موانع داخلی و خارجی متنوع شدن قراردادهای خودرویی
به گزارش اقتصادنیوز ، بنابراین آنچه از نظر کارشناسان منجر به بن‌بست کشاندن مذاکرات خودرویی شده است عدم توافق بر سر موضوعاتی مشترک است؛ به‌طوری‌که طرف خارجی سعی دارد با کمترین سرمایه، بهره کافی از بازار ایران ببرد و از دیگر سو خودروساز داخلی هم با تبعیت از شروط مسوولان صنعتی در حوزه خودرو، همچون داخلی‌سازی و صادرات، خواهان تولید خودرویی با قیمت مناسب و بهره‌گیری از توان داخلی است.
با توجه به موضوعات مورد اشاره، اما چالش دیگری را نیز باید به دغدغه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در ایران اضافه کرد و آن نیز عدم اطمینان از سیاست‌های در پیش گرفته از سوی ایالات متحده آمریکا در حوزه توافق هسته‌ای با ایران است. این بی‌اطمینانی هم‌اکنون منجر به طولانی شدن بسیاری از مذاکرات شده است، هرچند پیش‌بینی می‌شود با رویه‌ای که هم‌اکنون دولتمردان آمریکایی در پیش گرفتند، مذاکرات نتایج خوشایندی نداشته باشد.
از سوی دیگر برخی کارشناسان عدم‌قطعیت در برخی مذاکرات را نتیجه چالش‌های سیاسی و اقتصادی کشور در شرایط موجود می‌دانند و معتقدند وضعیت شاخص‌های کلان کشور، فضای سیاسی و اقتصادی و حتی وضعیت کسب‌وکار اثر جدی بر شکل‌گیری یک مشارکت دارد. آنها معتقدند درصورتی‌که سیاست‌گذاران صنعتی کشور خواهان افزایش مشارکت‌های خارجی در صنعت خودرو ایران هستند باید نسبت به تعدیل شروط سرمایه‌گذاری در حوزه خودرو اقدام کنند؛ بر این اساس به‌نظر می‌رسد، اولین گام مهم بعد از شکل‌گیری مراودات تجاری کشورمان با دنیا، تدوین قوانین و مقرراتی است که شرایط را برای سرمایه‌گذار خارجی جذاب و تسهیل کند.
عوامل شکست مذاکرات
مذاکرات تولیدکنندگان ایرانی با خودروسازان خارجی در شرایطی آغاز شد که بسیاری بر تغییر استراتژی صنعت خودرو در شرایط پساتحریم تاکید کردند.بر همین اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف تغییر فضای خودروسازی در پسا تحریم، دو شرط داخلی‌سازی 40 درصد و همچنین صادرات 30 درصدی را پیش پای سرمایه‌گذاران خارجی قرار داد.
این در شرایطی است که خودروسازان در حین مذاکرات هسته‌ای مذاکرات اولیه خود را با متقاضیان سرمایه‌گذاری در ایران آغاز کردند. حال در شرایطی که تنها دو قرارداد به نتیجه رسیده و طولانی شدن روند مذاکرات تردیدهایی را نسبت به نتیجه نرسیدن و شکست برخی از مذاکرات افزایش داده، این پرسش مطرح است که آیا مقصر به سرانجام نرسیدن مذاکرات، زیاده‌خواهی طرف‌های درگیر مذاکره است یا اینکه شرایط به‌گونه‌ای است که مذاکرات نتوانسته به یک قرارداد دوجانبه ختم شود؟به اعتقاد برخی کارشناسان در مذاکرات اقتصادی و تجاری هر یک از طرفین منافع و مصالح خود را در نظر می‌گیرد؛ بنابراین هر دو تلاش می‌کنند که در جریان مذاکرات، امتیازات بیشتری را به نفع خود کسب کند. از آنجا که صنعت خودرو ایران نیازمند توسعه و انتقال دانش است و خودروسازان خارجی نیز تلاش دارند که از بازار ما به‌منظور افزایش سودآوری خود بهره ببرند؛ بنابراین به‌رغم وجود تضاد منافع، هر دو مسیر برد-برد را پیش می‌برند.
در این زمینه، یکی از مدیران صنعتی کشور با اشاره به اینکه سیاست‌گذاری‌ها در دور جدید همکاری‌های صنعت خودرو با خارجی‌ها بر انتقال تکنولوژی بنا گذاشته شده است، می‌گوید: وقتی صنعت خودرو ما نیازمند ایجاد زیرساخت به‌منظور توسعه است در روند مذاکرات براساس خواسته‌ها و نیازهایش با خودروساز خارجی مذاکره می‌کند؛ خودروساز خارجی نیز با توجه به بازار خودرو ایران قصد سرمایه‌گذاری دارد. در چنین شرایطی مواضع مشخص است وکسی نمی‌تواند زیاده‌خواهی یا انتظار سهم بیشتر را داشته باشد.وی معتقد است هرچند خودروسازان خارجی تلاش دارند که با کمترین هزینه بیشترین بهره را ببرند، اما قطعا خودروساز ایرانی حاضر نمی‌شود که شرایط را به‌گونه‌ای پیش ببرد که مذاکرات حالت برد-باخت داشته باشد. وی یکی از عوامل مهم در طولانی شدن روند مذاکرات و شکست برخی مذاکرات را بیش از آنکه ناشی از زیاده‌خواهی طرف‌های مذاکره بداند نشات گرفته از شرایط کشور و قوانینی می‌داند که بر کشور سایه انداخته است. وی تاکید دارد، در دوران جدید باید یک بازمهندسی جدید در استراتژی‌های مشارکت صنعت خودرو صورت بگیرد.
جاده دوطرفه جذب سرمایه و امنیت
هرچند برجام موجب شد کشورمان بتواند مراودات سیاسی و تجاری خود را با دنیا از سر بگیرد، اما انتخابات ریاست‌جمهوری در آمریکا بار دیگر شرایط را دشوار کرد؛ بنابراین برخی از خودروسازان که بازار خوبی در این کشور دارند در مذاکره پسا‌تحریمی با ایران، مذاکرات را متوقف کردند یا تمایل به مذاکرات بیشتر برای حضور در ایران دارند.از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد که شرایط سیاسی و اقتصادی حاکم بر کشور نیز بر عدم تمایل سرمایه‌گذاران خارجی بی‌تاثیر نبوده است .
در این زمینه، حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه نامساعد بودن فضای کسب‌وکار در ایران باعث می‌شود که ریسک سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند، می‌گوید: جذب سرمایه خارجی نیازمند تسهیل در فضای کسب‌وکار کشور است؛ درصورتی‌که فضای اقتصادی کشور برای فعالیت تولیدی مناسب باشد، سرمایه‌گذار خارجی در سیستم اقتصادی احساس امنیت و پایداری می‌کند و قطعا به نتیجه می‌رسد، اما در غیر این صورت نتایج دلخواه کسب نخواهد شد.وی با اشاره به اینکه در مذاکره باید مزیت‌های بازار کشورمان و از همه مهمتر موقعیت استراتژیک مان در منطقه را یادآور شویم، عنوان کرد: باید در سرمایه‌گذاری‌های جدید سراغ کشورهایی برویم که در گذشته با ما همکاری نداشتند و آنها را علاقه‌مند به حضور در بازار خودرو کشورمان کنیم. پیش نیاز رسیدن به این هدف ایجاد شرایط مناسب و مشوق‌هایی است که بتواند ورود آنها به بازار کشورمان را جذاب کند.
لزوم راهبرد مشخص
هرچند کارشناسان گام اول مذاکرات خودرویی را معرفی مزیت‌های بازار ایران می‌خوانند؛ اما آن‌گونه که برخی دیگر از کارشناسان می‌گویند، یکی از عناصر مهم در روند مذاکرات به‌منظور جذب سرمایه خارجی ارائه مشوق‌های جذاب است. همان‌طور که کشورهایی همچون برزیل و ترکیه با ایجاد مشوق‌هایی هم از صنعت داخلی حمایت کردند و هم از سرمایه‌گذار خارجی، چراکه معتقدند خارجی‌ها می‌توانند به ارتقای صنعت خودرو کمک فراوانی کنند. این در حالی است که بررسی وضعیت قوانین ومقررات کشورمان نشان از آن دارد که سیاست‌گذار صنعتی به جز شروط ارائه‌شده، برای ورود خودروسازان خارجی، راهبرد مشخص و مدونی در صنعت خودروی ایران برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی در نظر نگرفته است.
بیوک علیمرادلو، مشاور وزیر صنعت، معدن وتجارت با اشاره به اینکه عدم درک از موقعیت مشارکت‌ها برخی مذاکرات صنعت خودرو با طرف خارجی را طولانی کرده است، می‌گوید: مشکلی اصلی در همکاری‌های جدید این است که چارچوب سرمایه‌گذاری خارجی باید مشخص باشد، اما تاکنون راهبرد مشخصی برای آن در نظر گرفته نشده است. وی تاکید می‌کند که بسیاری از کشورهایی که خواهان توسعه صنعت خودرو خود بودند با در نظر گرفتن مشوق‌های بسیار، زمینه برای این کار را ایجاد کردند حال آنکه در ایران چنین نبوده است.علیمرادلو با بیان اینکه قانون فیپا (قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی) در خصوص جذب سرمایه‌گذار خارجی در تمام دنیا مشترک است، می‌گوید: در شرایط کنونی باید با بازنگری در قوانین تلاش کنیم قوانین حمایت‌کننده بهتری را قرار دهیم تا این قوانین بتواند موانع کلانی که در برخی بخش‌ها وجود دارد را خنثی کند.
