اعطای «یارانه ارزی» به تولیدکنندگان داخلی!

اقتصاد نیوز: سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن گفته بود که «در دو ماهه اول امسال، حدود ۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته است».

در کل، 3 نوع تخمین از قیمت دلار بر مبنای نرخ یورو، درهم و اونس طلای جهانی وجود دارد و براساس این 3 رویکرد محاسباتی، قیمت دلار در بازه‌ای بین ۶۵۰۰ تومان تا ۷۰۰۰ تومان قرار می‌گیرد. به‌عبارت دیگر، به هر دلاری که به یک تولیدکننده فروخته شده، بین ۲۳۰۰ تا ۲۸۰۰ تومان یارانه پرداخت شده است. بنابراین، اعلام سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن را می‌توان با خوانش دیگری اینگونه تعبیر کرد که در دو ماهه اول امسال، حدود «۱۵ هزار میلیارد تومان» یارانه به برخی از تولیدکنندگان اعطا شده است.

به عقیده ناظران، اولا، با این شکل یارانه دادن نمی‌شود تولید با کیفیت و رقابتی ایجاد کرد. فوتبالیستی که یکی باید دستش را بگیرد، موقع مسابقه نای گل زدن ندارد! تولیدکننده‌ای هم که معطل یارانه باشد در مسابقه بازار بین‌المللی بالاخره کم خواهد آورد.

ثانیا، تخصیص یارانه (دلار 4200 تومانی) به تولیدکنندگان فرآیند شفافی ندارد. اگرچه یارانه از جیب بیت‌المال داده شده، اما مردم دسترسی به لیست یارانه ‌بگیران ندارند. «تعارض منافع» و فسادی که به‌دنبال این فرآیند و در نبود شفافیت به‌وجود می آید، در دولت یازدهم، دوازدهم و در دولت‌های قبل از آن نیز سابقه داشته است..

پس در نتیجه، از توزیع ۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی، نه اقتصاد شکوفا می‌شود و  نه برای مردم شغل ایجاد خواهد شد. اما همین امروز عده‌ای مشغول شمارش «۱۵ هزار میلیارد تومان» پول بادآورده هستند.

اگر علم اقتصاد تاکید می‌کند که دلار باید آزادانه، بین خریدار و فروشنده، به قیمت توافقی، معامله شود، برای اجتناب از فساد است. دفاع از قیمت ابلاغی دولتی برای ارز، دفاع از فساد و رانت‌های چند هزار میلیارد تومانی است، نه دفاع از شغل کارگر و زندگی مردم. دفاع از بازار آزاد دفاع از سلامت و پاکی اقتصاد است.

 در همین دو ماهه «۱۵ هزار میلیارد تومان» رانت توزیع شد بخاطر اینکه راس دولت فکر می‌کند «مسایل بازار ارز در حیطه علم اقتصاد نیست، بلکه یک موضوع امنیتی است»، و لذا نه به توصیه کارشناسان بانک مرکزی توجه می‌کند، نه به پیشنهادات مشاوران اقتصادی‌ و نه به نظرات وزرا.

فقط علم اقتصاد برای بازار ارز راه گشا است. نگاه امنیتی و انتظامی اقتصاد را اصلاح نخواهد کرد، بلکه آنرا فاسدتر می‌کند.