وداع با سرحدی‌زاده؛ مرد زندان و دغدغۀ کارگران
مهم ترین وجه اشتهار ابوالقاسم سرحدی‌زاده به لحاظ تاریخی، وزارت کار و امور اجتماعی در دولت میر حسین موسوی و ارایۀ لایحۀ قانون کار به مجلس شورای اسلامی است و تصویب آن در مجلس و اشکالات شرعی شورای نگهبان و رد آن.
شرع، رابطۀ کارگر و کارفرما را در قالب «اجیر و موجر» می داند و دخالت ضلع سوم (دولت) در تعیین دستمزد و ساعت کار و حقوق مکتسبۀ دیگر را به رسمیت نمی‌شناسد حال آن که امام خمینی در پی تأسیس جمهوری اسلامی دریافته بود دیگر نمی‌توان گفت با خمس و زکات می‌توان کشور را اداره کرد و به اقتضائات حکومت داری مدرن باور یافت کما این که نظام اسلامی مالیات هم گرفت و می گیرد.
پیش از آن نیز وقتی شورای نگهبان به دبیری آیت‌الله لطف‌الله صافی گلپایگانی (داماد آیت‌الله محمد‌رضا موسوی گلپایگانی) این اقتضائات را نادیده انگاشت و تعریف تازه از احتکار در دوران جنگ را نپذیرفت، پیشنهاد هاشمی رفسنجانی رییس وقت مجلس برای ارجاع مجدد موارد اختلافی به مجلس و تصویب نهایی با دو سوم آرا را امام خمینی تأیید کرد و مدتی هم به اجرا گذاشته شد.
آیت‌الله صافی اما استعفا کرد و این شبهه مطرح شد که با این ساز و کار عملا عرف بر شرع می‌چربد و از این رو وقتی بحث اختلاف بر سر قانون کار پدید آمد امام خمینی تئوری مصلحت را مطرح کرد و شورای تشخیص مصلحت تشکیل شد.
حضور سید محمد موسوی خویینی و میر حسین موسوی در این شورا حامل و حاوی این پیام روشن بود که قرار نیست این شورا با همان نگاه سنتی شورای نگهبان به قوانین بنگرد بلکه قرار است اقتضائات حکومت داری را لحاظ کند. چندان که قوانین مبارزه با مواد مخدر و تشدید مجازات هم در این شورا (بعدتر با عنوان مجمع) تصویب شد وگرنه اگر به شورای نگهبان بود همه را مغایر شرع می شناخت.
ارتباط موضوع با ابوالقاسم سرحدی‌زاده این است که اگر استمداد او در مقام وزیر وقت کار نبود شاید امام خمینی به صرافت تأسیس نهادی برای تشخیص مصلحت و وساطت یا داوری میان عرف (مجلس) و شرع (شورای نگهبان) نمی‌افتاد.
از این رو می‌توان گفت نام ابوالقاسم سرحدی‌زاده نه تنها با قانون کار که با تئوری مصلحت نیز گره خورده است و هر گاه به تاریخ تأسیس این نهاد در جمهوری اسلامی اشاره می‌شود نام او نیز به میان می‌آید.
به لحاظ تاریخی البته این اشاره هم خالی از لطف نیست که اول بار ناصر‌الدین شاه قاجار فرمان تأسیس نهادی به نام «مصلحت‌خانه» را صادر کرد ولی عملا پا نگرفت و آن مصلحت‌خانه با شورا یا مجمع تشخیص مصلحت به کلی متفاوت بود. زیرا امام خمینی با شورا/ مجمع تشخیص مصلحت گره اختلافات شورای نگهبان با مصوبات مجلس را به نفع نیازهای حکومت داری مدرن گشود. به گونه‌ای که می‌توان گفت امام خمینی به لحاظ تئوریک با سه نظریه شناخته می‌شود: ولایت فقیه، مطلقه دانستن این ولایت (به معنی این که محدود به احکام سنتی نیست نه قدرت مطلقۀ فردی) و مصلحت (در میانۀ عرف و شرع).
سرحدی‌زاده جانشین احمد توکلی در وزارت کار شد. توکلی جوان تنها 30 سال داشت و پسرخالۀ علی لاریجانی بود اما ارتقای او به خاطر این انتساب نبود. چرا که لاریجانی ها اهل سیاست نبودند و پسرخالۀ بهشهری بود. نخست‌وزیر وقت سخنگویی دولت را هم به احمد توکلی سپرد اما افکار راست‌گرایانه و سرمایه‌محور در آن زمان به مذاق نخست‌وزیر خوش ننشست و کار به جایی رسید که به اتفاق حبیب‌الله عسگر‌اولادی وزیر بازرگانی استعفا کردند. احتمالا به خاطر سابقۀ آشنایی و اعتماد امام به عسگر‌اولادی به عنوان نمایندۀ نهاد بازار در دولت، می‌پنداشتند رهبر فقید انقلاب دخالت می‌کند تا در کابینه بمانند. امام خمینی اما جانب میر حسین را گرفت و نخست‌وزیر نیز هر دو وزارتخانه بازرگانی و کار را به دو چهره چپ‌گرا سپرد: حسن عابدی جعفری وزیر بازرگانی شد و ابوالقاسم سرحدی‌زاده وزیر کار و امور اجتماعی.
سرحدی‌زاده را اما تنها به این خاطر نباید شناخت. او از پر‌سابقه‌ترین زندانیان سیاسی در رژیم گذشته بود و انقلاب که پیروز شد از پی 14 سال زندان بیرون آمد.
اعضای ارشد حزب ملل اسلامی در واقع به اعدام محکوم شده بودند و با یک درجه تحفیف حبس ابد را سپری می‌کردند که انقلاب شد و از هم‌رزمان و هم‌بندهای او می‌توان به محمد‌جواد حجتی کرمانی و محمد‌کاظم موسوی بجنوردی اشاره کرد که مثل خود او در سال‌های بعد فعالیت‌های آرام و بی سر وصدای فرهنگی را ترجیح دادند.
آرزوی سرحدی‌زاده برای آزادی از زندان نه با طلب عفو و بخشش که با سقوط رژیم پهلوی برآورده شد اما این برای او کافی نبود و تمام همت خود را صرف حمایت از کارگران کرد و وقتی وزیر شد نیز این آرمان را پی گرفت.
از یک سو دل‌بستۀ جمهوری اسلامی به عنوان ثمرۀ انقلابی بود که به خاطر آن رنج 14 سال زندان را تاب آورده بود و از جانب دیگر منتقد برخی سیاست‌ها در دهه های بعد به خصوص حاکم شدن سرمایه و پول.
بیماری البته به او مجال فعالیت علنی سیاسی نمی‌داد هر چند که پس از وزارت به عنوان نمایندۀ مجلس پی‌گیر همان اهداف و آرزوها بود.
پاسخ به این پرسش دشوار است که آیا او که تمام جوانی خود را برای مبارزه و کنج زندان صرف کرد به آرزوهای خود رسید؟ هم می‌توان گفت آری و هم شاید نه.
آری، چون سقوط زندان‌بانان و گشایش زندان‌ها را دید و بیرون آمد و وزیر و وکیل و چهرۀ مؤثر تشکیلات خانۀ کارگر شد و مورد وثوق سران کشور بود و به همین خاطر بعد از اتفاقات سال 88 متعرض یا معترض او نشدند.
شاید هم نه تماماً، چون از جانب دیگر سال‌های آخر را با کامی تلخ سپری کرد زیرا در جدال تاریخی نیروی کار و ارزش سرمایه او سمت اول ایستاده بود بی آن که به آغوش سوسیالیسم درغلتد ولی به چشم می‌دید که روز به روز از ارزش نیروی کار کاسته می‌شود و در حالی درگذشت که این روزها همه از بهرۀ بانک و نرخ دلار و قیمت سهام و ارزش مستغلات سخن می‌گویند و کارگران ایران با دشواری فراوان معیشت خود را تأمین می‌کنند و تازه آنان که شغلی دارند و دستمزد می گیرند وضعیت بهتری دارند به نسبت کارگران بیکار شده یا منتظر حقوق.
می‌توان بر قانون کار و نقش مرحوم سرحدی‌زاده و دوستان و همفکران او بر حفظ آن در هر شرایط و انحصاری کردن تشکیلات خانه کارگر و جلوگیری عملی از فعالیت آزاد سندیکاها به خاطر این انحصار، نقدهای فراوان وارد کرد اما نقش تاریخی و غیر مستقیم او در تأسیس مجمع تشخیص مصلحت با هدف گره‌گشایی از اختلافات مجلس و شورای نگهبان و عبور از نگاه صرفاً شرعی غیر قابل‌انکار است اگرچه ابتکار را باید به شخص امام خمینی نسبت داد و گرنه با نگاه سنتی سود بانکی و کار زنان و موسیقی همه تعطیل می‌شد.
نقل سه خاطره از مرحوم سرحدی‌زاده هم خالی از لطف نیست:
یکی شخصی است: در میانۀ دهۀ 60 وزیر کار را در اوج اقتدار و استظهار به حمایت صریح رهبری وقت نظام، در روزنامۀ صبح آزادگان (ساختمان روزنامۀ آیندگان) صمیمی و خاکی یافتم و گویا ریاست عالیۀ آن تشکیلات را هم از جانب بنیاد در اختیار داشت و فرصت گپ و گفت صمیمانه و حتی بازی پینگ‌پونگ هم دست داد.
دومی: قبل از خاطره شخصی قبلی است و وقتی که نمایندگان راست‌گرا بر مدرک تحصیلی او (دیپلم) به عنوان وزیر پیشنهادی کار ایراد گرفتند. البته نجابت به خرج داد و نگفت مگر وزیر قبل از من (احمد توکلی) دکتری داشت که بر مدرک من خرده می‌گیرید؟ (آقای توکلی بعدتر در ایران و انگلستان تحصیلات خود را تا اخذ دکتری اقتصاد ادامه داد وبی با مدرک دیپلم وزیر کار شده بود هر چند پیش از انقلاب دانشجو بود و در دورۀ دانشجویی به زندان افتاد).
به جای آن دربارۀ مدرک تحصیلی خود گفت: «اگر 14 سال زندان نبودم در این 14 سال دکتری هم گرفته بودم!» البته آن قدر زنده ماند تا ببیند سال ها بعد فردی با ادعای دروغین دکتری آکسفورد هم وزیر شد.
خاطرۀ سوم را نیز از رادیو شنیدم. وقتی خبرنگار از او پرسید آقای نخست وزیر و وزیران دیگر نیز همه سیگار را کنار گذاشته اند. شما چرا هنوز سیگار می‌کشید؟ پاسخ داد: من نمایندۀ شهروندان سیگاری در دولت هستم! این جمله را البته به طنز و طعنه گفت اما واقعا خود را نمایندۀ مردم خصوصا کارگران می‌دانست.
در توصیف او از همۀ نکات بالا می‌توان استفاده کرد اما شاید مناسب‌ترین جمله دربارۀ سرحدی‌زاده این باشد که روح خود را نفروخت و تا پایان، با باورهای خود و انسان‌وار زیست. ارزش زیستن به سبک سرحدی‌زاده را هنگامی می‌توانیم بیشتر دریابیم که به آدم‌هایی مثل اکبر طبری نگاه کنیم.
منبع: عصرایران
