وقتی تعرفه ریسک قاچاق موبایل را توجیه می کند!
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد ، به اعتقاد اغلب واردکنندگان رسمی تلفن همراه ، مجموع هزینه 18 درصدی واردات برای واردکننده در مقابل شبکه گسترده قاچاق بسیار گران است و همین هزینه انگیزه فعالیت غیررسمی و قاچاق را در بازار زیاد می‌کند. موضوعی که مورد تایید سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا است و می‌گوید به دلیل ورود کالای قاچاق به کشور حداقل 1000 میلیارد تومان از درآمدی که می‌تواند به خزانه دولت واریز شود عملا نصیب قاچاقچی می‌شود.
اما بر اساس آنچه وزارت صنعت و اداره کل گمرک اعلام کرده هم‌اکنون واردات اکثر برندهای معروف انواع گوشی‌های تلفن همراه به‌صورت رسمی و قانونی آزاد است و اجازه ثبت سفارش داده می‌شود. گوشی‌های تلفن همراه هنگام ورود در گمرک به لحاظ فنی از سوی نمایندگان شرکت ارتباطات زیرساخت تست فنی می‌شود تا به لحاظ طول موج مجوز تاییدیه این شرکت صادر شود. ملاک دریافت حقوق و عوارض گمرکی از گوشی‌های وارداتی ارزش پایه‌ای است که از سوی گمرک تعیین و بر پایه آن 5 درصد حقوق ورودی دریافت می‌شود. مبنای محاسبه نرخ ارز برای دریافت حقوق و عوارض گمرکی نرخی است که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود.
رقابت نابرابر بازار قاچاق با واردکنندگانی که با پرداخت هزینه‌های گمرکی و مالیاتی اقدام به وارد کردن گوشی می‌کنند، حکایتی کهنه است که بار دیگر با افزایش نرخ ارز مورد اعتراض واردکنندگان قرار گرفته است. رضا جعفری یک کارشناس و واردکننده گوشی موبایل در کشور است که به این مساله اشاره می‌کند. او به‌عنوان یک فعال این بازار بر این باور است که فاصله رقابت قاچاقچیان با واردکنندگان قانونی روز به روز کمتر می‌شود و صدمات جبران ناپذیر آن به اقتصاد کشور هم افزایش می‌یابد. دکتر رضا جعفری در این خصوص می‌گوید: «واردات گوشی اگر در سال به 10 میلیون گوشی برسد، باید محاسبه کنید که برای وارد کردن هر گوشی هوشمند که به‌طور متوسط 300 دلار هزینه نیاز دارد چه هزینه‌ای مصرف می‌شود. باید بگویم احتساب 300 دلار برای واردات 10 میلیون گوشی در سال به 3 میلیارد دلار می‌رسد.» او ادامه می‌دهد: «از سوی دیگر یک واردکننده قانونی چیزی نزدیک به 15 درصد باید قبل از ورود کالایش به بازار به مبادی وارداتی پرداخت کند که اختلاف آن در بازار قاچاق، قاچاق‌کننده کالا را تحریک می‌کند که این مسیر را دور بزند. اگر در هر 300 دلار، 15درصد به هزینه تمام شده واردکردن گوشی اضافه کنیم که 45 دلار است، هزینه واردات تنها در اول مرحله ورود گوشی به کشور بین180 تا 200 هزار تومان است که همین مبلغ انگیزه بالایی را برای قاچاق این کالا ایجاد می‌کند.»
به گفته او درست به همین علت است که اغلب جداول وارداتی گمرک برای گوشی بیش از 10درصد واردات رسمی را نشان نمی‌دهد. جعفری اضافه می‌کند: «این گونه است که در حال حاضر بازار قاچاق در فضای اقتصادی ما فعال است و تدوام مالی آن مزیت ایجاد می‌کند؛ چراکه مصرف‌کنندگان را تحریک می‌کند که به سوی خریدن گوشی که 180 هزار تومان ارزان‌تر از یک گوشی وارد شده است، برود.» به اعتقاد او اگر دولت نمی‌تواند این چرخش مالی را کنترل کند باید از برخی منافعش چشم بپوشد که یکی از آنها مالیات بر ارزش افزوده است، چراکه بار پرداخت ارزش افزوده بر دوش واردکننده سنگین است. او تاکید می‌کند: «با یک دید اقتصادی ساده می‌توانیم متوجه شویم که در پلکان اول کالا 15 درصد گران‌تر شده و این زمانی است که هنوز هزینه‌های داخلی، مدیریت مالی و انسانی به آن اضافه نشده است. با احتساب این ارقام باید بگویم که تنها در همین مرحله واردکننده 15درصد از بازار قاچاق عقب است، چراکه در همین فضا قاچاقچی با استفاده از یک شبکه ساده و کم خرج کالایش را توزیع می‌کند و به ویترین فروشندگان بازار می‌رساند.»
او معتقد است که مهم‌ترین نکته حال حاضر بازار گوشی موبایل در ایران این است که وادکنندگان قانونی قربانی قاچاقچیانی شده‌اند که در پناه پرداخت نکردن قیمت تمام‌شده خودشان را در بازار رقابت به واردکنندگان نزدیک کرده‌اند. «بنابراین ضروری است که دولت بازنگری جدی در امر ارزش‌گذاری کالای وارداتی داشته باشد، چراکه در حال حاضر امکان رقابت قانونی با کالای قاچاق وجود ندارد. دولت و مجلس باید به‌عنوان سیاست‌گذاران حاکمیتی برای جلوگیری از آسیب و گسترش بازار قاچاق که هزینه‌های پیدا و پنهان بسیاری دارد، از منفعت ظاهری ارزش افزوده بگذرند و به تبادل کالا در بازار فکر کنند و محیط چرخش پول را سالم نگه دارند. با یک نگاه ساده اقتصادی روشن می‌شود که حاشیه‌های قاچاق مبدل به تشکیل و گسترش شبکه‌های فساد می‌شود و همین شبکه‌ها با رخنه در دستگاه دولتی صدمات جبران‌ناپذیری را برجای می‌گذارند.» او به‌عنوان واردکننده پیشنهاد نهایی خود به دولت را چنین بیان می‌کند: «دولت باید تاملی دوباره در سرفصل‌های درآمدی خود داشته باشد و تاثیر واقعی این اعداد را در هنجارهای اداری، اقتصادی و اجتماعی کشور ببیند. نتیجه اینکه برای رهایی از پیامدهای فسادبرانگیز فعالیت قاچاق در کشور و برگرداندن جو درآمد حلال به بازار، سیاست‌گذاران عرصه دولت باید نسبت به اخذ ارزش افزوده تجدیدنظر کنند.»
