پیمان پولی ایران و ترکیه برای تجارت با پول ملی دو کشور

به گزارش اقتصادنیوز ، روز گذشته بانک مرکزی از توافق پیمان دوجانبه پولی میان ایران و ترکیه خبر داد.  با اجرایی شدن این توافق روابط اقتصادی ایران و ترکیه می‌تواند براساس ریال و لیر صورت گیرد. در نتیجه  دلار و یورو  به‌عنوان ارز مرجع‌ در مبادلات کالایی میان این دو کشور همسایه حذف خواهد شد. به گزارش بانک مرکزی، به‌دنبال سفر رئیس‌جمهوری ترکیه به ایران و با هدف ایجاد زمینه‌های لازم برای گسترش روابط تجاری و اقتصادی دو کشور، روزگذشته پیش‌نویس تفاهم سوآپ دوجانبه ریال ایران- لیر ترکیه به توافق و تایید روسای کل بانک‌های مرکزی و ترکیه رسید. این تفاهم با هدف تسهیل تجارت با استفاده از ارزهای ملی دو کشور برای «تامین مالی تجارت» و «سرمایه‌گذاری مستقیم» بین دو کشور انجام شده است.

طبق توافق پیش‌بینی شده در این تفاهم‌نامه، ریال ایران و لیر ترکیه به راحتی قابلیت تبدیل به یکدیگر را خواهند داشت و این امر به کاهش هزینه‌های تبدیل و نقل‌وانتقالات وجوه ارزی برای تجار هر دو طرف، بدون نیاز به استفاده از ارزهای واسط منجر خواهد شد. به عبارت دیگر بانک‌های عامل دو کشور می‌توانند براساس توافق انجام شده از ابزارهای پرداخت بین‌المللی شامل اعتبارات و بروات اسنادی برای تامین مالی تجارت به ارزهای ملی و محلی استفاده کنند.

موضوع پیمان‌های پولی دوجانبه در اقتصاد ایران به‌طور رسمی، اوایل سال ۱۳۹۴ از سوی بانک مرکزی اعلام شد و مسوولان اعلام کردند که ایران با سه کشور ترکیه، عراق و روسیه پیمان پولی برقرار کرده است اما با این حال صبحت‌های مختلف از سوی فعالان اقتصادی و همچنین مسوولان، ابهاماتی را درخصوص عملیاتی شدن این پیمان‌ها به وجود آورد و مشخص نبود که آیا به‌طور رسمی پیمان‌های پولی با این سه کشور عملیاتی شده است یا خیر. پیش‌تر گزارش‌هایی نیز درخصوص اجرایی شدن پیمان پولی دوجانبه میان ایران و چین مطرح شده بود که البته به نظر می‌رسد هنوز سازوکار لازم برای اجرایی شدن آن فراهم نشده است.

پیش‌تر مسوولان حوزه گاز، تاکید کردند که تصمیم ایران و ترکیه برای استفاده از پول ملی دو کشور در تجارت دوطرفه، به‌ویژه در زمینه انرژی، از نظر فنی امکان‌پذیر است. به گفته مسوولان، اگر تحریم‌ها، محدودیت‌ها و ملاحظات سیاسی به شکلی تجارت آزاد میان کشورها را محدود کنند، آنها تمایلی بیشتر برای انجام این کار (استفاده از ارزهای ملی) خواهند داشت. ترکیه و ایران قصد دارند حجم مبادلات خود را به ۳۰ میلیارد دلار افزایش دهند. بنابراین استفاده از ارزهای ملی، باعث خواهد شد نقش ارزهای واسطه‌ای تا حد قابل‌توجهی در مبادلات این کشور کاهش یابد.

گسترش فعالیت بانک اکو در ایران

روز گذشته بانک مرکزی خبر از امضای موافقت‌نامه همکاری میان «بانک مرکزی ایران» و «بانک توسعه و تجارت سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو» با حضور مقامات ارشد بانکی دو کشور در آنکارا داد. براساس این موافقت‌نامه، شرایط و ضوابط فعالیت دفتر نمایندگی بانک اکو در قلمرو ایران تعیین می‌شود. پیش از این موافقت‌نامه‌های مشابهی بین بانک اکو و دولت ترکیه به‌عنوان میزبان دفتر مرکزی بانک و دولت پاکستان به‌عنوان میزبان دفتر نمایندگی بانک اکو در کراچی منعقد شده بود.

 این گزارش تاکید می‌کند که اجازه امضای این موافقت‌نامه به موجب مصوبه هیات دولت به بانک مرکزی داده شده بود که به موجب این مصوبه، لازم است مراحل تصویب و اجرای موافقت‌نامه ظرف حداکثر سه سال طی شود. نکته قابل‌توجه این است که موافقت‌نامه مذکور پس از طی مراحل قانونی و تصویب آن از سوی مجلس شورای اسلامی لازم‌الاجرا خواهد بود.براساس گزارش بانک مرکزی، امضای موافقت‌نامه همکاری، امکان گسترش فعالیت‌های بانک اکو در ایران را به دنبال خواهد داشت و با اجرای آن حضور موثرتر بانک اکو در اعطای تسهیلات مالی به بانک‌های ایرانی و اعطای فاینانس به پروژه‌های توسعه‌ای در ایران امکان‌پذیر خواهد شد. بانک اکو همچنین می‌تواند با فراهم آوردن زیرساخت‌های مالی ضروری، نقش موثری در گسترش بازرگانی بین اعضای سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو داشته باشد. این موافقت‌نامه با حضور رئیس کل بانک مرکزی، سفیر ایران در ترکیه، مدیرکل امور بین‌الملل بانک مرکزی و برهان‌الدین آکتاش، معاون بانک توسعه و تجارت سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو در ‌۱۸ مهرماه ۱۳۹۶در آنکار پایتخت ترکیه به امضا رسید.

حوزه فعالیت‌های بانک اکو

بانک تجارت و توسعه سازمان همکاری اقتصادی، یک بانک توسعه چندجانبه(Multilateral Development Bank) است که در سوم اوت ۲۰۰۵ از سوی ایران، پاکستان و ترکیه تاسیس شده است که اعضای بنیانگذار ECO هستند. توافقنامه مرکزی بانک از سوی جمهوری ترکیه در ژوئیه ۲۰۰۷ تصویب شد و شرایط لازم برای ایجاد بانک را تایید کرد. مقر بانک توسعه و تجارت اکو در استانبول ترکیه قرار دارد و سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان به‌صورت مساوی سهامداران این بانک با سرمایه ۵۰۰ میلیون دلار هستند.

هدف MBD ‌ها به حداکثر رساندن سود نیست، بلکه بر برنامه‌های مالی و پروژه‌های با هزینه‌های معقول و با شرایط بازپرداخت مطلوب تمرکز می‌کند که دنباله‌رو سایرMDB‌هایی مانند بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی، بانک توسعه اسلامی، سرمایه‌گذاری اروپایی بانک، بانک تجارت و توسعه دریای سیاه و سایر موارد است. به‌طور کلی، بانک تصمیمات وام‌های خود را صرفا براساس پروژه‌ها، برنامه‌ها یا سایر معاملات پیشنهاد می‌دهد و با توجه به بهترین فرصت‌های موجود در بازار سرمایه، وام‌گیری می‌کند.

این نهاد، پس از اعطای وام، ریسک و تاثیر عملیات آن را با اهداف توسعه کشورهای عضو بررسی می‌کند. انتظار می‌رود عضویت در بانک به زودی از طریق پیوستن به سایر کشورهای عضو اکو و همچنین بانک‌ها و موسسات مالی آنها افزایش یابد. به تازگی، جمهوری آذربایجان، افغانستان و جمهوری قرقیزستان عضو بانک تجارت و توسعه اکو شده‌اند. بانک برای تامین نیازهای متوسط و بلندمدت منطقه به توسعه پایدار و ادغام منطقه‌ای در بخش‌های عمومی و خصوصی کمک می‌کند. همچنین هدف آن تبدیل شدن به یک سازمان مهم برای بسیج بودجه در بازارهای سرمایه بین‌المللی برای نیازهای توسعه منطقه است.