چرا سیاستمداران سرکوب و تعزیر بازار را در پیش می‌گیرند؟
مواضع برخی رسانه‌ها بعضاً تندتر از روزنامه‌های دهه 60 است. از جمله برنامه تلویزیونی «پایش» که اخیراً خواستار برخوردی شبیه محاکمه «خائنان زمان جنگ» با «محتکران» شده است.
این برنامه اواسط هفته گذشته در سوال نظرسنجی خود از مردم پرسید: آیا موافقید با محتکران در شرایط تحریم، مانند خائنان در زمان جنگ برخورد شود؟ ظرف چند روز گذشته نیروهای انتظامی و امنیتی نیز در سطحی گسترده با به اصطلاح «محتکران» برخورد کرده‌اند و بر اساس گزارش‌ها صدها انبار کالا را گشوده‌اند.
فکر می‌کنم رفتار دولت و قوه قضائیه با این مساله چند خطا دارد.
خطای اول این است که متهم اصلی خودش را کنار کشیده و تقصیر را گردن دیگران انداخته است. یعنی ماشه قیمت‌ها را سیاستگذار کشیده، دیه‌اش را تولیدکننده و بازاری باید بپردازد. اشتباه دوم این است که در اقتصاد مقوله‌ای به نام احتکار وجود ندارد. به قول دکتر طبیبیان «در ادبیات علم اقتصاد، سرفصلی به نام احتکار وجود ندارد بلکه مفهوم انحصار مطرح است.»
شکل‌گیری انحصار در اقتصاد ایران چرخه‌ای ساده دارد؛ دولت نمی‌تواند میان درآمدها و هزینه‌های اداره کشور تعادل برقرار کند در نتیجه بودجه دچار کسری می‌شود. کسری بودجه باعث می‌شود بدهی دولت به بانک مرکزی یا به طور غیرمستقیم، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش پیدا کند که برآیند این اتفاقات افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی و در نهایت افزایش تورم است. دولت به‌جای اینکه فکری به حال کسری بودجه کند تا دخل و خرجش برابر شود، سرکوب بازار را در دستور کار قرار می‌دهد و سیاست کنترل قیمت‌ها را کلید می‌زند. بعد از مدتی ناچار می‌شود کالاها را دونرخی و سهمیه‌بندی کند. به محض اجرای این سیاست، بازارهای غیررسمی زیادی در اقتصاد شکل می‌گیرد. از این به بعد ما با یک اقتصاد کنترل‌شده چندنرخی مواجهیم که امکان مبادله آزاد در آن فراهم نیست. در این فضا بخش خصوصی امکان رشد ندارد. نتیجه اینکه، انحصار شکل می‌گیرد. انحصار که شکل گرفت، انواع فساد به وجود می‌آید و بخش عمده توان و امکانات دولت باید صرف مقابله با «انبار کردن و احتکار کالا» و «سرکوب قیمت» شود. اقتصاد ایران در حال حاضر دراین مرحله است و به نظر می‌رسد تداوم سیاست‌های غلط ما را به اقتصاد کوپنی نزدیک‌تر خواهد کرد. نتیجه اینکه احتمالاً دولت تصمیم می‌گیرد کوپن را احیا کند. احیای کوپن دوباره پایه‌های تولید و توزیع دولتی را قوی می‌کند و این چرخه همین‌طور ادامه پیدا می‌کند.
در چنین شرایطی که مقصر واقعی سیاستگذار است که اقتصاد را در حالت نااطمینانی و عدم قطعیت قرار داده، بازوهای سرکوب‌کننده بازار بدون توجه به برخی بدیهیات اقتصادی شروع به برخورد با بازاریان کرده‌اند. هیچ‌کس نمی‌داند مبنای این برخوردها چیست. اقتصاددانان معتقدند سازمان‌های متولی یا نهادهای سیاستگذار باید ابتدا احتکار را تعریف کنند تا مرز این پدیده با «موجودی انبار» مشخص باشد تا کسی نتواند مدعی فعالان اقتصادی شده و به حقوق مالکیت و حیطه قانونی فعالیت آنها تجاوز کند.
نوستالژی بگیر و ببندهای بازاریان را به هر شکل که مرور کنیم جز آه و افسوس چیزی نصیبمان نمی‌شود. تراژدی این نوستالژی این است که حکمرانی ما در چند دهه گذشته بارها در تله «تنبیه و تعزیر بازار» افتاده اما هرگز نخواسته این سوءتفاهم بزرگ را به صورت ریشه‌ای حل و فصل کند.
چه خوش گفت رودکی بزرگوار:
هرکه نامخت از گذشت روزگار
نیز ناموزد ز هیچ آموزگار
