حفره سیاست‌های ارزی
در چند روز گذشته بارها دیدم که مردم در شبکه‌های اجتماعی به مقایسه قیمت داخلی و خارجی محصولات صادراتی می‌پردازند و نتیجه می‌گیرند که مردم این طرف مرز با گران‌فروشی مواجهند و مردم آن طرف مرز کالای ایرانی را ارزان می‌خرند.
واقعیت چیست، آیاعده‌ای درداخل گران‌فروشی می‌کنند؟
اجازه دهید این قضیه را با مثال پسته توضیح دهم که حوزه تخصصی من است.
در حال حاضر قیمت یک کیلو پسته فندقی در بازارهای جهانی 9 تا 10 دلار است. خیلی‌ها برای اینکه بدانند قیمت پسته در بازار داخلی چه تفاوتی با قیمت آن در بازارهای جهانی دارد،مبنا را قیمت جهانی می‌دانند و قیمت داخلی پسته را بر اساس همین نرخ محاسبه می‌کنند. مشکل دقیقا ازهمین جا شروع می‌شود، با کدام نرخ باید قیمت داخلی پسته را محاسبه کنیم؟
اکنون صادر کنندگان با سه نرخ سر و کار دارند؛ نرخ سامانه سنا،نرخ سامانه نیما و نرخ بازار آزاد.
اگر صادرکننده براساس دستور‌العمل‌های بانک مرکزی عمل کند باید بخشی از ارز ناشی از صادرات را در سامانه سنا و بخش دیگری را در سامانه نیما بفروشد.
اگر صادرات او زیر یک میلیون یورو باشد، می‌تواند ارز ناشی از صادرات را در سامانه سنا بفروشد. اگر بین یک تا سه میلیون یورو کالا صادر کرده باشد می‌تواند بخشی ارز را درسامانه سنا و بخش دیگری را درسامانه نیما عرضه کند و چنانچه بیش از سه ملیون یورو صادر کرده باشد باید بخش عمده آن را در سامانه نیما و بخش کمی را در سامانه سنا عرضه کند.
می‌دانیم که عرضه ارز درسامانه سنا به قیمت بالاتر از سامانه نیما و نزدیک به قیمت بازار آزاد ارز است اما مشتری حاضر و آماده‌ای ندارد. ضمن اینکه باتوجه به تحریم‌ها ارتباط بین خریداران و فروشندگان درسامانه های ارزی یاد شده با مشکل جدی مواجه است و معمولا کمتر به سرانجام می‌رسد. در مقابل، عرضه ارز درسامانه نیما که به مراتب مشتری بیشتری دارد، با قیمت پایین‌تر از نرخ سنا و نرخ بازار آزاد است. با این وجود، عرضه وتقاضا در این سامانه نیز با مشکل جدی مواجه است و باز هم به دلیل تحریم، صادرکننده قادر به فروش ارز خود به همه خریداران متقاضی در این سامانه نیست.
در این شرایط برخی ازصادرکنندگان برای این که در تله سنا و نیما نیفتند، از کارت بازرگانی دیگران استفاده می‌کنند و مشکل از همین‌جا آغاز می‌شود. همان‌طور که در نوشته‌های قبل پیش‌بینی کردم، با این تقسیم بندی راه برای سوء استفاده و فساد باز شده و برخی دارندگان کارت بازرگانی حاضرند در برابر دریافت مبلغی از صادرکنندگان، کارت خود را در اختیار آنها قرار دهند. درچنین شرایطی عرصه رقابت سالم مختل شده و عملا کار برای صادرکنندگان واقعی و ریشه‌دار سخت شده است.
به قول امروزی‌ها باگ سیاست‌های ارزی همین‌جاست و تفاوت قیمت کالای صادراتی با بازار داخل نیز از همین حفره نشأت می‌گیرد. چون وقتی مبنای محاسبه، ارز بازار آزاد باشد نتیجه به طور کامل با محاسبه بر مبنای ارز سامانه نیما وسنا متفاوت است.
البته هدف اصلی نوشته، نقد شیوه محاسبه قیمت کالای داخل و خارج نیست. هدف این است که یک بار دیگر یادآوری کنم که متأسفانه مجموع سیاست‌های ارزی در ماه‌های گذشته، صادرکنندگان شفاف و سالم را بر سر دو راهی سختی قرار داده است. محدودیت‌ها به گونه‌ای شکل گرفته که صادر کننده یا باید مسیر ناسالم را در پیش گرفته و در بازی بماند یا باید زمین بازی را ترک کند.
هزینه ترک زمین بازی از دست دادن بازارهایی است که عمری با خون دل به دست آمده و هزینه ماندن در زمین بازی یا زیان صادر کننده است یا آلودگی به تخلف و فساد.
