارث رسیده بود، شرایط بانک‌ها را دشوارتر کرد. با قفل شدن بخش مهمی از منابع مالی در سمت راست ترازنامه بانک‌ها، کمبود نقدینگی قابل توجهی در اقتصاد کشور شکل گرفت و منجر به افزایش قیمت تمام‌شده پول شد. در نتیجه نرخ تعادلی سود بدون ریسک در محدوده‌های بیش از 20 درصدی قرار گرفت. این موضوع سبب شد که اشخاص حقوقی سرمایه‌گذاری در بازارهای بدون ریسک از قبیل اوراق مشارکت و سپرده‌های بانکی را ترجیح دهند. ضمنا کمبود نقدینگی در اغلب بنگاه‌های کشور مشاهده می‌شد و حقوقی‌های فعال در بازار سهام نیز از این قاعده مستثنی نبودند. بنابراین بالا بودن قیمت‌ها در بازار سهام و همچنین نرخ جذاب سود بدون ریسک، تمایل حقوقی‌ها را برای سرمایه‌گذاری در بورس تهران کاهش داد. از طرف دیگر کمبود منابع نقد باعث شد حقوقی‌ها نه تنها تمایلی به سرمایه‌گذاری در بورس نداشته باشند، بلکه توان لازم را نیز برای این کار در خود نبینند. این روند در نهایت منجر به تعیین‌کننده شدن نقش اشخاص حقیقی در بازار سهام شد. به جرات می‌توان ادعا کرد که در سال‌های اخیر بازار سهام سود قابل توجهی برای فعالان بازار به ارمغان نیاورده است و تنها نوسان قیمت با انگیزه سفته‌بازی در برخی نمادها و گروه‌های خاص در مقاطع زمانی مختلف، سودهای مقطعی به بار آورده است.
در سال‌های اخیر، هر زمان که اشخاص حقیقی به نماد یا گروه خاصی در بورس تهران توجه نشان می‌دادند و در مقام خریدار ظاهر می‌شدند، روند قیمتی کوتاه‌مدت یا میان‌مدت آن نماد یا گروه مثبت می‌شد. این قاعده در کلیت بازار نیز صادق بود. هر زمان که خالص خرید اشخاص حقیقی (انتقال مالکیت از حقوقی به حقیقی) به‌طور معناداری مثبت می‌شد، روند قیمت‌ها در بازار نیز سمت و سویی صعودی می‌گرفت و هر زمان که انتقال مالکیت از اشخاص حقیقی به حقوقی صورت می‌گرفت، می‌شد انتظار داشت که روند بازار در کوتاه‌مدت نزولی خواهد بود.
انفعال احتیاطی اشخاص حقیقی
در روزهای اخیر و با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، اشخاص حقیقی بیشتر مایل به فروش سهام خود بودند. پس از ریزش قیمت‌ها در ابتدای هفته جاری، روز گذشته تا حدودی شاهد روند مثبت قیمت‌ها بودیم. اما ارزش معاملات دیروز بورس چنگی به دل نمی‌زد.
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم در نمادهای عادی به سختی به 100 میلیارد تومان رسید. مشارکت اشخاص حقیقی در سمت تقاضای سهام نیز در محدوده پایینی قرار گرفت. روز گذشته که خالص ارزش سهام منتقل شده به اشخاص حقوقی تقریبا 10 میلیارد تومان بود. به عبارت بهتر، رشد قیمت‌های سهام در روز گذشته مرهون حمایتهای اشخاص حقوقی بوده است. با توجه به تجربه‌های اخیر بازار سهام و توضیحاتی که ارائه شد، قاعدتا می‌توان انتظار داشت که روند ریزشی قیمت‌ها برای دوره کوتاه‌مدت یا میان‌مدت آغاز شده است. این نکته را نیز باید در نظر داشت که رفته‌رفته به فصل مجامع نزدیک می‌شویم و حمایتهای حقوقی می‌تواند به هدف محافظت از قیمت‌ها در آستانه مجامع شرکت‌ها باشد.
گزارش از هاشم آردم
