واردات خودرو تنها به شرط سرمایه گذاری شرکت مادر

به گزارش اقتصاد نیوز اگر این طرح مورد موافق قرار بگیرد تنها خودروهایی حق ورود به کشور را دارند که شرکت تولید کننده آنها در ایران سرمایه گذاری کرده باشد. به این ترتیب بسیاری از خودروسازان اروپایی و آسیایی که در حال حاضر محصولاتشان در بازار ایران حضور دارد و سهم قابل توجهی از بازار خودرو وارداتی را هم دارند از چرخه واردات حذف می شوند مگر آنکه اقدام به سرمایه گذاری کنند. شرط سرمایه گذاری برای واردات در حالی در این دستورالعمل ذکر شده که هنوز موضوع اعطای نمایندگی مستقیم هم برای بسیاری از خودروسازان حل نشده و محصولات وارداتی بازار از کشورهای ثالث و به صورت غیر مستقیم وارد کشور می شوند.

به‌نظر می‌رسد که وزارت صنعت با توجه به بی‌میلی خودروسازان کره‌ای و ژاپنی برای سرمایه‌گذاری در ایران مقررات جدید را وضع کرده این در شرایطی است که تولید‌کنندگان این کشور سهم بالایی در بازار وارداتی‌ها به خود اختصاص داده‌اند. اما مقررات جدید این وزارتخانه علاوه‌بر قید سرمایه‌گذاری وارد‌کنندگان حاوی بندهای دیگری نیز است؛ به‌طوری‌که وزارت صنعت در طرح پیشنهادی خود همچنین عنوان کرده که تمامی واردکنندگان خودرو ملزم به دارا بودن نمایندگی از شرکت مادر هستند. موضوعی که بعد از اجرایی شدن برجام همواره از سوی وزارتخانه بر آن تاکید شده است و مهلت نهایی شرکت‌های واردکننده نیز برای دریافت نمایندگی از شرکت اصلی هجدم ماه جاری در نظر گرفته شده است.بند دیگری که وزارتخانه در این طرح به آن اشاره کرده این است که شرکت‌های خارجی فقط می‌توانند با یک شرکت داخلی قرارداد تجاری یا تولیدی داشته باشند. در این بین نیز تاکید شده در‌صورتی‌که واردکننده خودرو از طریق انعقاد قرارداد با یکی از تولیدکنندگان داخلی نسبت به تولید خودرو اقدام کند، می‌تواند معادل 50 درصد ارزش تولیدات داخلی خود به واردات بپردازد.در بند دیگری که به‌نظر می‌رسد ارتباط اساسی با بند دوم دارد آمده است که واردات خودروی سواری از همان برند تولید داخلی صرفا باید از طریق شرکت تولیدکننده داخلی همان برند صورت بگیرد. مگر اینکه شرکت تولیدکننده داخلی عدم تمایل خود را مبنی‌بر واردات اعلام کند.

بنابر آنچه که در طرح وزارت صنعت با عنوان «دستورالعمل و ضوابط جدید واردات خودرو و نحوه همکاری با شرکت‌های خودروساز خارجی» آمده است، شرکت‌های خارجی فقط می‌توانند با یک شرکت داخلی قرارداد تجاری یا تولیدی داشته باشند. براین اساس، شرکت‌های خارجی ملزم به همکاری با یک شرکت برای تولید و واردات هستند؛ به‌عنوان مثال، چون شرکت پژو قرارداد تولید مشترک خود را با شرکت ایران خودرو به امضا رسانده است؛ بنابراین محصولات وارداتی این برند نیز باید توسط ایران خودرو به کشور صورت بگیرد؛ چراکه شرکت خارجی فقط می‌تواند با یک شرکت داخلی ایرانی قرارداد تجاری یا تولیدی داشته باشد. بر این اساس خودروساز خارجی ملزم به همکاری تنها با یک شرکت ایرانی است. موضوعی که به‌نظر می‌رسد کفه ترازو را به سمت تولیدکنندگان داخلی سنگین کرده است.