تداوم نگرانى ارزى! چه مى توان کرد؟

  بنده و سایر دوستان که در این راه گام بر داشتند نه طمع شغل و مقام و نه امید بهرمندى شخصى نداشتیم.  با این مقدمه و به امید این که این مطالب اسباب تکدر خاطر عزیزانى که در گیر شرایط سخت و صعب هستند نشود، چند مطلب را براى دوستان که اکثراً از قبیله کارشناس و اهل قلم و اندیشه هستند عرض مى کنم:

در سال هاى بعد از انقلاب مقام گران قدرى بودند که ما از سازمان برنامه و کارشناسان بانک مرکزى از بانک مرکزى برایشان گزارش هایى مى فرستادیم و یکى از موارد مورد بحث اثر مخرب افزایش نقدینگى (که در چهل سال گذشته رشد نمایى داشته است) بود بر اقتصاد و اجتماع و سیاست، و در این باب تذکر مى دادیم من باب و ظیفه. روزى آن بزرگوار در جلسه اى فرمودند که "شما اقتصاد دانان هوایى فکر مى کنید".  زیرا موسسات و شرکت ها همه از کمبود نقدینگى شاکى هستند شما ها در دستگاه هاى مالى و پولى چون دست تنگ هستید،بحث از زیاد بودن نقدینگى مى کنید!! 

شنیدم از دوستى، البته ایشان هم مطمئن نبود، که آن بزرگوار به ریس دولت موجود هم پیشنهاد کرده بودند که به سخن اقتصاد دانان توجه نکنید خصوصا در مورد  نقدینگی.

خلاصه بگویم که این بى توجهى به آثار افزایش نقدینگى بلاى جان دولت هاى مختلف از قبل از انقلاب، از دهه ١٣٥٠ تا کنون بوده است. تورم، تغییر هاى ناگهانى الگوى مصرف، انباشت دارایى هاى غیر مولد در پورت فوى خانوار ها(مثل طلا، ارز،واملاک غیر قابل استفاد کامل و بهره بردارى مثل ویلا و زمین،  النگ دولنگ هاى گران قیمت که در قفسه ها و طاقچه خانه ما و شما براى سال ها بى مصرف نشسته است،...) و مهمتر از آن آشفتگى در تولید و بازار ارز همه، و تا حد قابل توجهى، نتیجه همین یک متغیر است. اما بسیارى این رابطه را نمى بینند. 

تابستان گذشته که تصادفاً در جلسه اى از مدیران جوان شرکت هاى خصوصى بورسى و مالى بودم مطلبى را شنیدم که به نظرم بسیار صحیح آمد و آن این تحلیل بود که رییس دولت قبلى را موضعگیرى ها و اظهار نظر هاى خطرناک بین المللى و داخلى و اقدامات نسنجیده و تخریبى در سازمان مدیریتى و اقتصادى نبود که زمین زد. بلکه سه برابر شدن ناگهانى قیمت ارز این کار را کرد و دودمان آن خط و نحله سیاسى را بباد داد(مگر این که بعدى ها به نحوى عمل کنند که مردم بگویند صد رحمت به قبلى). چند هفته بعد موقعى که صحبت از چیدمان کابینه جدید بود با چند نفر از همکاران و دوستان اهل قلم یکى از مقامات و نزدیکان اقتصادى دولت را دیدیم و همین ایده را به ایشان منتقل کردیم که جهش شدید نرخ ارز دودمان اندیشه مدارا و اصلاح و میانه روى را بباد خوهد داد(البته براى نحله هاى رقیب هم خیرى نخواهد داشت بهتر است از طریق اتخاذ سیاست هاى پولى و مالى و مدیریتى مناسب بفکر باشند چون اطلاعات و ارقام، وقوع چنین پدیده اى را محتمل نشان مى دهد.  خواهش کردیم مطلب را به رییس دولت منتقل کنند(که البته بعید است). ایشان گفتند سیاست کلى دولت جدید این است که در دولت دوم آرامش حفظ شود، دوستان پاسخ دادند  که شما آرامش مى خواهید به این معنى نیست که اقتصاد هم آرامش را حفظ خواهد کرد. آرام نگه داشتن اقتصاد که گاهى مثل اسب سرکش است، سوارکار ماهر و خبره لازم دارد.  به هرحال این سخنان به جایى نمى رسد. این زمینه را عرض کردم تا به بیانات ریاست محترم جمهور بپردازم.

شباهتى بین بازار ارز و بازار میوه نیست. اولى بسیار سازمان و پیچیدگى و علم و تخصص و تکنیک لاز دارد که دومى ندارد. تا آنجا که این جانب به عنوان ناظر بیرونى مى دانم داد و ستد صرافى هاى مجاز هم خارج از نظم نبوده. من باب کنجکاوى حرفه اى هم گاهى به  خیابان منوچهرى سرى مى زنم و با معامله گران ارز صحبت مى کنم(آن ها را هم محترم مى شمارم) هم برخى صرافى ها. متوجه شدم که در صرافى ها همه سوابق فروش ارز و نام و مشخصات خریدار ثبت مى شود مدیر صرافى توضیح داد که براى حواله هم کپى از پاسپورت خریدار را طلب مى کنیم با سایر مدارک و نگهدارى مى کنیم این اطلاعات در اختیار ادارت مربوط بانک مرکزى قرار مى گیرد. از جمله دوربین هاى ودیدئو سقف را نشان داد که تصاویر همه مراجعین ثبت مى شود و معمولا روزانه از بخش هاى مربوط بانک مرکزى اطلاعات آن جمع آورى مى شود. 

 این تصور بى سر و سامانى در اجرا کمى دور از واقع به نظر مى رسد. اما در سازمان معاملات ارزى مسلما مشکل داریم و آن مشکل هم نبود بازار متشکل ارز است (از جمله پرسش بر انگیز بودن واگذارى برخى امتیاز صرافى ها). امروزه اتاق هاى پایاپاى ارز داد و ستد ارز هاى کشور ها را رسد مى کنند چنانکه حتى معامله یک دلار در بازار هاى ارزى و بانک هاى خارجى هم در این اطاق ها رسد مى شود. اطاق پایاپاى ارز در نیویورک روزانه هزاران میلیارد دلار را تسویه مى کند بدون این که طرفین معامله هاى قانونى متوجه شوند و یا براى آنان دردسر یا معطلى درست شود. همین اتاق ها بودند که تحریم ایران را رسد مى کردند و معاملاتى که یک طرف آن ایران بود را به مقامات مربوط گزارش مى دادند. در کشور ما بازار ارز وجود ندارد امکان رسد و تسویه معاملات ریالى که در داد و ستد ارز انجام مى شود موجود نیست. دلیل این امر؟ منافع خاص که مى خواهند از قیمت هاى چندگانه ارز بهرمند شوند و ده ها سال است مانع سازمان یافتن بازار ارز در کشور بوده اند.  

 در کشور ما این شبهه وجود داشته که اگر نظام هاى الکترونیک هم نصفه نیمه ایجاد مى شود براى تصحیح و تسریع و کار آمدى و بهبود کار مردم نبوده بلکه یحتمل براى کنترل و تجسس است به همین دلیل هم مردم به فعالیت زیر زمینى بهتر تمایل دارند تا شفافیت. ریاست محترم جمهور از شرایط ارز در گذشته ناراضى بوده اند. آیا شرایط و تمهیدات جدید رضایت ایجاد کرده؟ چنانکه معلوم مى شود چنین نیست. هم اکنون هم در منابع اینترنتى مى توان یافت که بر اساس شواهد بیّین قیمت دلار٥٣٠٠ تومان و یا در این حدود ارزیابى مى شود، ارز یک نرخى نشده در حالى که بلا تکلیفى عجیبى هم حادث شده است. 

راه حل هم این است که قبول بفرمایید اقتصاد دانان (نه شبه اقتصاد دانان متعدد) هوایى صحبت نمى کنند. افزایش نقدینگى هیمه پر قدرتى است در زیر آتش تورم، بى ثباتى اقتصادى اجتماعى و سیاسى و نوسانت نرخ ارز. تمام دولت ها از دهه ١٣٥٠ تا کنون از این بى مبالاتى خود ضربه خورده اند از جمله دولت موجود. این شیوه را متوقف کنید. این نیز قدرت طراحى با جزییات، کارشناسان خبره و مدیران قوى مى خواهد. لا اقل مى توان گفت که کارشناسى لازم در داخل هم موجود نیست. بسیارى نیرو ها باز نشسته و کنار زده شده اند یا کناره گرفته اند، نیرو هاى موجود در گیر کار خود هستند، مراکز آموزش عالى که براى تربیت این نوع نیرو ها ایجاد شد معطل و تضعیف شدند اکثر آموزش دیده ها راهى خارج شدند(و در محیط هاى جدید بسیار هم موفق بوده اند). اگر آنان که در داخل باقى مانده اند  را قبول ندارید یا از نظر تعداد و خستگى کفایت نمى کننداز یک موسسه مشاور سوئیس، لندن یا سنگا پور ... مشاورینى را براى سازمان دادن بازار ارز و تجدید ساختار بخش مالى کشور دعوت نمایید، به خاطر منافع کشور یا نظام یا هر نامى که معتبر بدانید یک بار در مقابل این منافع مدافع شرایط موجود ایستادگى کنید. دلیل این که تحریم هاى آمریکا بر علیه ما موثر واقع شد، و هنوز دولت موجود آمریکا تلاش مى کند به باز گرداندن آن، ضعف بخش مالى و بانکى کشور ما و کم عمق بودن بخش مالى و پولى بوده است. این ضعف باید باکمک اطباى مربوط به خودش چاره شود. از کارشناسان دولت بخواهید یک بر رسى آمارى دقیق در مورد رشد نقدینگى و پایه پولى وضعیت سرعت گردش پول تهییه و به رییس دولت و سایر مقامات ارائه کنند. نتیجه رشد حیرت آور نقدینگى مهمترین عامل همین بى ثباتى کنونى بازار ارز و سایر گرفتارى هاى اقتصادى است اگر رشد نقدینگى ادامه یابد یا سرعت گردش پول بدون تمهید لازم افزایش یابد (که از جمله نگرانى هاى داخلى و بین المللى مى تواند در این مورد موثر باشد) غافلگیرى هاى دیگرى هم در راه خواهد بود.