پشت صحنه اقتصادی فاجعه ساختمان پلاسکو
به گزارش اقتصادنیوز ، فرو ریختن ساختمان پلاسکو چند گروه از پایتخت‌نشین‌ها را از زوایای مختلف در شوک فرو برده است. خانواده‌های نیروی فداکار و جسور آتش‌نشان به‌خصوص خانواده آتش‌نشانان زیر آوار مانده، به‌عنوان گروه اول، مالکان و ذی‌نفعان ساختمان سوخته، در بهت از دست رفتن سرمایه‌های ملکی و تجاری‌شان فرو رفته‌اند و در این میان، «کابوس» زلزله بزرگ و این اواخر، فرونشست زمین، حالا با استرس آتش‌سوزی ساختمانهایی که تا چند ثانیه قبل از شعله‌ور شدن، علامتی از خود ساطع نمیکنند، برای مردم شهر تهران ترسناک‌تر شده است. مسوولان شهر و امور بحران نیز به‌عنوان گروه سوم ، اکنون با معمای «نحوه مدیریت حوادث غیرمترقبه در پایتخت دچار انواع التهاب‌های شهری» روبهرو هستند. فاجعه آتش‌سوزی پلاسکو، در محدوده‌ای از تهران رخ داد که اگر چه قلب فرسوده شهر (منطقه 12) محسوب می‌شود اما نبض تجارت و کسب‌وکارهای تولید کارگاهی، دقیقا در همین محدوده می‌تپد.
ساختمان 17 طبقه پلاسکو (حاوی یک طبقه زیرزمین، یک طبقه همکف و 15 طبقه روی پیلوت) طبق اعلام شهرداری تهران، به مرکز فروش البسه و پوشاک در 5 طبقه و همچنین واحدهای تولیدی لباس در طبقات فوقانی تبدیل شده بود و طی دو سال گذشته دست کم 10 مرتبه اخطار کتبی از سوی سازمان آتش‌نشانی و شهرداری منطقه بابت «عدم صلاحیت ایمنی در مقابل حریق برای صدور گواهی ایمنی در برابر آتش‌سوزی» برای مالکان و بهره‌برداران این سازه صادر شده بود.
تعداد ساختمانهایی از این دست که از یکسو به محل تولید، عرضه و انبار کالاهای قابل اشتعال تبدیل شده‌اند و از سوی دیگر فاقد ضریب ایمنی در برابر حریق هستند حداقل 3 هزار سازه در پایتخت برآورد می‌شود. مقامات دولتی و محلی شهر تهران از وجود 5 هزار انبار ذخیره کالاهای مستعد حریق در مناطق جنوبی و مرکزی پایتخت خبر می‌دهند. بخشی از این انبارها در واحدهای آپارتمانی برج‌های ساختمانی وجود دارد که چون از استانداردهای فنی حداقلی به لحاظ مجهز بودن به سیستم‌های اعلام و اطفای حریق برخوردار نیستند، عملا این سازه‌ها برای شهر و شهروندان به «برج-باروت» تبدیل شده است.
زنگ خطر حادثه آتش‌سوزی و تخریب کامل ساختمان پلاسکو برای ایمن‌سازی کل سازه‌های جدید و به خصوص قدیمی پایتخت، از دیدگاه کارشناسی دست کم 14 راهکار مهم و لازم‌الاجرا را پیش روی مدیریت شهری تهران قرار می‌دهد (این 14 راهکار در جدول انتهای متن آمده است). ماحصل آنچه طی دو روز گذشته از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران شهری به‌عنوان مهم‌ترین تکالیف مدیریت شهری پایتخت برای به حداقل رساندن ریسک سکونت و فعالیت در شهر تهران مطرح شده حاکی است شهر تهران به واسطه قرار گرفتن در معرض خطرات بالقوه طبیعی و غیرطبیعی نیازمند اعمال تدابیر مضاعف برای کنترل و به حداقل رساندن تهدیدات ثانویه پس از وقوع حوادث اصلی است.
ابعاد اقتصادی
برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که میزان خسارت از 600 میلیارد تومان تا 1200 میلیارد تومان است. از سویی کمیته ویژه رسیدگی به حادثه ساختمان پلاسکو و وضعیت اصناف این سانحه در دستورکار اتاق اصناف ایران قرار گرفته که این کمیته ابعاد مختلف این حادثه را مورد بررسی قرار داده است. کارگرو‌هی در کمیته بررسی این سانحه، مشغول تهیه گزارشی برای تمامی جوانب این آتش‌سوزی و آثار آن است. این اتفاق در شرایطی رخ داده که تنها دو ماه تا پایان سال 95 فاصله داریم. در واقع بهترین موقعیت برای کسبه و اصناف، بازار شب عید است. آن‌طور که شنیده می‌شود میزان قابل‌توجهی از پوشاک، در انبارهای واحدهای صنفی به‌منظور توزیع آن در شب عید، دپو شده است که برخی از کارشناسان با اشاره به این موضوع، میزان خسارت را تا 2 هزار میلیارد تومان نیز پیش‌بینی می‌کنند. این در حالی است که به گفته رئیس اتاق اصناف ایران، تاکنون میزان خسارت این کالاها براساس برآورد اولیه‌ای که از اتحادیه‌های پوشاک و اتحادیه کالای کشباف و اتحادیه پیراهن‌دوزان و اتحادیه لوازم ورزشی داشته‌اند، بیش از 1500 میلیارد تومان بوده است. به‌همین دلیل برآورد خسارات ناشی از این اتفاق ارقام بالایی است که البته در این باره نیز نظرات متفاوتی شنیده می‌شود.
آتش‌سوزی پلاسکو یک بار دیگر ضعف نظام توزیع را در کشور یادآور شد. چالش‌های بافت سنتی نظام تولید تا توزیع ایران چند سال است که مورد نقد کارشناسان قرار گرفته؛ اما درخصوص تغییر آن شاهد اقدام خاصی ازسوی دولت‌ها نبوده‌ایم. البته این موضوع نه‌تنها در حوزه سیاست‌گذاری با سهل‌انگاری مواجه شده، بلکه در برخی مواقع تمایلی نیز ازسوی سرمایه‌گذاران و حتی مشتریان برای تغییر آن وجود نداشته است. پلاسکو با 17طبقه، ترکیبی از فروشندگان، تولیدکنندگان و انبارداران را در خود جای داده بود. این امر به این معنی است که زنجیره پوشاک در یک ساختمان گردهم آمده‌اند و یک برج را به بورس پوشاک بدل کرده‌اند.
پیوند بین تولید و توزیع در سیستم ایران، پیوندی نامناسب است. اگرچه در دهه‌های گذشته برنامه‌هایی همچون سازماندهی نظام مدیریت، فراهم کردن امکان برخورداری از اطلاعات شبکه توزیع و نظارت، تهیه قانون حمایت از مصرف‌کننده، ایجاد شبکه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی، ایجاد اتحادیه‌های کشوری، ایجاد خوشه‌های صادراتی، طرح ملت‌کارت اصناف، ایجاد شورای ملی رقابت و... در کشور اجرا شده است؛ یعنی هم قوانین جدید، نهادهای جدید و فرآیندها و شبکه‌های جدید؛ اما باز یک نگاه اجمالی به شبکه توزیع کشور نشان می‌دهد که بسیاری از مشکلات گذشته همچنان پابرجاست و برخی از نهادهای ایجادشده نتوانستند نقش موثری ایفا کنند و برخی از مقررات و استانداردها موجب تضعیف رقابت در بازار و محدودیت ورود به فعالیت‌ها شده‌اند. برخی از کارشناسان اعتقاد دارند برای تغییر در نظام توزیع، برخی سیاست‌گذاران اراده کافی نداشته و نتوانسته‌اند طی این سال‌ها، چنین موضوعی را به سرانجام برسانند. اما آن‌جایی هم که این گروه (سیاست‌گذاران) اقدامی را در راستای تغییر این نظام انجام داده‌اند نیز برگ برنده‌ای از خود بر جای نگذاشته‌اند. به‌عنوان مثال در مساله انتقال کارگروه‌های تولیدی چرم به چرمشهر، سیاست‌گذار نتوانست براساس آنچه پیش‌بینی کرده و وعده داده بود، عمل کند. در این راستا نه‌تنها اهداف این نقل‌و‌انتقال محقق نشد؛ بلکه سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب‌و‌کار در این منطقه نیز ضمن مواجهه با چالش‌های جدید در چرمشهر که بر اثر محدودیت‌های اعمال‌شده، به‌وجود آمده بود نسبت به سیاست‌گذاری دولت بی‌اعتماد شدند. همچنین این امر موجب شد سایر صاحبان کسب‌و‌کار نسبت به تغییر در نظام توزیع، نگاه مثبتی نداشته باشند و نسبت به هر گونه تغییری مقاومت نشان دهند. اما در این میدان، مشتریان نیز بازیگران دیگری هستند که برخی از آنها تمایلی برای تغییر در این نظام ندارند. چراکه احتمالا خطرات ناشی از این امر را متوجه نمی‌شوند، به همین دلیل دسترسی ساده‌تر به زنجیره تامین کالا را بر تغییر نظام توزیع ارجح می‌دانند. از این‌رو قطعا برای خریداران یا همان مشتریان، ورود به ساختمان پلاسکو برای تامین مایحتاج خود خوشایندتر از آن است که هر یک از کالاهای مورد نیازش را از بازار دیگر و چند مغازه تهیه کند. غافل از اینکه ترکیب موجود در ساختمانی مانند پلاسکو، ترکیب قابل‌قبولی نبوده است. انبار، واحد تولیدی و دفتر کار (فروشگاه عرضه‌کننده) هریک به‌طور جداگانه دارای ویژگی‌های متفاوتی هستند که به‌طور استاندارد حضور آنها در یک ساختمان را مقدور نمی‌سازد. به‌عنوان مثال نوع ایمنی، درجه حرارت، دسترسی محلی حتی راه‌های خروج اضطراری در هر یک از این واحدها متفاوت است. حال آنکه پلاسکوی 17 طبقه نه‌تنها از ایمنی‌های اولیه برای ساختمان برخوردار نبود، بلکه این سه واحد را نیز در خود جای داده بود.
یکی دیگر از چالش‌هایی که با حادثه پلاسکو مورد نقد کارشناسان قرار می‌گیرد، مساله مالکیت دولتی این برج 17 طبقه است. آنها معتقدند هرچند مالکیت دولتی باید رعایت قوانین را به‌صورت جدی‌تری موجب شود، اما به‌نظر می‌رسد این موضوع به امتیازی برای مالکان دولتی به‌منظور عدم رعایت قوانین و استفاده از رانت‌ها بدل شده است. از این‌رو در این حادثه عنوان شده است که چند بار نسبت به تجهیز و ایمن‌کردن ساختمان اخطار داده شده اما از سوی مالکان مورد توجه قرار نگرفته است. از سوی دیگر نیز این موضوع هیچ‌گاه ازسوی مراجع قضایی پیگیری نشده و اقدام قانونی نسبت به بی‌توجهی مالکان به اخطارهای داده شده صورت نگرفته است.
در ساختمان 17 طبقه پلاسکو 3 گروه فعالیت داشتند. بازرگانان یا همان فروشندگان پوشاک، تولیدکنندگان و پارچه‌فروشان که همان انبارداران پارچه هستند. هر چند به نظر می‌رسد دو گروه اول، خسارت بیشتری را متحمل شده‌اند اما پارچه‌فروشان نیز کم از این افراد ندارند. به خصوص اینکه نحوه درآمدزایی برخی از آنها با سایر کسبه فرق دارد. برخی از پارچه‌فروشان، کالای خود را به‌صورت امانی در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهند و تا زمانی که کالای تولید شده (پوشاک) به فروش نرسد، پولی را از تولیدکننده دریافت نمیکنند.
از این رو با توجه به از بین رفتن زنجیره تولید (سوختن انبارهای پارچه، واحدهای تولیدی وواحدهای فروشنده) عملا این گروه به‌عنوان خسارت دیدگان محسوب می‌شوند و از سوی دیگر با توجه به اینکه ساختمان پلاسکو برای فعالان حوزه پوشاک، نامی آشنا بود، چراکه این مرکز خرید، هم توزیع‌کننده پوشاک به‌صورت خرده‌فروشی بود و هم مرکزی برای خرید عمده کسبه نیز محسوب می‌شد، این احتمال وجود دارد که بازار شب عید تحت تاثیر این حادثه قرار گیرد.
به گونه‌ای که در این بازار از یک طرف با کمبود عرضه مواجه شویم و از سوی دیگر با افزایش قیمت. از این رو می‌توان اقداماتی را در بازه زمانی کوتاه‌مدت برای مدیریت پس از بحران انجام داد. اقداماتی که بتواند بازار شب عید را به گونه‌ای مدیریت کند که برای مصرف‌کنندگان نیز مشکلی پیش نیاید. از سوی دیگر استقرار موقت این واحدها نیز باید مورد توجه قرار گیرد. در همین راستا مجتبی صفایی سخنگوی اتاق اصناف ایران،به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: کمیته ویژه‌ای با حضور رئیس اتاق اصناف ایران، مسوولان دولتی و روسای اتحادیه‌ها تشکیل شده که قرار است هماهنگی‌های لازم برای استقرار واحدهای تولیدی در جاهای مختلف شهر تهران صورت گیرد که این اقدام با همکاری شرکت ساماندهی مشاغل شهری و خدمات شهری انجام خواهد شد. به گفته وی تا لحظه تنظیم این خبر، واحدهای صنفی تولیدی که در ساختمان پلاسکو مستقر بودند می‌توانند کارگاه‌های خود را در شهرک‌های صنعتی یا سوله‌هایی که برای استقرار آنها در نظر گرفته شده، برپا کنند تا در 2 ماه پایانی سال برخی از مشکلات آنها مرتفع شود و حداقل در این فاصله زمانی باقی‌مانده به سال نو چرخه مالی آنها رونق گیرد.
پلاسکوی 53 ساله نقش یکی از بزرگترین ساختمان‌های تجاری کشور در حوزه پوشاک را ایفا می‌کرد. براساس محاسبات انجام شده این مجتمع 6 درصد از کل اشتغال صنعت پوشاک کشور را به خود اختصاص داده بود. طبق آمارهای رسمی قلب تپنده پوشاک پس از فرو ریختن، حدود 3 هزار فرصت شغلی و همچنین حدود 600 واحد تولیدی و تجاری را از بین برده است. اما باید دید حادثه دلخراش ساختمان پلاسکو چه تاثیری بر اقتصاد و البته در بازار پوشاک خواهد داشت. بدون شک پلاسکو نقش قابل‌توجهی در صنعت پوشاک به عهده داشت، چرا که به گفته ابوالقاسم شیرازی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک، واحدهای تولیدی مجتمع پلاسکوی پایتخت به‌صورت ۱۰۰ درصد پوشاک داخلی تولید می‌کردند و ارزش اجناس هر واحد تولید به‌طور میانگین، حدود ۲۰۰ میلیون تومان بوده است. بنابراین در حادثه پلاسکو این تولیدکنندگان داخلی پوشاک بودند که با ضرر و زیان‌های زیادی روبهرو شدند، تولیدکنندگانی که صاحبان کسب و کارهای خرد ولی مولد کشور محسوب می‌شوند. از سوی دیگر محمدمهدی رئیس‌زاده دبیر‌انجمن‌صنایع نساجی ایران، درخصوص تبعات این حادثه معتقد است که نظام سنتی توزیع در بازار، آسیب‌های زیادی بر بدنه صنعت پوشاک وارد کرده است. در نظام سنتی، تولید و توزیع در یک مکان صورت می‌گیرد، این در حالی است که روش‌های جدیدی در دنیا مورد استفاده قرار می‌‌گیرند که بازده چند برابری دارند.
