خرافه سوم دلاری

قبلا گفتیم گران شدن کالاها و افزایش نرخ ارز های خارجی معلول تورم است نه علت تورم. به عبارت دیگر، تورم مرحله ماقبل گرانی است و در توصیفی ساده، می توان گفت که وٓرٓم کردن پول است. پول داخلی موقعی وٓرٓم می کند که دولت به ازای پشتوانه پولی ثابت، چاپ پول را افزایش دهد یا به عبارتی، پول بدون پشتوانه چاپ کند یا ساده تر بگوییم در پول آب ببندد! (بعدا فرآیند این نوع جیب بُری را تشریح خواهم کرد).

آب بستن به پول باعث کاهش ارزش پول داخلی می شود؛ به این مفهوم که برای یک سبد کالای مشخص باید پول بیشتری پرداخت شود. این گرانی معلول متورم کردن پول است که ریشه در چاپ پول بدون پشتوانه دارد. حال سؤال مهم این است که آیا پس از آب بستن به پول می توان نرخ ارزهای خارجی را ثابت نگه داشت؟ شکل ساده تر سؤال این است که آیا می توان پول داخلی را با آب بستن به آن، کم ارزش کرد اما از انعکاس اثر آن روی ارزهای خارجی ممانعت کرد؟ پاسخ منفی است. اما یک کار دیگر می توان انجام داد! می توان گران شدن ارزهای خارجی را در برابر پول متورم شده یا کم ارزش شده داخلی به تأخیر انداخت! این همان کاری است که دولت سابق با استفاده از وفور دلارهای نفتی تا سال ٩٠ انجام داد و نگذاشت اثر پول متورم، روی ارزهای خارجی به صورت بالا رفتن نرخ آنها ظاهر شود. سرکوب نرخ ارز باعث می شود کالاهای وارداتی از فشار تورمی مصون بمانند و به تدریج "تولید داخلی رنجور از تورم" را از صحنه کنار زده و بازار داخلی را سنگر به سنگر فتح کنند.

پیامد این کار چیست؟ این کار باعث می شود که بخشی از گرانی ناشی از پول متورم در جامعه ظاهر نشود. اما نباید تصور کرد که این گرانی از بین می رود؛ چطور که از بین نرفت و گرانی حبس شده ناشی از پول متورم بالاخره به صورت یکجا آزاد شد و هم نرخ ارز و هم قیمت کالاهای مصون مانده از فشار تورم را در سالهای ٩٠ و ٩١ به صورت جهشی بالا برد. همزمانی افزایش نرخ ارز و قیمتهای محبوس شده، این تصور غلط را ایجاد کرده است که نوعی رابطه علت و معلولی بین نرخ ارز و قیمتهای گران شده وجود دارد که تصور باطلی است و باعث خطاهای فاجعه بار تصمیم گیری شده است. جلوگیری از افزایش نرخ ارز پس از آب بستن به پول بر اساس همین مبانی غلط صورت می گیرد و تصور می شود که با این کار از افزایش قیمتها ممانعت می شود! اما پشت صحنه داستان این است که این افزایش قیمتها انباشته شده و یکجا به صورت جهشی آزاد می شود که آثار مخرب آن نیازی به توضیح ندارد. اما اگر دولت مانع واقعی شدن نرخ ارز نشود این فشار به تدریج تخلیه شده و جهش تورمی منتفی خواهد شد.

خلاصه داستان اینکه: دولتها یا باید باب سیاست غلط، نادرست و غیراخلاقی آب بستن به پول را ببندند (تقریبا در بیشتر کشورهای جهان این اتفاق افتاده است) یا اگر به این کار خلاف مبادرت کردند از انعکاس اثر پول متورم روی نرخهای ارز جلوگیری نکنند؛ چرا که به مفهوم فرش قرمز پهن کردن برای کالاهای خارجی و نابودی تولید داخلی و نهایتا نوید دهنده یک شوک تورمی است.

کانال تلگرام علی میرزاخانی سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد