نقش عملیات بازار باز در کنترل تورم با توجه خاص به اقتصاد ایران
بانک مرکزی می تواند در اجرای سیاست پولی مستقیماً از قدرت تنظیم دهندگی خود استفاده نموده و یا به طور غیرمستقیم بر روی شرایط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جریان و سپرده‌های نزد بانک مرکزی) اثرگذاری نماید. بر این اساس، دو نوع ابزار سیاست پولی قابل تفکیک می‌باشد که ابزارهای مستقیم (عدم اتکا بر شرایط بازار) و غیرمستقیم (مبتنی بر شرایط بازار) سیاست پولی را تشکیل می دهند. ابزارهای مستقیم سیاست پولی در ایران
کنترل نرخ‌های بهره ( به عبارتی سود بانکی ) و تعیین سقف اعتباری را در بر می گیرد در حالی که ابزارهای غیرمستقیم ذخیره گیری قانونی ( نسبتی از سپرده بانکی نزد بانک مرکزی ) و عملیات بازار باز یا خرید و فروش اسناد و اوراق بهادار را شامل می شود. در بسیاری از کشورها، مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی کنترل نرخ تورم است که این کنترل عمدتا از طریق عملبات بازار باز صورت می‌گیرد. در کشورهایی که نرخ برابری ارز را کنترل می‌کنند، عملیات بازار باز با هدف کنترل نرخ ارز صورت می‌گیرد.
بانک مرکزی هر گاه بخواهد حجم پول جاری در اقتصاد را کاهش دهد اقدام به فروش این اوراق و در نتیجه افزایش پایه پولی می‌کند. در مقابل نیز هر گاه سیاست‌گذار پولی بخواهد حجم پول در اقتصاد را منبسط کند، به‌عنوان خریدار وارد عمل می‌شود. هدف اصلی بانک مرکزی در عملیات بازار باز، مدیریت نرخ بهره کوتاه‌مدت در بازار بین بانکی برای دستیابی به هدف نهایی یعنی هدایت نرخ تورم به سمت نقطه هدف‌گذاری شده است.
نکته‌ای که در مورد عملیات بازار باز باید مورد توجه قرار گیرد این است که عملیات بازار باز ابزار است و هدف غایی آن کنترل تورم از مسیر مدیریت نرخ بهره در بازار بین بانکی است.
شایان ذکر است که استفاده همزمان از چندین ابزار سیاستهای پولی همراه با رهنمودهای قانونی می تواند اثربخشی بازار باز را افزایش دهد.
سیاستهای پولی عملیات بازار باز، پنجره تنزیل، ذخیره‌گیری قانونی به همراه مصوبه‌های قانونی را می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین ابزارهای بانک‌های مرکزی در سراسر جهان برای کنترل متغیرهای پولی در اقتصاد به شمار آورد.
ب - قابل ذکر است که در ایران غالبا و در نهایت از ابزارهای سیاست پولی مستقیم از قبیل تعیین نرخ بهره و تخصیص دادن اعتبارات استفاده شده است. این امر همراه با کمبودهایی در امور نظارتی بانک مرکزی این نتیجه را به همراه آورده است تا تغییر در نرخ ذخیره قانونی کمترین تاثیر گذاری را بر روی تغییرات نرخ سود داشته باشد.
نکته قابل توجه آن که به دلیل تاثیر تغییرات نرخ ذخیره قانونی و سود اوراق مشارکت بر روی ترازنامه بانک مرکزی، این بانک معمولاً سعی می کند از ابزارهای مستقیم به جای ابزارهای غیر مستقیم در جهت تاثیر بر روی نقدینگی کشور تاثیر بگذارند. از طرف دیگر در مقایسه اصول حاکم بر اوراق قرضه در سایر کشورها با اوراق مشارکت در ایران، تعهد خرید آنها توسط بانک ها در دوره زمانی اوراق همراه با ثابت بودن نرخ بازده و قیمت اسمی کارایی این ابزار را کاهش می دهد.
در تحقیقی نشان داده شده است که: صرفا آن دسته از اوراق بهادار می توانند مبنای عملیات بازار باز واقع شوند که از ویژگی های خاص چون حداقل ریسک، دوره زمانی کوتاه مدت، نرخ بهره مشخص و قابلیت بلوکه نمودن منابع برخوردار باشند(حسین میثمی، کامران ندری).
ج- شرایط نظام بانکداری کشور.
در موضوع وضعیت نظام بانکداری کشور، تحقیقات متنوع و گسترده ای صورت گرفته است که رجوع و توجه به آنها جهت اصلاحات مورد نیاز در نظام بانکداری کشور پیش شرط موفقیت در انجام عملیات بازار باز و سایر سیاستهای پولی بانک مرکزی است. ما در این مرحله از گزارش بجای تبیین مسائل و گرفتاری های نظام بانکداری کشور به مقاصد و برنامه اصلاحات نظام بانکداری کشور که توسط رئیس جدید بانک مرکزی اعلام و در خبرگذاری اقتصاد ۲۴ منتشر شده است بسنده می کنیم:
" همتی دخالت سهامداران بانکی در رویه بانک ها را رویه بسیار غلطی دانسته و به سهامداران هشدار داد تا دست از دخالت بردارند، وی از افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی به میزان ۱۵ هزار میلیارد تومان نیز ابزار نگرانی کرد، اما راهکار عملیاتی رئیس جدید بانک مرکزی برای اصلاح ساختاری بانکها نکات زیر بود: انتشار اوراق مالی دولتی باهدف جذب نقدینگی، جلوگیری از بی‌نظمی، بنگاهداری و اضافه برداشت بانکها، صدور مجوز برای گشایش حساب‌های ۲ یا ۳ ساله در بانکها، اصلاح ناترازی دخل‌وخرج بانکها برای مقابله با افزایش نقدینگی، حفظ منابع ارزی و کنترل نرخ تورم از مسیر اصلاح ترازنامه بانکها، ایجاد سپرده‌های بانکی جدید به‌منظور حفظ ارزش دارایی‌های مردم، جلوگیری از مداخله سهامداران شبه‌دولتی و نظامی در مدیریت بانکها، پایان دادن به مسابقه بی‌سابقه بانکها برای افزایش نرخ سود و اضافه برداشت‌های بی‌حساب‌وکتاب و نیز درخواست اعطای اختیارات تازه برای استفاده از ابزارهای مدرن مالی با مجوز شورای نگهبان، مراجع تقلید و فقها ".
در حقیقت، فهرست گسترده اصلاحات ذکر شده و تصمیمات رئیس بانک مرکزی
نشان واضحی از مشکلات نظام بانکداری کشور در گذسته تا زمان حاضر را در بر دارد. بنابراین شرط موفقیت در سیاستگذاری های پولی کشور منوط به تحقق برنامه ها و تصمیمات اعلام شده از یکطرف و تبعیت و پیروی از قواعد، قوانین و نظرات علمی در نظام بانکداری و اقتصاد از طرف دیگر است.
د- در پایان ضرورت دارد موضوع سیاست بازار باز و تورم را با نگاهی همه جانبه و به هم مرتبط مورد توجه قرار دهیم:
کشورهای مختلف از دو ابزار سیاست
مالی ( که در اختیار دولت است ) و سیاستهای پولی که در اختیار بانک مرکزی است همراه با قواعد متناسب برای تنظیم اقتصاد و به تعادل رساندن آن استفاده می کنند. طراحی سیاستهای پولی در هر کشور با بانک مرکزی است، البته عملکرد موفق آن مشروط به تحقق هماهنگ سیاستهای پولی و مالی است. سیاستهای پولی با فرض وجود استقلال کافی بانک مرکزی، می تواند نقش بسیار مؤثری را در تثبیت اقتصاد ملی و در نیل به اهداف کلان اقتصادی بازی کند. این امر سبب شده است تا طرفداران نظریه پول گرایان ( یا مکتب پولیون جدید که با پول به معنی افزایش بیش از اندازه پول و یا نقدینگی نمی توان در میان و طویل المدت به رشد و توسعه رسید ) جزو مطرح ترین ها در میان مکاتب اقتصادی به حساب می آیند. از طرف دیگر، سیاستهای پولی به علت سهولت اجرائی آن، فوریت ها، اثرگذاری ها و راه گشائی هایی درونی کوتاه مدت مورد توجه خاص سیاستگذاران نیز هست. تصویب سیاستهای پولی نیاز به بوروکراسی چندانی ندارد و در نتیجه مورد اقبال و تایید سیاستگذاران اقتصادی است، اما در عین حال، اثرگذاری آن بر متغیرهای اقتصادی و نتایج حاصله در طول زمان غیرمنتظره و ناخواسته است. برای اعمال یک سیاست پولی موفقیت آمیز، لازم است مقامات پولی ارزیابی صحیحی از زمان و میزان تأثیر این سیاست بر متغیرهای اقتصادی در طول زمان داشته و در نهایت در اجرای وظایف پولی و قواعد و اصول نظام بانکداری کشور، تصمیمات صحیح اتخاذ نمایند . بی برنامه گی و عدم یکپارچگی تصمیمات در نظام پولی و ارزی کشور در دوره های اخیر مشکلات بزرگی مانند تورم و بی ثباتی را برای اقتصاد ایران به وجود آورده است. رشد بالای نقدینگی و نامتناسب بودن آن با شرایط و ساختار تولیدی و پولی کشور و گرایش فزاینده به سمت عدم تعادل در اقتصاد خارجی، نرخ ارز و تورم موجب کاهش و حتی سقوط کارایی بانک مرکزی شده است و میطلبد که موضوع استقلال و مدیریت بانک مرکزی به شکل جدی تری مورد توجه قرار گیرد و وابستگی اداری سازمانی و مدیریتی آن به دولت و سایر نهادهای ذی نفوذ کاهش پیدا نماید.
بدیهی ست که متغیرهای تشکیل دهنده تولید ناخالص داخلی، قیمت و مقدار فروش نفت و نوع استفاده از آن در مخارج بودجه دولت و در نهایت مسئله کسر بودجه و تامین آن با استفاده از رشد نامتناسب پایه پولی، نقدینگی و افزایش بی حد و حصر تقاضای کل، نقشی اساس در سطح و نوسانات تورمی و رکود موجود در اقتصاد کنونی کشور بازی می نماید که می تواند و ضرورت دارد که در تصمیمات متخذه یکپارچه شوند.
