15 توصیه اتاق بازرگانی ایران برای جهش صنعتی
به گزارش اقتصادنیوز ، بر اساس گزارش کمیسیون صنایع اتاق ایران ، هر چند که در برخی از سال‌ها صنعت کشور دارای رشد دورقمی بود، ولی این رشد ریشه در بهره‌وری این بخش ندارد و ناشی از افزایش سرمایه‌گذاری و تزریق منابع است، بنابراین سهم بهره‌وری در نرخ رشد صنعت کشور از جایگاه مناسب و لازم برخوردار نیست. یکی از مشکلات صنعت کشور، پایین بودن بهره‌وری است و این می‌تواند صنعت را در عرصه رقابت با کشورهای دیگر دچار مشکل کند. به نظر می‌آید که پایین بودن بهره‌وری در این بخش واقعی از اقتصاد ایران در تکنولوژی و ماشین‌آلات قدیمی ریشه دارد.
در عرصه داخلی صنایع با مشکلاتی به مراتب بیشتر از محیط خارجی مواجه هستند. در عرصه داخلی، اقتصاد و صنعت کشور از اواخر دهه 80 به دلیل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و از همه مهم‌تر اجرای ناقص و بد آن، وارد فضای جدیدی شد که این با تشدید تحریم‌های چندجانبه و همه گیر همزمان شد. اینها باعث شد تا در طرف عرضه و تقاضای اقتصاد تحولات جدی به وجود آید. در بخش عرضه، اقتصاد با کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی مواجه و در طرف تقاضا با کاهش هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی رو‌به‌رو شد. مجموعه این عوامل باعث شد تا اقتصاد در رکود بی‌سابقه‌ای قرار گیرد که در نیم‌قرن گذشته تجربه نشده است. از طرفی به دلیل تزریق دلارهای نفتی در دوران 1384 تا 1392، دولت برای اینکه بتواند تورم را قدری کنترل کند، به واردات روی آورد تا شاید از این طریق بتواند تعادل را به اقتصاد برگرداند و این نیز خود باعث وارد شدن آسیب جدی‌تر به بخش مولد و چرخ تولید کشور شد.
این عدم تعادل‌ها در بازارهای دیگر نیز به وجود آمد که بی‌ثباتی در بازار ارز از جمله آنها است. در چنین فضایی بخشی از بنگاه‌های کشور تعطیل شدند و در تعداد کارگاه‌های فعال صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر در فاصله سال‌های 1383 تا 1390 فراز و نشیب‌هایی وجود داشته است؛ به گونه‌ای که تعداد این گونه کارگاه‌ها در سال 1383 که معادل 16 هزار و 283 کارگاه بود، در سال 1390 به 14 هزار و 962 کارگاه کاهش یافته است. ناتوانی بنگاه‌ها در استفاده از ظرفیت کامل تولید، خود باعث شد هزینه تمام شده کالاهای تولیدی آنها افزایش یابد. این نیز مشکل دیگری است که بنگاه‌های صنعتی به دلیل حاکمیت رکود بر اقتصاد با آن مواجه هستند. این مشکل، در کنار انباشت و انبار شدن کالاهای تولید شده در انبارها و به فروش نرفتن آنها به دلیل ناتوانی در صادرات، وجود مشکل در نقل و انتقال بانکی، حمل و نقل و ... باعث شد تعداد زیادی از نیروهای خود را از کار اخراج کنند و بنگاه‌ها با بحران پرداخت حقوق و دستمزد مواجه شوند.
بنابراین در دوران پساتحریم علاوه بر موارد فوق، آنچه برای بخش صنعت قابل توجه است در چند محور زیر خلاصه می‌شود: 1-داشتن یک الگوی مناسب برای حمایت از تولید و صنعت به جای اتخاذ حرکت‌ها و تصمیم‌های اقتضایی که در نهایت به تصویب قوانین مختلف و متعدد برای حمایت از تولید منتهی شده است. 2- پرهیز از اصلاح یک یا چند ماده از قوانین اصلی مرتبط با بخش تولید و صنعت به بهانه حمایت از تولید و بخش خصوصی. 3- وجود استراتژی توسعه صنعتی در کشور: در خلأ نبود چنین سند بسیار مهم، ایران در میان 170 تا 180 رشته فعالیت صنعتی موجود در دنیا، در 150 تا 160 رشته فعالیت وارد شده است. این در حالی است که کره جنوبی در کمتر از 10 رشته و آلمان در کمتر از 30 رشته وارد شده‌اند. ورود ایران به چنین گستره‌ای از فعالیت‌های صنعتی باعث شده هم از عرصه رقابت جا بماند و هم اینکه اتلاف منابع زیادی را داشته باشد. 4- اجرای طرح آمایش در کشور و توسعه صنعت در قالب این طرح: در حال حاضر تلاش می‌شود که همه مناطق کشور صنعتی و از تاسیسات و امکانات زیربناهای صنعتی نظیر پتروشیمی، فرودگاه، ذوب آهن، کارخانه‌های فولاد و... برخوردار شوند که این با روح توسعه صنعتی و رقابت در بازارهای جهانی فاصله بسیار دارد. اتخاذ چنین روشی در کشور باعث شد که منابع و سفره‌های آب زیرزمینی که توسعه صنعتی را نمی‌توان بدون در نظر گرفتن منابع آب پیگیری کرد، دچار مشکل شود.
5- نبود سیستم تصمیم‌گیری مناسب در نظام اقتصادی کشور: به‌طور کلی تا زمانی که چنین ساختار اداری و تعدد نهادهای تصمیم‌گیری در کشور وجود دارد، نباید انتظار داشت که بودجه کل کشور به طرح‌های عمرانی اختصاص یابد یا اینکه تصمیمات واحد یا به عبارتی انسجام در سیاست‌ها برای پیگیری اهداف مربوط به تقویت بخش خصوصی و مولد در کشور اتخاذ شود. 6- نداشتن شرح وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از 5 سال از زمان تاسیس آن: بدون این شرح وظایف حیات این وزارتخانه نامشخص است. در واقع نبود چنین شرح وظیفه‌ای، عملا پیگیری اهدافی را که وزارتخانه برای آن ایجاد شده است، دچار مشکل می‌کند. 7- مدیریت بازار غیررسمی و کاهش قاچاق به کشور. 8- از بین بردن رانت و فساد در حوزه تجارت خارجی. 9- اصلاح قوانین اصلی و کلیدی مرتبط با بخش تولید و صنعت کشور نظیر قانون کار، قانون مالیات‌ها، قانون بیمه و تامین اجتماعی. 10- اجرای دقیق قوانینی نظیر قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور. 11- تامین نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه‌ها. 12- اصلاح نظام بانکی و به‌کارگیری منابع بانک‌ها در بخش مولد. 13-فراهم کردن سازوکارهای مربوط به تامین منابع مورد نیاز صنعت و بخش مولد از طریق بازار سرمایه. 14-برطرف کردن محدودیت‌های مربوط به صادرات. 15-تقویت تحقیق و توسعه در صنعت کشور.
