مطالبه ارزی «پارلمان اقتصاد» از دولت دوازدهم
به گزارش اقتصادنیوز ، به باور آنها این اقدام به نفع صادرات بوده و در بلندمدت می‌تواند به ایجاد شفافیت و حذف رانت کمک قابل توجهی کند. به گفته رئیس پارلمان بخش خصوصی، با وجود اینکه سال گذشته موضوع تک‌نرخی شدن ارز از سوی رئیس کل بانک مرکزی بارها مورد تاکید قرار گرفت اما در عمل شاهد موفقیتی در این زمینه نبوده‌ایم. از سوی دیگر امید می‌رود که بانک مرکزی با اجرای حذف ارز مسافرتی بتواند مقدمه تک‌نرخی شدن ارز را در سال جاری فراهم کند و گام‌های بعدی با سرعت بیشتری برداشته شود. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات نیز که میهمان ویژه این نشست بود نیز بر این باور است که لازمه تک‌نرخی شدن ارز این است که نرخ ارز متناسب با تورم افزایش یابد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در ابتدای این نشست، به مسائل مهم مطرح شده در هفته‌های اخیر اشاره کرد و گفت: تک‌نرخی کردن ارز، اصلاح نظام بانکی، مبارزه با فساد، رونق بازار سرمایه و کاهش حجم مجوزها از جمله مسائل اساسی اقتصاد است که باید در راس کار دولت قرار گیرد.
مسعود خوانساری همچنین به موضوع تک‌نرخی کردن ارز اشاره کرد و گفت: رئیس‌کل بانک مرکزی در سال گذشته چند بار این موضوع را بیان کردند اما عملی نشد و امیدواریم امسال حتما اجرایی شود. خوشبختانه مقدمه این کار را که حذف ارز مسافرتی بود، انجام دادند و امیدواریم گام‌های بعدی نیز به سرعت برداشته شود. وی افزود: در دیداری که با آقای شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتیم ایشان بیان کرد که آماده واگذاری تمامی بنگاه‌ها و شرکت‌هایی است که هم اکنون ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اداره می‌شود. خوانساری در ادامه گفت: همچنین موضوع دیگری که مطرح شد، موضوع تعرفه‌ها بود که وزیر جدید صنعت قصد دارد تعرفه‌ها را به مدت چهار سال ثابت نگه دارد و فقط در موارد ضروری تغییرات در تعرفه‌ها صورت گیرد.
خوانساری همچنین به حضور مدیرعامل موسسه فریزر در اتاق تهران اشاره کرد و گفت: مقرر شد این موسسه با ارائه راهکارها و پیشنهادها، شرایطی را فراهم کند تا رتبه ایران در آزادی اقتصادی بهتر شود. وی افزود: همچنین قرار است کمیسیون تسهیل فضای کسب‌وکار با تشکیل کارگروهی با وزارتخانه‌ها، این کار را در اتاق تهران و دولت پیگیری کند.
وی با اشاره به رشد اقتصادی 7 درصدی بهار امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته اظهار کرد: رشد بخش ساختمان بعد از 20 فصل متوالی که رشد منفی یا صفر داشته در فصل بهار به 1/7 درصد رسیده است که در صورت تداوم، شاهد رونق در بخش ساختمان در فصل‌های پیش رو خواهیم بود. وی همچنین از حضور هیاتی از اتاق ایران و تهران در اجلاس جهانی اتاق‌های بازرگانی که قرار است هفته آینده در استرالیا برگزار شود خبر داد. وی در پایان نیز خبر برگزاری مراسم اعطای تندیس نشان امین‌الضرب برای دومین سال از سوی اتاق تهران را اعلام کرد و گفت: این مراسم در دی‌ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
عملکرد صندوق ضمانت صادرات
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات در ابتدا به ارائه گزارش عملکرد این صندوق پرداخت و گفت: حجم تجارت جهانی ۱۶ هزار میلیارد دلار است که مجموعه پوشش‌های صندوق ضمانت صادرات دنیا، ۱۱ درصد از این میزان است. سید کمال سیدعلی افزود: ایران بزرگ‌ترین جذب‌کننده فاینانس دنیا در میان مدت و بلندمدت بوده است و طی سال‌های 2002 تا 2006 از مجموع 200 میلیارد دلار فاینانس در جهان در ارتباط با خدمات فنی و مهندسی، 35 میلیارد دلار آن را ایران جذب کرد و خوشبختانه در طول دوران تحریم‌ها نیز تمامی اقساط این فاینانس‌ها بازپرداخت شد.
سید علی در ادامه به جایگاه و رتبه ایران در گروه ریسک‌های اعتباری اشاره کرد و افزود: در حال حاضر رتبه ریسک اعتباری ایران 6 است در حالی که انتظار می‌رود این رتبه به 3 برسد، همان‌طور که در سال‌های منتهی به تحریم، رتبه ۴ را داشتیم. وی از بررسی پیشنهاد ادغام بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات خبر داد و گفت: اعتقادی به ادغام بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت ندارم؛ بلکه می‌گویم به کار کارشناسی نیاز دارد. وی با اشاره به برخی پیشنهادها مبنی‌بر ادغام بانک توسعه صادرات با صندوق و تبدیل آن به اگزیم بانک خواستار کار کارشناسی‌تر در این زمینه شد.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در ادامه به روند کاری این صندوق طی سال‌های 1383 تا 1396 اشاره کرد و گفت: میزان پوشش‌های این صندوق در سال 1388 به میزان 3 میلیارد و 200 میلیون دلار بود که پس از این سال روند کاهشی در پیش گرفت اما از سال 93 به بعد سیر صعودی میزان پوشش ریسک‌ها افزایش یافت. به گفته وی در حال حاضر مجموع تعهدات صندوق ضمانت صادرات ایران 56 هزار میلیارد و 435 میلیون ریال است. سیدعلی افزود: به‌دلیل افزایش حجم معوقات بانکی طی سال‌های اخیر، سهم بیمه‌نامه‌ها به نسبت ضمانت‌نامه‌ها از سوی صندوق ضمانت صادرات ایران رشد داشته به طوری که طی سال گذشته، سهم بیمه‌نامه‌ها 889 میلیون دلار و سهم ضمانت‌نامه‌ها 666 میلیون دلار بوده است. سیدعلی گفت: تمام تلاش ما این بوده که بتوانیم پول را با نرخ زیر ۱۸ درصد به صادرکنندگان وام بدهیم، این در حالی است که بانک‌های خصوصی نتوانسته‌اند با این نرخ به صادرکنندگان وام بدهند، اما برخی از بانک‌هایی که با صندوق توسعه ملی قرارداد دارند، پول را با نرخ 12 تا 13 درصد به صادرکنندگان وام داده‌اند. وی با بیان اینکه نرخ تمام شده پول در بانک‌های دولتی پایین‌تر است، اظهار کرد: در گذشته تمرکز ما برای پرداخت وام به صادرکنندگان روی بانک‌های خصوصی بود، اما در حال حاضر تمرکز ما روی بانک‌های دولتی است.
سیدعلی در مورد موافقت‌نامه با گمرک خاطرنشان کرد: ضمانتنامه ورود موقت را به گمرک خواهیم داد و اگر مشتری با گمرک تسویه حساب نکرد، صندوق وارد عمل می‌شود. سیدعلی با بیان اینکه امسال حداقل به 2 میلیارد دلار پوشش خواهیم رسید افزود: پوشش رد غیرمنصفانه ضمانت نامه‌ها نیز محصول جدیدی است که آن را در سال جاری پوشش خواهیم داد. وی با اشاره به اینکه عمده‌ترین چالش ما در صادرات به نرخ ارز بازمی‌گردد، تصریح کرد: نمی‌شود که تورم 10درصدی داشته باشیم، اما نرخ ارز همچنان ثابت باقی بماند، زیرا زمانی که نرخ سود پول 20 درصد است، باید نرخ پول داخلی در سال آینده‌اش به همان میزان تضعیف شود و اگر این اتفاق رخ ندهد، کار به درستی پیش نخواهد رفت. البته نرخ ارز در گذشته پرش بلندی داشته است و هنوز هم ظرفیت دارد، ولی در چند سال گذشته باید روند رشد نرخ ارز ادامه می‌یافت، ما نمی‌توانیم جنسی را گران بخریم و با دلار ارزان بفروشیم.
عملکرد صندوق ضمانت صادرات زیر ذره‌بین فعالان اقتصادی
در ادامه پس از ارائه گزارش عملکرد صندوق ضمانت صادرات، اعضای هیات نمایندگان به ارائه نظرات خود درباره این گزارش پرداختند و در پایان مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات به سوالات آنها پاسخ داد. مهدی شریفی‌نیک‌نفس با بیان اینکه اکنون هیچ خریداری حاضر به خرید کالاهای پتروشیمی به‌صورت نقدی نیست، افزود: درخواست ما از صندوق ضمانت صادرات ایران این است که به خریداران اعتبار خریدار اختصاص داده شود. در این خصوص سیدعلی تصریح کرد: صندوق ضمانت صادرات ایران این آمادگی را دارد که فروش محصولات پتروشیمی از سوی صادرکنندگان را تا 6 ماه و حتی یک سال پوشش دهد. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات نیز با اشاره به کاهش ورود موقت کالاها به‌دلیل اعمال مقررات سختگیرانه در واردات خواستار تسهیل ورود موقت کالاها شد. سیدعلی نیز در این باره گفت: در حال حاضر گمرک ایران برای پذیرش این مساله اشکالات اساسنامه‌ای گرفته است اما طی مذاکرات صورت گرفته این مشکل قابل حل است.
فرهاد فزونی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز نسبت سرمایه این صندوق با بیمه‌نامه‌ها و تضامینی که صادرشده است را جویا شد و همچنین، این سوال را مطرح کرد که آیا صندوق ضمانت صادرات ایران توان صدور بیمه‌نامه برای نوسانات نرخ ارز را دارد یا خیر. وی همچنین از بالا بودن رقم هزینه‌های این صندوق برای صادرکنندگان انتقاد کرد. سیدعلی نیز در ارتباط با موارد مطرح‌شده از سوی فزونی گفت: صندوق ضمانت صادرات در حال‌حاضر محدودیت سرمایه ندارد و آماده است تا 10 برابر سرمایه فعلی خود، تعهد ایجاد کند. وی افزود: در صورتی که کاهش نرخ ارز اتفاق بیفتد، این صندوق تا میزان بالای 3 درصد را برای صادرکنندگان پوشش می‌دهد. سیدعلی همچنین با اشاره به اثر نرخ ارز بر رشد صادرات گفت: امکان افزایش ارزش صادرات به 60 میلیارد دلار نیز وجود دارد اما اگر سالانه 7تا 8 درصد، نرخ ارز افزایش نیابد، صادرات آسیب می‌بیند. وی همچنین در خصوص بالا بودن کارمزدهای این صندوق، گفت: در حال حاضر بیمه‌نامه‌های صادره از طرف این صندوق در مقایسه با تمام موسسات بیمه دنیا، پایین‌تر است.
سیدحامد واحدی، عضو هیات‌رئیسه اتاق تهران نیز با اشاره به سخنان سیدعلی مبنی‌بر همکاری صندوق ضمانت صادرات با بانک‌های دولتی گفت: صندوق در حالی به همکاری با بانک‌های دولتی گرایش پیدا کرده است که به‌دلیل تشدید تحریم‌ها، بنگاه‌های بخش خصوصی به سوی همکاری با بانک‌های خصوصی سوق پیدا کرده‌اند. اما به همکاری صندوق ضمانت صادرات با بانک‌های دولتی یک ایراد اساسی وارد است و اینکه بانک‌های دولتی چرا به همکاری با بخش خصوصی واقعی کمتر تمایل دارند. در ادامه سیدعلی گفت: وقتی نرخ سود در بانک‌های خصوصی گاه به 31 درصد می‌رسد، امکان این همکاری کمرنگ می‌شود، درحالی که در بانک‌های دولتی، منابعی با نرخ کمتر از20 درصد به صندوق ضمانت صادرات اختصاص یافته است. پیشنهاد ما این است که بانک‌های خصوصی منابعی را از صندوق توسعه ملی در اختیار بگیرند و با منابع خود ترکیب کنند و نرخ سود خود را برای همکاری با صندوق ضمانت صادرات کاهش دهند.
حمایت از طرح حذف برچسب قیمت کالاها
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران نیز در این نشست به دفاع از طرح جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص حذف الزام درج قیمت روی کالاهای منتخب پرداخت. به گفته کاوه زرگران با اجرای این طرح، نه‌تنها به گران‌فروشی کالاهای مشمول منجر نخواهد شد، بلکه باعث کاهش قیمت‌ها در این بخش می‌شود. به گفته زرگران، نقص در نظام توزیعی کشور باعث شده است که در حال‌حاضر تفاوت قیمت محصولات از درب کارخانه تا تحویل به مصرف‌کننده بیش از 40 درصد باشد. در حالی که براساس مقررات تعیین‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت این میزان باید 15 درصد باشد. حسن فروزان‌فرد، دیگر عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران نیز از مواضع زرگران در مورد حذف برچسب قیمت‌ها دفاع کرد.
