۶ نکته درباره راه‌اندازی عملیات بازار باز

مطلب جالب تر آن است که بسیاری از صاحبنظران که پیوسته از عدم وجود عملیات بازار باز و همچنین از تاخیر بانک مرکزی در اجرای آن گلایه داشته اند، شروع به نقد آن و حتی در مواردی زیر سوال بردن آن کرده اند. بر همین اساس، این احتمال وجود دارد که در شرایط دشوار کنونی اقتصاد ایران که پیش بینی پذیری تضعیف شده است، هرگونه عدم توفیقی در وضعیت پیش روی اقتصاد کلان به حساب عملیات بازار باز گذاشته شود. برای این منظور، لازم است نکاتی را روشن ساخت.

نکته اول آن است که عملیات بازار باز یک ابزار سیاستگذاری پولی است و نه یک هدف و این ابزار، ابزاری شناخته شده و متعارف در سیاستگذاری پولی نه تنها در آمریکا و کانادا و انگلستان بلکه در چپ و راست کشورمان یعنی ترکیه و پاکستان نیز هست. این کاملا صحیح است که بانک مرکزی همچنان می تواند به روشی مشابه ۶۰ سال گذشته عمل کند و هنوز هم درجه ای از توفیق را داشته باشد.

لذا، به هیچ وجه ادعا نمی شود که در غیاب عملیات بازار باز، بانک مرکزی قادر به اداره امور پولی و بانکی و انجام سیاستگذاری پولی نخواهد بود. اما تجربه دنیا به ما می آموزد که با فرض ثابت بودن سایر شرایط، وجود ابزاری به نام عملیات بازار باز امکان مدیریت کوتاه مدت بهتر سیاست پولی را فراهم می نماید و دستیابی به اهداف نهایی اقتصاد کلان ورای سیاست پولی را سهل تر می نماید. بسیار مایه تعجب است که صاحبنظرانی به خود ابزار عملیات بازار باز ایراد می گیرند یا هشدار می دهند، چون این ابزار مانند یک وسیله نقلیه نسبتا امن برای رسیدن از یک مبداء به یک مقصد است. اما همین وسیله نقلیه امن را هم می توان با رانندگی پر خطر تبدیل به ابزاری خطرناک و نرسیدن به مقصد کرد.

نکته دوم آن است که نفس وجود ابزار عملیات بازار باز نیست که با اهمیت است بلکه چارچوب سیاستگذاری پولی استفاده کننده از ابزار عملیات بازار باز است که با اهمیت است. بدون چارچوب سیاستگذاری پولی منتج به اهداف نهایی مطلوب از نظر اجتماعی، عملیات بازار باز اساسا اهمیتی ندارد و می تواند بستر معامله و داد و ستد بی هدف اوراق دولت توسط بانک مرکزی باشد. آنچه عملیات بازار باز شروع شده توسط بانک مرکزی را در صورت پیش رفتن مطابق مبنای نظری ورای آن با اهمیت می نماید، هدف گذاری تورمی است که امروزه در بسیاری از بانکهای مرکزی دنیا متداول است.

در این چارچوب سیاستگذاری، هدف نهایی بانک مرکزی جلوگیری از انحراف تورم از سطح مطلوب اجتماعی آن و جلوگیری از انحراف تولید از سطح مطلوب اجتماعی آن  با وزن هایی متفاوت برای این دو هدف نهایی است. لذا، به جای اینکه گفته شود بانک مرکزی عملیات بازار باز را شروع کرده است، باید گفت بانک مرکزی چارچوب هدف گذاری تورمی را شروع نموده است، گرچه این چارچوب هدف گذاری از نوع انعطاف پذیر آن است و برای اجرای این چارچوب سیاستگذاری از عملیات بازار باز به همراه اعطای اعتبار وثیقه دار و سپرده گیری از بانک‌ها بر اساس یک کریدور نرخ سود بازار بین بانکی استفاده می شود.

نکته سوم آن است که حتی در کشورهای بسیار توسعه یافته و دارای بازار مالی عمیق و نظام بانکی نسبتا کارآمد و بانک مرکزی نسبتا مستقل و حرفه ای، اجرای چارچوب هدف گذاری تورمی توفیق صد درصد نداشته است تا از قبل بتوان در مورد توفیق صد در صد این چارچوب سیاستگذاری در ایران با اتکا به عملیات بازار باز اظهار نظر کرد. بر اقتصاددانان روشن است که چارچوب هدف گذاری تورمی و هدف گذاری میانی نرخ سود بازار بین بانکی برای دستیابی به آن، موضوعی همچنان داغ در محافل سیاستگذاری پولی هم در دانشگاه‌ها و هم در بانک‌های مرکزی است و پیوسته بر روی این موضوع بحث می شود که گنجاندن چه ملاحظات دیگری می تواند درجه توفیق آن را افزایش دهد. بر اقتصاددانان شناخته شده است که چارچوب هدف گذاری تورمی هنوز نتوانسته است که ثبات بانکی و مالی را تضمین نماید و همچنان نیاز به بهبود در این زمینه وجود دارد.

اما برای اقتصاددانان روشن شده است که چارچوب هدف گذاری تورمی در کنترل تورم در دنیا بسیار موفق بوده است و در جلوگیری از تعمیق رکود نیز توفیق قابل قبول داشته است. شاید اگر سیاستگذاری پولی مجهز به این ابزار و چارچوب نبود، بحران ۲۰۰۸ می توانست از بحران بزرگ ۳۳-۱۹۲۹ از نظر پیامدهای بخش حقیقی عمیق تر باشد، در حالی که چنین نشد و اقتصادهای متاثر از بحران اخیر به شکل بسیار بهتری به جلوگیری از کاهش قیمت‌ها و رکود پرداختند.

اما تجربه دنیا به ما یادآوری می کند که اقتصاد همواره در معرض تجربه کردن شوک‌هایی است که از قبل برای سیاستگذاران ناشناخته بوده و لذا هیچ وقت نباید از توفیق سیاست‌های خود خیال راحت داشته باشند و هیچ گاه نباید نگرانی را در عدم توفیق سیاست‌های خود کنار بگذارند. به طور مشخص، ایران از وضعیت رکود تورمی قابل توجهی رنج می برد که تحلیل های موجود اقتصاد کلان راه حل قاطعی برای آن ندارد و به طور قطع راه اندازی این چارچوب نوین سیاستگذاری پولی به سرعت نمی تواند برای مقابله با این مشکل درمان موثری ارائه دهد گرچه در غیاب عملیات بازار باز نیز همین مشکل و شاید بیشتر وجود خواهد داشت.

نکته چهارم آن است که در هدف گذاری تورم، بانک مرکزی نرخ سود بازار بین بانکی را به عنوان هدف میانی یا واسطه دستیابی به تورم و تولید مطلوب حول نرخی که برای دستیابی به آن اهداف مناسب می داند، کنترل می نماید و ابزار کنترل بانک مرکزی نیز خرید و فروش اوراق در بازار بین بانکی، اعطای اعتبار به بانکها در سقف کریدور نرخ سود با گرفتن وثیقه و سپرده گیری از بانک‌ها در کف کریدور نرخ سود می باشد. با کنترل این نرخ سود، به تدریج انتظار می رود که سایر نرخ های سود در جهت مورد نظر بانک مرکزی تغییر نمایند.

لذا، ضروری است که بپذیریم نرخ سود سپرده ها و نرخ سود تسهیلات نیز انعطاف پذیر شوند تا رویه جدید سیاستگذاری قادر به اثرگذاری مورد نظر باشد؛ واضح است که این امر به سرعت امکان پذیر نیست اما باید به تدریج امکان پذیر شود و در این مسیر بانک مرکزی نیازمند همراهی نهاد سیاستگذار یعنی شورای پول و اعتبار و همچنین شورای فقهی جهت تطبیق با شرایط نوین است و در غیاب این همراهی، از کارایی سیاستگذاری نوین پولی هم کاسته خواهد شد.

نکته پنجم آن است که در طول یک سال و نیم گذشته با کاهش درآمدهای نفتی و لذا درآمد دولت و در عین حال انعطاف ناپذیری هزینه های دولت در جهت کاهش(به دلیل اینکه بخش عمده هزینه های دولت ماهیتا هزینه های اجتناب ناپذیر است)، فشار بر بودجه دولت تشدید شده و کسری بودجه دولت نیز رو به افزایش گذاشته است. طبیعی است در چنین شرایطی، دولت ناچار شده است به استقراض از طریق انتشار اوراق روی بیاورد و فروش اوراق توسط دولت نیز نهایتا به منابع بانک‌ها فشار آورده (زیرا خریدار هر شخص حقیقی یا حقوقی که باشد، از محل مانده حساب او نزد بانکها برای خرید این اوراق استفاده می شود) و زمینه بالا بودن نرخ سود را نگهداشته است و نرخ سود بالا هم موتور اصلی رشد بالای نقدینگی و نهایتا رشد اجتناب ناپذیر پایه پولی بوده است.

اکنون بسیاری ابراز نگرانی می کنند که با راه اندازی عملیات بازار باز، دولت که اوراق خود را به بانک‌ها می فروشد، بانک‌ها ناچارند اوراق را به بانک مرکزی بفروشند و به این ترتیب عملا دولت با واسطه از بانک مرکزی قرض کرده و رشد پایه پولی و نقدینگی همچنان تداوم می یابد. لازم است به عنوان یک اقتصاد خوانده حوزه اقتصاد پولی اشاره کنم که اگر ناترازی و کسری بودجه آشکار و پنهان دولت تداوم یابد و به ویژه اگر وارد شرایط اصطلاحا ناپایداری مالی شود، به طور قطع رشد بالای نقدینگی و پایه پولی ادامه خواهد داشت چه عملیات بازار باشد و چه نباشد. این قانون تردید ناپذیر حاکم بر خلق کمیته ای پولی است. در واقع، اگر کسری بودجه از کنترل خارج شود، رشد پایه پولی و نقدینگی با یا بدون عملیات بازار باز تشدید شده و حتی می تواند زمینه ابر تورم را فراهم نماید و ابر تورم ها همواره از این محل سرچشمه گرفته اند.

همچنین، هنگامی که دولت قادر به پرداخت حقوق و دستمزدها نباشد، همان مجلسی که تصویب کرده است دولت مستقیما از بانک مرکزی قرض نکند، آن مصوبه را منتفی کرده و اجازه چنین استقراضی را فراهم می آورد. وجود عملیات بازار باز تضمین نمی کند که بودجه ناپایدار دولت پایدار شود، بلکه کمک می کند بودجه پایدار دولت اختلال کمتری در نرخ سود و لذا در اهداف نهایی تورم و تولید به بار بیاورد. همچنین، این عملیات کمک می کند در شرایط پایداری مالی دولت، هزینه تامین مالی استقراض دولت غیرعادی بالا نرود.

لذا، اگر کسری بودجه دولت در میان مدت (نه در یک سال خاص که ممکن است ضرورت نداشته باشد) از کنترل خارج شود، تحت هر نوع چارچوب سیاستگذاری پولی و حتی با استقلال ۱۰۰ درصد بانک مرکزی، رشد نقدینگی از کنترل خارج خواهد شد و عملیات بازار باز هم مانعی برای آن نخواهد بود.

نکته ششم آن است که در شرایط کنونی نظام بانکی ایران دچار ناترازی قابل توجهی است و متاسفانه به دلایلی که موضوع بحث کنونی نیست حتی تورم بالای یک سال و نیم گذشته نتوانسته است کمکی در این زمینه باشد. آشکار است بخش قابل توجهی از مشکلات یک سال و نیم گذشته و بخشی از تشدید فشار ناشی از تحریم هم، ریشه در ناترازی نظام بانکی داشته است. قرار نیست عملیات بازار باز مشکل ناترازی نظام بانکی را به طور ریشه ای حل کند گرچه می تواند اندکی از نابسامانی نرخ سود جلوگیری نماید.

لذا، اگر توقع آن است که با راه اندازی عملیات بازار باز مشکل نظام بانکی حل شود، به عنوان کسی که سال ها پول و بانکداری و اقتصاد پولی تدریس کرده‌ام، اطمینان می دهم که قرار نیست چنین اتفاقی بیفتد. حل آن مشکل منوط به یک اجماع سیاسی در نظام تصمیم گیری و فراهم کردن بستر قانونی است که بدون اختلال در نظام پرداخت کشور، به اصلاح نظام بانکی در جهت کارکرد متعارف نظام بانکی در اقتصاد و از جمله در کارکرد مناسب تر و موفق تر عملیات بازار باز و هدف گذاری تورمی کمک نماید.

بنابر آنچه گفته شد، راه اندازی عملیات بازار باز و چارچوب هدف گذاری تورمی روش نوین سیاستگذاری پولی در دنیا است که درجه ای از توفیق را پشت سر گذاشته اما همچنان در معرض چکش خوردن است و راه اندازی آن در ایران قرار نیست تمام مشکلات اقتصادی را حل کند، بلکه راه اندازی آن کمک می کند تا در صورت کنترل ناترازی های اقتصاد ابزار مناسب تری برای مدیریت سیاست پولی فراهم شود.