سند ناکامی بزرگ در اجرای سیاست‌های «قیمت دستوری»

به گزارش اقتصادنیوز این روزنامه نوشت: جهش بی‌سابقه قیمت خودرو طی دست‌کم دو سال گذشته برای کدام یک از اضلاع شکل‌دهنده این حوزه - بازیگران اصلی بازار - عایدی به همراه داشت؟ این پرسش از آنجا مطرح می‌شود که ظاهر ابرحباب قیمت خودرو، نفع سمت عرضه را القا می‌کند. اما بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد باخت جمعی در این بازار صورت گرفته که علت آن، پافشاری سیاست‌گذار بر «قیمت‌دستوری» و دیکته این سیاست به خودروسازان بوده است. سند این باخت، آمارهای رسمی «افت تولید، رشد نجومی زیان و پرواز بدهی‌های‌ خودروسازان» در فاصله سال ۹۷ تا نیمه پارسال است. در این فاصله،‌‌ میانگین قیمت خودروهای پرمصرف در بازار ۳۷۰ درصد جهش کرد. در مقابل،‌ زیان خودروسازان ۲برابر شد و بدهی آنها ۸۰ درصد افزایش یافت. تحمیل قیمت دستوری به خودروسازان، به گسل قیمت‌ها - شکاف بین قیمت فروش درب کارخانه تا قیمت بازار- منجر شد؛ به‌طوری‌که هم تولیدکننده باخت،‌ هم خریداران مصرفی قدرت خرید را از دست دادند و هم مطالبات بانک‌ها از خودروسازان سنگین‌‌تر شد.