ردپای قضایی در معماری محیط امن سرمایه‌گذاری
به گزارش اقتصادنیوز، براساس آخرین آمار اعلام شده از سوی بانک جهانی رتبه ایران در نماگر اجرای قراردادها که یکی از نماگرهای شاخص سهولت کسب و کار محسوب می‌شود از رتبه 33 در سال 2007 به رتبه 66 در سال 2015 و رتبه 62 در سال 2016 رسیده است. در سال 2017 نیز ایران رتبه 70 را در این شاخص به دست آورده است. با توجه به آمار اعلام شده می‌توان گفت بهترین عملکرد این شاخص در سال‌های مورد بررسی در سال 2007 با رتبه 33 و بدترین نیز در سال2017 بوده است و بررسی زیرشاخص‌های این نماگر نشان‌دهنده آن است که به جز در مورد شاخص زمان که از 2010 با 15 روز کاهش مواجه بوده است، بهبودی در وضعیت کشور حاصل نشده است. از سوی دیگر در سال 2016 در پروژه‌های انجام کسب و کار شاخص جدید کیفیت فرآیند قضایی نیز به مجموعه شاخص‌های اجرای قراردادها اضافه شده است. این شاخص ارزیابی می‌کند که آیا کشورهای مورد بررسی مجموعه‌ای از اقدامات مفید مرتبط با ساختار دادگاه و دادخواهی، مدیریت پرونده، اتوماسیون دادگاه و شیوه‌های جایگزین حل اختلاف را اجرایی کرده‌اند. با توجه به ارزیابی‌های صورت گرفته در این شاخص نیز امتیاز ایران 5/ 6 بوده است؛ در این سال مدت زمان و هزینه اجرای یک قرارداد تغییری نسبت به سال قبل نداشته است. بدتر شدن رتبه ایران در نماگر اجرای قراردادها نشان می‌دهد سایر کشورها توانسته‌اند با عملکرد مناسب جایگاه خود را در این رتبه‌بندی ارتقا دهند.
گزارش منتشر شده از سوی «فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی» با عنوان «نگاهی به تجارت در بهبود محیط کسب و کار از طریق اصلاح سیستم قضایی با تاکید بر مولفه تضمین قراردادها» بیانگر آن است که برای تحقق اجرایی کردن قراردادهای منعقد شده باید گام‌هایی در زمینه بهبود محیط کسب و کار برداشته شود. عملکرد نهادهای قضایی به‌طور خاص در رشد اقتصادی و فعالیت کارآمد بنگاه‌ها نقشی حائز اهمیت دارد و می‌توان گفت بهبود محیط کسب و کار در تعامل میان قوا و نهادها محقق می‌شود. از سوی دیگر بهبود عملکرد نظام قضایی، به ویژه کارآمدی دادگاه‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اصلاحات نهادی برای ارتقای عملکرد بازارها و حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی فعالان اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد.
تجربه‌های بین‌المللی
با توجه به ارزیابی‌های صورت گرفته می‌توان گفت کسب و کار و سرمایه‌گذاری در هر نقطه از جهان مستلزم فراهم بودن محیط نهادی مناسب و امن است. براین اساس بسیاری از کشورها، سیاست‌ها و قانون‌گذاری‌های اثربخش برای اصلاح، بهبود و توسعه نهادهای حاکم بر جامعه را در راس برنامه‌های اقتصادی قرار داده و توجه جدی و همه‌جانبه به بهبود محیط کسب و کار دارند. یکی از مولفه‌های مهم تاثیرگذار بر محیط کسب و کار، نظام قضایی است. عملکرد ساختاریافته و کارآمد نظام قضایی، با الزام به ایفای تعهدات قراردادی و حل و فصل بهنگام و منظم اختلافات تجاری ناشی از قراردادها می‌تواند تصمیمات بازیگران اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد و با افزایش سرمایه‌گذاری به رشد و توسعه اقتصادی کمک کند.
گزارش منتشر شده درخصوص تجربه کشورهایی که توانسته‌اند با اصلاح سیستم قضایی به عملکرد بهتری در این زمینه دست پیدا کنند، نشان می‌دهد الکترونیکی کردن ثبت شکایات و دادرسی یکی از مهم‌ترین اصلاحات انجام شده در کشورهایی بوده که توانسته‌اند با اصلاح ساختار نتیجه خوبی در این مولفه به دست آورند. اقدامی که موجب «افزایش شفافیت، افزایش سرعت پروسه ثبت و دریافت، محدود کردن فرصت‌های فساد و ممانعت از گم شدن، تخریب یا اختفای موارد ثبت شده در دادگاه» می‌شود. یکی دیگر از اصلاحاتی که در بیشتر کشورهای مورد بررسی اجرایی شده «ایجاد دادگاه‌های ویژه امور تجاری و دادگاه‌های کوچک دعاوی» است، «اصلاح قانون آیین دادرسی جهت کاهش تعداد مراحل و زمان اجرای قراردادها، شناسایی رویه‌های دست و پاگیر و تسریع عملیات دادگاه، اعمال روش‌های مناسب توقیف اموال و جریمه‌های مناسب برای بدهکاران ناسازگار، طبقه‌بندی دعاوی براساس ارزش پولی و توزیع مجدد آنها بین دادگاه‌ها» نیز از جمله اصلاحات موفق در سیستم قضایی بوده است که موجب کاهش کارهای ناتمام و تعداد پرونده‌های به تاخیر افتاده می‌شود.
از سوی دیگر «توسعه دادرسی الکترونیکی، ایجاد پلیس قضایی،تشکیل دادگاه‌های تخصصی تجاری و ساده‌سازی تشریفات دادرسی، تسریع در بررسی و تصویب آیین دادرسی تجاری، ایجاد سامانه الکترونیکی شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی و سامانه الکترونیکی سابقه محکومان مالی و راه‌اندازی نظام‌های اطلاعاتی مربوط به گردش پرونده‌ها و آمار قضایی» از جمله مهم‌ترین راهکارها و توصیه‌های سیاستی برای بهبود وضعیت نماگر اجرای قراردادها در نظام قضایی کشور محسوب می‌شود.
راهکارهای بهبود مولفه
براساس گزارش منتشر شده نظام قضایی کشور باید برای اصلاح و کارآمدتر کردن نماگر اجرای قراردادها، اصلاحاتی را در قوانین، مقررات و رویه‌های موجود آغاز کند. در این خصوص نیز راهکارهای بهبود نماگر اجرای قراردادها سه دسته راهکار «قانونی، مقرراتی و اجرایی» را شامل می‌شود که هر کدام نیز به سه بخش کوتاه‌مدت «تا 6 ماه»، میان‌مدت «6 ماه تا دوسال» و بلندمدت «2 سال تا 5 سال» تقسیم می‌شوند. براین اساس برای تسریع در راهکارهای قانونی کوتاه‌مدت باید بررسی لایحه آیین دادرسی تجاری ایجاد پلیس قضایی را در دستور کار قرار داد.برای دوره میان‌مدت نیز در کنار اقدامات صورت گرفته باید «تدوین طرح یا لایحه آیین دادرسی الکترونیکی، افزایش حدنصاب مالی شوراهای حل اختلاف، بازنگری در مقررات تجدید، تاخیر و توقف دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی و بازنگری در مقررات کارشناسی و کاهش تشریفات آن در لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری» صورت گیرد. اما برای دوره بلندمدت نیز باید به «ساده‌سازی تشریفات اجرای احکام دادگاه‌ها از طریق اصلاح بخش اخیر ماده2قانون اجرای احکام مدنی، برون‌سپاری و خصوصی‌سازی برخی خدمات قضایی و خارج کردن احکام مدنی، برون‌سپاری و خصوصی‌سازی برخی خدمات قضایی و خارج کردن امور غیر ترافعی از وظایف دادگاه‌ها با اصلاح قانون امور حسبی» اشاره کرد. در زمینه راهکارهای اجرایی کوتاه‌مدت نیز می‌توان «ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای آموزش و تربیت قضات متخصص در امور تجاری جهت افزایش سرعت و کیفیت رسیدگی به دعاوی تجاری» را مدنظر قرار داد.
همچنین درخصوص راهکارهای اجرایی میان‌مدت نیز می‌توان «به اجرای مقررات دادرسی الکترونیکی برای وکلا، تاسیس سامانه دسترسی اجرای احکام دادگستری به اطلاعات اموال و وجوه تجار،ایجاد سامانه الکترونیکی شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی، تشکیل سامانه الکترونیکی سابقه محکومان مالی، تهیه نقشه کاداستر،تهیه شناسنامه هویت ژنتیک افراد، انتشار آنلاین آرای صادره از سوی محاکم با حفظ حریم خصوصی اشخاص، رقومی کردن اقلام اطلاعاتی سند و اجرایی کردن ثبت نوین با استفاده از فناوری اطلاعات سازمان ثبت، تکلیف به ابلاغ از طریق وسایل ارتباط از راه دور در ابلاغ در خارج از کشور،راه‌اندازی نظام‌های اطلاعاتی مربوط به گردش پرونده‌ها و آمارهای قضایی، مطالبه حق از طریق داده پیام و استفاده از فناوری اطلاعات در برقراری ارتباط بین مراجع قضایی و سایر نهادهای تابعه یا مرتبط» اشاره کرد.
