حذف چهار صفر از پول ملى

آلمان بعد از جنگ جهانى اول  از سال ١٩١٩ تا ١٩٢٣دچار یک ابر تورم شد که ناشى از چاپ فزاینده پول بود. این اقدام ارزش مارک، پول آلمان را در سال ١٩٢٣ که اوج تورم بود به نزدیک هیچ تنزل داده بود.

از طرف نیروهاى پیروز جنگ مانند فرانسه و انگلستان مطالبه غرامت کلان به صورت طلا مى شد و آلمان مخروبه هم چنین امکانى را نداشت. در آن دوران روابط پولى وارزى بر اساس استاندارد طلا تنظیم مى شد و پول آلمان هم دیگر به هیچ وجه مشابه مارک قبل از جنگ نبود که به طلا وصل شده بود و ارزش آن برحسب طلا سنجیده  شود. افزایش حجم پول بدون پشتوانه، تورم هاى سر سام آور، در نتیجه کاهش نجومى ارزش پول را به همراه داشت. مردم براى خرید اقلام جزیى باید باسبد اسکناس حمل مى کردند که ارزش پول انباشته در سبد از ارزش آن سبد کمتر بود. در اوج تورم و بى ارزشى پول، کشاورزان دیگر محصول خود را نمى فروختند و محصول سال ١٩٢٣ روى دستشان مانده بود. از طرفى قفسه هاى مغازه ها در شهر خالى از مواد غذایى بود. برخى خانواده ها وسائل قابل فروش خود را به روستا ها مى بردند تا بلکه با مواد غذایى  مبادله کنند، پول رایج دیگر وسیله مبادله کرد. 

در سپتامبر سال ١٩٢٣ در هرج و مرج ابر تورم، صدر اعظم وقت آلمان قانون اساسى را منتفى کرد و حالت فوق العاده اعلام کرد که عملاً آلمان را به یک دیکتاتورى نظامى تبدیل نمود.

ماه بعد دستور مربوط به انتشار پول جدید تحت عنوان 'رنتن مارک' صادر شد. هر رنتن مارک معادل یک تریلیون مارک قدیم ارزشگذارى گردید(١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠). چون امکان تعیین پشتوانه طلا نبود پشتوانه رهن املاک کشاورزى و اوراق قرضه شرکت هاى تولیدى، به پشتوانه تولید، به عنوان پشتوانه این پول جدید انتخاب شد و به همین دلیل هم معنى نام آن، پول رهنى است. نرخ تبدیل به دلار معادل نرخ قبل از جنگ تعیین شد یعنى هر دلار ٤،٢ رنتن مارک و حجم این پول به دقت کنترل شد، به نحوى که این برابرى تغییر نکند. کنترل ادارى قیمت ها هم که قبل از آن اعمال مى شد منتفى گردید. در طول یک هفته ابر تورم فروکش کرد و اقتصاد روال معمول درجهت باز سازى را طى نمود. البته نباید کمک هاى کشور هاى دیگر و دسترسى به بازار هاى مالى و تجارى جهان را از نظر دور داشت.

شاید نمونه نزدیک این رویکرد در ترکیه رخ داد که از سال ١٩٧٠ دچار تورم هاى بالا در حد متوسط چهل درصد در سال بود و در سال ٢٠٠٥ اردوغان قانونى را گذراند براى اصلاح پولى که نتیجه آن معرفى لیر جدید ترک  هر لیر جدید برابر ١٠٠٠٠٠٠ لیر قدیم بود، یعنى حذف شش صفر از پول.  این انتقال از پول قدیم به پول جدید تا سال ٢٠٠٨ ادامه داشت و ترکیه از کمک نهاد هاى بین المللى مانند بانک جهانى و صندوق بین الملل پول هم براى تامین منابع پشتیبان و کمک کارشناسى استفاده کرد. گرچه سیاست هاى مشکل ساز اردوغان مجدد ارزش لیر ترک را با کاهش روبرو کرده و در ماه اوت گذشته اردوغان از مردم دعوت کرد از شرافت پول ترکیه حفاظت کنند و ارز در اختیار خود را در اختیار بانک ها قرار دهند. که معنى این سخنان مشخص است ...

در هر دو مورد و در موارد موفق دیگر این اقدامات وقتى موفق است که جزیى از یک برنامه سیاسى و اقتصادى اصلاحات جامع و معتبر باشد.  در غیر این صورت به جز یک اقدام نمایشى و ظاهرى نخواهد بود که منجر به سردر گمى و ایجاد آشفتگى بیشتر خواهد شد. چرا که کاهش صفر از پول مستلزم همان میزان کاهش در آمد ها هم هست. نظام هاى حسابدارى و تعهدات مردم هم باید تعدیل شود. به خاطر فشار تورمى موجود قیمت ها یک جهش خفیه جدید را تجربه خواهند کرد. اگر قیمت کالایى ١٠٠٠٠ تومان است بعد از حذف صفر به جاى یک تومان ممکن است دو تومان عرضه شود. خصوصاً قیمت کالاهایى که مثلا ٧٠٠٠ تومان است به جاى ٧/  تومان یک تومان جدید عرضه شود و قیمت ها به طرف بالا گرد گردد. در شرایط موجود اگر تصور مى شود که مثلا دلار ده هزار تومان است با پول جدید مى شود یک تومان مسلما این براى مردم خبر خوشى نخواهد بود و مسئولین هم فرصت زیادى براى مانور تبلیغاتى اطراف آن نخواهند داشت. زیرا مردم هم متوجه خواهند بود که هر ده هزار تومان پول و در آمدشان هم مى شود یک تومان. با این ساختار مالى و بودجه اى و بانکى و مدیریتى باز همین آش و همین کاسه. 

اگر چنین لایحه اى در مقابل قانون گذار قرار گرفت، لا اقل قانون گذار لازم است سه شرط را مد نظر قرار دهد؛ اول از دولت بخواهد که قبل از هر اقدام نشان دهد مى تواند براى دوسال نقدینگى را کنترل کند. دوم یک برنامه جامع اصلاحات ارائه کند که اصلاحات پولى بخشى از آن باشد. سوم تعیین کند حجم پول کشور را به چه کمیت یا رویکرد یا دارایى وصل مى کند که ثبات مقدار و ارزش آن توسط جامعه معتبر و پایدار تلقى شود.. 

در غیر این صورت این اقدام ممکن است به بروز مشکلات قابل پیش بینى وغیر قابل پیش بینى جدیدى بیانجامد.