کُشتیم که کُشتیم، دختر خودمان را کُشتیم!
رومینا اشرفی دختر 13 ساله در «سفید سنگان لمیر» از بخش «حویق» شهرستان «تالش» در استان گیلان به خاطر آن که به قصد ازدواج با مردی که دوست داشته خانه را ترک کرده بود قربانی خشم پدر شد.
پدر برای یافتن و بازگرداندن او از پلیس کمک می خواهد. او را در خانۀ خواهر پسر می یابند و هر چند دختر هشدار می دهد که پدرم مرا خواهد کُشت، تحویل خانواده می‌دهند و مرد خشمگین، شباهنگام با داس سراغ دختر می‌رود و او را به طرز فجیعی به قتل می‌رساند.
نخستین « چرا »یی که در ذهن شکل می‌گیرد این است که اگر خون غیرت مرد به جوش آمده بود چرا سراغ پسر (بهمن) نرفت و او را نکُشت؟
چون گناه اصلی را متوجه دخترش می دانست که از خانه گریخته بود؟ یا چون می‌دانست اگر پسر را بکشد، قصاص خواهد شد حال آن که مطابق مادۀ 220 قانون مجازات اسلامی سابق و مادۀ 301 قانون فعلی مجازات اسلامی، پدر در جایگاه «ولیّ دم» در قتل فرزند قصاص نمی‌شود وبه جای آن مشمول «دیه» و « تعزیر» می‌شود؟
«چرا»ی دوم این است که وقتی دختری از خانه می‌گریزد، ازاحساس ناامنی حکایت می کند. چرا دوباره به همان خانۀ ناامن و پدر تحویل شده است؟ چرا تحویل بهزیستی ندادند یا حداقل به خانوادۀ مادر دختر؟
«چرا»ی سوم این است که اگر پسر، رومینا را فریب داده و زمینه را فراهم ساخته چرا پس از یک بازداشت کوتاه مدت، آزاد شده است؟
«اگر»هایی هم مطرح شد. از جمله این که اگر اجازه می‌دادند اکران فیلم « خانۀ پدری » ساختۀ کیانوش عیاری ادامه یابد و دوباره از پرده پایین نمی کشیدند در این باره در جامعه بحث درمی‌گرفت اما با این اتهام که سیاه نمایی می‌کند یا تعصب خانوادگی را زیر سؤل می‌برد یا خشونت را ترویج می‌دهد اجازۀ ادامۀ اکران ندادند و به همین خاطر کارگردان آن فیلم به طعنه گفته است: «قتل رومینا شایعه است. من باور نمی‌کنم. از این اتفاقات نمی افتد!»
در فیلم او « ملوک » در خانۀ پدری به قتل می‌رسد و دفن می‌شود و در عالم واقع و پس از قریب 100 سال و در روزگار ما رومینا در خانۀ پدری به دست پدر به قتل می‌رسد.
یک «اگر» را هم خانم کبرا خزعلی دختر آیت‌الله خزعلی و از قانون گذاران فرهنگی در شوراهای عالی مطرح کرده و آن هم این که اگر به ازدواج در سن نوجوانی انگ « کودک همسری » نمی‌زدند این اتفاق پیش نمی‌‌آمد.
در فضای مجازی این پرسش هم شکل گرفته که اگر مادر شباهنگام سراغ مردی برود که دخترش را کشته با او چه رفتاری خواهد شد؟
مهم‌ترین پرسش و «چر» اما همان است که چرا به نهاد اجتماعی و بهزیستی تحویل نشد و البته منتقدان احکام اعدام و «کودک همسری» هم به چالش کشیده می‌شوند که چرا در این فقره به دنبال اعدام پدر رومینا هستید و انتقاد می‌کنید که چرا حداکثر به 10 سال حبس محکوم می‌شود؟ یا مگر نمی‌گفتید که ازدواج در سن پایین، کودک همسری است؟ چگونه حالا هوادار آن شده‌اید؟
داستان را اما از زاویۀ دیگر هم می‌توان دید. پدر رومینا چرا دختر نوجوان را کشته؟ چون خود را «مالک» او می‌دانسته است!
چرا سراغ بهمن نرفته؟ چون خود را مالک او نمی‌دانسته!
37 سال از پخش سریال « افسانۀ سلطان و شبان » می‌گذرد و هنوز برخی از دیالوگ‌های آن ورد زبان‌هاست و ضرب‌المثل شده است. از جمله آنجا که سلطان با بازی زیبای مهدی هاشمی در جلد شبانی می‌رود که به جای او به قصر رفته بود تا مشمول تقدیری شود که در خواب دیده بود.
روزی از سر گرسنگی سراغ مرغ‌های یک روستایی می‌رود و دلی از عزا درمی‌آورد. وقتی احساس دست‌بُرد به مال دیگری به او چنگ می‌زند خود را این گونه دل‌داری می‌دهد: « خوردیم که خوردیم، مال خودمان را خوردیم! »
یعنی ما سلطان‌ایم و صاحب و مالک جان و مال رعیت و این مرغ‌ها هم در زمرۀ اموال ماست و همان‌گونه که در قصر می‌خوردیم در جامۀ چوپان نیز می‌توانیم خورد!
رضا اشرفی هنوز حرفی نزده اما مهم‌ترین دفاع و توضیح پدر رومینا می‌تواند این باشد که « کُشتیم که کُشتیم. دختر خودمان را کُشتیم! »
نگاه مالکیتی به سلطان اجازه می‌دهد جان و مال رعیت را بستاند. نگاه مالکیتی هم به پدری مانند رضا اشرفی اجازه می دهد دختر خود را بکشد.
اتفاقا این کار حاصل جنون آنی نبوده چرا که به گواه مادر رومینا (خانم رعنا دشتی ) بارها دخترشان را تهدید و حتی توصیه به خودکشی کرده بود. اگر بحث صرفا «غیرتی» بود علی‌القاعده باید سراغ پسر می‌رفت. اما نرفت. چرا؟ چون خود را مالک او نمی دانست و از پلیس کمک خواست. در حالی که مشخص بود کجاست.
دختر خود را اما « مِلک طِلقِ » خود می‌دانسته که دست خود را به خون او آغشته است.
این نکته البته نفی‌کنندۀ چراها و اگرها نیست. اگر تحویل بهزیستی شده بود و اگر در مدرسه آموزش دهند و اگر مطابق نیازهای زمانه قوانینی تصویب شود که پدرها گمان نبرند مالک جان فرزندان خود هستند و بدانند فرزندان امانت های خداوند نزد آنان‌اند و هر کاری جز حمایت و کشف استعداد و پرورش آن و بسترسازی فرآیند رشد و از جمله آسیب وارد کردن به بدن آنان، خیانت در این امانت است و از این منظر و در چارچوب نظریۀ مصلحت و مانند قانون کار یا مبارزه با مواد مخدر می‌توان قوانین تازه‌ای تصویب کرد تا به گمانِ در امان بودن یا مجازات کمتر، دست به جنایاتی این گونه نزنند.
منبع:عصرایران
