اتاق، برنامه‌ریزی و عملیات آن در شرایط کنونی
پرسش این است : چرا به زعمِ نگارنده این جًستار، اتاق های بازرگانی بایستی اقتصادِ مولد توسعه گرا را در مرکز ثقل و کانون توجه فعالیت های خود قرار دهند؟
به عبارتی نبض پرسش در قلب صنایع و اقتصاد تولید گرا می زند... و پایه های این پرسش دقیقاً مطالبه گرانه بر این فرضیه استوار است که فعالیت تولیدی به جای تمرکز بر سهم خود از کیک اقتصاد، ارزش افزوده ای برای کیک اقتصاد خلق می نماید که نشانگرهای آن را می توانیم در زمینه های ملموس ذیل جستجو نماییم:
- کار آفرینی اجتماعی و ایجاد ثروت و افزایش رفاه برای آحاد جامعه به عنوان پایه های اقتصاد نوین .
- اشتغال زایی پایدار، تولید دانش فناورانه و مهارت های فنی و تکنیکی.
- ترغیب و تشویق سرمایه گذاری و شناسایی و توسعه بازارهای جدید.
- ساماندهی و بهره گیری بهینه و اثر بخش از منابع و فرصت سازی برای کلیت نظام اقتصادی و عمق بخشیدن به رشد متوازن و توسعه پایدار.
- کمک به تعدیل و رفع بحران ها و ابر چالش های موجود.
- رشد اقتصادی اجتماعی ، فرهنگی و دانشگاهی.
- و ....
در ذات این پرسش بخش صنعت می خواهد من بعد تنها نیروی ذخیره احتیاط نباشد که در
بحران ها به او رجوع می کنند بلکه در پی شرایطی است که به درستی در جایگاه پیشران و موتور محرکه اقتصاد بالنده کشور عمل نماید.
بسترهای مورد نیاز برای پاسخ مناسب و عملی به این پرسش و ایجاد ساز و کار برای حرکت به سمت این رویکرد استراتژیک و توام با تدبیر چیست؟ و به عبارتی نیازمند چه الزامات و پیش نیازهایی هستیم تا در مسیر راستین رشد و بالندگی اقتصادی زاینده و مولد قرار گیریم؟
گام اول : درک این نکته است که بپذیریم امروز از نظر اقتصادی در شرایطی بسر می بریم که نیازمند نوعی خانه تکانی فکری در ساز و کارهای مواجهه با این شرایط متفاوت می باشیم و دقیقا و دور از هر نوع تعصب باور کنیم که نسخه های کلاسیک در راهبردها و عملیات اتاق های بازرگانی جواب نمی دهد . درک، پذیرش و قبول بکارگیری برنامه و روش های تحول گرایانه و تا اندازه ای مطالبه گرانه نه تنها اجتناب ناپذیر که به جد یک ضرورت تاریخی است. زیرا واقعیت ها حکایت گر آن هستند که در بزنگاه ها و پیچ هایی از این دست اثبات کننده این موضوع است که از نسخه های کلاسیک ، بوروکراتیک، مصاحبه ها و مکاتبات تعارف آمیز و گلایه محور، معجزه ای به وقوع نپیوسته است . شاهد مدعا به تعطیلی کشیده شدن بخش های قابل ملاحظه ای از شرکت های تولیدی صنعتی است که هر روز بر تعداد آن افزوده می شود.
گام دوم: بازاندیشی و بازنگری بنیادی در ساختارها، سازو کارها، طرح و برنامه‌های اتاق های بازرگانی و در انداختن طرح نو هم در ساختارها ، هم استراتژی ها و هم تاکتیک ها و شیوه های عملیاتی اتاق به معنای اعم و به مثابه پارلمان بخش خصوصی است بدیهی است چنین ساختاری نتیجه اش باید این باشد که :
الف : تن دادن به تخریبِ خلاقِ هر بنا و رویکرد نوستالژیک احیاناً متکی بر رانت و باند و منافع فردی و یا گروهی، فراهم کردن زمینه های لازم برای بازآفرینی ساختار سازمانی و دپارتمان های مرتبط بر هر رسته به گونه ای شفاف.
ب : سهم و وزن و جایگاه صنعت در اتاق و در مقایسه با سایر حوزه ها به شکلی ملموس ارتقاء یابد و تحقق این امر نیازمند تسهیم مناسب اعضاء و وزن دهی مناسب به هر یک از حوزه های صنعت ، بازرگانی ، معدن و کشاورزی براساس نقش استراتژیک آنها در ارزش افزایی، بحران زدایی و نقش آفرینی موثر در حوزه های کلان اقتصاد باشد . بدیهی است نوع چیدمان و ترکیب هم افزایانه توام با همسویی استراتژیک و برنامه محور بخش ها و اعضای اتاق به گونه ای که تخریب کننده فعالیت ها و نتایج یکدیگر نباشند بسیار واجد اهمیت خواهد بود.
- باز کردن میدان برای ورود هوای تازه و هموار سازی مسیر برای ورود افراد دلسوزتر و مرتبط تر با حوزه های ذیربط به اتاق از طریق برگزاری انتخاباتی سالم و بدون شائبه و مسدود نمودن راه احتمالی رانت بازان با شفافیت هر چه بیشتر در ساختارها، برنامه ها و عملیات اتاق.
د: طرح ریزی و تدوین راهبردهای کلان و استراتژیک:
- با رویکرد تحلیلی و لحاظ نمودن مجموعه شرایط حاکم بر محیط کسب و کار و بهره گیری از نقطه نظرات خبرگان صنایع، دانشگاهیان و اقتصاددانان و کارشناسان با تجربه ذیربط.
- مورد توجه قرار دادن ترغیب و تقویت دیپلماسی تجاری فعال و بکارگیری همه ظرفیت های واقعاً موجود به منظور توسعه بازارهای هدف صادراتی، تسهیل خریداری ، انتقال و ورود دانش و فناوری های نوین و مواد اولیه مورد نیاز تولید.
- توجه ویژه به تمامی بسترها ، زیر ساخت ها و ساز و کارهایی که مسیر رقابت پذیری صنایع و ساخت داخلی را تسریع و تسهیل می نماید در حوزه گمرکات، تعرفه ها ، معافیت های هدفمند مالیاتی، بیمه ای ، حمل و نقل و غیره ، حذف و تعدیل و اصلاح قوانین در زمینه موارد یاد شده.
هـ توسعه مکانیزم های ایجاد شفافیت لازم در حوزه های ذیربط اقتصاد در راستای کاهش فساد و رانت و ... انضباط مالی دقیق و اثربخش در دریافت ها و هزینه کرد اتاق، خصوصاً طرح ریزی سرفصل های مالی شفاف درخصوص میزان دریافت از هر حوزه و هزینه در همان حوزه در کنار تسهیم مناسب هزینه های مشترک کلیه حوزه ها.
نکته آخر اینکه انجام اقدامات فوق و برقراری مکانیزم هایی به منظور ارزیابی، پایش اقدامات و نتایج حاصله با تمام گستردگی اولین گام برای جهشی کیفی به سوی یک تحول بزرگ خواهد بود.
