چهار سناریو برای جهش صادرات غیرنفتی

به گزارش اقتصادنیوز، قرار است طی اجرای برنامه ششم، صادرات کالای غیرنفتی (بدون احتساب میعانات گازی) به 58 میلیارد و 676 میلیون دلار و کل صادرات غیرنفتی (با احتساب میعانات گازی) به 75 میلیارد و 92 میلیون دلار برسد که به ترتیب از رشد 2/ 22 و 8/ 21 درصدی برخوردار خواهند بود. اما این هدف‌گذاری در شرایطی مطرح می‌شود که براساس گزارش پیش‌رو، مهم‌ترین چالشی که در زمینه صادرات غیرنفتی کشور وجود دارد این است که بیشتر محصولات صادراتی ایران محصولاتی هستند که در گروه کالاهای واسطه‌ای و اولیه قرار می‌گیرند و تولید آنها در کشور پیرو ساختار دولتی است. کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران در گزارشی، چهار سناریو را برای خروج صادرات غیرنفتی از این وضعیت مطرح کرده است. در سناریوی اول، بر افزایش سهم صادرات خدمات و محصولات با فناوری برتر در صادرات کشور تاکید شده و در سناریوی دوم، تسهیل و گسترش خدمات تجاری و بازرگانی مورد توجه قرار گرفته است. سناریوی سوم بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی به منظور تولید صادراتی اشاره دارد و سناریوی چهارم جلوگیری از انحصار و بازار‌شکنی و گسترش حضور موثر بخش‌خصوصی در بازار‌های بین‌المللی با تاکید بر بنگاه‌های خرد و کوچک را مورد تاکید قرار می‌دهد.

فاصله از خام‌فروشی

توسعه صادرات غیرنفتی از جمله راهبردهای مهم در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی بوده که باید براساس اسناد بالادستی از جمله سند توسعه صادرات غیرنفتی کشور و برنامه ششم توسعه تدوین شود. یکی از مهم‌ترین بند‌های سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بر تولید صادرات‌محور تاکید دارد. تجربیات بعد از انقلاب نشان می‌دهد که اقتصاد وقتی رونق و شکوفایی را تجربه خواهد کرد که تولید بر صادرات متکی باشد. از طرف دیگر برون‌گرایی همراه با درون‌نگری که در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته است، نشانه دیگری از لزوم توجه به محوریت صادرات در اقتصاد است. صادرات غیر‌نفتی به‌ویژه کالاهای صنعتی جزو اولویت‌های رشد و توسعه ایران و البته هر کشور دیگری محسوب می‌شود. هر چه بتوان از خام‌فروشی فاصله گرفت و عرضه تولیدات صنعتی خود را به بازارهای بین‌المللی افزایش داد، می‌توان امیدوار بود که اقتصاد بیش از پیش در مسیر توسعه حرکت می‌کند. وقتی این وضعیت بر اقتصاد حاکم باشد، نشان‌دهنده این است که کیفیت و قیمت تمام شده کالا زمینه رقابت بین‌المللی محصولات تولیدی ایران را فراهم خواهد آورد. البته در این میان باید به آمارهای جزئی مربوط به افزایش صادرات غیرنفتی هم توجه کرد. اینکه در چه حوزه‌هایی این افزایش رخ داده است و گروه‌های کالایی مختلف چه نقشی در این میان ایفا کرده‌اند، می‌تواند تجربه خوبی برای بین‌المللی کردن اقتصاد کشور به حساب آید. مخصوصا اینکه با پالایش داده‌های تجاری گروه‌های مختلف کالایی، می‌توان زمینه را برای سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی که دچار ضعف هستند، فراهم کرد.

تک‌بعدی بودن اقتصاد کشور و وابستگی به درآمد حاصل از صادرات نفت موجب آسیب‌پذیری اقتصاد می‌شود. بنابراین برای جلوگیری از این امر باید این وابستگی را کاهش داد. بررسی‌ها نشان می‌دهد باوجود تلاش‌های صورت‌گرفته، صادرات غیرنفتی کشور همچنان در سطح پایینی قرار دارد و علاوه بر آن، صادرات غیرنفتی کشور نیز به بخش نفت و گاز وابسته است. هدف کلی برنامه ششم توسعه در تطابق با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه تجارت خارجی، ارتقای سطح رقابت‌پذیری و توسعه صادرات غیر‌نفتی کالا و خدمات است. براساس محتوای بند‌های سیاست کلی برنامه ششم، اولا توسعه تجارت خارجی و روابط اقتصاد بین‌الملل با ارائه خطوط راهبردی مورد توجه قرار گرفته است. ثانیا به منظور دستیابی به اهداف توسعه‌ای کشور بر تقویت ارتباطات این بخش با سایر بخش‌ها و نقش پررنگ‌تر آن در مقایسه با گذشته تاکید شده است.

خطر صادرات کالاهای واسطه‌ای و اولیه

بررسی فهرست کالاهایی که از ایران صادر شده‌اند، نشان می‌دهد کماکان کالاهای فرآوری نشده سهم عمده‌ای از بازار کالا‌های صادراتی ایران را به خود اختصاص داده‌اند و اقلام پرتکرار صادراتی شامل کالا‌های پایه نفتی، کالاهای پتروشیمی و محصولات خام معدنی از کل صادرات کشور بوده است. در حوزه واردات، نهاده دامی و کالا‌های اساسی همواره رتبه‌های اول را به خود اختصاص داده‌اند به‌طوری‌که کالا‌هایی نظیر انواع گندم، ذرت، برنج، کنجاله سویا و ماشین‌آلات در این دوره از جمله مهم‌ترین اقلام وارداتی بوده‌اند. همچنین بررسی ترکیب کالا‌های وارداتی طی سال‌های اجرای برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه، بیانگر آن است که در تمامی سال‌های دوره مذکور کالا‌های واسطه‌ای همواره بالاترین رتبه را در ترکیب واردات کشور داشته است. به‌طور کلی یکی از چالش‌های عمده در زمینه صادرات غیرنفتی این است که عمده صادرات ایران شامل محصولات پتروشیمی، گازها و سایر فرآورده‌ها و مشتقات نفتی است و به‌طور معمول این محصولات در زمره کالاهای واسطه‌ای و اولیه محسوب می‌شوند و عمدتا تولید آنها در کشور از ساختاری دولتی تبعیت می‌کند. در این زمینه می‌توان به توسعه سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی مرتبط با این محصولات (به‌ویژه از سوی بخش‌خصوصی) اشاره کرد تا ارزش افزوده بالاتری را نصیب کشور کند. در واقع باید تا آنجاکه امکان دارد صادرات را به سمت محصولات با فناوری بالا، که ارزش افزوده بالاتری را نیز نصیب کشور می‌کنند، سوق داد. همچنین گسترش صادرات خدمات فنی مهندسی نیز می‌تواند کشور را در راستای رسیدن به اهداف و وضعیت مطلوب راهنمایی کند.

چهارسوی توسعه صادرات غیرنفتی

در این گزارش، توسعه صادرات غیرنفتی با توجه به 4 شاخص نقاط قوت،‌ ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها نیز مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، برخی از نقاط قوت صادرات غیرنفتی عبارتند از: «دارا بودن بخش کشاورزی از پتانسیل بالای تولید نسبت به بسیاری از کشور‌ها»، «تنوع اقلیمی و تولیدی» و «افزایش ظرفیت‌های تولید در برخی رشته‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدماتی و وجود مازاد قابل صدور.» از سویی «سنتی بودن روش تولید در بخش کشاورزی»،‌ «ضعف در توانایی انطباق محصول براساس تحقیق و توسعه بازار صادراتی، محصول و فرآیند»،«فقدان یا ضعف نام و نشان‌های بنگاه‌ها و محصولات ایرانی تقریبا در تمامی بازارهای جهان» و «نبود تعاونی‌هایی برای بسته‌بندی، صادرات، باز‌یابی و... برای رشد تولیدات صنعتی و معدنی» از جمله نقاط ضعفی است که موجب شده تا صادرات غیرنفتی مسیر توسعه را در پیش نگیرد. همچنین در این گزارش از چند فرصتی که توسعه صادرات غیرنفتی ایجاد خواهد کرد، نام برده شده که عبارتند از: «امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی»، «عزم دولت برای توسعه صادرات غیر‌نفتی»، «رشد اقتصادی نسبتا بالا در جنوب و شرق آسیا و به‌خصوص چین و هند به‌عنوان بازارهای اصلی روبه رشد محصولات پتروشیمی ایران»، «وجود تنوع در سلایق مصرف‌کنندگان جهانی» و «تقاضای بالای بازار‌های جهانی و منطقه‌ای برای محصولات کشاورزی.» به علاوه «ناملایمات جوی»، «افزایش روزافزون شاخص‌های بهداشت جهانی تولید»، «اعمال نظام تعرفه ناعادلانه علیه صادرات ایران»، «شدت رقابت بسیار بالا از ناحیه کشورهایی نظیر چین، سایر کشورهای جنوب و شرق آسیا، ترکیه و...»، «همکاری نا‌مناسب موسسات مالی و بانک‌های خارجی با صادر‌کنندگان»، «عدم ثبات نرخ ارز و تورم بالا در کشور» و «هزینه‌های مبادله بسیار بالا برای صادرکنندگان ایرانی» از جمله تهدیدهایی است که در مسیر صادراتی کشور قرار دارد.

پنج مانع اساسی صادرات

اعضای شورای گفت‌وگوی استان تهران در سی و پنجمین نشست خود، به بررسی موانع توسعه صادرات و راهکارهایی که می‌تواند منجر به رشد آمار صادرات شود، پرداختند. برآیند نظرات اعضای این نشست گویای این است که غیرواقعی بودن نرخ ارز و عدم تعدیل آن برمبنای نرخ تورم، تسهیلات گران‌قیمت، حمل‌و‌نقل گران، ضعف در رقابت‌پذیری کالاها و عدم تعامل مطلوب با همسایگان از موانع اصلی توسعه صادرات غیرنفتی به‌شمار می‌رود. در این نشست، مسوول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان تهران با اشاره به مصوبه سی‌ودومین جلسه شورا، از تشکیل کارگروه رفع موانع صادرات غیرنفتی خبر داد که به‌صورت هفتگی همانند کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تشکیل جلسه می‌دهد. محمد عیدیان اظهار کرد: در این کارگروه راهکار‌هایی برای توسعه صادرات غیرنفتی ارائه شده است که آسیب‌شناسی موانع صادراتی سال گذشته و اصلاح آن، انتقال دبیرخانه شورای‌عالی صادرات به اتاق ایران، تاکید بر شکل‌گیری شرکت‌های مدیریت صادرات، ایجاد بانک جامع صادرکنندگان غیرنفتی و توسعه بازار سرمایه و جلب سرمایه‌های خارجی از جمله این راهکارها است.