پاسخ صریح رئیس کل به مطالبات وزیر صنعت
رئیس‌کل بانک مرکزی به دو اتهام وزیر صنعت به نظام بانکی پاسخ داد. دوشنبه هفته جاری محمد‌رضا نعمت‌زاده در همایش تعالی سازمانی به مدل کسب‌و‌کار بانک‌ها در کشور حمله کرد. او با اشاره به اینکه یکی از منابع اصلی درآمدهای بانکی اخذ بهره از تسهیلات پرداختی است، مدعی شد این کار نزول‌خوری است و مانع برکت کارها شده است. نعمت‌زاده به مقایسه بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی در این حوزه پرداخت که آنها درآمدهای خود را از کارمزد خدمات تامین می‌کنند؛ رویه‌ای که در ایران مرسوم نیست. انتقاد دوم وزیر به مکانیزم ارائه خدمات ارزی در بانک‌ها برمی‌گشت.
به گفته نعمت‌زاده، باید دست بانک‌ها در صدور ضمانت‌نامه ارزی باز باشد و به بهانه محدودیت منابع، نباید قاعده‌ای چید که برای هرگونه خدمات ارزی نیاز به مجوز موردی از بانک مرکزی باشد؛ اما در واکنش به این اظهارات، ولی‌الله سیف خطاب به وزیر صنعت تاکید کرد: توقعات و خواسته‌های شما از نظام بانکی با مصالح اقتصاد ملی همراستا نیست. رئیس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به ادعای اول به مقایسه صنعت‌خودرو در ایران و کشورهای دیگر پرداخته و از نعمت‌زاده پرسید: «آیا خودروهای ایران قابل رقابت با خودروهای خارجی هستند؟»
در واقع سیف قصد داشته به متولی صنعت یادآور شود که تفاوت‌های اقتصادی ایران با کشورهای دیگر محدود به صنعت بانکداری نیست و در سایر صنایع نیز اقتصاد ایران با عقب‌ماندگی‌هایی روبه‌رو است. سیف مقایسه صورت گرفته توسط وزیر صنعت را با توجه به شرایط تحمیل شده بر نظام بانکی نادرست خواند. رئیس‌کل دو علت برای این ادعا بیان کرد. از نگاه سیف تحمیل‌های گوناگون تسهیلات تکلیفی و فشارهای سنگین دوران تحریم، اساسا مقایسه با بانک‌های کشورهای پیشرفته را ناممکن می‌کند.
عقب‌ماندگی بانک‌ها از تکالیف تحمیلی
رئیس‌کل که سخنانش در شبکه خبری «ایبنا» منتشر شده، تلاش کرده بخشی از دلایل عقب‌ماندگی بانک‌ها در ایران را نیز توضیح دهد. او تحمیل تسهیلات تکلیفی را یکی از دلایل مشکلات کنونی نظام بانکی عنوان کرده و توضیح داده است: «واقعیت این است که تحمیل تسهیلات تکلیفی و رفتارهای غیر اصولی و همچنین مشکلات و ناکارآمدی‌های تولید در سال‌های گذشته چنین مسائلی را برای نظام بانکی به‌وجود آورده است.» سیف بر این نکته تاکید دارد که نظام بانکی نباید هر گونه تقاضای تسهیلات از یک واحد که مدعی تولید است را مورد حمایت قرار دهد. طبق گفته او، بانک وظیفه تخصیص بهینه منابع را دارد، از این رو مدیران نظام بانکی در مقابل سپرده‌گذاران مسوولند و منابع آنها را باید در پروژه‌ها و فعالیت‌هایی به کار بگیرند که مطمئن هستند سوخت نخواهد شد.
رئیس‌کل بانک مرکزی در دفاع از محدوده اختیارات و مسوولیت‌های بانک مرکزی گفت: «ایشان نمی‌توانند به بانک‌ها دستور بدهند یا خط مشی تعیین کنند. مسوولیت سیاست‌گذاری پولی با بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است. از ایشان انتظار دارم به وظایف اصلی خودشان بپردازند و از بیان چنین اظهاراتی که عمدتا قدرناشناسی نسبت به تلاش‌های گذشته بانک‌ها از آن استنباط می‌شود، بپرهیزند.»
وزیر صنعت در سخنان خود در همایش مذکور بانک‌های کشور را فلج خوانده بود. ولی‌الله سیف در واکنش به این اصطلاح، شرایط برون رفت شبکه بانکی از این وضعیت را پیاده‌سازی تدریجی استانداردهای عملیات بانکی خواند. سیف به نعمت‌زاده یادآور شد که بانک‌های پیشرفته بر اساس استانداردهای عملیات بانکی روز نمی‌توانند به یک بنگاه اقتصادی که ورشکسته است و ساختار مالی درستی ندارد یا برای محصولاتش بازار وجود ندارد و فعالیت جاری زیانده انجام می‌دهد، تسهیلات بدهند. رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: «توقعات و خواسته‌های ایشان از نظام بانکی با مصالح اقتصاد ملی همراستا نیست.»
تسهیلات حاضر همیشگی نیست
ولی‌الله سیف اصلاح ساختاری بنگاه‌های تولیدی را ضرورتی انکارناپذیر دانست. رئیس‌کل بانک مرکزی هشدار داد که استمرار تخفیف‌های حاضر در اعطای تسهیلات به بنگاه‌ها همیشگی نخواهد بود. در حال حاضر عوامل بازدارنده اعطای تسهیلات به بنگاه‌ها، مثل مطالبات معوق و چک‌های برگشتی نادیده گرفته شده که طبق گفته سیف، این سیاست تنها در شرایط استثنایی اجرایی است و نمی‌تواند همواره استمرار داشته باشد. او خطاب به وزیر صنعت گفت: «متواضعانه خدمت ایشان توصیه می‌کنم فکر نکنند فقط نظر خودشان درست است. باید بدانند هر دستگاهی در دولت وظیفه‌ای دارد و باید آن وظیفه را با جدیت دنبال کند.»
انحراف 204 درصدی در طرح رونق
سیف در پایان سخنانش به یک نکته دیگر که با عنوان طرح رونق تولید معروف است، پرداخت. وزارت صنعت در قالب این طرح، گزارشی آماده کرده بود که طبق آن 7500 بنگاه کوچک و متوسط نیاز به 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای رونق نیاز داشتند. اما به گفته سیف در حال حاضر به 22 هزار و 800 بنگاه کوچک و متوسط، رقم 15 هزار و 800 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است. تعداد بنگاه‌های تحت چتر حمایتی نظام بانکی انحراف 204 درصدی از تعداد بنگاه‌های هدف‌گذاری شده توسط وزارت صنعت دارد.
نکته جالب این است که با وجود 3 برابر شدن تعداد بنگاه‌ها، همچنان رقم تسهیلات به مقدار هدف‌گذاری‌شده نرسیده است. به نظر می‌رسد این مقایسه بتواند نحوه سیاست‌گذاری برای حمایت از تولید را ترسیم کند که در آن شناسایی در چالش‌های بخش تولید و نیازمندی‌های آنها با واقعیت به‌دلیل نبود اطلاعات درست با تورش بالایی همراه است.
